تعیین فصلی نرخ سود در دستور شورای پول و اعتبار

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک

حسین قضاوی معاون اقتصادی بانک مرکزی در یک گفت و گوی تفصیلی دو ساعته با خبرنگار خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» به تشریح جزئیات بسته سیاستی – نظارتی سال 89 سیستم بانکی پرداخت که بخش اول این گفت و گو به شرح زیر است. مشروح این گفت و گو نیز تا ساعتی دیگر منتشر خواهد شد.

*پیش فرض ثبات تورم در بسته سیاستی سال 89

وی در خصوص افق اصلی بسته سیاستی_ نظارتی سال آینده، گفت: به عنوان پیش‌ فرض برای تدوین بسته در مورد نرخ تورم با حفظ وضع موجود و در صورتی که عدم لحاظ هدفمند سازی یارانه‌ها مدنظر قرار بگیرد به نظر می‌رسد، سطح قیمت‌ها از یک ثبات نسبی برخوردار باشد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی، با اشاره به تجربه کاهش نرخ تورم در سال جاری تصریح کرد: امیدواریم در سال آینده اقتصاد یک نرخ قابل تحملی از تورم را تجربه نماید.
وی در مورد شرایط نرخ تورم قابل تحمل در اقتصاد، اظهار داشت: منظور از مورد مذکور، رسیدن به یک نرخ تورم منطقی است؛ الزاما ممکن است این نرخ تک رقمی هم نباشد. ولی نرخی خواهد بود که برای اقتصاد قابل تحمل است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: بنابراین در صورتی که فرض شود در حال حاضر نرخ تورم 15 درصد وجود دارد شاید تا پایان سال باز هم از میزان آن کاسته شود و در سال آینده یا در همین حد بماند یا یک الی دو درصد بدون در نظر گرفتن هدفمند کردن یارانه‌ها تغییر مثبت یا منفی داشته باشد.

* جهش قیمتی هدفمندکردن یارانه‌ها توسط دولت جبران می‌شود

به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، در صورتی که هدفمند کردن یارانه‌ها تصویب شود، بسته به اینکه چه تعرفه‌های قیمتی در فرآورده‌های نفتی اعمال خواهد شد، می‌تواند جهش قیمتی متفاوتی را بر اقتصاد تحمیل نماید.
قضاوی تصریح کرد: با توجه به اینکه هنوز روشن نیست که چه تعرفه‌های قیمتی را قرار است دولت روی فرآورده‌های نفتی بگذارد، می‌توان سناریوی‌های مختلفی را در این مورد تصور کرد ولی پیش‌بینی قاطعی نمی‌توان داشت.
وی اضافه کرد: آنچه که به صورت قطعی می‌توان گفت این است که هرگونه افزایش تعرفه قیمتی فرآورده‌های نفتی یک جهش قیمتی را خواهد داشت.
قضاوی ادامه داد: کما اینکه می توان بصورت قطعی گفت هرچه سیاست‌های جبرانی دولت از درجه اصابت پذیری بیشتری نسبت به اقشار آسیب پذیر و بنگاههای تولیدی برخوردار باشد، اثرات کنترل کننده ای روی جهش قیمتی در پی خواهد داشت.
به گفته این مقام مسئول در بانک مرکزی، دولت در صدد است خانواده‌های آسیب‌پذیر را از طریق پرداخت نقدی تحت پوشش سیاست جبرانی قرار دهد. بنگاههای تولیدی هم که با افزایش هزینه تولید ناشی از تعدیل قیمت فرآوره های نفتی و برق قرار می گیرند، به منظور اصلاح شیوه تولید مورد حمایت قرار خواهد داد.
وی گفت: دولت تلاش دارد به نحو مطلوبی افزایش هزینه تولید بنگاه‌هایی که در کوتاه مدت نمی‌توانند تکنولوژی خود را به گونه‌ای تغییر دهند که در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنند، را جبران کند.

