نادران:مجلس کم‌هزینه‌ترین تصمیم را گرفت

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک با حذف این ماده، جهش شدید قیمت حامل‌های انرژی در سال 88 و پرداخت نقدی یارانه‌ها عملا از دستور کار دولت خارج شد.الف برای آگاهی خوانندگان از کم‌و‌کیف اتفاقات دیروز مجلس شورای اسلامی و تصمیم نمایندگان ملت، با دکتر الیاس نادران نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسون اقتصاد مجلس به گفتگو نشسته است.الف: تصمیم دیروز نمایندگان در حذف ماده مرتبط با هدفمندکردن یارانه‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟نادران: به نظرم مجلس شورای اسلامی، دیروز کم‌هزینه‌ترین تصمیم برای عبور از مسئله هدفمندکردن یارانه‌ها در بودجه سال آینده را، گرفت. چون اگر به پیشنهاد حذف رأی نمی‌داد، برای تصویب پیشنهاد کمیسیون تلفیق که همان درآمد 20 هزار میلیارد تومانی ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی بود، به دلیل مغایرت با برنامه چهارم، رأی بیش از دو سوم نمایندگان را لازم داشت. که با توجه به برآیند نظرات نمایندگان در صحن علنی، مجلس آمادگی چنین کاری را نداشت.الف: با این حساب شما معتقدید که اگر پیشنهاد حذف رأی نمی‌آورد، پیشنهاد مصوب کمیسون تلفیق هم نمی‌توانست رأی لازم را از مجلس کسب کند. به این ترتیب، تکلیف این ماده در قانون بودجه سال 88 چه می‌شد؟نادران: باید به سراغ سایر پیشنهادات نمایندگان و کمیسیون‌ها می‌رفتیم، که البته همگی آنها دو مشکل اساسی داشتند. اول اینکه به دلیل وقت اندک مجلس و نمایندگان برای بررسی این طرح، هیچ‌کدام از پیشنهادات واجد پختگی و جامعیت لازم جهت اقناع نمایندگان نبودند و نکته دوم این‌که به دلیل مغایرت با قانون برنامه چهارم نیاز به رای دو سوم نمایندگان داشتند، که طبیعتاً با توجه به اختلاف آرای نمایندگان قابل تحقق نبود.بنابراین، مجلس بعد از ساعتها کشمکش، ناچاراً باید به حذف این ماده برمی‌گشت و وقت زیادی از نمایندگان در راه تصویب بودجه گرفته می‌شد.الف: مخالفین و منتقدین تصمیم نمایندگان، به کاهش درآمد دولت ناشی از حذف این ماده استناد می‌کنند و مدعی هستند که با این تصمیم، دولت حداقل 8500 میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت.نادران: بله درست است. تا این‌جای کار با توجه به حذف درآمد 20 هزار میلیارد تومانی ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، و با توجه به 8500 میلیاردتومانی که دولت در هزینه‌های خود آورده است، حرف منتقدین درست است. اما نباید فراموش کنیم که اگر کمیسیون تلفیق به نگرانی نمایندگان توجه می‌کرد و از تصمیم قبلی خود در مورد درآمد 8500 میلیارد تومانی ناشی از افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی بر نمی‌گشت. چنین اتفاقی نمی‌افتاد.یعنی هم این درآمد دولت تحقق پیدا می‌کرد و هم دغدغه به‌جای نمایندگان ملت در مورد جلوگیری از شوک تورمی به اقشار آسیب‌پذیر تأمین می‌شد.از طرفی لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها در کمیسیون ویژه درحال بررسی است. بعد از تعطیلات فرصت هست تا نمایندگان عضو کمیسیون با فرصت و تدبیر بیشتری به بررسی پیشنهاد دولت بپردازند و بعد از طی مراحل قانونی تصویب آن در مجلس و شورای نگهبان، آثار بودجه‌ای آن در منابع و مصارف را در یک اصلاحیه قانون بودجه 88 به مجلس پیشنهاد بدهند.نباید فراموش کنیم که طبق مصوبه کمیسوین تلفیق شروع طرح از تیرماه بود، بنابراین هنوز اتفاق خاصی نیفتاده است و دولت زمان کافی تا تابستان را خواهد داشت.الف: آیا با توجه به رأی دیروز نمایندگان، فکر نمی‌کنید کار نمایندگان عضو کمیسون ویژه هم کمی سخت شده است. یعنی این‌که ظاهرا نمایندگان با هرگونه افزایش قیمتی در این شرایط مخالفند؟ بنابراین موافقید که با وجود چنین جوی در مجلس چندان به تصویب لایحه طرح تحول نمی‌توان امید داشت؟