انحلال به‌دلیل افشای گرانفروشی ۲۰ برابری

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک کارگروه «افزایش استفاده از دستگاه های کارتخوان» که به عنوان بازوی مشورتی معاون فن آوری های نوین بانک مرکزی پس از انتصاب محمدحسین مهرانی به این سمت تشکیل شده بود به علت فشارهای های جریان انحصار شبکه شتاب در این بانک منحل شد.

دلیل عمده این فشارها افشای گرانفروشی 20 برابری کارمزدی بود که بانک مرکزی بر اساس بخش‌نامه‌ای در سال 85 بابت هر تراکنش خودپرداز از بانک ها دریافت می‌کرد.

در نامه ای که خطاب به اعضای کارگروه جهت ابلاغ خبر انحلال ارسال شده امده است: ضمن تشکر از فعالیت و همکاری صمیمانه فرد فرد شما، (اعضای کار گروه) که تلاش زیادی جهت غنای کارشناسی گروه و ارایه نظرات عمیق و مفید بعمل آوردند و همچنین تشکر از حمایت معنوی جناب آقای مهرانی که کارگروه را بعنوان بازوی مشورتی می‌دانستند، بنا بر اصول مصلحت، عزت، حکمت و جهت روشن شدن برخی سوءتفاهمات و همچنین دستور مقامات ارشد، فعالیت کارگروه خاتمه می‌یابد. امید آنکه بزودی به حساب کار ناکسان رسیدگی شود که این امر وعده الهی بوده و هیچگونه شکی در آن راه ندارد و ضرورتی به شتاب در آن نیست.

عملکرد کارگروه

این کارگروه که کمتراز شش ماه از تشکیل آن می گذرد و تا کنون تنها ده جلسه کاری داشته در گام اول طی مطالعات خود 23 مشکل – که در ادامه می آید- در راستای گسترش شبکه شتاب و عدم استقبال مردم از کارتخوان را استخراج و به بخش مربوطه اعلام کرد. این مشکلات 23 گانه طی نامه ای از سوی بانک مرکزی به بانک های عامل جهت رفع ابلاغ شد.

از جمله مهمترین این مشکلات در راستای افزایش ظرفیت های شتاب، مشکلات 14 و 16 فهرست مذکور یعنی «انحصار و وابستگی شدید شتاب به بانک مرکزی» و « فقدان مکانیزم عادلانه محاسبه وتسهیم درآمد (interchange fee)خدمات الکترونیک بین اعضا» بود.

کارگروه «افزایش استفاده از دستگاه های کارتخوان» رفع این دو مشکل را به عنوان اساسی ترین مشکلات ضعف سیستم شتاب تلقی و برای مطالعات خود را روی یافتن را هل برای این دور مشکل متمرکز کرد. مطالعه تجارب کشور های مختلف و انطباق با شرایط بومی کشور از اولویت های مطالعات گروه مذکور به شمار می رفت.

نتیجه این مطالعات در جلسات کاری این کار گروه به شکل زیر مصوب شد:

ابتدا در باره راهکارهای برون رفت از انحصار در شبکه شتاب نکات  11 گانه ای -که در ادامه میآ ید -را به معاونت فناوری نوین بانک مرکزی مشاورت داد. جوهر اصلی این پارامترها تاکید بر عدم تداخل نظارت و اجرا در بحث شبکه شتاب است. اما مسئولان ذی ربط از جمله مهران شریفی که رئیس اداره نظام پرداخت بانک مرکزی و به طور همزمان عضو هیات مدیره شرکت خدمات انفرماتیک است معتقد است که بخش خصوصی قادر به اداره شبکه شتاب نیست و بانک مرکزی به دلیل غیر انتفاعی بودن فقط قصد خدمت دارد.

