بهره اقتصاد از افت «بهره»

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از رویترز،سرنوشت سهام، اوراق قرضه و دلار پس از آنکه فدرال رزرو فرمان کاهش نرخ بهره را صادر می‌کند، بیش از هر چیز دیگری به وضعیت سلامت اقتصاد آمریکا گره خورده است. فدرال رزرو، پس از آنکه هزینه‌های استقراض را به اوج بیست‌ساله خود رساند، قرار است از روز چهارشنبه کاهش تدریجی نرخ بهره را آغاز کند. جدیدترین آمارها حکایت از تحولی بزرگ در بازارهای مالی دارد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که تا پایان سال2025، نرخ بهره کاهش قابل‌توجهی به میزان تقریبی 2.5واحد درصد را تجربه خواهد کرد. حال، پرسش کلیدی برای سرمایه‌گذاران این است که آیا فدرال رزرو می‌تواند با کاهش به موقع نرخ بهره، از وقوع رکود اقتصادی جلوگیری کند یا خیر؟ پاسخ به این سوال، به‌طور مستقیم به سلامت کلی اقتصاد ایالات متحده وابسته است.

براساس گزارش رویترز، بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) قصد دارد با کاهش نرخ بهره، هزینه‌های استقراض را کاهش دهد. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ بهره در بالاترین سطح خود در بیش از دو دهه قرار گرفته است. تاریخچه بازارهای مالی نشان می‌دهد که کاهش نرخ بهره در زمان رکود اقتصادی، به جای آنکه به سهام رونق بخشد، اغلب آن را با افت قابل‌توجهی مواجه می‌کند. بر اساس داده‌های دقیق از سال1970، شاخص اس‌اندپی500 در 6ماه پس از نخستین کاهش نرخ بهره در دوران رکود، به‌طور متوسط 4درصد کاهش یافته است. این در حالی است که در دوره‌های رونق اقتصادی، این شاخص با رشد چشم‌گیر حدود 14درصدی همراه شده است. کیت لرنر، کارشناس ارشد بازارهای مالی، در این‌باره می‌گوید: اگر اقتصاد به سمت رکود پیش برود، کاهش نرخ بهره به تنهایی نمی‌تواند کاهش سود شرکت‌ها و افزایش بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران را جبران کند.

وقتی اقتصاد به سمت رکود می‌رود، سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند دارایی‌های امن‌تری مانند اوراق خزانه دولتی آمریکا را خریداری کنند. به همین دلیل، تقاضا برای این اوراق بالا می‌رود و عملکرد آنها بهبود می‌یابد. از سوی دیگر، دلار آمریکا، اگرچه معمولا در بحران‌ها به‌عنوان پناهگاه امن شناخته می‌شود، اما عملکرد آن به عوامل مختلف اقتصادی بستگی دارد.

سهام

کارشناسان اقتصادی معمولا پس از آنکه اقتصاد به رکود فرو رفته است، به‌طور رسمی آن را اعلام می‌کنند. اما در حال حاضر، نشانه‌های کمی از وقوع رکود در اقتصاد ایالات متحده دیده می‌شود. این خبر خوبی برای سرمایه‌گذاران سهام است و نشان می‌دهد که بازار سهام همچنان می‌تواند روند صعودی خود را ادامه دهد.جیمز ریلی، کارشناس ارشد بازار در شرکت سرمایه‌گذاری کپیتال اکونومیکس، معتقد است که با توجه به تجربه‌های گذشته، کاهش شدید نرخ بهره توسط بانک مرکزی و عدم وقوع رکود اقتصادی، می‌تواند باعث رشد چشم‌گیر بازار سهام آمریکا شود.نگرانی‌ها درباره وضعیت اقتصادی، بازارهای مالی را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده است. ضعف بازار کار آمریکا و کاهش قیمت جهانی کالاهای پایه‌ای، از جمله نفت، باعث شده است که سرمایه‌گذاران با تردید بیشتری به آینده نگاه کنند.

به همین دلیل، شاخص سهام اس‌اندپی500 نوسانات شدیدی را تجربه می‌کند و سرمایه‌گذاران در بازارهای آتی بر سر اینکه بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را تا چه اندازه کاهش دهد، اختلاف نظر دارند. وضعیت کلی اقتصاد، یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر عملکرد بلندمدت بازار سهام است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که کاهش نرخ بهره در دوره‌های رکود، به‌طور متوسط پس از یک‌سال منجر به کاهش حدود 12درصدی شاخص اس‌اندپی500 می‌شود؛ درحالی‌که در دوره‌های غیر رکودی، تعدیل نرخ به‌طور متوسط باعث افزایش 13درصدی این شاخص می‌شود. کارشناسان معتقدند مهم‌ترین نکته برای بازارها این است که اقتصاد در شرایط خوبی باشد و وارد رکود نشود.

