انتظارات پلاس؛مصونیت صنعت بیمه از دخالتهای سیاسی تا شفافیت مسیر خروج شرکتهای ناکارآمد

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از بیمه داری نوین، آیا می توانیم سه ضلعی «اقتصاد و بیمه ودولت چهاردهم» را ترسیم کنیم یا ممکن است بگوییم اقتصاد و بیمه از جنس دولت چهاردهم نیستند و لذا امکان ترسیم چنین سه ضلعی عملا ممکن نیست.  با حضور کارشناسان و صاحبنظران فن اما به صورت جداگانه این سه ضلع را بررسی کردیم و واقعیت آن است که ترسیم چنین مثلثی در حالی که قرار است در تعامل سه جانبه با هم زمینه فعالیت پویای بیمه گران را فراهم کند اما به نظر می رسد مسایل پیچیده تر از آن چیزی است که انتظار داریم. «وضعیت موجود صنعت بیمه» چالش های خود را دارد وقتی این قطعه در پازل کلی اقتصاد قرار میگیرد در تعادل پذیری و تعامل پذیری با دیگر بخش ها مشکلات خود را دارد. در پیش رو « روندهای آتی در صنعت بیمه» را بررسی کرده ایم و اولویت‌های نظارتی و اجرایی صنعت بیمه در دولت چهاردهم با توجه به وضعیت موجود و روندهای آتی سعی کرده ایم که دست کم در حد طرح موضوع بدانها بپردازیم.

سيدمحمد آسوده نایب رئیس هیات مدیره شرکت بیمه اتکایی ایرانیان، پرویز خسروشاهی، قائم مقام سابق بیمه مرکزی و محمدرضا کشاورز، مدیرعامل شرکت بیمه ایران اعضای حاضر در میزگرد هستند که حاصل این گفت و شنود را با هم می خوانیم.

گفتنی است، این گفتگو پیش از استقرار رسمی دولت چهاردهم صورت گرفته است.

* آقای خسروشاهی، در چهار سال آینده، جهت‌گیری کلی اقتصاد چگونه خواهد بود؟ کدام شاخص‌های کلان اقتصادی تأثیر بیشتری بر صنعت بیمه خواهند داشت؟

خسروشاهی: اقتصاد ما طی دوازده ال گذشته تحت تأثیر تحریم‌ها قرار داشته و به همین دلیل، مهم‌ترین موتور محرک اقتصاد که نفت محسوب می شود، دچار نوسانات زیادی شده است. یک روز نفت موجود است و یک روز نیست، ارزها نیز گاهی به راحتی قابل دسترسی‌ هستند و گاهی سخت. این تحولات و نوسانات باعث مشکلاتی در حوزه رشد اقتصادی و تورم شده است. البته در سه سال اخیر، با توجه به تحولات بین‌المللی، صادرات نفت بهبود یافته و درآمد ارزی نیز افزایش یافته است. اگر این بهبودها پایدار باشند و ادامه یابند، می‌توانند تقاضا برای بیمه را نیز افزایش دهند. از سوی دیگر در سال‌های گذشته، گسترش بازار و افزایش سرمایه‌های بیمه‌گذاران به دلیل فقدان رونق در فعالیت‌های اقتصادی به طور واقعی افزایش نیافته است. اما اگر وضعیت فعلی ادامه یابد و افزایش قیمت نفت و رشد بخش نفت به سایر بخش‌ها سرایت کند، تدریجاً فعالیت‌های اقتصادی رونق می‌گیرند و تقاضا برای بیمه نیز بهبود می‌یابد. این روند می‌تواند رشد اقتصادی پایدار ایجاد کند و تأثیر مثبتی بر صنعت بیمه بگذارد.

* آقای پزشکیان در صحبت‌های خود به تلاش‌ها برای رفع تحریم‌ها اشاره کرده‌اند. با توجه به تلاش‌ها برای پذیرش FATF، این اقدامات می‌تواند تعاملات جدیدی در اقتصاد ما و روابط مالی و بین‌المللی ایجاد کند. این موارد به عنوان شاخص‌های معتبر کلان اقتصادی می‌توانند تأثیرات قابل توجهی داشته باشند.

خسروشاهی: اگر بخواهیم به آینده نگاه کنیم، پایداری دسترسی به درآمدهای نفتی از یک سو و انتقال این درآمدها به سایر بخش‌های اقتصادی از سوی دیگر، به همراه کاهش شوک‌های سیاسی که در ده تا دوازده سال گذشته موجب نوسانات شده‌اند، اهمیت دارد. سیاست‌هایی که دولت جدید دنبال می‌کند و بر حل مسائل بین‌المللی تاکید دارد، می‌تواند از وارد شدن شوک‌های سیاسی که باعث نوسان در درآمدهای ارزی و رشد اقتصادی می‌شوند، جلوگیری کند. در نتیجه، رشد اقتصادی پایدار خواهد شد و فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌های جدی‌تری انجام خواهند داد. این امر باعث پایداری اقتصاد، افزایش درآمد خانوارها و قدرت خرید، و همچنین رونق بخش بیمه می‌شود.

اما اگر این پایداری حاصل نشود، رونق اقتصادی که اتفاق افتاده است، ممکن است ناپایدار باشد و اوضاع تمامی بخش‌ها، از جمله بیمه، بدتر و فعالیت‌ها به حالت منفی بر می گردد. البته در حالت منفی ممکن است شرایط اقتصادی به وضعیت سال‌های ۸۹ بازگردد، نه اینکه تحولات عجیبی رخ دهد و نهایتا به شرایط ده تا پانزده سال پیش باز خواهیم گشت.

