شکاف جنسیتی در خدمات بانکی
با گذشت زمان به‌ویژه در دهه‌های اخیر نقش زنان در نظامهای مالی نقش پررنگ‌تری در جامعه پیدا کرد. از جمله این نظامهای مالی باید به نظام بانکداری اشاره کرد. زنان که در دهه‌های پیش جز در چارچوب منزل فعالیتی نداشتند، هم اکنون در حال نقش‌آفرینی در ابعاد مختلف مالی هستند. اما طبق پژوهش‌های صورت‌گرفته گرچه نظام مالی به زنان روی خوشی نشان داده و نظام بانکداری با رائه تسهیلات متعدد به زنان آنها را به فضای مالی دعوت کرده، اما تبعیض جنسیتی همچنان در ارائه برخی از خدمات بانکی به آنها در ایران و جهان وجود دارد و بسترسازی مناسبی برای فعالیت‌های گسترده آنها وجود ندارد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از دنیای اقتصاد،در وهله اول باید به این موضوع پرداخت که چرا بانک‌ها در مواجهه با زنان رفتار سردی نسبت به ارائه خدمات به مردان از خود نشان می‌دهند؟ در پاسخ به این سوال باید به چند نکته حائز اهمیت اشاره کرد. اما پیش از آن باید موضوعی به نام توانمندسازی را بررسی کرد. طبق پژوهش‌های انجام‌شده از مجموع نظریه‌های رایج در برنامهریزی و سیاستگذاری از نظریه توانمندسازی برای ارائه تصویری از چگونگی حضور زنان در نظام بانکی استفاده می‌شود. توانمندسازی فرآیند پویایی است که طی آن زنان سعی می‌کنند ساختارهایی را که آنها را در حاشیه نگه می‌دارد دگرگون سازند. نظریه توانمندسازی دو دسته راهبرد را برای ایجاد تحول در شرایط زنان و ارتقای پایگاه آنها در جامعه پیشنهاد می‌کند. دسته نخست راهبردهایی هستند که نیازهای عملی زنان را مدنظر دارند، مانند دسترسی به غذای کافی، آموزش، مسکن و کار در بخش رسمی.
دسته دوم راهبردهای بلندمدت هستند که هدف آنها تغییر ساختارهای نابرابر جنسیتی و تامین نیازهای راهبردی جنسیتی است مانند قانون مدنی حقوق مالکیت کنترل فردی، قانون کار و نهادهای اجتماعی که تقویت‌کننده کنترل مردان و امتیازات آنان است. در این نظریه پاسخگویی به نیازهای اساسی و اولیه جنسیتی مانند ایجاد فرصتهای اشتغال و ارائه خدمات بهداشتی یا درمانی می‌تواند دستیابی به نیازهای راهبردی جنسیتی را در زمینه‌های مشخص حقوقی اجتماعی یا اقتصادی امکان‌پذیر سازد. تجربه نشان داده سازمان‌هایی که فعالیت خود را با تامین نیازهای اساسی جنسیتی آغاز کرده‌اند در دستیابی به اهداف بلندمدت خود موفق‌تر بوده‌اند. نظریه توانمندسازی برای رفع هرگونه ابهام و سوء تعبیر، به وضوح تاکید دارد که منظور از توانمندسازی تغییر مردسالاری به زن‌سالاری نیست بلکه بیشتر برابری جنسیتی در فرآیند توسعه مدنظر است. اما سوال اصلی این گزارش این است که چرا برای زنان در نظام بانکداری اعتبار کمتری نسبت به مردان قائل میشوند؟
اقتصاد نابرابر
تبعیض جنسیتی در اقتصاد به تفاوت‌‌‌های ناعادلانه در فرصت‌‌‌ها، دستمزدها و شرایط کاری میان مردان و زنان اشاره دارد. این تبعیض می‌تواند منجر به نابرابری در دسترسی به فرصتهای شغلی، حقوق و مزایا، و امکانات پیشرفت شغلی شود. زنان اغلب در مشاغل با دستمزد کمتر و فرصتهای محدودتر نسبت به مردان متمرکز هستند. همچنین، وجود موانع فرهنگی و قانونی، دسترسی زنان به منابع مالی و فرصتهای اقتصادی را محدود می‌کند. رفع این تبعیض‌‌‌ها نیازمند اصلاحات قانونی، تغییرات فرهنگی و افزایش آگاهی اجتماعی است. این شاخص بیان می‌کند که دسترسی زنان به منابع از مردان کمتر است. هدف این مرحله است ولی دسترسی به منابع نقطه پایان توانمندسازی زنان تلقی نمی‌شود و دسترسی نداشتن به منابع تنها دلیل وجود نابرابریهای جنسیتی به شمار نمی‌آید بلکه یکی از اشکال تبعیض جنسیتی است که گاه ریشه در آداب و رسوم و عرف جامعه دارد و گاه نیز مقررات و قوانین زنان را از دستیابی به منابع باز می‌دارد.
