تمدید نشدن بیمه ثالث خودروها

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از تجارت‌نیوز، افزایش نرخ حق بیمه در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین چالش‌های بیمه‌گذاران تبدیل شده است. به‌طوری که با افزایش نرخ حق بیمه‌هایی مثل بیمه شخص ثالث در سال‌های اخیر، بسیاری از افرادی که این بیمه‌نامه را خریداری کرده بودند، دیگر بیمه‌نامه‌های خود را تمدید نکردند.

از سوی دیگر، این نرخ‌ها در سال آینده نیز افزایش خواهد یافت و نگرانی‌هایی پیرامون اثر این موضوع بر صنعت بیمه وجود دارد.

در این زمینه، تجارت‌نیوز گفتگویی با بهروز اسدنژاد، کارشناس صنعت بیمه داشته است که در ادامه می‌خوانید.

چرا نرخ حق بیمه افزایش می‌یابد؟

اسدنژاد در ابتدا به معرفی عوامل تاثیرگذار بر نرخ حق بیمه پرداخت و گفت: نرخ حق بیمه در شرکت‌های بیمه، از ضرب میزان سرمایه در میزان خطر به‌دست می‌آید و این نرخ تابع این دو مولفه است.

وی افزود: با توجه به شرایط کشور، هر سال سرمایه بیمه‌نامه‌ها افزایش می‌یابد. در بخش بیمه‌های اموال، قیمت خودرو، ساختمان‌ها، کارخانه‌ها و… روز به روز افزایش پیدا می‌کنند و شرکت‌های بیمه باید آنها را به قیمت واقعی بیمه کنند و اگر این کار را نکنند، مشمول مجازات می‌شوند.

این کارشناس صنعت بیمه در ادامه توضیح داد: این مجازات مبتنی بر قاعده نسبی بوده که در ماده 10 قانون بیمه ذکر شده است. قاعده نسبی بیان می‌کند که در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد، بیمه‌گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول‌ خسارت خواهد بود و خسارت واقعی به بیمه‌گذار پرداخت نمی‌شود.

وی همچنین تصریح کرد: در بخش بیمه‌های شخص ثالث، این موضوع تحت عنوان دیه مشخص می‌شود. هر سال قوه قضاییه مبلغ دیه را مشخص می‌کند و شرکت‌های بیمه برای آنکه بتوانند خسارت‌های ناشی از این موضوعات را پرداخت کنند، مجبورند که حق بیمه را افزایش بدهند.

افزایش ریسک بیمه‌گران

اسدنژاد درباره میزان خطر که دیگر مولفه تاثیرگذار بر حق بیمه است، به تجارت‌نیوز گفت: با توجه به فرسودگی ماشین‌آلات و دستگاه‌ها، تغییر ناوگان خودرویی کشور، وضعیت جاده‌ها و وضعیت سلامتی، میزان ریسک افراد حقیقی و حقوقی بالا رفته است.

وی در ادامه گفت: در حال حاضر یک شرکت پتروشیمی، دیگر همان شرکت 10 سال پیش نیست و به علت فرسودگی و فقدان سرمایه‌گذاری، میزان خطر آن افزایش پیدا کرده است. در جاده‌ها نیز تغییرات چندانی ایجاد نشده و طبق آمار پلیس راهور، به‌طور متوسط 17 هزار نفر در این جاده‌ها کشته می‌شوند. آمار مصدومان و مجروحان نیز بالغ بر 200 هزار نفر است. بنابراین با توجه به افزایش عمومی نرخ خطر، بیمه‌گران مجبورند که نرخ حق بیمه را افزایش دهند.

فدا شدن بیمه برای تامین نیازهای اولیه

اسدنژاد همچنین توضیح داد: حاصل افزایش خطر و میزان سرمایه، افزایش حق بیمه است و این موضوع در تمام دنیا انجام می‌شود. این در حالی است که با توجه به وضعیت تورمی کشور، قدرت خرید مردم به‌طور دائم کاهش پیدا می‌کند.

وی تاکید کرد: طبق نظریه آبراهام مازلو، برخی از نیازهای انسان ضروری هستند و تا وقتی که این نیازها مرتفع نشوند، مردم به نیازهای ثانویه فکر نمی‌کنند. در حال حاضر قیمت مسکن، رهن و اجاره به طور روزانه افزایش می‌یابد و نمی‌توان از مردم انتظار داشت که نیازهای اولیه خود را فدای نیازهای ثانویه کنند.

وی همچنین گفت: اتفاقی که در حال حاضر رخ می‌دهد آن است که مردم مجبورند هزینه‌ای که بابت بیمه می‌دادند را صرف پوشاک، خوراک و مسکن کنند و از بیمه دست بکشند. از طرف دیگر، بیمه‌گران در این شرایط ناچارند که با وجود کاهش تقاضا برای بیمه، حق بیمه را افزایش دهند.

شرکت‌های بیمه به‌دنبال کاهش ضرر

یکی دیگر از موضوعاتی که در این میان اهمیت دارد، اثر این کاهش تقاضا بر شرکت‌های بیمه‌ای است. اسدنژاد پیرامون این موضوع تبیین کرد: اگر شرکت بیمه نرخ حق بیمه خود را متناسب با میزان سرمایه و ریسک افزایش ندهد، قطعا در یک بازه سه تا پنج ساله ورشکست می‌شود.

وی در ادامه افزود: از طرف دیگر، اگر بیمه‌گر بخواهد حق بیمه را افزایش دهد، تعدادی از بیمه‌گذاران خود را از دست می‌دهد و این موضوع به ضرر شرکت بیمه است. با این وجود کاهش بیمه‌گذاران به این معنی است که میزان خسارت‌های پرداختی بیمه‌گر هم در سال‌های آینده کاهش می‌یابد.

اسدنژاد در پایان خاطرنشان کرد: ضرر کاهش تعداد بیمه‌گذاران، کمتر از ضرر حق بیمه نادرست گرفتن است. بنابراین شرکت‌های بیمه از اصول حرفه‌ای خود دست نمی‌کشند و حق بیمه واقعی را دریافت می‌کنند و از این موضوع، کمتر زیان می‌بینند.