اگر بخواهیم تحولات اقتصادی تأثیر پویا بر صنعت بیمه بگذارد، نیازمند الزامات دیگری هستیم.تحریم‌ها و FATF نتیجه اقدامات دیگر هستند. اگر دولت جدید بتواند تنش‌های موجود با دنیا را حل کند، این اقدامات مقدمه حل مسائل دیگر هستند. یعنی اگر دنیا و ما به این نتیجه برسیم که می‌خواهیم باهم همکاری کنیم، سپس به دنبال حل مسائل نظیر FATF و تحریم‌ها برویم، این روند بسیار ساده‌تر خواهد بود. اما اگر تصمیم به همکاری نداشته باشیم، مشکلات باقی خواهند ماند.

در سال ۱۳۹۴ برجام امضا شد، اما بعداً مشخص شد که تمایل واقعی به همکاری وجود ندارد و هر طرف بهانه‌ای آورد تا از تعهدات خود سرباز زند. اگر این تعاملات به گونه‌ای باشد که هر دو طرف راضی به همکاری باشند، اقتصاد پیشرفت خواهد کرد، FATF حل خواهد شد و تحریم‌ها نیز کاهش خواهند یافت. اما اگر این تعاملات فقط به صورت تاکتیکی و موقتی باشند، مسائل اصلی حل نخواهند شد و مجدداً به وضعیت قبل بازخواهیم گشت. نتیجه این خواهد بود که حتی اگر بهبودی موقتی در اقتصاد و بیمه رخ دهد، پایدار نخواهد بود و دوباره به وضعیت ناپایدار قبلی بازخواهیم گشت.

* آقای آسوده، لطفاً از منظر بیمه به وضعیت اقتصاد کلان در این مقطع زمانی بپردازید و توضیح دهید که دولت چهاردهم چه تأثیراتی می‌تواند برای تغییر این وضعیت داشته باشد؟

آسوده: به طور طبیعی، صنعت بیمه و اقتصاد کلان تأثیر و تأثر متقابلی دارند. اگر وضعیت اقتصادی بهبود یابد، تقاضا برای بیمه افزایش می‌یابد و زمینه‌های رشد صنعت بیمه فراهم می‌شود. در این شرایط، به ویژه در بیمه‌های زندگی، بیمه می‌تواند با جذب منابع مالی مردم به صورت انبوه و سرمایه‌گذاری این وجوه، به اقتصاد کمک کند.

اما از منظر سیاسی، باید بگویم که اگر هدف ما بهبود تعامل با دنیاست، ابتدا باید تعاملات داخلی خود را بهبود بخشیم. یعنی اگر دو گروه اصلی داخلی بتوانند به یک اجماع نسبی برسند، می‌توان امیدوار بود که بتوانیم با دنیا نیز همکاری کنیم. اجماع کامل امکان‌پذیر نیست، اما اجماع نسبی می‌تواند مؤثر باشد. در گذشته، اختلافات داخلی باعث شده که دولت نتواند روابط بین‌المللی موثری برقرار کند. اگر رئیس‌جمهور بتواند نقش موثری در ایجاد این اجماع داخلی ایفا کند، دنیا نیز متوجه خواهد شد، این نیت واقعی است و نه فقط یک سیاست تاکتیکی گذرا.

اقتصاد ما نفت‌محور است و اگرچه گفته‌ایم که می‌خواهیم اقتصاد را مالیات‌محور کنیم و سهم نفت را کاهش دهیم، تاکنون در عمل موفق نبوده‌ایم. اگر بتوانیم وجوه حاصل از نفت را صرف سرمایه‌گذاری‌های اساسی کنیم و از بودجه جاری استفاده نکنیم، می‌توانیم به بهبود و پایداری اقتصاد امیدوار باشیم.

حال سوال ین است که بیمه چه کمکی می‌تواند بکند؟ چالش‌های اساسی اقتصاد ما شامل تورم، اشتغال و صندوق‌های بازنشستگی است. بیمه می تواند به این مسائل رسیدگی کند، مثلاً با توسعه و عرضه محصولات بیمه بازنشستگی یا بیمه‌های بلندمدت، به ویژه بیمه‌های زندگی، می‌تواند کمک بزرگی باشد. صنعت بیمه باید از هر فرصتی برای توسعه این محصولات استفاده کند.

با این حال، در شرایطی که پول ملی ضعیف می‌شود، صنعت بیمه کارایی خود را از دست می‌دهد. از نظر اقتصادی، طلا و دلار به نوعی هم‌ راستا هستند و تقویت پول ملی می‌تواند به رشد صنعت بیمه کمک کند. این دیدگاه برون‌زا به صنعت بیمه است، اما صنعت بیمه باید خود را برای تحولات درون‌زا نیز آماده کند. یعنی اگر پیش‌بینی می‌کند که وضعیت اقتصادی بهبود خواهد یافت، باید خود را برای این شرایط آماده کند. در این صورت، می‌تواند بررسی کند که تعداد شرکت‌های بیمه چقدر باشد، نظارت چگونه انجام شود و تنظیم‌گری و مدیریت چگونه باشد تا بتواند از فرصت‌هایی که در اقتصاد ایجاد می‌شود، بهره‌برداری کند.

* آقای طیب‌نیا به عنوان مشاور اقتصادی آقای پزشکیان از یک سوپرایز اقتصادی صحبت کرده‌اند که مثلاً مشاغل باید معافیت مالیاتی‌شان به سه برابر افزایش پیدا کند. این موضوع در شرایط کنونی چگونه بر صنعت بیمه تأثیر می‌گذارد؟

آسوده: به نظر من، شرط توسعه اقتصادی ثبات در سیاست‌ها، برنامه‌ها و خود اقتصاد است تا سرمایه‌گذاران بتوانند پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی داشته باشند. وقتی این پیش‌بینی‌پذیری وجود داشته باشد، می‌توان تصمیم به سرمایه‌گذاری گرفت و سرمایه جذب کرد، از جمله در صنعت بیمه.

