خرید و فروش وام بانکی

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از دنیای اقتصاد،در شرایط کنونی که اقتصاد کشور با چالش‌‌‌های فراوانی دست و پنجه نرم می‌کند و مسیرهای پرپیچ‌‌‌وخم اخذ تسهیلات از بانک‌ها بیش از پیش دشوار شده است، گزارش‌‌‌ها حاکی از آن است که برخی کارمندان و مشتریان با رتبه اعتباری بالا در بانک‌ها به نوعی واسطه‌‌‌گری وام روی آورده‌‌‌اند و به شکلی پنهانی، بازار سیاه وام‌‌‌دهی را به وجود آورده‌‌‌اند.

رانت تسهیلات بانکی

این پدیده که به‌‌‌طور غیررسمی و خارج از چارچوب‌‌‌های قانونی شکل گرفته، به خوبی نشان‌‌‌دهنده عمق بحران در نظام اقتصادی و بانکی کشور است. در این میان، افراد مذکور با سوءاستفاده از جایگاه و اعتبار خود در شبکه بانکی، اقدام به خرید و فروش تسهیلات کرده و عملا تبدیل به دلالان وام شده‌‌‌اند. این فعالیت‌‌‌های غیرقانونی نه‌‌‌تنها به افزایش نابرابری و بی‌‌‌عدالتی در دسترسی به منابع مالی منجر می‌شود، بلکه در درازمدت می‌تواند اعتماد عمومی به سیستم بانکی را نیز متزلزل سازد. چنین معضلی نشان‌‌‌دهنده ضرورت اصلاحات جدی و عمیق در نظام بانکی علی‌الخصوص در نرخ سود است.

مقصر کیست؟

با استناد به توضیحات ذکر شده باید تاکید کرد که سیاستگذار نیز در این روند بی‌تقصیر نیست. پیش از پرداختن به این موضوع، باید به این نکته مهم اشاره کرد که اخذ تسهیلات از بانک‌ها – به‌‌‌جز تسهیلات تکلیفی مانند وام ازدواج و فرزندآوری – به رویایی دور از دسترس برای بسیاری از شهروندان تبدیل شده است. این وضعیت به آن معناست که برای دستیابی به وام‌‌‌های بانکی، افراد ناگزیر باید یکی از شرایط زیر را داشته باشند: یا کارمند بانک باشند، یا در استخدام ارگان‌‌‌های خاصی قرار داشته باشند، یا از طریق ترفندهایی چون مانده‌‌‌گیری به تسهیلات خود دست پیدا کنند. این امر به‌‌‌خوبی نشان‌‌‌دهنده پیچیدگی و دشواری‌‌‌های نظام بانکی در ارائه تسهیلات به عموم مردم است و ضرورت بازنگری در سازوکارهای تسهیلات‌‌‌دهی را بیش از پیش آشکار می‌‌‌سازد. روند تسهیلات‌‌‌دهی در دو مورد نخست به‌‌‌وضوح مشخص است و نیازی به توضیح بیشتر ندارد. اما در خصوص مورد سوم، باید تاکید کرد که افرادی که نیازمند دریافت وامی به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان هستند، اغلب توانایی سپرده‌‌‌گذاری ۱۰۰ میلیون تومان دیگر به مدت ۶ ماه در بانک را ندارند. چنین شرایطی، به‌‌‌ویژه برای اقشار کم‌‌‌درآمد و طبقه متوسط جامعه، نه تنها غیرمنطقی است، بلکه نشان‌‌‌دهنده عدم‌دسترسی عادلانه به تسهیلات بانکی است و آنها را از چرخه دریافت وام‌‌‌های موردنیازشان خارج می‌کند.

اصلاحات بانکی، سد بازار سیاه وام

بنابراین، تشکیل بازارهای سیاه وام‌‌‌گیری در ایران به‌‌‌هیچ‌‌‌وجه دور از انتظار نیست. در این راستا، در گام نخست، سیاستگذاران باید اصلاحات جدی و موثری در نظام تسهیلات‌‌‌دهی بانکی در نظر بگیرند تا شهروندان به‌‌‌ناچار به این بازارهای غیررسمی و دلالان وام پناه نبرند.

چراکه بسیاری از افرادی که به این بازارها مراجعه می‌کنند، با وجود پرداخت سودهای نجومی، از اینکه توانسته‌‌‌اند نیازهای خود را در سریع‌‌‌ترین زمان ممکن برآورده کنند، رضایت دارند.