زنان در صف انتظار برای حمایت‌‌‌های مالی
با ورود زنان به عرصه اقتصاد ایجاد اشتغال برای خود یا فراهم آوردن فرصتهای شغلی برای دیگران و درآمدزایی از اهداف آنها محسوب می‌شود. آنها برای کارآفرینی و ایجاد و گسترش فضای کسب و کار خود نیاز دارند تا از بانک‌ها تسهیلات دریافت کنند. اما طبق بررسی کارشناسان بانک‌ها رغبتی نسبت به این موضوع نشان نداده و ترجیح می‌دهند تا این‌گونه تسهیلات را به مردها بدهند. گرچه برخی از بانک‌ها برای حمایت از بانوانی که سرپرست خانوار هستند یا در خانه مشغول فعالیت‌های اقتصادی هستند، تسهیلات ارائه می‌کنند، اما زنانی که در این بخش مورد بررسی قرار گرفتند، سرپرست خانوار نبوده و لزوما فقیر هم نیستند و صرفا جهت ایجاد کسب و کار خود نیازمند کمک مالی از سوی بانک‌ها هستند. در این میان مشاهده می‌شود که بانک‌ها در ارائه تسهیلات به مردان نسبت به زنان تمایل بیشتری دارند.
زنان و نابرابری نظام بانکداری
عدم‌حمایت از زنان در نظام بانکداری و اقتصاد به معنای ایجاد موانع و تبعیض‌‌‌هایی است که باعث می‌شود زنان نتوانند به‌‌‌طور کامل و برابر از خدمات مالی و اقتصادی بهره‌‌‌مند شوند. این وضعیت می‌تواند تبعات منفی گسترده‌‌‌ای داشته باشد:
محدودیت در دسترسی به اعتبارات و وام‌‌‌ها: زنان در بسیاری از کشورها با موانعی در دسترسی به اعتبارات و وام‌‌‌ها مواجه هستند. این محدودیت‌ها ممکن است به دلیل نداشتن وثیقه کافی، تبعیض‌‌‌های قانونی، یا حتی نگرش‌‌‌های اجتماعی منفی نسبت به توانایی‌‌‌های مالی زنان باشد. نتیجه این محدودیت‌ها، کاهش توانمندی اقتصادی و سرمایه‌گذاری زنان در کسب و کارهای خود است.
عدم‌حضور در پست‌‌‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری: در بسیاری از کشورها، زنان به‌‌‌ندرت به پست‌‌‌های مدیریتی در نظامهای بانکی و اقتصادی دست می‌‌‌یابند. این عدم‌حضور در سطوح بالای تصمیم‌گیری باعث می‌شود که سیاست‌‌‌ها و مقررات اقتصادی کمتر به نیازها و شرایط خاص زنان توجه کنند.
نابرابری در دستمزدها و فرصتهای شغلی: زنان اغلب با نابرابریهای جدی در دستمزدها و فرصتهای شغلی در مقایسه با مردان مواجه هستند. این نابرابری‌‌‌ها نه‌تنها به دلیل عدم‌حمایت‌‌‌های قانونی و اجتماعی است، بلکه به دلیل محدودیت‌های سیستماتیک در دسترسی به آموزش‌‌‌های مالی و فرصتهای اقتصادی نیز هست.
کمبود برنامه‌‌‌ها و محصولات مالی ویژه زنان: بسیاری از نظامهای بانکی و اقتصادی، برنامه‌‌‌ها و محصولات مالی ویژه‌‌‌ای که نیازهای خاص زنان را در نظر بگیرد، ارائه نمی‌‌‌دهند. این مساله می‌تواند شامل حساب‌‌‌های بانکی با شرایط ویژه، وام‌‌‌های با نرخ بهره کمتر برای زنان کارآفرین، یا بیمه‌‌‌های مناسب برای زنان باشد.
کاهش استقلال مالی: عدم‌حمایت‌‌‌های اقتصادی و بانکی از زنان باعث می‌شود که آنها نتوانند به استقلال مالی دست یابند. این امر می‌تواند زنان را در معرض خطرات بیشتری مانند فقر، خشونت اقتصادی و وابستگی مالی به دیگران قرار دهد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در کشورهای درحال توسعه نهادهای مالی وجود دارد که در حمایت از این زنان وارد عمل میشوند و با شرایطی آسان‌تر و متناسب با توان بازپرداخت آنها تسهیلات ارائه می‌دهند.