* کاهش تورم هدفمندی یارانه‌ها با افزایش اثربخشی سیاستهای جبرانی دولت

این مقام مسئول در بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هرچه اثربخشی سیاستهای جبرانی دولت برای خانوارهای آسیب پذیر و بنگاههای تولیدی بیشتر باشد، جهش قیمتی ناشی از هدفمند کردن یارانه ها کمتر خواهد بود، افزود: بنابراین دو چیز قطعی است یکی اینکه هدفمند کردن یارانه‌ها، جهش قیمتی به دنبال خواهد داشت و دیگر اینکه اثربخشی بیشتر سیاست‌های جبرانی دولت می‌تواند از جهش قیمتی مذکور بکاهد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: این نکته که میزان و کمیت جهش قیمتی مذکور تا چه حد خواهد بود را نمی‌توان در شرایط فعلی برآورد قطعی در مورد آن ارایه کرد.
وی اضافه کرد: در مورد حالت مذکور می‌توان سناریو‌های مختلفی ارایه کرد ولی این امر خیلی راهگشا نیست و زمانی می‌توان نسبت به این مسئله برآورد داشت که تعرفه‌های قیمتی که دولت‌ می‌خواهد اعمال نماید، روشن شده باشد.

تعیین نرخ سود سال آینده در فواصل زمانی معین

به گفته معاون اقتصادی بانک‌ مرکزی، بسته سیاستی _ نظارتی سال 89 به صورت انعطاف‌پذیر به شورای پول و اعتبار ارایه خواهد شد و بانک مرکزی تلاش می‌کند که در این بسته چه از بعد نرخ سودی که در سپرده‌ها اعمال خواهد کرد و چه از بعد نرخ سود تسهیلات، مصوبه شورای پول و اعتبار را به گونه‌ای انعطاف‌پذیر دریافت نماید.
قضاوی اظهار داشت: پیشنهادی که به شورای پول و اعتبار خواهد رفت این است که بانک مرکزی اختیار داشته باشد در مقاطع سه ماهه، پیشنهادات خود را با توجه به تحولات قیمتی و با توجه به نحوه اجرای سیاست‌های مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها، در مورد تنظیم سود سپرده‌ها و سود تسهیلات به شورای پول و اعتبار ارایه نماید.
وی با بیان اینکه دورنمای مذکور به شورای پول و اعتبار و بازار پول ارایه می‌شود، گفت: بنابراین بانک مرکزی می‌تواند نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات را متناسب با تحولات اقتصادی به صورت فعلی مورد تجدید نظر قرار دهد. 

افزایش تقاضای تسهیلات بانکی با هدفمندکردن یارانه‌ها

وی در ادامه با بیان اینکه هدفمند کردن یارانه‌ها یک سیاست گریز‌ناپذیر است که باید اجرا شود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر اقتصاد به آخرین آستانه‌های تحملی رسیده و نباید قیمت فرآورده‌های نفتی در همین حد باقی بماند.
قضاوی نکته دیگر را در این دانست که احتمال می‌رود با فشارهای هزینه‌ای که برای بنگاه‌های ایجاد می‌شود، بنگاه‌ها از یک سو به نقدینگی بیشتری نیاز داشته باشند و از سوی دیگر به دلیل افت کوتاه مدت تقاضای کل، فروش آنها قدری تضعیف شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی اضافه کرد: بانک مرکزی باید آمادگی داشته باشد برای رفع این دو مشکل، به گونه بهنگام واکنش مناسب نشان دهد. 

جلوگیری از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال آینده

قضاوی در مورد نکات برجسته بسته سیاستی _ نظارتی بسته سال آینده، به انعطاف پذیری بسته با توجه به هدفمند‌سازی یارانه اشاره کرد و در مورد نکات بعدی، اظهار داشت: یکی دیگر از نکات بسته این خواهد بود که تقید داشته باشد به مدیریت پایه پولی به گونه‌ای که از رشد قابل ملاحظه‌ای برخوردار نباشد.
وی در مورد عدم رشد پایه پولی، گفت: منظور از این امر این است که حداقل پایه پولی از محل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش نیابد. 

