برداشت از حساب ذخیره با مجوز شورای عالی امنیت ملی

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک جزئیات پیشنهادی برنامه پنجم توسعه در ستاد هماهنگی و تلفیق برنامه پنجم در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مصوب شده و برای تصویب نهایی به شورای عالی تدوین برنامه پنجم و هیئت دولت ارائه شده است.
بر اساس این برنامه مصوب پیشنهادی که خبرگزاری فارس به نسخه ای از آن دست یافته است، برداشت از موجودی حساب برای تامین نیازهای ارزی احتیاطی کشور در شرایط بحرانی با تشخیص شورای عالی امنیت ملی و تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
بر اساس این گزارش تامین مصارف بودجه عمومی دولت از محل منابع حساب، صرفا در صورت کاهش عواید ارزی نفت نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در جداول قانون برنامه و عدم امکان تامین آن از محل سایر منابع مجاز است و در عین حال تامین نیازهای مذکور تا سقف مندرج در جداول این قانون با مجوز مجلس شورای اسلامی از منابع حساب قابل برداشت می باشد.

*اعطای تسهیلات جدید از محل حساب ذخیره ارزی ممنوع می‌شود

بر اساس این برنامه پیشنهادی استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی برای تامین کسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی دولت و همچنین اعطای تسهیلات جدید از محل منابع حساب ذخیره ارزی ممنوع است.
در عین حال دولت مکلف است حداکثر تا شش ماه پس از تشکیل حساب ذخیره ارزی نسبت به تعیین تکلیف تعهدات حساب (موضوع ماده 1 قانون برنامه چهارم) به گونه ای اقدام کند که خالص موجودی نقدی حساب (پس از کسر تعهدات) منفی نباشد و تعهداتی که پس از پایان مدت مذکور، اعتبار آنها پادار نشده باشد قابل ادعا نخواهد بود.
بر این اساس باز پرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی توسط بانکهای عامل ، پس از تبادل پایاپای تمامی بدهی دولت به این بانکها ، به حساب افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی منظور می شود. میزان افزایش سرمایه هر یک از بانکهای دولتی با تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود .

*مازاد موجودی حسابدر پایان هر سال، به صندوق توسعه ملی اضافه می‌شود

بر اساس این گزارش در دوره اجرای این قانون، مازاد عواید ارزی سبد نفت و گاز کشور نسبت به مجموع مصارف ارزی مندرج در جداول پیوست این قانون و واریزی به صندوق توسعه ملی، به حساب ذخیره ارزی کشور واریز خواهد شد.
در پایان هر سال مالی، مازاد موجودی نقد حساب پس از اعمال الزامات بند الف و کسر معادل حداکثر 1 ماه از ارزش واردات گمرکی کشور در همان سال به صندوق توسعه ملی منتقل می شود.