چالش زنان در مسیر رشد
عدم‌آگاهی زنان در اقتصاد می‌تواند تبعات جدی و گسترده‌‌‌ای را به دنبال داشته باشد که تاثیرات منفی بر زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی آنها و همچنین بر توسعه اقتصادی کل جامعه می‌‌‌گذارد. برخی از این تبعات عبارتند از:
وابستگی مالی: زنانی که از اصول و مفاهیم اقتصادی آگاهی کافی ندارند، ممکن است نتوانند به‌‌‌طور مستقل مدیریت مالی خود را انجام دهند. این وابستگی مالی می‌تواند آنها را در معرض سوءاستفاده‌‌‌های مالی و اجتماعی قرار دهد و از استقلال آنها بکاهد.
فقر و نابرابری اقتصادی: عدم‌آگاهی از حقوق اقتصادی، فرصتهای شغلی و برنامه‌‌‌های حمایتی ممکن است زنان را در معرض فقر قرار دهد. زنانی که از این امکانات بی‌‌‌اطلاع هستند، کمتر می‌توانند از برنامه‌‌‌های رفاهی و تسهیلات اقتصادی بهره‌‌‌مند شوند.
کاهش مشارکت در نیروی کار: عدم‌آگاهی از فرصتهای شغلی و مهارت‌‌‌های موردنیاز بازار کار می‌تواند مشارکت زنان در نیروی کار را کاهش دهد. این موضوع نه‌تنها بر رشد اقتصادی جامعه تاثیر منفی می‌‌‌گذارد، بلکه باعث می‌شود زنان در مشاغل غیررسمی با دستمزد پایین‌‌‌تر فعالیت کنند.
ضعف در مدیریت مالی شخصی: زنانی که آگاهی کافی از مدیریت مالی ندارند، ممکن است در برنامهریزی و پس‌‌‌انداز دچار مشکلاتی شوند. این ضعف می‌تواند منجر به بدهی‌‌‌های زیاد، ناتوانی در سرمایه‌گذاری و در نهایت کاهش کیفیت زندگی آنها شود.
کاهش توانمندی‌‌‌های اجتماعی و اقتصادی: زنانی که از مفاهیم اقتصادی و حقوق خود آگاهی ندارند، ممکن است نتوانند به‌‌‌طور فعال در تصمیم‌گیری‌‌‌های اقتصادی خانواده و جامعه مشارکت کنند. این امر می‌تواند نقش و تاثیر آنها در توسعه اجتماعی و اقتصادی جامعه را محدود کند.
افزایش نابرابریهای جنسیتی: عدم‌آگاهی اقتصادی می‌تواند شکاف جنسیتی در دستمزد، فرصتهای شغلی و دسترسی به منابع اقتصادی را تشدید کند. این نابرابری‌‌‌ها باعث کاهش عدالت اجتماعی و تضعیف موقعیت زنان در جامعه می‌شود.
برای کاهش این تبعات، آموزش اقتصادی زنان، افزایش دسترسی آنها به اطلاعات مالی و حقوقی، و حمایت از مشارکت فعال آنها در اقتصاد ضروری است.
عدم‌برابری در اشتغال
نرخ مشارکت اقتصادی بیانگر نسبت جمعیت فعال اقتصادی به افراد در سن کار است. طبق نظریه (طبق این نظریه نرخ مشاکرت اقتصادی زنان در کشورهایی که اقتصاد‌های توسعه‌نیافته و مبتنی بر کشاورزی دارند بالاست، با این‌حال با صنعتی شدن کشورها نرخ مشارکت اقتصادی زنان کاهش یافته و آنها بیشتر به کارهای خانه داری و تربیت فرزندان مشغول میشوند. همزمان با توسعه اقتصادی کشورها و افزایش سهم خدمات در اقتصاد، مشارکت اقتصادی زنان در کشورهای توسعه‌یافته افزایش پیدا می‌کند. به همین دلیل افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان در کشورهای مختلف یکی از نشانه‌های توسعه یافتگی آن کشور است.) در جوامع پیش از توسعه صنعتی، زنان به دلیل نقش در کشاورزی نرخ مشارکت اقتصادی بالایی دارند. با صنعتی شدن و افزایش درآمد، مشارکت اقتصادی زنان کاهش می‌‌‌یابد و آنها بیشتر به خانه‌‌‌داری مشغول میشوند.
اما با توسعه بیشتر و تنوع اقتصاد، این نرخ دوباره افزایش می‌‌‌یابد، زیرا توسعه اقتصادی با ایجاد فرصتهای شغلی بیشتر برای زنان همراه است. طبق آمارهای منتشر شده از بانک جهانی در سال ۲۰۲۳، نرخ مشارکت اقتصادی (اشتغال وبیکاری) ۱۴.۴درصد گزارش شد. این درحالی است که این نرخ در کشور عربستان ۳۴.۵ درصد، پاکستان ۲۴.۵ درصد، آذربایجان ۶۷.۴ درصد، افغانستان ۴.۸درصد و در ترکیه ۳۵.۳ درصد بوده است.