من از چندین دولت انتظاراتی داشتم. مثلاً آقای طیب‌نیا زمانیکه وزیر اقتصاد بودند در سمینارهای بیمه و توسعه وعده می دادند که قصد دارند مالیات بر ارزش افزوده را اصلاح کنند و عوارض صنعت بیمه را کاهش دهند، اما این فرصت فراهم نشد.

از طرف دیگر در دنیا محورهای اساسی این است که دولت باید کوچک شود. باید ببینیم رئیس‌جمهور جدید چقدر می‌تواند دولت را کوچک کند، زیرا دولت نباید در فعالیت‌های اقتصادی با بخش خصوصی رقابت کند. اگر رئیس‌جمهور بتواند برنامه بلندمدتی برای چهار یا ده سال داشته باشد، چون این امر در کوتاه‌مدت محقق نمی‌شود، در این زمینه موفق خواهد بود.

* منظور ما این است که بفهمیم در یک سال آینده رئیس‌جمهور منتخب می‌تواند به کجا برسد. نقاط آرمانی مد نظر نیست، بلکه هدف نقاط مطلوب است.

آسوده: من نقاط آرمانی را مطرح نمی‌کنم، بلکه تاکید دارم، باید حرکتی آغاز شود. دنیا به این نتیجه رسیده است که خسارت‌هایی که اتفاق می‌افتد باید توسط دولت‌ها، بخش خصوصی بیمه یا مردم جبران شود، اما مردم توانایی این کار را ندارند و در نتیجه سرمایه‌گذاران نیز آسیب می‌بینند. اگر بتوانیم نقش دولت را کاهش دهیم و توسعه بیمه را مورد توجه قرار دهیم، فشار بر بودجه دولتی برای جبران خسارت‌ها کاهش می‌یابد. به عنوان مثال، اگر دولت خسارت‌های ناشی از سیل را تأمین کند، می‌تواند به بیمه‌ها توجه بیشتری کند و برخی عوارض را کاهش دهد. شرکت‌ها قادر به جبران خسارت‌های ناشی از سیل و زلزله هستند. حالا تعاملات بین‌المللی چه نقشی می‌تواند ایفا کند؟ خطرات کشور ما از نظر خسارت‌های فاجعه‌آمیز مانند سیل و زلزله در رده‌های بالاست. این خطرات می‌توانند ریسک را در سطح جهانی توزیع کنند، اما مانع اصلی این موضوع تحریم‌هاست.

معتقدم، اگر از صنعت بیمه انتظار داریم که به اقتصاد کمک کند، باید این موارد را در نظر بگیریم.

* آقای کشاورز، ما قصد داریم در محور اول به بحث اقتصاد و بیمه بپردازیم و تأثیرات متقابل آنها را بررسی کنیم. با توجه به نقطه فعلی و نقطه مطلوب، و با نگاه به آینده، به نظر شما مسیر تأثیر و تأثر اقتصادی در یک سال آینده چگونه خواهد بود؟

کشاورز: واقعیت این است که با توجه به بحث توأمان اقتصاد و بیمه، به چند شاخص اقتصادی بیمه‌ای اشاره می‌کنم تا وضعیت فعلی خود را مرور کنیم و پیش‌بینی‌هایی برای آینده صنعت بیمه ارائه دهیم. براساس آمار، در پایان سال ۱۴۰۲، تولید ناخالص داخلی کشور به ۴۱۰ میلیارد دلار رسید که رتبه سی و هفت دنیا را شامل می‌شود. نرخ تورم طبق آمار رسمی ۴۷ دهم درصد اعلام شده است. از منظر بیمه‌ای، فروش صنعت بیمه در سال ۱۴۰۲ تقریباً ۲۸۰ هزار میلیارد تومان بود، با ضریب نفوذ ۲ درصد و نرخ رشد حق بیمه ۵۸.۴ درصد. حق بیمه سرانه نیز ۳۲.۷ میلیون ریال بوده است.

با این حال، به اعتقاد من صنعت بیمه در کشور ما به عنوان یک بازیگر کلیدی در عرصه اقتصاد شناخته نمی‌شود. دلیل این امر ممکن است به نوع نگرش عمومی مربوط باشد. به عنوان مثال، در بسیاری از کشورها مالیات‌های مستقیم یا عوارض بر کالاهای مضر وضع می‌شود، نه بر کالاهایی که نیاز جامعه هستند. در حالی که در ایران، صنعت بیمه به عنوان یک خدمت ضروری شناخته نمی‌شود و اگر روزی خدماتش قطع شود، مردم متوجه اهمیت آن خواهند شد. در واقع، صنعت بیمه روزانه میلیاردها تومان چه در حوزه اتومبیل و چه در حوزه اموال خسارت پرداخت می‌کند، ، بدون اینکه از سوی دولت رانتی یا سوبسیدی دریافت کند. این وضعیت فعلی ماست و ما انتظار داریم که این صنعت نقش آفرینی بیشتری در حوزه اقتصاد داشته باشد.

واقعیت این است که برای اینکه صنعت بیمه نقش اساسی خود را در ارتقای رفاه جامعه ایفا کند، باید پیش‌شرط‌هایی در حوزه اقتصاد فراهم شود. به اعتقاد من، امکان ارتقای رفاه جامعه از طریق خدمات صنعت بیمه و اطمینان مردم از این خدمات وجود دارد. هرچه این خدمات بیشتر توسعه یابد و اعتماد مردم افزایش یابد، این امکان بیشتر خواهد شد. اما این موضوع مستلزم شرایط اقتصادی نرمال و مطلوب برای مردم است. جناب آسوده نیز به بحث بیمه زندگی اشاره کردند. من نیز معتقدم اگر شرایط اقتصادی بهبود یابد، صنعت بیمه می‌تواند نقش مهمی در جمع‌آوری منابع سرمایه‌گذاری خرد از طریق بیمه زندگی و همچنین ورود به حوزه تولید و اشتغال ایفا کند.

