کسری بودجه ۸۸، پاشنه آشیل دولت دهم
ایبنا – در صورت عقب‌نشینی مجلس از طرح اصلاح بودجه، دولت برای تامین کسری بودجه سال جاری ناچار به کاهش بودجه عمرانی است.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک پس از حذف 8500 میلیارد تومان منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها در بودجه 88 و تکلیف مجلس به دولت در قانون بودجه مبنی بر اینکه با حذف منابع پیش‌بینی شده حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت مکلف به کسر 6 هزار و 500 میلیارد تومان از بودجه عمرانی و 2 هزار میلیارد تومان از بودجه اجرایی شدْ، با گذشت چهار ماه از سال و اختصاص بودجه 6 ماهه سال جاری به دستگاه‌ها، دولت اقدام به کسر بودجه چهار نهاد مجلس، قوه قضائیه، دیوان محاسبات و مجمع تشخیص مصلحت نظام کرده است. اگرچه این اقدام دولت موجب اعتراض نمایندگان و ارایه طرح دو فوریتی مجلس برای اصلاح قانون بودجه سال جاری شد، اما در نتیجه مکاتبات امیرمنصور برقعی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و واکنش‌های بعدی مجلس به این نامه چنین به نظر می‌رسد که احتمال عقب‌نشینی مجلس از این طرح وجود دارد.
در چنین شرایطی حتی اگر دولت در اثر فشارهای مجلس به ناچار اقدام به افزایش بودجه این دستگاه‌ها کند، همچنان در تراز مالی بودجه امسال با چالش مواجه خواهد شد؛ چه آنکه با رجوع به گزارش‌های کارشناسی و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از بودجه 88 ، مهمترین ویژگی بودجه امسال کسری است؛ کسری‌ای که بنا به پیش‌بینی کارشناسان بیش از سال‌های قبل خواهد بود و به همین دلیل تعداد متمم‌های بودجه نیز به مراتب بیش از سال‌های گذشته خواهد بود.
ایرادات ساختاری بودجه 88
از سوی دیگر، بودجه 88 همانند بودجه 87 با تجمیع ردیف‌ها به 39 دستگاه ساختار بودجه امسال را با مشکلات سال گذشته روبرو کرد که از سویی با برخی قوانین موضوعه کشور و برخی اصول قانون اساسی مغایرت دارد، به این دلیل که براساس ماده 68 قانون محاسبات عمومی کشور بودجه هر یک از وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و واحدهای وابسته به آنها باید به طور کامل و جداگانه در بودجه کل کشور درج شود.
از سوی دیگر، کسری بودجه مهمترین چالش دولت دهم است؛ چه پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس و برخی از نمایندگان نسبت به بحرانی بودن بودجه سال جاری هشدار داده بودند.
بحرانی بودن بودجه از این لحاظ جدی است که پرداخت حقوق کارکنان دولت در برخی از دستگاه‌ها در نیمه دوم سال با مشکل مواجه خواهد بود که به دولت فشار خواهد آورد.
اگرچه دولت عنوان کرده بود که بحران ناشی از کاهش بهای نفت را با حذف یارانه حامل‌های انرژی و حذف رقم بزرگ مربوط به این حامل‌ها از ستون هزینه‌ها و درآمدهای مالیاتی و غیرنفتی جبران خواهد کرد، اما بخش بزرگی از منابع پیش‌بینی شده نیز در رفت و آمدهای تصویب بودجه در مجلس حذف شد. اینک دولت ظاهراَ چاره‌ای جز برداشت از حساب ذخیره ارزی ندارد؛ حسابی که منابع آن نامشخص است و مشخص نیست که استفاده از منابع ارزی که از سوی دولت برای جبران کسری بودجه برداشت می‌شود، کدام منابع است؛حساب ذخیره ارزی یا ذخایر ارزی بانک مرکزی!
بی‌شک استفاده از منابع ارزی بانک مرکزی مغایر قانون پولی کشور است. از همین رو دولت برای تامین کسری بودجه امسال دو راه بیشتر ندارد؛ کاهش بودجه عمرانی کشور که مساوی است با رکود پروژه‌های عمرانی که با احتساب رکود حاصل از بحران مالی دنیا، کاهش جدی در رشد اقتصادی کشور را به دنبال خواهد داشت. دومین راه با توجه به موانع برداشت از منابع ارزی کشور، استقراض از بانک مرکزی است که این اقدام در شرایط پشت سرگذاشتن سال‌های طلایی افزایش بهای نفت، به نوعی فاجعه در بودجه‌ریزی محسوب می‌شود.
بازگشت به گزارش مرکز پژوهش‌ها
مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از بررسی بودجه سال 88 در گزارشی از کسری 571/440 میلیارد ریالی بودجه 88 خبر داده بود. هشدارهای مرکز پژوهش‌ها علاوه بر کاهش قیمت نفت خام به مواردی همچون کاهش سقف تولید اوپک، نحوه برآورد و اعمال آثار بحران مالی بین‌المللی، اثر رکود ناشی از آن بر سود و در نتیجه مالیات (شرکت‌های دولتی و غیردولتی) و سود سهام شرکت‌های دولتی، رکود بازار بورس و نحوه انعکاس اثر لا‌یحه هدفمند کردن یارانه‌ها بر منابع و مصارف دولت مربوط می‌شود که با بررسی شرایط امروز این پیش‌بینی‌ها تاکنون به وقوع پیوسته است.
از سوی دیگر، این مرکز پیشتر اعلام کرده بود که دولت برای تراز کردن بودجه علاوه بر استفاده از کل عایدات نفت خام صادراتی در سال 87، حدود 116 هزار و 521 میلیارد ریال (33/12 میلیارد دلا‌ر) از موجودی حساب ذخیره ارزی برداشت کرده که با توجه به کسری بودجه سال جاری میزان برداشت دولت از منابع حساب ذخیره ارزی نسبت به سال گذشته افزایش خواهد یافت.
از سوی دیگر، به دلیل عدم قطعیت منابع و بیش‌‌برآورد بخشی از منابع پیش‌بینی شده در بودجه سال جاری منابع و مصارف با مخاطرات جدی روبه‌رو است.