توجه بسته سیاستی سال آینده به تقویت ضریب فزاینده

معاون اقتصادی در مورد نکته برجسته بعدی در بسته سال 89، تصریح کرد: بر اساس بسته باید سیاست‌هایی اتخاذ شود که ضریب فزاینده تقویت شود چرا که این ضریب در مردادماه 1387 به دلیل جمع‌آوری چک‌بانک‌ها، افت قابل ملاحظه‌ای پیدا کرد.
وی با بیان اینکه در مرداد 87 تقریبا یک درصد ضریب فزاینده کاهش یافت، تصریح کرد: ضریب فزاینده از عدد 4.5 به عدد 3.5 رسید و متعاقب آن و با توجه به اقداماتی که بانک‌ مرکزی انجام داد و ملاحظاتی که در درون بانک‌ها شکل گرفت ضریب فزاینده افزایش پیدا کرد.
قضاوی با اشاره به اینکه افزایش ضریب فزاینده به گونه‌ای بود که هم‌اکنون به عدد 4 رسیده است، گفت: بنابراین بانک مرکزی اقداماتی را که در بسته سال آینده دنبال خواهد کرد این است که به تقویت ضریب فزاینده بیانجامد و قدرت پول‌آفرینی درون بانک‌ها را افزایش دهد.
وی ضمن تاکید بر اینکه افزایش ضریب فزاینده از دو منظر مورد توجه قرار گرفته است، اضافه کرد: منظر اول از طریق کاهش میل نقدینه خواهی مردم و در واقع اینکه نسبت اسکناس و مسکوک در گردش به سپرده‌های بانکی کاهش پیدا کند، خواهد بود.
این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: برای این منظور قاعدتا تکالیفی در حوزه بانکداری الکترونیک تعریف خواهد کرد که بانک‌ها را در این زمینه ترغیب نمایند.
به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، متاسفانه علیرغم تحولات خوبی که صورت گرفته هنوز حدود 80 درصد مردم قبوض آب و برق و تلفن خود را از طریق مراجعه حضوری در شعب پرداخت می‌نمایند.
این مقام مسئول در بانک مرکزی تصریح کرد: وضعیت مذکور قاعدتا باید متحول شود و خیلی از نقل و انتقالات وجوه و پرداخت قبوض باید از طریق الکترونیکی پرداخت شود.
وی با بیان اینکه در صورتی که تحولات مذکور به خوبی شکل بگیرد و مصادیق کیف پول الکترونیکی گسترش یابد، نیاز مردم به نگهداری اسکناس و مسکوک کمتر خواهد شد، گفت: بنابراین طبیعی است که میل نقدینه خواهی با توجه به موارد مذکور کاهش پیدا کند و این حالت یکی از عوامل تقویت‌کننده ضریب فزاینده خواهد بود.

کاهش نسبت ذخیره قانونی در بسته سال آینده

معاون اقتصادی بانک مرکزی کاهش نسبت سپرده قانونی برای بانک‌ها را نکته برجسته دیگری عنوان کرد و اظهار داشت: بانک مرکزی قاعدتا این پیشنهاد را به شورای پول و اعتبار خواهد کرد که نسبت سپرده‌ قانونی در سال آینده مجددا کاهش پیدا نماید.
وی افزود: سال گذشته حدودا دو واحد درصد نرخ ذخیره قانونی کاهش پیدا کرد و امسال هم با همان روند نرخ ذخیره قانونی درخصوص سپرده بانک‌ها کاهش خواهد یافت.
قضاوی با تاکید بر اینکه پیشنهاد کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها به شورای پول و اعتبار می‌رود، گفت: بخشی از منابعی که از این محل حاصل می‌شود مصروف بازپرداخت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی خواهد شد و بخش دیگری تحت نظارت بانک مرکزی به عنوان تسهیلات جدید در اختیار مردم قرار می‌گیرد.
وی افزود: با توجه به اینکه میانگین موزون نسبت سپرده های قانونی در حال حاضر حدود 14 درصد و به لحاظ مبلغی حدود 25 هزار میلیارد تومان می باشد، کاهش مزبور رقم تقریبی 4 هزار میلیارد تومان برای همه بانکها را به دنبال خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه حالت مذکور نیز می‌تواند ضریب فزاینده را تقویت نماید، خاطرنشان کرد: توجه به بخش مسکن و اینکه بتوان سیاست‌های متمایزی را در این بخش با این هدف که رونق بخش مسکن را دنبال داشته و انگیزه‌های بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری این بخش تقویت شود، در بسته سال آینده به نوعی موردنظر قرار خواهد گرفت. 

