بانک مرکزی ابهام زدایی کرد

در واقع، توضیحات زیر به عنوان راهنمای اولیه بهره‌برداری از ارقام مزبور ارائه می‌شود:
1- جدول تراز پرداختهای خارجی کشور، تصویری از مجموع مبادلات میان اشخاص مقیم اقتصاد ایران با اشخاص غیرمقیم ارائه می‌دهد. به همین لحاظ، ارقام منتشر شده در آن معرف عملکرد کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیرآن است. بر این اساس به عنوان مثال، مقایسه کردن رقم هزینه‌کرد درآمد نفت‌خام مندرج در حساب عملیات مالی دولت با درآمد صادرات سبد نفت و گاز در ترازپرداختها، اشتباه است. بنابراین در استفاده از ارقام حساب‌های مختلف، باید به ماهیت متغیر و مفهوم آن به طور ویژه توجه کرد.
2- اگرچه گمرکات کشور به عنوان مبادی ورود و خروج کالا عمل می‌کنند، لیکن ارقام اعلامی گمرک از صادرات غیرنفتی و واردات، پوشش کامل بر جریان مبادله کالایی کشور ندارد. به منظور پردازش حساب کالا در ترازپرداختها، لازم است ارزش واقعی کلیه مبادلات کالایی کشور ‌ـ اعم از گمرکی و غیرگمرکی، نفتی و غیرنفتی‌ـ‌ احصاء شود. به همین دلیل، پردازش‌گر این حساب ناچار است ارزش مبادلات اقلامی که در گمرکات ثبت نمی‌شود (مثل تجارت مناطق آزاد یا مبادله کشتی و هواپیما) و نیز مبادلات از مجاری غیررسمی (تخمین میزان قاچاق کالا) را به ارقام مذکور اضافه نماید. همان‌گونه که مشاهده می‌شود، نقطه آغاز پردازش حساب کالا در ترازپرداختهای خارجی، دریافت آمارهای گمرک و وزارت نفت است. با توجه به دستورالعمل‌های استاندارد بین‌المللی، آمار گمرک پس از انجام پاره‌ای اصلاح و تعدیل‌ها به ویژه از حیث تکمیل پوشش آماری، می‌تواند بیانگر صادرات و واردات کشور باشد. اختلاف رقم موجود در نشریات بانک مرکزی از متغیرهای مذکور (به نقل از گمرک و به نقل از ترازپرداختها) نیز ناشی از همین فرآیند بوده و نباید مغایرت آماری خوانده شود.
3- از آنجا که جدول تراز پرداختهای خارجی دربرگیرنده صادرات کلیه کالاهاست، بانک مرکزی ناچار است آن بخش از صادرات اقلام نفتی و گازی که در آمار گمرک ثبت نمی‌گردد را تحت سرفصل صادرات نفت گزارش کند. رقم مذکور حاصل عملکرد شرکت‌های تحت پوشش وزارت نفت بوده و ذیل چهار سرفصل کلی نفت خام، فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی و میعانات گازی جمع‌آوری می‌شود. ماخذ کلیه داده‌های مذکور نیز شرکت‌های وابسته به وزارت نفت است. بدین جهت، رقم گزارش شده از صادرات سبد نفت و گاز در ترازپرداختها، با گزارش‌های وزارت‌خانه ذیربط از صادرات تنها یک قلم کالای نفت خام، به دلیل متفاوت بودن تعداد کالاها، قابل مقایسه نیست.
4- بانک مرکزی یکی از مآخذ رسمی و کلیدی آمارهای کلان اقتصاد کشور است. نشریات بانک به‌گونه‌ای طراحی شده که طیف جامعی از متغیرهای پراستفاده اقتصاد کلان را گزارش دهند. در حقیقت به منظور تسهیل دسترسی مخاطبین و مراجعین به کلیه آمارهای کلان، سایت بانک مرکزی اطلاعات عملکرد بیش از 1000 متغیر اقتصادی را گزارش می‌کند که مرجع برخی از آمارهای مذکور، لزوماً این بانک نیست. ارائه نتیجه آمارهای گمرک از صادرات غیرنفتی و واردات نیز ناشی از همین راهبرد تجمیع داده‌ها است. بدیهی است آمارهای مذکور در کلیه انتشارات، عیناً و با ماخذ ذکر شده و نتیجه پردازش بانک مرکزی بر متغیرهای متناظر (مثلاً واردات و صادرات غیرنفتی) به شیوه مناسب جدا شده است.
5- اختلاف میان آمار گمرک و بانک مرکزی از صادرات غیرنفتی یا واردات، ناشی از تعریف متغیر و پوشش آماری آن بوده و مختص ایران نیست. نگاهی به آمارهای اعلامی کلیه کشورها نشان می‌دهد که در خصوص متغیرهای مذکور، دو آمار توسط دستگاه‌های ذیربط اعلام می‌شود. بدیهی است اختلاف میان ارقام ناشی از نوع تعریف متغیر، حوزه پوشش جمع‌آوری داده‌های پایه و هدف تحلیلی از آنها بوده و نباید از آنها استنباط اختلاف حساب، مغایرت و یا گمشدن وجوه گردد.
6- در تفسیر رقم اشتباهات آماری مندرج در جدول ترازپرداختهای خارجی باید احتیاط نمود. اصولاً سرفصل مذکور نتیجه مبادلات ثبت نشده در سرفصل‌های مرتبط حساب جاری یا سرمایه و مالی بوده و قدرمطلق مقداری آن، صرفاً‌ دقت پردازشگر در ثبت صحیح مبادلات را انعکاس می‌دهد. از آنجا که تصویر انتشار یافته برای مقطع سال 1387 مقدماتی است، انتظار می‌رود در فرآیند نهایی نمودن آمارها و پس از انجام استعلام‌های دقیق از دستگاه‌های دست‌اندرکار، بخش عمده‌ای از رقم مذکور در قالب حساب‌های مرتبط ثبت اصلاحی داشته باشد.
فارغ از آن، میزان رقم مذکور از حجم کلی مبادلات اقتصادی تبعیت کرده و به عنوان یک قاعده رفتاری، همزمان با افزایش مبادلات خارجی، رقم اشتباهات آماری نیز افزایش می‌یابد. بنابر این پذیرفتنی است که به موازات افزایش قابل توجه حجم مبادلات حساب جاری اقتصاد در 5 سال گذشته، مقدار مطلق اشتباهات آماری نیز افزایش یابد.
نکته مهم به لحاظ تکنیکی آن است که تغییرات سرفصل مذکور در حدی نباشد که صحت ارقام مندرج در سایر سرفصل‌ها را خدشه‌دار نماید، که در خصوص ترازپرداخت‌های کشور، هیچگاه چنین نبوده است. بدیهی است کارشناسان بانک همواره در تلاش‌اند تا با ارتقای روش‌های داده‌پردازی، بهبود پوشش و افزایش شفافیت آمارها، تصویری هرچه دقیق‌تر از فعل و انفعالات اقتصاد کلان کشور ارائه دهند. نیل به این هدف در حوزه آمارهای بخش خارجی، بیش از هر حوزه دیگری، مستلزم همکاری نزدیک‌تر و تعاملات فعالانه‌تر با دیگر دستگا‌ه‌های ذیربط است.