نادران: خیر، اکثریت نمایندگان بر لزوم هدفمندکردن یارانه‌ها و اصلاح قمیت‌ها اتفاق نظر دارند، اما فکر می‌کنم نمایندگان با این تصمیم خود چند پیام برای این کمیسون داشتند.اول این‌که نمایندگان به شدت نگران تورم انتظاری این طرح، که از ابتدای سال آینده و با توجه به تصویب آن در مجلس می‌توانست رخ بدهد، هستند. ثانیاً با توجه به عادت مصرفی که در مردم در مورد سهیمه‌بندی سوخت ایجاد شده، تصویب این ماده فشار بسیار شدیدی را از طرف مردم برای استفاده از سهمیه‌ها ایجاد می‌کرد.نکته بعدی، تأکید نمایندگان بر تدریجی و کالابه‌کالا بودن اصلاح قیمت‌هاست. به این معنی که با تغییر یکباره قیمت همه حامل‌های انرژی مخالفند. از نظر نمایندگان میزان افزایش قیمت بنزین باید از نسبت متفاوتی با افزایش قیمت گازوئیل برخوردار باشد. این مسئله در مورد سایر حامل‌ها هم مصداق دارد.کمیسیون ویژه باید با تفکیک کالاها و با توجه به بازار هرکدام و هم‌چنین تبعات اجتماعی خاص هریک نسبت به اصلاح قیمت آنها پیشنهاد بدهد. که اگر این اتفاق به درستی رخ بدهد، قطعاً نمایندگان هم در صحن علنی با دید مثبت نسبت به این طرح اقدام می‌کنند.الف: سوالی که در اذهان عمومی مطرح می‌شود این است که با توجه به حذف ماده 31، آیا در ابتدای سال آینده دولت می‌تواند قیمت سوخت را افزایش بدهد و تغییری در سهمیه‌بندی ایجاد کند یا خیر؟ و اگر این اتفاق رخ بدهد، آیا بعد از تصویب طرح تحول، شاهد افزایش دوباره قیمت‌ها خواهیم بود ؟نادران: طبق قانون حمل‌ونقل عمومی، اصلاح قیمت سوخت و سهمیه‌بندی، به ترتیبی که تا سال 91 به قیمت عمده‌فروشی خلیج فارس برسد به عهده دولت است. پس دولت می‌تواند طبق آن قانون نسبت به اصلاح قیمت‌ها و یا تغییر در نحوه سهمیه‌بندی اقدام کند.البته قطعاً با توجه به اهتمام نمایندگان در پرهیز از وارد کردن دو شوک تورمی در یک سال، مجلس تصمیم خود در تصویب طرح هدفمندکردن یارانه‌ها را با تصمیم دولت در افزایش قیمت‌ها در ابتدای سال متناسب خواهد کرد. و اجازه فشار بیش از حد به دهک‌های آسیب‌پذیر مصرفی را نخواهد داد.الف: به عنوان سوال آخر، با توجه به اصرار دولت در انضمام طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در بودجه که منجر به فشار به کمیسون‌های اصلی مجلس و هم‌چنین کمیسون تلفیق و ارائه دو اصلاحیه غیرقانونی لایحه بودجه به مجلس شد، فکر نمی‌کنید دولت در پی راهکاری برای خنثی کردن تصمیم دیروز نمایندگان باشد. علی‌الخصوص که بهانه عدم تحقق 8500 میلیارد تومان از درآمدها را هم دارد.نادران: بعید می‌دانم اتفاق ویژه‌ای بیفتد. رئیس‌جمهور هم در نامه مشترک خود و آقای برقعی به هیئت‌رئیسه مجلس، دو پیشنهاد داشتند، که یا کل مبحث هدفمند کردن یارانه‌ها را حذف کنید و یا کل آن را در بودجه ببینید. که در واقع مجلس به یکی از همین دوپیشنهاد عمل کرد.در حال حاضر دیگر در مورد درآمدها امکان افزایش وجود ندارد. اما در مورد هزینه‌ها باید نمایندگان سیاست کاهش هزینه‌های دولت را در تصویب بندهای مختلف لایجه در پیش بگیرند تا این کسری 8500 میلیاردی جبران شود.البته بازهم تاکید می‌کنم که اگر کمیسون تلفیق بر مصوبه 8500 میلیاردی خود پافشاری می‌کرد و تن به فشار دوستان دولت در تصویب 20هزار میلیارد درآمد غیر واقعی و جهش شدید قیمت‌ها نمی‌داد، اکنون با این مشکل مواجه نبودیم. و نگرانی هم از بابت کسری درآمد دولت وجود نداشت.همان موقع چندتن از نمایندگان دلسوز مجلس به نمایندگان دولت در کمیسیون تلفیق تذکر دادند که تصویب پیشنهاد دولت با فشار غیر منطقی به نمایندگان عضو در کمیسیون تلفیق موجب تصویب آن در صحن علنی نخواهد شد و با توجه به نگرانی نمایندگان در مورد شوک تورمی، تنها چند اعتراض و مخالفت موجب حذف آن خواهد شد. ولی متأسفانه دوستان دولت به این نصیحت دلسوزانه نمایندگان توجه نکردند.