روشن شدن تکلیف بنگاه‌های زودبازده در بسته سال 89

به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، جهت‌گیری اعتبارات به سمت بنگاه‌هایی که دنبال تغییر تکنولوژی‌ها و شیوه‌های تولید انرژی بر و اصلاح ساختار تولید خود از ساختار‌های انرژی‌بر به ساختار‌هایی که صرفه‌جویی در انرژی را دارد، جزء اولویت‌هایی خواهد بود که در بسته سیاستی به آن توجه خواهد شد.
وی از مشخص شدن تکلیف بنگاه‌های زودبازده به صراحت، دربسته سیاستی سال اینده خبر داد و گفت: در سال جاری این بنگاه‌ها در هاله‌ای از ابهام بودند به طوری که بانک مرکزی به 3 بانک اعلام کرد که 50 درصد در افزایش منابع سپرده‌ای خود را به بنگاه‌های زودبازده اختصاص دهند ولی ساختار تصمیم‌گیری برای این بنگاه‌ها باید مورد تجدید‌نظر قرار بگیرد و نحوه تصمیم‌گیری در مورد آنها صراحت بیشتری داشته باشد.
قضاوی گفت: به نظر می‌رسد که اگر تصمیم‌گیری در خصوص بنگاه‌های زودبازده به خود بانک‌ها سپرده شود، آنها بتوانند مشارکت بیشتری در این زمینه نسبت به سال 88 داشته باشند.

کفایت سرمایه، مطالبات و قرض‌الحسنه در بسته سیاستی سال آینده

وی افزود: بحث کفایت سرمایه بانک‌ها و اینکه سهامداران بانک‌ها در این زمینه تکالیفی را پیدا نمایند که به کفایت سرمایه بانک توجه بیشتری بکنند یکی از مواردی است که در بسته سیاستی سال آینده قاعدتا باید به آن توجه شود.
به گفته قضاوی، اتخاذ راهکارهایی که بتوان رشد معوقات را کنترل کند و به کاهش نسبت معوقه‌های بانکی بینجامد، جزء ویژگی‌های بسته سیاستی سال آینده خواهد بود.
وی با اشاره به سیاستی که در بسته سیاستی سال 88 _ 87 مطرح شد مبنی براینکه منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها صرفا صرف تسهیلات قرض‌الحسنه شود، تصریح کرد: این سیاست نمود خود را در تحولات سپرده‌های بانکی پیدا کرده به گونه‌ای که نسبت تسهیلات قرض‌الحسنه به پس‌انداز قرض‌الحسنه از 61 درصد در ماه مهر سال 87 به 71 درصد در مهر سال 88 رسیده است.
قضاوی گفت: در بعضی از بانک‌ها نسبت مذکور خیلی بالا رفته است به عنوان مثال بانک ملی به 90 درصد، بانک تجارت 80 درصد و بانک سپه به 100 درصد رسیده است.
این مقام مسئول ادامه داد: به نظر می‌رسد سیاست مذکور کماکان دربسته سال آینده نیز لحاظ شده باشد و بانک‌ها ملزم باشند که منابع پس‌انداز قرض‌الحسنه را صرف تسهیلات قرض‌الحسنه نمایند.