* وقتی وضع بحرانی است، ریسک‌ها افزایش می‌یابد و به طور طبیعی بیمه‌ها باید محبوب‌تر شوند. در حالی که در شرایط اقتصادی بهتر، ریسک‌ها کمتر می‌شود و نقش بیمه باید کاهش یابد. چرا همیشه منتظریم که وضعیت اقتصاد بهتر شود تا صنعت بیمه بتواند بیشتر خود را نشان دهد؟

کشاورز: ریسک همواره وجود دارد، اما اینکه بیمه در اولویت‌های خانوار قرار گیرد به وضعیت اقتصادی بستگی دارد. وقتی اوضاع اقتصاد خوب نیست، بیمه معمولاً در اولویت‌های پایین‌تری قرار می‌گیرد، حتی اگر ضرورت آن احساس شود. در چنین شرایطی، اقلام معیشتی برای خانوارها مهم‌تر از خرید بیمه‌نامه می‌شود. اما اگر شرایط اقتصادی بهبود یابد، مردم بیشتر به پیشگیری و خرید بیمه توجه می‌کنند.

باید توجه داشت که یکی از وظایف صنعت بیمه، بحث پیشگیری است که ابعاد مختلفی دارد. در حال حاضر، وضعیت فعلی صنعت بیمه ما با چند مشکل اساسی مواجه است. اولین موضوع این است که باید به فکر توزیع جهانی ریسک‌های بزرگ باشیم، که این یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و باید برای آن راهکارهایی پیدا کنیم. همچنین، استانداردسازی و تحلیل داده‌ها برای ارتباط مناسب‌تر با دنیا بسیار مهم است. باید بر اساس داده‌ها و واقعیت‌ها صحبت کنیم. در گزارش‌هایی که از صنعت بیمه مشاهده می‌کنیم، معمولاً همه از موفقیت‌های خود می‌گویند، اما استانداردی برای گزارشگری نداریم که مشخص کند چه معیارهایی باید مورد بررسی قرار گیرند. اگر قرار است گزارشگری به درستی انجام شود، باید نشانگرهای مشخصی را تعیین کنیم تا بتوانیم شرکت‌ها را بر اساس این نشانگرها مقایسه کنیم. استانداردسازی در این زمینه ضروری است.

* یکی از مسائلی که وجود دارد این است که آیین‌نامه‌های مالی مشخصی برای برخی شاخص ها برای برخی شاخصهای مالی  نداریم.

کشاورز: گزارش حسابرسی برخی شرکت‌های بیمه را بررسی کردم و متوجه شدم که بعضی از شرکت‌ها هزینه کارمزد خود را به صورت تعهدی شناسایی کرده‌اند و برخی دیگر به صورت نقدی. چرا استاندارد دوگانه‌ای داریم؟ یک شرکت ممکن است به دلیل اوضاع نامناسب سود و زیان، هزینه‌ها را به صورت نقدی شناسایی کند، در حالی که شرکت دیگری ممکن است وضعیت متفاوتی داشته باشد. منظور من این است که وقتی از استاندارد صحبت می‌کنیم، باید همه شرکت‌ها گزارش‌ها را به صورت واحد و همسان ارائه دهند.

* شما رئیس شورای عمومی سندیکا هم هستید و نقش شما می‌تواند بسیار پررنگ باشد. این فرصت را دارید که به ایجاد یک استاندارد واحد کمک کنید و به دلیل حضورتان در بیمه ایران، می‌توانید این موارد را به‌خوبی راهبری کنید. این اقدام می‌تواند تأثیر زیادی داشته باشد.

کشاورز: نقش سندیکا در واقع به عنوان یک تشکل صنفی است و به طور طبیعی تعهدآور نیست. برای ایجاد هماهنگی در سطح سندیکا، لازم است توافقاتی صورت گیرد. من اعتقاد دارم که نباید به شرکت‌ها به‌صراحت بگوییم چه کار کنند یا چه کار نکنند، بلکه باید نظارت‌های خود را به‌درستی انجام دهیم.

* در کشور ما دو رگولاتور رسمی و عمومی وجود دارد و سندیکا نیز به عنوان یک رگولاتور عمومی عمل می‌کند. اگر این نقش به‌درستی ایفا نمی‌شود، باید دلایل آن مورد بررسی قرار گیرد.

کشاورز: سندیکا باید از منافع صنعت در برابر حاکمیت و نهادهای بیرونی دفاع کند. موضوعات داخلی صنعت به نهاد نظارتی برمی‌گردد. نیازی نیست که به مدیران شرکت‌ها بگوییم چه کاری انجام دهند، زیرا مسئولیت اداره شرکت بر عهده هیئت مدیره و مدیرعامل است. کیفیت مدیریت در این است که فضایی آزاد برای کار کردن فراهم کنیم، اما نظارت باید به‌قدری دقیق، به‌موقع و استاندارد باشد که اگر کسی تخطی کرد، شناسایی شود. به عنوان مثال، بیمه مرکزی کمیته‌ای برای تعیین نرخ درمان تشکیل داد، اما در عمل، شرکت‌ها ممکن است نرخ‌ها را اعلام کنند و سپس قراردادهای متفاوتی ببندند، زیرا می‌دانند که گاها نظارت کافی وجود ندارد. نظارت تنها به بررسی نرخ‌ها محدود نمی‌شود و باید تأثیرات آن را نیز در نظر بگیرد. به طور مثال اگر توانگری به‌طور منظم و دقیق شناسایی شود، شرکت‌ها می‌توانند به راحتی در صورت تغییر شرایط یا هزینه‌ها عکس‌العمل نشان دهند. در نهایت، همه‌چیز به بحث نظارتی برمی‌گردد.

