استفاده از ظرفیت نظارت عمومی در اعطای تسهیلات بانکی

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از مسیر اقتصاد،بر اساس اطلاعات صورت‌های مالی بانک‌ها، مانده تسهیلات بیش از ۷۰ درصد دارایی‌های بانک‌ها را شامل می‌شود. بخش عمده‌ای از این تسهیلات، در قالب «تسهیلات کلان» و «تسهیلات پرداختی به اشخاص مرتبط و شرکت‌های زیرمجموعه» است. رشد سهم تسهیلات کلان، باعث افزایش ریسک تمرکز و تامین مالی ترجیحی بنگاه‌های زیرمجموعه بانک‌ها شده و اختلال در برنامه‌ریزی اعتباری را به همراه خواهد داشت. در این میان، نقش «شفافیت تسهیلات بانکی» آشکار می‌شود.

شفافیت تسهیلات بانکی گام اول بهبود کیفیت تسهیلات‌دهی

پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها، نقطه آغاز «خلق پول بانکی» و مسیر اصلی «افزایش نقدینگی» و «تخصیص اعتبار» است. اگر تخصیص اعتبارات بانکی به درستی اتفاق بیفتد، منجر به رشد اقتصادی می شود و در غیر اینصورت، نتیجه ای جز رکود و تورم نخواهد داشت.

یکی از مهمترین بخش‌های تسهیلات پرداختی توسط بانک‌ها، «تسهیلات کلان» و «تسهیلات اشخاص مرتبط» است. این بخش از تسهیلات بانکی به دلیل ارقام قابل توجه و دخیل بودن ارتباطات و چانه‌زنی در آن، امکان انحراف بالایی دارد. نتیجه این انحراف افزایش ریسک‌های بانکی، عدم توازن بخش‌های اقتصادی در دسترسی به تسهیلات و تامین مالی ترجیحی بنگا‌ه‌های ناکارآمد وابسته به بانک خواهد بود.

از طرفی ابزارهای نظارتی سیاست‌گذار برای کنترل و تنظیم‌گری در پرداخت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط کافی نبوده و با وجود ظرفیت های متعدد در قوانین و مقررات، بانک مرکزی تمایلی برای استفاده از شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات در جهت نظارت و پایش شبکه بانکی نداشته است.

ایجاد ظرفیت نظارت عمومی به کمک یک مصوبه قانونی

در ۳ سال گذشته، مجلس شورای اسلامی با وضع یک مصوبه مترقی در قانون بودجه، تکالیفی را برای شبکه بانکی و بانک مرکزی تعیین کرد تا شفافیت بانکی با یک الزام اجرایی صریح و عملیاتی محقق گردد.

بر اساس این ماده قانونی، بانک مرکزی ملزم شد اطلاعات «تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانک‌ها» را به طور کامل بر اساس تعاریف مقرر در آئین‌نامه‌ها، به صورت فصلی در تارنمای خود منتشر کند و در دسترس عموم قرار دهد. در واقع مجلس، بانک مرکزی را ملزم کرد تا با انتشار بخش مهمی از تسهیلات پرداختی بانک‌ها، با استفاده از ظرفیت «نظارت عمومی»، از انحرافات، تخلفات و مفاسد بانکی جلوگیری کند.

نیمی از تسهیلات بانکی شفاف شد

دستاورد اجرای قانون مذکور این بود که برای اولین بار بعد از انقلاب اسلامی، مهمترین بخش خلق پول بانکی یعنی «تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط» شفاف شد و وضعیت حدود نیمی از کل تسهیلات بانکی به واسطه آن در دسترس عموم قرار گرفت که در نوع خود بی‌سابقه بود. پس از آن در قانون بانک مرکزی، شفافیت اطلاعات بانکی از تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط به اموال مازاد، تسهیلات قرض‌الحسنه، خط اعتباری پرداختی به بانک‌ها و نیز قوانین دائمی کشور تسری پیدا کرد.

بررسی اطلاعات منتشر شده مطابق با مصوبه مجلس در خصوص شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی حاکی از وقوع و استمرار تخلفات گسترده و خارج از سقف مجاز تعیین شده در زمینه پرداخت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط، تخصیص غیربهینه و ناعادلانه تسهیلات توسط بعضی بانک‌ها و همچنین عدم نظارت موثر بانک مرکزی جهت جلوگیری از تخصیص ناکارای تسهیلات بانکی در جهت تقویت فعالیت‌های غیرمولد بوده است.

حال با استفاده از ظرفیت مصوبه قانونی مجلس که توسط بانک مرکزی اجرا شده، می‌توان زمینه نظارت بهینه و جهت‌دهی تسهیلات بانکی را فراهم آورد؛ به ویژه در شرایطی که کنترل ترازنامه بانک‌ها، تسهیلات دهی را محدود کرده و بهبود کیفیت اعطای تسهیلات ضروری است.

راه تثبیت و تکمیل این اقدام مفید چیست؟

به منظور بهره‌برداری بهینه از مصوبه قانونی مجلس و تثبیت و تکمیل آن، موارد زیر پیشنهاد می‌شود:

• انتشار پیوسته، منظم، برخط و حداکثری اطلاعات بانکی توسط بانک مرکزی با استفاده از ظرفیت قانونی ماده ۲۰ قانون «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» جهت تحقق نظارت عمومی بر خلق پول بانکی
• پیگیری و نظارت بر رعایت حدود مقرر در دستورالعمل‌ها و مقررات مرتبط با پرداخت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط به منظور کنترل ریسک اعتباری و تامین مالی ترجیحی در بانک‌ها
• شفافیت مصوبات مرتبط با پرداخت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط در «هیات عالی بانک‌ مرکزی» و قاعده‌مند شدن استثنائات و مجوزهای قانونی اعطایی برای پرداخت تسهیلات خارج از شمول مقررات بانکی در این نهاد تصمیم‌گیر

منبع: گزارش تک برگ اندیشکده اقتصاد مقاومتی با موضوع «استفاده بهینه از ظرفیت شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی»