تا پایان امسال به شاخص های جهانی نزدیک می شویم

ولی ا… فاطمی،عضو کارگروه خدمات نوین در گفتگو با پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،اضافه کرد: کلیه بانک‌ها و دستگاه‌های ذیربط با توسعه بانکداری الکترونیک، در عمل نشان داده‌اند که مایل به تحقق برنامه‌های پیش‌بینی شده هستند.

مدیر عامل پرداخت الکترونیک سامان  با بیان اینکه  شبکه شتاب بخش خصوصی در آینده ایجاد می‌شود گفت: محوریت برنامه‌ریزی توسعه بانکداری الکترونیک در حوزه خدمات پرداخت الکترونیکی به کمک ابزارهای کارت و سایر کانال‌های انجام عملیات بانکی مثل اینترنت، تلفن همراه و … کلا در زمینه پول الکترونیک در قالب یک برنامه ریزی سه ساله کار خود را شروع کرد و براساس مصوبات و قوانین بانک مرکزی به تهیه برنامه برای سه سال آینده کشور اقدام کرد.

وی گفت:این برنامه در سال 85 و برای سال 86، 87 و 88  به صورت برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت تدوین شد که در این برنامه‌ها مهم‌ترین اصل رسیدن به شاخص‌های جهانی بود

فاطمی افزود:در این برنامه درباره ابزارهای پول الکترونیک ابزارهایی همچون کارت‌های اعتباری و کارت‌های پول خرد الکترونیکی،‌ تعداد دستگاه‌های ATM و POS به عنوان ابزارهای پذیرش خدمات الکترونیک و توسعه سایر کانال‌های بانکداری چون بحث اینترنت، میل (mail)، SMS و سایر خدماتی که می‌بایست در این زمینه ایجاد شوند. برنامه ریزی شد.

وی خاطر نشان کرد:درقالب این برنامه سه ساله، برنامه مسیرهای کلی حرکت و پیشرفت تک‌تک بانک‌ها براساس تهیه شد و به آن‌ها ابلاغ شد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر به صورت سه ماهه میزان ا جرایی برنامه کار گروه ها  کنترل می‌شود و گزارش آن به کار گروه اصلی بانکداری الکترونیک ارسال و سید حمید  پورمحمدی در جریان اقدامات هر بانک طی دوره‌های سه‌ماهه قرار می‌گیرند.درباره جایگاه ایران درجهان گفت: طی بررسی آمار کشورهای دنیا چهار کشور را که از نظر شاخص مشابه کشور ایران بودند انتخاب کردیم و متوسط برنامه و وضعیت موجود این سه کشور و رشد چند سال اخیر آن‌ها را طی سه سال آینده به صورت معدل درآوردیم و با توجه به آمار موجود مشخص شد که ما باید به کجاها می‌رسیدیم و چه جاهایی با کشورهای مشابه اختلاف داریم البته به طور متوسط ما اختلاف چندانی نداریم اگر هم اختلافی به چشم می‌‌خورد در قسمت راه‌اندازی است یعنی بانک‌ها برنامه‌ریزهای موجود را انجام داده‌اند اما از آن‌جا که این امر یک شبه انجام نمی‌شود به طوری که یک بانک زمانی که مناقصه ATM می‌گذارد تا زمانی که وصل شود شش ماه به طول می‌انجامد، و بحث خرید و گمرک و نصب و راه‌اندازی طول می‌کشد بنابراین ممکن است برخی بانک‌ها ردیف عقب باشند اما پیش‌بینی می‌شود به رشدی که در برنامه پیش بینی شده برسند بنابراین درصد تحقق برنامه‌ها خوب است.

وی افزود: به طور کلی طبق آمار در برنامه های  یکساله عقب نیستیم و اگر هم عقب بوده‌ایم بیش‌تر به دلیل برنامه‌های نصب و راه‌اندازی بوده است.

وی ضمن ابراز امیدواری درباره اینکه  در پایان برنامه بر شاخص‌های مورد نظر جهانی نزدیک می شویم گفت: بانکداری الکترونیک در دو مرحله باید بررسی شود یکسری ابزارها و زیرساخت‌های بانکداری الکترونیک و یکسری عوامل و قوانین اجرایی بانکی که ما در حال حاضر داریم در مقوله زیر ساخت کار می‌کنیم به طوری که به طور مثال ما باید شاخص‌های جهانی تعداد کارت را در نظر بگیریم.

وی ادامه داد: طبق شاخص‌های جهانی  هر نفر یک کارت باید داشته باشد براین اساس طبق برنامه در طول سه سال باید هفت میلیون کارت بدهیم یعنی باید نفری یک کارت در طول سه سال ارایه دهیم (مجموع کارت اعتباری و نقدی) یا مثلا درباره فروشگاه‌هایی که پایانه‌های فروش در آن‌ها نصب است طبق برنامه باید 50درصد فروشگاه‌های کل کشور پایانه‌های پرداخت الکترونیک داشته باشند. درباره نسبت دستگاه‌های ATM به شعب نیز باید تمام 32000 شعب دستگاه ATM داشته باشند. و به ازای هر شعبه‌ای که خدمات بانکی می‌دهد یک نقطه خدمات الکترونیکی هم دارند .

وی با بیان اینکه بانک‌ها باید در یک جدول زمانی طی سه سال 80 درصد از عملیات بانکی را به صورت الکترونیکی به مردم بدهند گفت:مشتریان تنها برای 20درصد خدمات مورد نیاز باید به  شعبه‌ها مراجعه کند.

وی با بیان اینکه  شاخص امروزما 20درصد است که باید به 80در صد برسیم گفت:تاپایان سال گذشته بیش‌تر در حد ارایه اطلاعات و صورتحساب و یکسری نقل و انتقال ساده بود در حالی که در سال جاری تمام درخواست تسهیلات، افتتاح سپرده، برداشت، واریز پرداخت‌ها قابل انجام خواهد بود.

وی افزود: تنها یکسری عملیات بانکی سنگین به بانک باید شخصا مراجعه شود و شعب بانک ما به باجه‌های اصطلاحا فروش و بازاریابی تبدیل خواهند شد این نگاهی است که در کل کارگروه وجود داشته است.

وی اظهار کرد:در خصوص آماده شدن بسترهای حقوقی و قانونی مسایل قانونی و اجرایی در دستوالعمل خدمات بانکی نیز این برنامه‌ریزی وجود دارد که هر جا محدودیتی در قوانین داریم رفع شود مثلا در خصوص کارت اعتباری محدودیت‌هایی وجود دارد که بانک مرکزی مراحل آخر تصویب این دستورالعمل را طی می‌کند که ما بتوانیم دستورالعملی که منطبق بر این زیرساخت باشد را به سرعت آماده کنیم