* جناب خسروشاهی، قبل از پاسخ به سوال اصلی، مایلم بپرسم که پیش از روی کار آمدن دولت جدید و با توجه به رصد احتمالی صنعت بیمه ممکن است از سوی دولت انتقاداتی به بیمه  وارد شود، به ویژه در حوزه مدیریت ریسک مانند ساختمان‌های بلندمرتبه، پالایشگاه‌ها و دیگر حوزه‌هایی که دچار کم‌ بیمه‌ای هستند،

خسروشاهی: صنعت بیمه یک کسب‌وکار است و نباید از آن انتظار اجتماعی داشت که دولت از آن بپرسد چه کار کرده است. وظیفه شرکت‌های بیمه روشن است: آنها برای افراد و بنگاه‌های اقتصادی که نمی‌توانند ریسک‌های خود را تحمل کنند، این ریسک‌ها را مدیریت و منتقل می‌کنند.

اما در ایران، به دلیل دولتی بودن بسیاری از امور در پنجاه سال گذشته، روحیه و ادبیات به گونه‌ای است که انتظار می‌رود شرکت‌های بیمه باید کمک‌های اجتماعی نیز داشته باشند. مدیریت ریسک، مانند بیمه‌کردن یک پالایشگاه، شامل ارزیابی و کاهش احتمال حوادث است. اگر یک شرکت بیمه این کار را انجام ندهد، باید بررسی کرد چرا چنین نکرده است. معمولاً هزینه‌های مدیریت ریسک بالا بوده و ممکن است شرکت بیمه تشخیص دهد که این هزینه‌ها بیشتر از منافعی است که از این کار به دست می‌آورد.

شرکت‌های بیمه به دلیل نااطمینانی‌های اقتصادی و عدم پیش‌بینی‌پذیری، معمولاً نگاه کوتاه‌مدت دارند. اگر شرکتی بیمه‌ای بخواهد نگاه بلندمدت داشته باشد، نرخ‌های خود را به‌طور منطقی تعیین می‌کند و به‌دنبال سودآوری پایدار خواهد بود. اما اگر شرکتی برای جلب سریع مشتریان، نرخ‌ها را پایین بیاورد، نشان‌دهنده نداشتن نگاه بلندمدت است و تنها به دنبال افزایش حجم پورتفوی خود در کوتاه‌مدت است. بنابراین، مقصر این وضعیت شرکت بیمه نیست، بلکه فضای کسب‌وکار و اقتصادی است که بر تصمیمات آنها تأثیر می‌گذارد. در چنین فضایی، یک شرکت به دنبال کاهش هزینه‌ها و افزایش سود است و اگر هزینه‌های مدیریت ریسک از منافع حاصل بیشتر باشد، به راحتی این کار را انجام نمی‌دهد. در نتیجه، این یک مسأله قانونی نیست که کسی بتواند به یک بنگاه اقتصادی بگوید وظیفه اجتماعی دارد یا مثلا در حوزه ریسک باید چه کارهائی انجام دهد.

* درخصوص بُعدهای نظارتی و اجرایی صنعت بیمه هم توضیحاتی ارائه بدهید.

خسروشاهی: بیمه مرکزی وظیفه نظارت بر صنعت بیمه را بر عهده دارد و به همین دلیل باید اولویت‌های کاری خود را مشخص کند. این نهاد به سه حوزه اصلی مشغول است: اتکایی اجباری، نظارت و توسعه بیمه. در شرایط خاص اقتصادی ما، حذف اتکایی اجباری به صرفه نیست و شرکت‌های بیمه ممکن است ناکارآمدی و زیان‌های خود را از طریق این سازوکار جبران کنند. بنابراین، اگر بیمه مرکزی بخواهد این بخش را کنار بگذارد، در واقع به ضرر خود و شرکت‌های بیمه عمل کرده است. تجربه‌های گذشته نشان داده که تلاش‌های بیمه مرکزی برای توسعه بیمه معمولاً با موانع بیرونی و عوامل خارج از کنترل این نهاد مواجه می‌شود و در نتیجه نتایج چندانی به دست نمی‌آورد. به همین خاطر، تمرکز اصلی بیمه مرکزی باید بر نظارت باشد. این نظارت به بیمه مرکزی این امکان را می‌دهد که در محدوده اختیارات خود تأثیرگذار باشد و از تأثیرات منفی عوامل بیرونی بکاهد. بنابراین، پیشنهاد می‌شود که بیمه مرکزی در صورت داشتن زمان و منابع، به سایر مباحث نیز بپردازد، اما اولویت اصلی باید بر نظارت باشد.

در مبحث نظارت، باید دو رویکرد متفاوت را در نظر گرفت. اولین رویکرد، حداکثری است که در آن ناظر سعی می‌کند همه مسائل و نواقص را کنترل کند. به عنوان مثال، اگر کارمندی در یک شرت بیمه حقوق کمتری دریافت کند یا اخراج شود، آیا ناظر باید وارد عمل شود و این مشکلات را بررسی کند؟ اما تجربه نشان داده که چنین رویکردی کارایی ندارد و ناظر نمی‌تواند به درستی به همه مسائل رسیدگی کند.

بنابراین، بر اساس سال‌ها تجربه در متون بیمه‌ای، مشخص شده که ناظر باید بر روی سه حوزه کلیدی تمرکز کند. اولاً، ناظر باید اطمینان حاصل کند که شرکت بیمه توانگر است و می‌تواند تعهدات خود را نسبت به بیمه‌گذاران ایفا کند. این توانگری فراتر از توانایی‌های ظاهری شرکت است و شامل ذخیره‌ گیری و سرمایه‌گذاری نیز می‌شود.  در نهایت، بیمه مرکزی اگر می‌خواهد موفق باشد، باید زمان و توجه خود را معطوف به توانگری کند و بر روی سلامت مالی شرکت‌ها نظارت نماید تا بتوانند به تعهدات خود عمل کنند.

