برخی ملاحظات مانع انتقال دیتا از سیستم قبلی به جدید شده است

حاتمی یزد ،کارشناس بانکی ، در گفتگو با پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ،گفت:در حال حاضر بانکداری الکترونیک به صورت متمرکزدر بانک های عمده کشور راه اندازی شده اما برای پوشش کامل راه زیادی در پیش است.

وی افزود:بانک های عمده کشور نرم افزار مناسبی برای ارایه تسهیلات راه اندازی کردند وبه همه شعب خود اعلام کردند که تسهیلات ارایه شده باید در چهارچوب این نرم افزار باشد .

وی با اشااره به چالش های موجود در این خصوص افزود:مشکل اساسی این است که تنها اطلاعات مربوط به تسهیلات اعطایی کنونی متمرکز شده واطلاعات گذشته در این سیستم وارد نمی شود.

مدیر عامل سابق بانک صادرات با بیان اینکه بانک ها اطلاعات گذشته را به سیستم جدید منتقل نکرده اند،عنوان کرد:انتقال دیتا از سیستم قبلی به جدید(datagration) انجام نشده است.

وی معتقد است ، متمرکز بودن اطلاعات کنونی وآینده بدون اطلاعات گذشته  به تنهایی ارزشی ندارد.

حاتمی یزد در پاسخ به این سوال که علت عدم انتقال اطلاعات قبلی به نرم افزار جدید چیست،عنوان کرد:انجام این عمل ساده است اما امتناع از آن به دلیل  مقاومت در برابر شفافیت اطلاعات است وچه بسا نتایج حیران کننده ای از ان بدست آید.

عدم موسسه حسابرسی مستقل وقابل اعتماد

مدیر عامل سابق بانک صادرات با بیان اینکه یکی از مبانی اولیه رتبه بندی بانکها ارایه طراز نامه وصورت های مالی قابل اعتماد است، گفت:در ایران متاسفانه بانک های دولتی توسط یک موسسه حسابرسی مستقل بررسی نمی شوند و موسسه موجودمتعلق به وزارت دارایی است بنابراین وقتی صاحب سهم خود صاحب حسابرسی باشداستقلال انها مورد خدشه خواهد بود.

حاتمی یزد با بیان اینکه توان حرفه ای حسابرسان ایرانی محدود است  خاطر نشان ساخت:در حال حاضر حسابرسان تحت فشارهای مختلف ومحدودیت های اموزشی قرار دارند که نتیجه کار ممکن است در ایران خوب باشد اما در سطح بین المللی اعتبار چندانی ایجاد نمی کند .

 مطالبات معوق مشکل دیگری در راه اعتبار سنجی

وی اظهار داشت:هیچ کدام از بانک ها نمی توانند ادعا کنند که همه مطالبات معوق را در حساب ها منعکس کرده اند یا ذخیره کافی برای پوشش آن در صورت های مالی در نظر گرفته اند که این مساله چالشی در رتبه بندی  بانک ها خواهد بود.

عدم کفایت سرمایه

 این کارشناس بانکی افزود:در ایران خیلی وقت ها بانک ها قوانین بانکداری وحتی مقررات بانک مرکزی را زیر پا می گذارند  که یکی از انها میزان کفایت سرمایه است .

به گفته وی بانک مرکزی بخشنامه ای دارد که هر بانکی باید معادل ده درصد سرمایه های بانک سرمایه داشته باشد در حالی که بانک ها هیچ کدام طبق این بخشنامه دارای سرمایه کافی نیستندبنابراین عدم کفایت سرمایه بانک ها مشکل عمده ای بر سر راه رتبه بندی انها خواهد بود.