بهبود شکاف منابع و مصارف در بسته سال 89

به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، گرچه وضعیت احتیاطی بانک‌ها در سال 88 بهبود یافته و نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در کل شبکه بانکی از 97 درصد به 89 درصد کاهش پیدا کرده است ولی کماکان جهت‌گیری بسته سیاستی به گونه‌ای خواهد بود که این وضعیت احتیاطی در سال 89 هم بهبود بیشتری پیدا کند و منجر به بهبود شکاف منابع و مصارف در بانک‌ها شود.
وی افزود: پیش‌نویس اولیه بسته با توجه به نقطه نظراتی که از بانک‌ها و مدیران داخلی بانک مرکزی دریافت شد، آماده شد. در همین خصوص جلسات متعددی با مدیران عامل بانکهای دولتی و غیر دولتی برگزار شد.
وی افزود: به نظر می‌رسد در یک افق زمانی یک ماهه بسته آمادگی ارایه به شورای پول و اعتبار را داشته باشد. 


بهتر است سهمیه بندی اعتباری ادامه پیدا کند

معاون اقتصادی بانک مرکزی در مورد ادامه سهمیه‌بندی اعتباری در سال 89، گفت: قابل پیش‌بینی نیست که بسته نهایی توسط شورای پول و اعتبار به چه صورت خواهد بود.
وی افزود: به نظر می‌رسد که در شرایط فعلی نیاز است سیاست‌‌گذار پولی حساسیت بیشتری را نسبت به تحولات زیربخش‌های اقتصادی داشته باشد، و بر همین اساس مناسب است که کماکان بانک مرکزی توصیه‌هایی را در مورد توزیع اعتبارات در بخش‌های اقتصادی داشته باشد.
قضاوی در مورد جایگاه بانک مرکزی در مورد سهمیه‌بندی اعتبارات بانک‌ها، تصریح کرد: یکی از ملاک‌های اصلی برای توصیه‌های مربوط به توزیع اعتبارت، تعیین اهمیت این بخش‌ها در اقتصاد است و یکی دیگر تحلیل‌های کیفی و سیاستی است که برای ایجاد تحول در بخش‌های اقتصادی می‌توان داشت.


تسهیلات خرید مسکن در بسته سیاستی سال آینده

وی افزود: در سال 89 بسته سیاستی بسته به نظر شورای پول و اعتبار شاید بتوان یک مقدار انعطاف بیشتری در این حوزه به خرج دهند. این پیشنها‌د‌ها به شورای پول و اعتبار می‌رود ولی مشخص نیست چه تصمیمی گرفته شود.
این مقام مسئول در بانک مرکزی ادامه داد: به نظر می‌رسد حساسیتهای مربوط به پرهیز از تشدید انتظارات قیمتی در مسکن به گونه‌ای باشد که بعضی از اعضای شورا نسبت به هرگونه تسهیلات خرید نگران باشند و بخواهند دلایل قانع‌کننده‌ای بشنوند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی یکی از مسایلی که باعث ایجاد مشکل می‌شود را شرکت‌‌داری بانک‌ها دانست و گفت: منع بانکها از این موضوع، در بسته سیاستی دو سال گذشته مورد توجه بوده و امسال هم مورد توجه قرار می‌گیرد. زیرا باید تلاش کرد بانک‌ها بانکداری کنند چون محتوای اصلی آنها واسطه‌ گری مالی با رعایت تنوع در سبد دارایی‌ها است.
وی ضمن تاکید بر اینکه توجه بانکها به مقررات احتیاطی بانک مرکزی باعث می‌شود بانک‌ها در عین اینکه تلاش می کنند سودآور باشند، اما ریسکهای خود را هم به حداقل برسانند، اظهارداشت: بنابراین بانک‌ها باید به نقد شوندگی منابع خود توجه کنند تا بتوانند بخوبی پاسخگوی تقاضای سپرده‌گذاران خود باشند که هر موقع مراجعه کردند به پول خود دسترسی داشته باشند.
به گفته این مقام مسئول در بانک مرکزی، اگر یک بانک شرکت دار شود و بانک بخواهد به آن شرکت وام بدهد تا تجارتی یا وارداتی انجام دهد اولا یک اثر ازدحامی خواهد داشت؛ زیرا به جای یک فعال اقصادی فعالیت خواهد کرد یعنی بانک با مشتریان خود در فضای کار و کسب به رقابت برمی خیزد.
وی ادامه داد: ثانیا ریسک بانک را افزایش می‌دهد و متضرر خواهد شد. مثال بارز آن بازار فولاد است. به عنوان مثال بانکی در سال گذشته راسا یا از طریق وام دادن به شرکتهی تحت تملکش، سپردهای مردم را صرف واردات مصالح فولادی کرده باشد. به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی،‌ طبیعی است که با افت قیمت فولاد متضرر شده و بخشی از سپرده های مردم را هدر می دهد. لذاست که بانک باید همواره در بستر واسطه گری مالی گام بردارد تا از ریسکهای قابل ملاحظه بدور باشد.
وی تصریح کرد: این کار با اصول مدیریت ریسک در بانک‌ها ساز و کار نیست بنابراین بانک نباید با این عنوان که جای فعال اقتصادی را بگیرد شرکت داری کند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: به همین دلیل است که بانک توسعه اسلامی یکی از رویه‌های بسیار جدی که دنبال می‌کند این است که وقتی بخواهد در بعضی زمینه‌ها در کشورها مشارکت حقوقی کند اولا به اصل تنوع سبد دارایی توجه می کند ثانیا مشارکت حقوقی را به حدود 30 درصد و به سه سال محدود می‌کند.
این مقام مسئول با بیان اینکه بسته سیاستی- نظارتی سال آینده نیز جهتگیری مذکور را خواهد داشت و بانک‌ها را از شرکت‌دارای منع ‌می‌کند،‌ تصریح کرد: همچنین در بعضی شرایط شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها دارایی‌های تملیک شده‌اش را اداره می‌کند که از این نظر مشکلی وجود ندارد ولی اگر غیر از این باشد و دامنه فعالیت شرکت به گونه‌ای افزایش می‌یابد که درست نیست. 