در محور دوم، مهم‌ترین موضوع رفتار شرکت بیمه با بیمه‌گذاران، به‌ویژه در زمینه پرداخت خسارت است. این که شرکت بیمه چگونه و به موقع خسارت را پرداخت می‌کند، مسئله‌ای کلیدی است. برخی بر این باورند که شرکت‌های بیمه به‌قدری توانمند هستند که می‌توانند از منافع خود دفاع کنند و نیازی نیست دولت به‌طور مستقیم به تأمین منافع بیمه‌گذاران کمک کند. اما به‌خصوص در مورد بیمه‌گذاران خرد، این موضوع پیچیده‌تر می‌شود.

از آنجا که بیمه‌گذاران خرد نمی‌توانند به‌طور دقیق توانایی‌ها و قابلیت‌های شرکت بیمه را بررسی کنند، دولت باید مراقب باشد که این افراد در بازار بیمه دچار ضرر نشوند. به همین دلیل، نظارت بر صنعت بیمه اهمیت پیدا می‌کند. دولت باید اطمینان حاصل کند که شرکت‌های بیمه به درستی عمل می‌کنند و خسارات بیمه‌گذاران را به‌موقع و به‌طور منصفانه پرداخت می‌کنند. تجربه‌ها نشان می‌دهد که نظارت مؤثر بر صنعت بیمه، به حاکمیت این امکان را می‌دهد که از منافع عمومی حمایت کند. اگر دولت بخواهد به همه مسائل وارد شود، این کار ممکن است هزینه‌بر باشد و نباید بار مالی آن را بر دوش مردم گذاشت. در نتیجه، باید تمرکز را بر دو محور اصلی یعنی توانگری شرکت‌ها و رفتار آن‌ها با بیمه‌گذاران معطوف کرد.

در مبحث نقش اجرایی در صنعت بیمه، ارتباط نزدیکی با نظارت وجود دارد. برای اینکه شرکت بیمه بتواند صنعتی موفق و محبوب در جامعه باشد، باید خسارت‌ها را به‌موقع و به‌درستی پرداخت کند. وقتی بیمه‌گذاران احساس کنند که حقشان ضایع نشده و خسارت به‌طور مناسب جبران شده، این موضوع به توسعه فرهنگ بیمه کمک شایانی می‌کند و تأثیر آن بیشتر از هر نوع تبلیغی خواهد بود. نکته دیگر که به‌نوعی به این بحث مرتبط است، مسئله فناوری اطلاعات (آی‌تی) است. در صنعت بیمه، لازم است که فناوری اطلاعات به‌گونه‌ای پیشرفت کند که نه‌تنها در پرداخت خسارت‌ها بلکه در تمامی فعالیت‌های داخلی شرکت‌های بیمه و نظارت‌ها، سرعت، دقت و صحت کارها افزایش یابد. این دو عامل، یعنی پرداخت خسارت به‌موقع و بهبود فناوری اطلاعات، نقش اساسی در اجرای موفقیت‌آمیز صنعت بیمه دارند. لازم به ذکر است که منظور از این بحث، شرکت‌های بیمه است و نه نهادهای نظارتی مانند بیمه مرکزی. نباید انتظار داشت که بیمه مرکزی یک سیستم متمرکز ایجاد کند و بعد منتظر نتیجه‌گیری باشد؛ این رویکرد کارایی نخواهد داشت.

* آقای آسوده از زاویه دید شما چه اولویت هایی در این زمان مهم است حالا هم در بخش نظارت و هم اجرا که حالا باید مورد توجه قرار بگیرد؟

آسوده: قبل از پاسخ به سوال شما، نکته‌ای را درباره دیدگاه‌تان در مورد ریسک‌ها و توسعه صنعت بیمه می‌خواهم بیان کنم. من با این نظر که هر چه ریسک‌ها بیشتر شود، صنعت بیمه رشد بیشتری پیدا می‌کند، موافق نیستم. به عقیده من، زمانی که هزینه ریسک‌ها کاهش یابد، بیمه به توسعه بیشتری می‌رسد. به عنوان مثال، اگر قرار باشد خودرویی گران خریداری شود، الزامی نیست که آن خودرو موفق شود. اما وقتی بازار رقابتی می‌شود و خودرویی با مصرف سوخت سه لیتر در صد کیلومتر تولید می‌شود، مردم بیشتر تمایل به استفاده از آن خودرو پیدا می‌کنند. در کشورهای توسعه‌یافته، صنعت بیمه بیشتر بر مدیریت ریسک تمرکز دارد. مدیریت ریسک شامل مراحل شناسایی ریسک، ارزیابی آن و سپس کنترل و کاهش ریسک است. بسیاری از افرادی که پوشش بیمه خریداری نمی‌کنند، حتی از وجود خطرات آگاه نیستند. وقتی که این خطرات را شناسایی می‌کنند، ممکن است بگویند: “اگر می‌دانستم، بیمه می‌کردم.” پس از شناسایی، ارزیابی ریسک و سطح آن انجام می‌شود و سپس اقدام به کنترل و کاهش ریسک صورت می‌گیرد. در نهایت، انتقال ریسک به شرکت‌های بیمه انجام می‌شود. اگر شرکت‌های بیمه در این زمینه فعال باشند، می‌توانند به توسعه صنعت بیمه کمک کنند.

