بودجه سال آینده بدون لایحه هدفمندی یارانه‌ها

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بودجه سال آینده کشور بدون در نظر گرفتن لایحه هدفمند کردن یارانه ها تدوین شده است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک سیدشمس الدین حسینی ‌افزود: قرار بود لایحه بودجه در هفته جاری به مجلس شورای اسلامی ارایه شود اما این لایحه با نظر معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و در زمان مناسب به مجلس ارایه خواهد شد.

وی در خصوص عدم استرداد لایحه هدفمند کردن یارانه ها از سوی مجلس به دولت، گفت: تصمیم گیری در این خصوص براساس آخرین گفتگوها با علی لاریجانی رئیس مجلس و جلساتی که قرار است در ‌آینده برگزار شود،‌ مشخص خواهد شد.

وی ادامه داد: باید مصوبه مجلس در این خصوص مشخص هرچند در زمان حاضر دولت مشغول رایزنی با مجلس است تا نظرات هر دو به یکدیگر نزدیکتر شود.

یادآور می شود،‌ مجلس در نشست روز یکشنبه 13 دی ماه تقاضای دولت برای استرداد لایحه هدفمندکردن یارانه ها را با اختلاف 2 رای رد کرد اما باید منتظر ماند تا نتیجه جلسه سران سه قوه که یکی از موضوعات مورد بررسی در آن هدفمندکردن یارانه ها بود و جلسه نمایندگان مجلس با رئیس جمهور که یکشنبه شب برگزار شد و تاثیر آن بر اجرایی شدن یا اجرایی نشدن لایحه هدفمند کردن یارانه ها، مشخص شود.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سئوالی در خصوص بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر ضمانت اعضای خانواده برای دریافت تسهیلات نیز گفت: این بخشنامه مصوبه هیات وزیران است اما آنچه در آن پیش بینی شده به نوعی موضوع و مقوله ذینفعان واحد را در امر تسهیلات شفاف می کند.

وی با اشاره به انتقادات صورت گرفته از این بخشنامه، گفت: ‌با وجودی که بطور طبیعی امکان نقد و اعتراض از هر بخشنامه وجود دارد اما بانک مرکزی در آینده نزدیک به این انتقادات پاسخ خواهد داد.

حسینی تصریح کرد: در صورتی که این بخشنامه نیاز به اصلاحیه ای داشته باشد، بانک مرکزی اقدامات لازم در این خصوص را انجام خواهد داد اما این بخشنامه بانک مرکزی هم اکنون لازم الاجراست.

وی تاکید کرد: بطور طبیعی این امکان وجود دارد که بخشنامه یادشده در شورای پول و اعتبار و یا در هیات وزیران مورد بازنگری قرار گیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سئوالی در خصوص وضعیت تراز تجاری بانک های دولتی، گفت: صورت های مالی این بانک ها مشخص است و در آینده آنها منتشر خواهند شد.

به گفته وی، گزارش عملکرد شرکت های دولتی، بیمه و بانک ها به تایید سازمان حسابرسی رسیده و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.

گفتنی است،‌ برخی از کارشناسان در هفته های گذشته مدعی شده اند در حالی که تراز تجاری بانک های دولتی منفی است، ‌تراز تجاری بانک های خصوصی مثبت است.

منبع:ایرنا

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

8  ×    =  40