مقدمات الکترونیک اجرا فراهم نیست

آیا ابلاغیه مطالبات معوق به سرنوشت سنجش اعتبار دچار می شود

بانک مرکزی آیین نامه جدید وصول مطالبات معوق بانکی را در حالی ابلاغ کرد که هنوز بستر الکترونیکی تحقق نظام اعتبار سنجی مهیا نشده است این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان سیستم بانکی اعتبار سنجی با مطالبات معوق ارتباط مستقیم دارد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک محمود بهمنی در اولین جلسه شورای هماهنگی بانک ها که دوشنبه مورخ 18/8/88 برگزار شدبه مطالب مهمی جون وصول مطالبات بانکی وراه اندازی بانک جامع اطلاعات مشتریان اشاره کرد.
بهمنی در حالی به بحث وصول مطالبات معوق وراه اندازی بانک جامع اطلاعات مشتریان می پردازد که یکی از پیش شرط های مهم وصول مطالبات بانکی وراه اندازی بانک جامع اطلاعات مشتریان ایجاد کربنکینگ وسیستم یکپارچه بانکی است.
این در حالی است که در بسیاری از بانک های کشور سیستم کربنکینگ محقق نشده یا دست کم حساب های بانکی به طور کامل متمرکز نشده اند.
بنابراین گزارش بسیاری از کارشناسان سیستم بانکی معتقدند اعتبار سنجی با مطالبات معوق ارتباط مستقیم دارد ونظام اعتبار سنجی هم بدون بستر مناسب رشدبانکداری الکترونیک قابل تحقق نیست.
این گزارش حاکی است، از ابلاغ آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار در روز های پایانی بهمن 86 بیش از 20 ماه گذشته اما در عمل شبکه پولی و اعتباری کشور همچنان بدون نظام جامع اعتبار سنجی مشتریان است. این در حالی است که بنا بر آیین نامه می بایست حد اکثر تا دو ماه سیستم مذکور استقرار یابد.

همچنین طبق ماده9 آیین نامه سنجش اعتبار دولت  شرکت را موظف کرده که «ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، نسبت به استقرار تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم، اقدام نماید این در حالی است که شرکت اعتبار سنجی تاخیر زیادی در استفاده از سیستم های نرم افزاری داشته است.
بانک مرکزی آئین‌نامه جدید وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول ریالی و ارزی کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد  طبق این ابلاغیه از بانک ها خواسته این آئین نامه به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت شود.
بنابراین گزارش ماده 2این ابلاغیه به اصلاح نرم افزاری بانک ها وموسسات اعتباری اشاره دارد به طوریکه موسسه اعتباری موظف است طبق این آیین نامه برنامه نرم افزاری مطالبات خود را به گونه ای اصلاح نماید که انتقال مانده آن به مطالبات سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول ، سوخت شده و غیره به صورت نرم افزاری و خودکار انجام شود.
علاوه بر این ماده 22 این آیین نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی را موظف کرده برای پوشش ریسک تسهیلات اعطایی، اقداماتی را انجام دهند که یکی از این اقدامات راه اندازی و آغاز به کار موسسه رتبه بندی و اعتبار سنجی مشتریان موسسات اعتباری ظرف سه ماه است این در حالی است که بر اساس آیین نامه اعتبار سنجی مشتریان که اسفند 86ابلاغ شد این شرکت سه ماه فرصت داشته که تاسیس وسیستم نرم افزاری لازم را پیاده کند.
گفتنی است اعتبار سنجی با مطالبات معوق ارتباط مستقیم دارد به طوریکه امار بانک جهانی حاکی از این است که بانک ها با سیستم اعتبار سنجی طی زمان طولانی می توانند 30 تا40 درصد حجم مطالبات معوق را کاهش دهند.
 در همین راستایک کارشناس سیستم بانکی معتقد است،یکی از اشکالات عمده در استقرار نظام کارآمد اعتبار سنجی بانک ها ،عدم انتقال اطلاعات مربوط به تسهیلات اعطایی گذشته به سیستم نرم افزاری جدید است،این در حالی است که متمرکز شدن اطلاعات جدید به تنهایی ارزش ندارد.
حاتمی یزد ،کارشناس بانکی ، در گفتگو با پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ،گفت:در حال حاضر بانکداری الکترونیک به صورت متمرکزدر بانک های عمده کشور راه اندازی شده اما برای پوشش کامل راه زیادی در پیش است.
وی افزود:بانک های عمده کشور نرم افزار مناسبی برای ارایه تسهیلات راه اندازی کردند وبه همه شعب خود اعلام کردند که تسهیلات ارایه شده باید در چهارچوب این نرم افزار باشد .
وی با اشااره به چالش های موجود در این خصوص افزود:مشکل اساسی این است که تنها اطلاعات مربوط به تسهیلات اعطایی کنونی متمرکز شده واطلاعات گذشته در این سیستم وارد نمی شود.
مدیر عامل سابق بانک صادرات با بیان اینکه بانک ها اطلاعات گذشته را به سیستم جدید منتقل نکرده اند،عنوان کرد:انتقال دیتا از سیستم قبلی به جدید(datagration) انجام نشده است.

 

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  ⁄  1  =  5