* آقای آسوده، از صحبت شما این برداشت می‌شود که مردم باید نسبت به مدیریت ریسک آگاه شوند. آیا شرکت‌های صنعت بیمه می‌توانند به افزایش آگاهی مردم در این زمینه کمک کنند؟

آسوده: بله. اولین آفت صنعت بیمه این است که وقتی دو کارخانه با شرایط متفاوت وجود دارد، مثلاً یکی با مدیریت منظم و دیگری با مدیریت ضعیف، بیمه‌گر باید به هر دو نرخ مشابهی بدهد. برای مثال، اگر کارخانه‌ای در معرض سیل باشد و پرسنل آموزش دیده نداشته باشد، ریسک آن بالاست. اگر صنعت بیمه به هر دوی این کارخانه‌ها نرخ یکسانی بدهد، این مشکل‌ساز می‌شود. یک صنعت بیمه موفق باید حق بیمه مناسبی برای کارخانه‌های با ریسک بالا دریافت کند و به تبع آن، نرخ کمتری برای کارخانه‌های با مدیریت خوب تعیین کند. این رویکرد به تنظیم بازار کمک می‌کند. زمانی که ریسک کلی کشور بالا باشد، ریسک اجزای آن نیز بالاست. در شرایطی که ریسک سیاسی بالا باشد، ریسک اقتصادی هم بالاست و پیش‌بینی‌پذیری وجود ندارد. شرکت‌های بیمه باید از تکنولوژی و IT استفاده کنند تا ریسک‌های خوب و بد را تفکیک کنند به‌عنوان مثال، رانندگانی که خسارت‌های زیادی دارند باید متفاوت از رانندگانی که خسارت ندارند، ارزیابی شوند.

* در خصوص نقش تنظیم‌گری بازار بیمه بیشتر توضیح دهید؟

آسوده: اگر شرکت بیمه تفاوت‌هایی در مدیریت ریسک قائل شود به جای اینکه فقط ریسک‌ها را بپذیرد، می‌تواند به بهبود وضعیت خود کمک کند. حق بیمه به طور کلی معادله‌ای است که با خسارت به علاوه هزینه‌های اداری و هزینه‌هایی که برای صدور بیمه‌نامه صرف می‌شود، از جمله کارمزدها و حقوق پرسنل، به اضافه سود تعریف می‌شود. اگر در صنعت بیمه، خسارت‌ها کنترل شده باشند و هزینه‌ها از طریق فناوری اطلاعات (IT) مدیریت شوند و همچنین سود مناسب برای سرمایه‌گذاران فراهم گردد، بیمه به صرفه خواهد بود. اما اگر هر سه این مولفه‌ها بالا باشند، مردم به راحتی بیمه را رد خواهند کرد و ریسک را به جان خواهند خرید. این امر نیازمند دانش بیمه‌گری است. هر کسی نمی‌تواند به راحتی دو یا پنجاه شرکت بیمه تأسیس کند؛ بلکه مدیرانی با دیدگاه‌های درست باید معادله بیمه را تنظیم کنند. یکی از مشکلات فعلی صنعت بیمه این است که رشد نامتوازن داشته و منابع انسانی و مدیریتی آن با حجم فعالیت‌ها همخوانی ندارد.

* آقای کشاورز از زاویه دید شما دو تا اولویت نظارتی و دو الویت اجرایی چه چیز می‌تواند باشد؟

کشاورز: اگر بخواهیم اولویت‌های نظارتی و اجرایی در صنعت بیمه را دسته‌بندی کنیم، باید بگوییم که دولت و حاکمیت باید بر روی افزایش رفاه عمومی از طریق ارائه خدمات بیمه‌ای تمرکز کنند. این هدف با افزایش ضریب نفوذ بیمه محقق می‌شود. برای دستیابی به این افزایش، نقش بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه بسیار حائز اهمیت است. بیمه مرکزی باید اقدامات موثری انجام دهد، در حالی که شرکت‌های بیمه نیز باید فعالیت‌های خود را بهبود بخشند. برای افزایش ضریب نفوذ بیمه، شرکت‌های بیمه باید چندین اقدام کلیدی انجام دهند. نخست، آن‌ها باید محصولات جدید بیمه‌ای متناسب با شرایط روز ارائه دهند. ما با دو چالش روبه‌رو هستیم: نخست اینکه محصولات موجود را به‌طور مناسب معرفی و خدمات‌رسانی نمی‌کنیم، و دوم اینکه هنوز نیازهای جدیدی شناسایی نشده که محصولات متناسب با آن‌ها تعریف و معرفی شده باشند. نیازسنجی یک اصل اساسی در ارائه کالا یا خدمت است؛ یعنی ابتدا باید نیاز مشتری را شناسایی کنیم و سپس بر اساس آن، خدمات مناسب را طراحی کنیم.

من به عنوان یک نگرش کلی به شرکت‌های بیمه، می‌توانم آن‌ها را از سه جنبه مورد بررسی قرار دهم: حکمرانی، مدیریتی و عملیاتی. از نظر عملیاتی، دو وظیفه اصلی شرکت‌های بیمه، ساده‌سازی فرآیند صدور بیمه‌نامه و پرداخت سریع و منصفانه خسارت است. این اقدامات باید بر بستر دیجیتال انجام شوند و به رضایتمندی مشتری کمک کنند. اما واقعیت این است که هنوز شاخص‌ها و آیین‌نامه‌هایی برای ارزیابی رضایتمندی مشتریان نداریم.