در نهایت کارگروه فوق راهکارهای زیررا پیشنهاد کرد: الف) توسعه و تکمیل ارتباط دو به دو و خوشه‌ای اعضا به عنوان یک راه‌کار مفید و کوتاه مدت پیشنهاد شد. ب) پیشنهاد موثر کارگروه اتصال خوشه‌ای دو بانک ملی و صادرات به یکدیگر است. ج) واگذاری مدیریت و بهره‌برداری سوئیچ مالی به خود اعضای شبکه به عنوان یک راه‌کار موثر و اصولی پیشنهاد شد.
بنابراین گزارش بانک مکزی با وجود مشکلات زیاد شبکه شتاب همچنان مخالف واگذاری امور اجرایی شبکه شتاب به بخش خصوی و تشکیل سوئیچ های دیگر شتاب است.

دلیل اصلی انحلال

همچنین این کار گروه در رفع مشکل شماره 19 یعنی «فقدان مکانیزم عادلانه محاسبه وتسهیم درآمد (interchange fee)خدمات الکترونیک بین اعضا» کارمزدهای را بر اساس مطالعات کشورهای دیگر استخراج و به معاونت مافوق جهت تصویب در کمیته اجرایی نظام های پرداخت پیشنهاد کرد. محاسبات این کار گروه نشان می داد که کارمزد واقعی شتاب بابت هر تراکنش شبکه شتاب در واقع 51 ریال است اما شرکت انفرماتیک این رقم را طی دستور العملی 1013 ریال از بانک های عامل دریافت می کند. این کار گروه برای توسعه افزایش انگیزه برای توسعه شبکه شتاب و توجه به برخی مصالح این رقم را 255 ریال محاسبه و اعلام کرد.

اعلام نرخ 255 ریالی با وجود آنکه 5 برابر بیش از نرخ واقعی محاسبه شده بود باز هم به مزاق جریان انحصار در شبکه شتاب بانک مرکزی خوش نیامد و باعث شد تا مقامات ارشد بانک مرکزی را تحت فشار قرار داده و در نهایت دستور انحلال کارگروه صادر شود.

نکته اساسی آن است که هرگونه گرانفروشی خدمات شتاب از سوی بانک مرکزی که از نگاه رئیس اداره پرداخت های این بانک یک موسسه غیر انتفاعی است در متضرر کردن مردم است. چرا که نقدینگی موجود در بانک ها به مردم تعلق دارد. بنابراین اینکه بانک مرکزی با گرانفروشی 20 برابری خدمات شتاب چگونه ادعا می کند موسسه غیر انتفاعی است کمی با علامت سوال همراه است.

مشکلات 23 گانه شتاب

‌ بانک مرکزی اخیرا طی نامه‌ای به بانک‌ها عامل، فهرست 23 گانه مشکلات استفاده از کارت در کارتخوان‌های فروشگاهی  را به شرح زیر اعلام کرد.

1-عدم الزام نصب و استفاده از کارتخوان در اماکنی مانند: محل اخذ عوارض، ادارات ثبت، دفاتر اسناد، اداره گذرنامه، راهنمایی و رانندگی، شهرداری‌ها، حوزه‌های مالیاتی، گمرکات،مراکزدرمانی، دفاتر خدمات الکترونیک

2-گرانی پذیرندگان از شفافیت مالی و اعمال مالیات

3-تمایل مردم به خرید‌های نقدی به دلایل فرهنگی، مشکلات فنی، در حال توسعه بودن

4-فقدان شماره ارجاع واحد در قبوض آب، برق، تلفن، گاز و تلفن‌همراه

5-عدم پذیرش ادعای مشتری در تراکنش‌های ناموفق

6-توزیع جغرافیایی نامناسب دستگاه‌های کارتخوان و خودپرداز

7-نگرانی از عدم حمایت و نیاز به پیگیری و تحمل مشقات هنگام بروز خطا

8-عدم ریسک‌پذیری بانک‌ها در بازپرداخت وجه دارنده کارت هنگام بروز خطا

9-فقدان نظارت موثر و تسامح در برخورد با تخلفات

10-فقدان اطلاع‌رسانی، تبلیغات موثر و آموزش‌های عمومی‌ در خصوص پرداخت‌های الکترونیکی