اوراق خزانه

مطالعات نشان می‌دهند که در آغاز چرخه‌های کاهش نرخ‌ بهره، سرمایه‌گذاری در اوراق خزانه دولتی ایالات متحده به‌طور معمول بازدهی قابل ‌توجهی را برای سرمایه‌گذاران به همراه داشته است. با این حال، در دوره اخیر، شاهد رشد غیرمنتظره و سریع قیمت این اوراق پیش از آغاز تعدیل نرخ بهره بوده‌ایم. تحلیلگران معتقدند که تداوم این روند صعودی، مستلزم وقوع رویدادهای اقتصادی منفی نظیر رکود اقتصادی است.

همان‌طور که می‌دانیم، رابطه بازدهی و قیمت اوراق خزانه معکوس است و بازده اوراق همزمان با تسهیل سیاست پولی فدرال رزرو کاهش می‌یابد. اوراق خزانه آمریکایی به دلیل امنیت و اطمینانی که به سرمایه‌گذاران می‌دهد، همیشه یک پناهگاه امن محسوب می‌شوند. به‌ویژه در زمان‌هایی که اقتصاد دچار تلاطم می‌شود، سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند سرمایه خود را به این اوراق منتقل کنند. طبق تحقیقات انجام‌شده، به‌طور متوسط، یک‌سال پس از کاهش نرخ بهره، شاخص اوراق خزانه ایالات متحده حدود 6.9 درصد بازدهی داشته است، اما در شرایطی که اقتصاد به آرامی به تعادل برسد (فرود نرم)، این بازدهی به حدود 2.3درصد کاهش می‌یابد.

دلار

سرنوشت دلار آمریکا به عوامل متعددی گره خورده است؛ از جمله وضعیت اقتصادی داخلی ایالات متحده و تصمیمات بانک‌های مرکزی دیگر کشورها. به‌ویژه، زمانی که فدرال رزرو آمریکا تصمیم می‌گیرد نرخ بهره را کاهش دهد، دلار تحت تاثیر قرار می‌گیرد. در دوران رکود اقتصادی، معمولا فدرال‌رزرو مجبور می‌شود نرخ بهره را به‌شدت کاهش دهد تا اقتصاد را احیا کند. کاهش نرخ بهره، جذابیت دلار را برای سرمایه‌گذاران کاهش می‌دهد و در نتیجه، ارزش دلار ممکن است تضعیف شود. اما مطالعات نشان می‌دهند که در دوره‌هایی که اقتصاد آمریکا در شرایط خوبی قرار دارد و فدرال‌رزرو نرخ بهره را کاهش می‌دهد، دلار معمولا تقویت می‌شود. به‌عنوان مثال، براساس تحلیل‌های گلدمن ساکس، در 10چرخه قبلی کاهش نرخ بهره، یک‌سال پس از اولین کاهش، دلار به‌طور متوسط 7.7درصد نسبت به سایر ارزها تقویت شده است. در مقابل، زمانی که اقتصاد آمریکا در رکود بوده، این تقویت تنها 1.8درصد بوده است. علاوه بر این، تصمیمات سایر بانک‌های مرکزی نیز بر ارزش دلار تاثیرگذار است. زمانی که چندین بانک مرکزی به‌طور همزمان نرخ بهره را کاهش می‌دهند و فدرال‌رزرو نیز به این کار اقدام می‌کند، معمولا دلار نسبت به سایر ارزها عملکرد بهتری دارد. اما اگر فدرال رزرو به تنهایی اقدام به کاهش نرخ بهره کند، احتمال تضعیف دلار بیشتر است.

هم‌اکنون، بسیاری از بانک‌های مرکزی جهان از جمله بانک مرکزی اروپا، انگلستان و سوئیس تصمیم گرفته‌اند تا نرخ بهره را کاهش دهند. این اقدام جمعی، تاثیر قابل‌توجهی بر ارزش دلار آمریکا گذاشته است. شاخص دلار که قدرت دلار را در برابر سایر ارزها نشان می‌دهد، از اواخر ژوئن تاکنون کمی تضعیف شده است. با این حال، در سه سال گذشته، دلار حدود 9درصد تقویت شده است.

یونگ-یو ما، کارشناس برجسته اقتصادی، معتقد است که اقتصاد آمریکا همچنان نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر عملکرد بهتری دارد. با وجود تقویت قابل‌ توجه دلار در سال‌های اخیر، او پیش‌بینی می‌کند که ارزش دلار افت چندانی نخواهد داشت.با این حال، تحلیلگران هشدار می‌دهند که اگر رشد اقتصادی آمریکا کند شود، این شرایط ممکن است تغییر کند. به گفته آنها، در صورت وقوع رکود اقتصادی، فدرال‌رزرو آمریکا ممکن است نرخ بهره را بیشتر از سایر بانک‌های مرکزی کاهش دهد. این اقدام می‌تواند جذابیت دلار برای سرمایه‌گذاران را کاهش دهد و در نتیجه، ارزش دلار را تضعیف کند.