در خصوص اولویت‌های ناظر، به نظر من بیمه مرکزی باید نظارت خود را به سطح بالاتری ارتقا دهد و مقررات‌گذاری را بهبود بخشد. گاهی اوقات، آیین‌نامه‌هایی وضع می‌کنیم که گویی انتظار داریم تعداد شرکت‌های بیمه افزایش یابد. اما این‌طور نیست. باید آیین‌نامه‌ها به گونه‌ای طراحی شوند که بتوانند بر اساس ویژگی‌های خاص هر شرکت، نظارت کنند. برای مثال، آیین‌نامه‌های مربوط به بیمه‌های زندگی و بیمه‌های جنرال نباید یکسان باشند، زیرا هر کدام ویژگی‌ها و الزامات خاص خود را دارند. به همین دلیل، به جای تعیین شرایط یکسان برای همه، باید خط قرمزهایی مشخص کنیم و در صورت عبور از آن‌ها، اقداماتی را انجام دهیم. در حوزه نظارت، به اعتقاد من توانگری مالی به عنوان یک ابزار کنترلی مهم است. با توجه به این‌که ما نظارت تعرفه‌ای نداریم و بر نظارت مالی تمرکز داریم، بیمه مرکزی باید تمام تلاش خود را برای ایجاد یک آیین‌نامه توانگری مالی به روز متمرکز کند تا بتواند بر عملکرد شرکت‌های بیمه نظارت مؤثری داشته باشد.

* دو اولویت به وزیر اقتصاد پیشنهاد بدهید که در صنعت بیمه اجرا شود.

خسروشاهی: ما یک دستگاه تنظیم مقررات و نظارت داریم که برای عملکرد بهتر آن، نباید تحت تأثیر مقررات و بوروکراسی‌های دولتی باشد. به نظر من، رئیس بیمه مرکزی باید با ثبات و حداقل برای ده سال در این سمت فعالیت کند و همچنین باید دو دهه سابقه کار در صنعت بیمه داشته باشد تا بتواند تصمیمات صحیح و مؤثری بگیرد. اگر جذب نیرو تحت تأثیر مقررات دولتی باشد و فرآیندهای نظارتی دچار پیچیدگی‌های اداری شوند، این موضوع به کارایی دستگاه لطمه خواهد زد. همچنین، در زمینه عوارض، دولت باید بستری فراهم کند که اگر نمی‌خواهد به صنعت بیمه کمک کند، حداقل شرایط لازم برای توسعه آن را ایجاد کند. این اقدام می‌تواند به بهبود وضعیت صنعت بیمه کمک کند.

بیمه مرکزی نیز باید به طور مستقل عمل کند و از دخالت‌های سیاسی مصون بماند تا بتواند به طور حرفه‌ای وظایف خود را انجام دهد. یکی از نکات مهم در این زمینه، ایجاد یک مسیر خروج برای شرکت‌های بیمه ناکارآمد است. وزارت اقتصاد یا دولت باید به تدوین مقرراتی بپردازد که ورشکستگی شرکت‌های بیمه را به وضوح مشخص کند.

به همین اندازه که شرکت‌های بیمه به راحتی می‌توانند وارد بازار شوند، باید شرایطی فراهم شود که در صورت ناکارآمدی، بتوانند از آن خارج شوند. اگر یک شرکت بیمه به خوبی عمل نکند، نباید اجازه دهیم با حفظ آن، مانع ورود شرکت‌های جدید و نوآور شویم. این شرکت‌ها باید فرصتی برای ارائه ابتکار عمل و مدیریت قوی داشته باشند. لازم است قانونی برای ورشکستگی شرکت‌های بیمه تدوین شود که در عین حال از حقوق بیمه‌گذاران نیز محافظت کند. این قانون باید به گونه‌ای باشد که در صورت ناکارآمدی، شرکت‌ها بتوانند به راحتی از بازار خارج شوند.

* لطفا جمع بندی بفرمائید.

آسوده: دولت باید بسترسازی و حمایت لازم را انجام دهد بدون اینکه هزینه‌ اضافی بر دوش صنعت بیمه بگذارد. به عنوان مثال، پس از گذشت بیست سال از سال ۸۲ که به توسعه شرکت‌های بیمه خصوصی پرداخته‌ایم، هنوز هم وزارت دارایی مدیران شرکت‌های بیمه را تعیین می‌کند. این روند باید تغییر کند و مدیران باید از سوی بخش خصوصی انتخاب شوند. اگر این تغییرات رخ دهد، می‌توانیم به تدریج فضایی ایجاد کنیم که در بلندمدت به اصلاح مسیرهای صنعت بیمه منجر شود.

کشاورز: واقعیت این است که برای پیشرفت، نیازمند تغییرات در متغیرهای کلان اقتصادی هستیم، اما این تغییرات زمان‌بر خواهد بود. به نظر من، نمی‌توان به سادگی انتظار داشت که شرایط به سرعت بهبود یابد. من برای تحلیل وضعیت، سناریوهای خوش‌بینانه و بدبینانه‌ای را تهیه کرده‌ام. به عنوان مثال، اگر رشد اقتصادی به هشت درصد برسد و تورم چهل یا صد درصد باشد، یا اگر رشد اقتصادی هشت درصدی داشته باشیم و تورم بیست درصدی، یا در شرایطی که رشد اقتصادی تحقق نیابد و تورم بالا باقی بماند. برای این تحلیل‌ها جدولی آماده کرده‌ام که در صورت نیاز در آینده می‌توانم ارائه دهم.

خسروشاهی: اگر روند کنونی ادامه پیدا کند، وضعیت ما تغییر نخواهد کرد. اما ممکن است به دوران جدیدی وارد شویم و تغییراتی در سیاست‌ها به وجود آید که مسیر صنعت بیمه را بهبود بخشد. دنیا به طور مداوم در حال تغییر است و می‌تواند بر این وضعیت تأثیر بگذارد.

توسعه هرگز به طور ناگهانی رخ نمی‌دهد. اگر زیرساخت‌های لازم ایجاد شود، می‌توان امیدوار بود که چهار تا هشت سال بعد شاهد پیشرفت و توسعه باشیم.