11-نقص در پشتیبانی و عملکرد بی‌کیفیت کارتخوان، خصوصا در ایام پرتقاضا

12-وجود تفاوت محسوس و جانبدارانه در کارمزد خدمات سنتی نسبت به خدمات الکترونیکی و رفتار سلیقه‌ای بانک‌ها

13-هدایت نامناسب تخصیص و مصرف یارانه‌ها به سمت روش‌های سنتی

14-انحصار و وابستگی شدید شتاب به بانک مرکزی

15-عدم آشنایی خریداران و فروشندگان با مزایای کارت

16-فقدان مکانیزم عادلانه محاسبه وتسهیم درآمد (interchange fee)خدمات الکترونیک بین اعضا

17-ناکارآمدی مراکز تماس در راهنمایی متقاضیان

18-فقدان الزامات قانونی در نظام پرداخت

19-دریافت تخفیف در خرید‌های نقدی

20-عدم پذیرش (offline transaction Auto/YES)برای تراکنش‌های تا سقف 150 هزار ریال

21-تحمل مشقات در بازگرداندن کالا و بازدریافت وجه آن

22-ناکافی بودن خطوط تلفنی در مراکز ارتباطی کارتخوان‌ها

23بی‌اطلاعی پذیرندگان در خصوص طرز کار و چگونگی حل مشکلات کارتخوان

نکات 11 گانه درباره برون رفت از انحصار در شبکه شتاب

راهکارهای برون رفت از انحصار و وابستگی شدید شتاب به بانک مرکزی ار سوی کارگروه «افزایش استفاده از دستگاه‌های کارتخوان» وابسته به بانک مرکزی اعلام شد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، کار گروه «افزایش استفاده از دستگاه‌های کارتخوان» در برشماری مشکلات کارتخوان ها، 23 مشکل را بر شمرد که چهاردهمین مورد آن «انحصار و وابستگی شدید شتاب به بانک مرکزی» بود و برای حل این مشکل نکات 11 گانه زیر را مطرح و سه راهکار عنوان می کند.

1-وجود حداقل یک سوئیچ ملی امری لازم و اجتناب‌ناپذیر است.

2- سیاست‌گذاری و نظارت بر سوئیچ ملی از اختیارات بانک مرکزی می‌باشد.

3- تسویه و نهایی شدن حساب در بانک مرکزی باشد.

4-قیمت مناسب و کیفیت رضایتبخش خدمات شتاب

5- کاستن از نقائص و افزودن بر شفافیت مقررات

6- ممانعت از سکوت مقررات، تعابیر جانبدارانه، تفاسیر ناهمگون و بعضاً شخصی

7- ممانعت از سیاست‌گذاری برای رفع نقایص و کاستی‌های اجرایی

8- ممانعت از دخالت پیمانکار در سیاست‌گذاری

9- ممانعت تبدیل شتاب از نوعی خدمت به منبع درآمدی سرشار و بدون رقیب

10- بکارگیری فناوری پیشرفته در تبادل اطلاعات شتاب

11- دخالت اعضا در مالکیت، مدیریت و نظارت بر عملکرد شتاب همانند تجربیات جهانی

راهکارها

الف) توسعه و تکمیل ارتباط دو به دو و خوشه‌ای اعضا به عنوان یک راه‌کار مفید و کوتاه مدت پیشنهاد شد.

ب) پیشنهاد موثر کارگروه اتصال خوشه‌ای دو بانک ملی و صادرات به یکدیگر است.

ج) واگذاری مدیریت و بهره‌برداری سوئیچ مالی به خود اعضای شبکه به عنوان یک راه‌کار موثر و اصولی پیشنهاد شد.

منبع:فردا