بانک‌های اصل چهل و چهاری هنوز دولتی‌ هستند

وی به یکی از مسایلی که امسال رخ داد و پاسخ روشنی برای آن وجود نداشت اشاره و خاطر نشان کرد: مورد مذکور این بود که ترکیب مالکیتی بعضی از بانک‌های دولتی دچار تحول شد از جمله (صادرات، تجارت، رفاه، ملت).
به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، با خصوصی سازی سه بانک، و انتقال مالکیت یک بانک به سازمان تامین اجتماعی،‌ وضعیتی ایجاد شد که دولت در این بانکها شریک غیردولتی پیدا کرد.
این مقام مسئول در بانک مرکزی ادامه داد: گرچه به لحاظ شکلی و رسمی عزل و نصب اعضای هیئت مدیره و مدیران این بانک‌ها در چارچوب قانونی تجارت انجام می‌شود ولی هنوز نحوه تصمیم‌گیری در مورد این مدیران تحت تاثیر محافل دولتی بوده، ساختار مدیریتی آنها کما کان جنبه دولتی دارد.
وی ضمن اشاره به اینکه با این شرایط جهت‌گیری‌هایی که در این بانک‌ها انجام می‌شود مشابه سایر بانک‌های دولتی است، بیان داشت: بنابراین بانک‌های مذکور از بانک مرکزی انتظار داشتند که آنها را بانک خصوصی تلقی کند و مشابه سایر بانک‌های غیردولتی‌ مصوباتی از دولت را که حکایت از جهت دهی اعتبارات می باشد، به آنها ابلاغ نکند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: در مقابل این انتظار، دولت نیز از بانک مرکزی توقع داشت که توصیه‌های اعتباری که به بانک‌های دولتی دارد همچنان به این بانک‌های غیردولتی نوظهور اعمال کند.
به گفته این مقام مسئول در بانک مرکزی، در حال حاضر سه دسته بانک داریم؛ بانک‌های دولتی (ملی، کشاورزی، سپه و بانکهای تخصصی)، بانک‌های غیردولتی نوظهور مثل (تجارت، صادرات، ملت، رفاه) و بانک‌های غیردولتی مرسوم که از ابتدا این شرایط را داشته‌اند.
وی یکی از چالش‌های بسته سیاستی سال آینده را نحوه تعامل با این سه دسته بانک دانست.