در واقع، ایجاد شرایطی که افراد بتوانند به‌‌‌راحتی و با حداقل زحمت به منابع مالی دست یابند، از اهمیت بسیاری برخوردار است. سیاستگذاران باید به این موضوع توجه داشته باشند که تنها با ارائه تسهیلات منصفانه و شفاف، می‌توانند جلوی رشد بازارهای سیاه را بگیرند و اعتماد مردم را به سیستم مالی بازگردانند. بنابراین، اصلاحات اساسی در فرآیند اعطای تسهیلات و شفاف‌‌‌سازی در روابط بانکی ضرورت دارد تا شهروندان به‌‌‌جای مراجعه به دلالان وام، از تسهیلات بانکی بهره‌‌‌مند شوند.

تسهیلات ۷۰ میلیونی با سود ۷۵ درصدی

پس از بررسی چرایی این مساله، ضروری است نگاهی دقیق‌‌‌تر به ارقام مرتبط با این وام‌‌‌ها نیز داشته باشیم. طبق گفته‌‌‌های دلالان، برای دسترسی به تسهیلاتی به ارزش ۷۰ میلیون تومان، متقاضیان ناگزیرند تا گزینه تسهیلات ۱۰۰ میلیونی را از دلالان درخواست کنند، که در این صورت ۳۰ میلیون تومان به عنوان سهم دلال در نظر گرفته می‌شود. به عبارت دیگر، افرادی که به دنبال دریافت تسهیلات ۱۰۰ میلیونی با نرخ سود پایین هستند، در عمل ۷۰ میلیون تومان وامی را با سود سالانه ۷۵‌درصد دریافت می‌کنند. (‌ارقام ذکر‌شده در این گزارش برای بازپرداخت ۱۲ ماهه محاسبه شده است.)

بازیگران بازار سیاه

در ادامه، این پرسش اصلی مطرح می‌شود که بازیگران و افرادی که این بازار را اداره می‌کنند، چه کسانی هستند؟ برای پاسخ به این سوال، اشاره به گفت‌‌‌وگویی از خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» با یکی از دلالان ضروری است. شایان ذکر است که افرادی که به این کار روی می‌‌‌آورند، معمولا به دو دسته تقسیم می‌‌‌شوند: دسته اول برخی از کارمندان بانک‌ها هستند که سهمیه تسهیلات خود را به دیگران می‌‌‌فروشند و دسته دوم، افرادی هستند که به دلیل گردش مالی بالا و عدم‌نیاز به تسهیلات خرد، اقدام به این کار می‌کنند. دسته اول، کارمندان بانک‌ها، هر سال سهمیه‌‌‌ای برای اخذ تسهیلات خرد دارند که بسیاری از آنها به دلیل عدم‌نیاز مالی، این سهمیه را در معرض فروش قرار می‌دهند و از این طریق کسب درآمد می‌کنند.

ریشه بازار سیاه

در ادامه باید تاکید کرد که روش مرسوم‌‌‌تر در این بازار مختص دسته دوم است؛ یعنی افرادی که به‌‌‌واسطه فعالیت‌‌‌های شغلی خود دارای گردش حساب بالایی هستند و با رتبه اعتباری مناسب می‌توانند با ارائه یک ضامن به بانک (که معمولا در بانک‌های قرض‌‌‌الحسنه شرایط ضامن‌‌‌ها از انعطاف بیشتری برخوردار است) وام‌‌‌های خود را دریافت کرده و سپس آنها را در بازار سیاه به متقاضیان با سودهای بالا بفروشند. در این میان، سوال دیگری مطرح می‌شود که با توجه به محدودیت تعداد وام‌‌‌های در گردش نزد هر بانک، چگونه این افراد می‌توانند به‌‌‌طور نامحدود این وام‌‌‌ها را در اختیار متقاضیان قرار دهند؟ برای پاسخ به این سوال، باید به یکی از گزارش‌‌‌های پیشین «دنیای‌اقتصاد» در خصوص حساب‌‌‌های اجاره‌‌‌ای اشاره کرد. برخی از صاحبان کسب‌وکارهای بزرگ و همچنین تعدادی از کسبه، به‌‌‌منظور فرار از مالیات، از حساب‌‌‌های اطرافیان خود استفاده می‌کنند. این افراد غالبا با پرداخت سودی به‌‌‌صورت ماهانه، حساب‌‌‌های دیگران را اجاره می‌کنند تا از این طریق به مقاصد خود نظیر فرار مالیاتی، پولشویی و ایجاد بازار سیاه وام دست یابند. این وضعیت، علاوه بر آسیب به نظام مالی کشور، نشان‌‌‌دهنده ضرورت نظارت و اصلاحات جدی در سیستم بانکی و اقتصادی است تا از بروز این‌گونه رفتارهای غیرقانونی جلوگیری شود.