پشت پرده بازار سیاه وام ازدواج/ چقدر می گیری وامت رو بفروشی؟
گزارشها حاکی از آن است که فروشندگان وام ازدواج، امتیاز وام ۱۲۰ میلیون تومانی خود را در رنج قیمتی ۳۵ تا ۵۰ میلیون تومان میفروشند. وامهای ۱۵۰ میلیون تومانی نیز از ۴۵ تا ۶۰ میلیون تومان قیمت میخورند.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، این روزها بازار خرید و فروش وام ازدواج از همیشه داغتر شده و بسیاری از واجدان شرایط، امتیاز وامهای خود را میفروشند. اما چرا این وامهای مقرون به صرفه به فروش میرسند؟
گرچه شرکت آگهی دهنده در غرب تهران هست اما تراکتهای تبلیغاتی آن در سنگ فرشهای خیابانهای مرکز شهر و حتی شرق تهران نیز دیده میشود.
شمارههای درج شده روی تراکتها یکی نیست. با دو شماره مختلف، هر دو را یک نفر پاسخ میدهد. خود را عروسی معرفی میکند که وام ازدواج ۱۵۰ میلیون تومانی به خودش و ۱۲۰ میلیون تومانی به همسرش تعلق میگیرد.
مظنه فروش وام ازدواج ۱۲۰میلیونی را ۳۵ میلیون تومان و وام ۱۵۰ میلیونی را ۴۵ میلیون تومان اعلام میکند. وقتی متوجه میشود پیامک تاییدیه ثبت نام بانک برایش ارسال شده و نه تنها خواستار فروش وام خود بلکه فروش وام همسرش نیز هست، اصرار میکند: «چون پیامک تاییدیه براتون ارسال شده فکر نمیکنم دریافت وامتون دو هفته بیشتر زمان ببره. اگه میخواهید وام خودتون و همسرتون رو با هم بفروشید ۸۰ تومن دستتون رو میگیره، من مشتری برای فروش دارم. زودتر بهم خبر بدید تا مشتری رو ندم بره.»
تاکید دارد که تمام اقساط را خود خریدار وام پرداخت میکند و عین ۸۰ میلیون تومان بدون کاستی به او و همسرش پرداخت میشود. «اگر بانکی که برای گرفتن وام از طریق آن اقدام کردید، اعلام کرد که وام ازدواج رو دیر براتون واریز می کنه، براتون لغو درخواست میزنیم و از طریق یک بانک دیگه اقدام میکنیم. اگر زودتر با کارت ملی تشریف بیارید شرکت، می تونم شما رو به مشتری معرفی کنم. پرداخت اقساط کاملا بر عهده خریدار هست و دو تا کارمند رسمی دولتی به بانک معرفی میکنند تا فیش حقوقی اونها گرو بانک باشه.»
اما علت فروش وام ازدواج چیست؟
با وجود اینکه دریافت وام ازدواج با نرخ سود چهار درصد در شرایط تورمی اقتصاد ایران، بسیار مقرون به صرفه است اما بخش قابل توجهی از واجدان شرایط تصمیم میگیرند که امتیاز وامهای خود را به فروش بگذارند.
به نظر میرسد که علت اصلی فروش وامهای ازدواج، بدقولی بانکهای عامل برای پرداخت این تسهیلات است. با وجود اینکه طبق اعلام بانک مرکزی، شعب اعطا کننده وام ازدواج باید به اخذ یک سفته از متقاضی یا یک ضامن معتبر برای پرداخت وام اکتفا کنند، اما برخی بانکها تا سه ضامن از متقاضیان طلب میکنند.
از سوی دیگر با وجود اینکه بانک مرکزی به شبکه بانکی دستور داده است که حداکثر ظرف ۱۵ روز، متقاضیان را به شعب مربوطه ارجاع دهد، این فرآیند بسیار طولانیتر است.
دریافت وام ازدواج در هفتههای اخیر سختتر هم شده است و بسیاری بانکها به متقاضیان این وام اعلام میکنند که به علت کمبود منابع، توانایی پرداخت وام را ندارند.
این مسیر ناهموار پرداخت وام ازدواج باعث شده است که بسیاری از واجدان شرایط این تسهیلات، قید دریافت وام را بزنند و امتیاز خود را به فروش بگذارند.
شرایط پرداخت وام ازدواج سبب جولان شرکتها و سایتهای خرید و فروش وام شده است. تنها با چند دقیقه جستجو در اینترنت، سایتها و صفجههایی را پیدا میکنید که با دریافت وجهی به عنوان حق اشتراک، کارمزد یا حق معرفی، متقاضیان دریافت وام را با فروشندگان آن مرتبط میکنند.
با وجود اینکه برخی از این سایتها مدعی هستند که از نهادهای مربوطه مجوز فعالیت دارند اما پیگیریها نشان میدهد که بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر هر گونه فعالیت نهادهای مالی، مجوزی برای خرید و فروش وام صادر نکرده است.
از سمت دیگر ذات فعالیت این شرکتها نیز غیر قانونی است. زیرا اگر بانکها متوجه شوند که فرد واجد شرایط دریافت وام، امتیاز خود را به شخص دیگری فروخته است، فرآیند پرداخت وام را به کل منتفی میکند.
با وجود این شرایط، شرکتها و سایتهای خرید و فروش وام به صورت کاملا واضح در فضای حقیقی و مجازی فعالیت میکنند و هیچ گونه نظارتی بر آنها وجود ندارد.
بازار زیرزمینی ازدواج و طلاق صوری
داغ شدن بازار خرید و فروش وام مشکلات دیگری را نیز بوجود آورده است و زمینه را برای سوءاستفاده سودجویان فراهم کرده است. به طوری که برخی افراد برای برخوداری از منافع این وام، دست به اقداماتی از جمله ازدواج صوری و یا حتی طلاق صوری میزنند. به طوری که زوجهایی که قبلا وام ازدواج دریافت نکردهاند، با یک طلاق صوری و پس از آن ازدواج صوری، این وام را دریافت میکنند.
این موضوع باعث ایجاد یک بازار زیرزمینی برای ثبت ازدواج و طلاقهای صوری هم شده است. به طوری که برخی از آگهیها اذعان دارند که میتوانند بدون اینکه ازدواج و طلاق صوری را در جایی ثبت کنند، برای متقاضیان وام ازدواج بگیرند.
یک دیگر از مشکلات غمانگیزی که در پی بالا گرفتن تب خرید و فروش وام ازدواج پدید آمده است، ازدواج اجباری و زیر سن قانونی برخی کودکان تحت فشار والدین است. این در شرایطی است که بسیاری از این کودکان حتی به سنی نرسیدهاند که بتوانند حساب بانکی داشته باشند.
بنابراین بعید است که وامی که به آنها تعلق میگیرد به خود آنها برسد و این وامها یا توسط والدین آنها استفاده میشوند و یا در بازار به فروش میرسد.