تبعیض مالی زنان
کارشناس حوزه بانکی: در بسیاری از نقاط جهان، زنان با مشکلات متعددی در دسترسی به خدمات مالی رسمی و ایمن مواجه هستند. این تبعیض‌‌‌ها می‌تواند به دلایل فرهنگی، قانونی و اقتصادی باشد که به نابرابریهای عمیق‌‌‌تری در فرصتهای شغلی و درآمدزایی منجر می‌شود. در این گزارش، به بررسی مشکلاتی که زنان در کشورهای مختلف با آن مواجه هستند، پرداخته شده و راهکارهایی برای رفع این مشکلات ارائه می‌شود.
مشکلات دسترسی زنان به خدمات مالی
زنان در کشورهای مختلف به دلایل متعددی از دسترسی به خدمات مالی محروم هستند. یکی از دلایل اصلی، نداشتن مدرک هویتی معتبر محسوب می‌شود. در برخی جوامع، زنان به دلیل مسائل فرهنگی و سنتی نتوانسته‌‌‌اند شناسنامه دریافت کنند. به عنوان مثال، در آفریقای جنوبی، زنی که به تازگی با حقوق و وظایف خود آشنا شده بود، نتوانست حساب بانکی باز کند زیرا فاقد مدرک هویتی بود.
در افغانستان، زنی به نام شربت گل، با وجود داشتن شناسنامه، نتوانست حساب باز کند زیرا بانک‌ها از او خواسته بودند تا احراز هویت کند که این فرآیند برای او دشوار بود. در نیجریه، زنی که به دنبال نگهداری پس‌‌‌انداز خود بود، نتوانست حساب باز کند زیرا همسرش مخالف بود. همچنین، در کشورهایی مانند پاکستان، مشکلات مذهبی و نبود خدمات بانکی متناسب با نیازهای خاص مذهبی باعث شده که زنان نتوانند حساب بانکی باز کنند. در سیرالئون و سودان نیز، موانع فرهنگی و اجتماعی مانند مشکلات اعتماد و هزینه‌‌‌های بالا، به عدم‌دسترسی به خدمات مالی منجر شده است.
اهمیت شمول مالی برای زنان
دسترسی به خدمات مالی رسمی برای زنان می‌تواند به تغییرات عمده‌‌‌ای در زندگی آنها منجر شود. از جمله این تغییرات می‌توان به امکان پس‌‌‌انداز، ایجاد کسب و کار و تامین امنیت مالی اشاره کرد. زنانی که دسترسی به حساب بانکی و خدمات مالی دارند، می‌توانند به راحتی پول خود را نگهداری کنند و از امکانات اقتصادی بیشتری بهره‌‌‌مند شوند.
راهکارهای پیشنهادی برای بهبود شمول مالی
برای رفع تبعیض جنسیتی در دسترسی به خدمات مالی، نیازمند اصلاحات جامع و فرهنگی هستیم. برخی از راهکارها شامل موارد زیر است:
توسعه سیستم‌های احراز هویت آنلاین: ایجاد سیستم‌های دیجیتال برای احراز هویت می‌تواند به افرادی که فاقد مدارک هویتی هستند، کمک کند تا بتوانند خدمات مالی دریافت کنند.
فرهنگ‌‌‌سازی و آموزش: برنامه‌‌‌های آموزشی و تبلیغات عمومی می‌توانند به افزایش آگاهی زنان و جامعه درباره حقوق مالی و خدمات بانکی کمک کنند.
پشتیبانی از ابتکارات مالی ویژه زنان: ایجاد محصولات مالی و خدمات بانکی مخصوص زنان می‌تواند به رفع نیازهای خاص آنان کمک کند. توسعه بانکداری دیجیتال: استفاده از فناوری‌‌‌های نوین برای ارائه خدمات مالی به مناطق دورافتاده و زنان بدون دسترسی به بانک‌های سنتی.
حمایت قانونی و سیاستگذاری: تصویب قوانین حمایتی و تنظیم مقررات برای تسهیل دسترسی زنان به خدمات مالی و تضمین رعایت حقوق آنان.
در نتیجه می‌توان گفت که تبعیض جنسیتی در دسترسی به خدمات مالی مشکلی است که نیازمند توجه و اقدامات جدی است. با اعمال اصلاحات لازم و ارتقای فرهنگ و آگاهی، می‌توانیم به برابری مالی دست یافته و فرصتهای اقتصادی برابر را برای تمامی زنان فراهم کنیم. این اقدامات نه‌تنها به بهبود وضعیت زنان کمک خواهد کرد بلکه به رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی نیز منجر می‌شود.