پولشویی حلقه اتصال اقتصاد قانونی به اقتصاد سایه است

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از اداره روابط عمومی موسسه اعتباری توسعه دکتر حیدر مستخدمین حسینی ، مدیر عامل موسسه اعتباری توسعه با اشاره به اینکه پول شویی فرایندی است که مجرمان یا گروههای تجمع یافته به توسط آن، منشاء و ماهیت وجوه حاصل از جرم را تغییر می دهند و آنرا به حوزه اقتصاد رسمی وارد می کنند، گفت : بعبارتی پول شویی پلی است برای ارتباط و اتصال دنیای مجرمان با دیگران. در این فرآیند از ابزارهای متفاوتی چون حسابداری، مالی، حقوقی و … برای این تغییر و تحول ریشه ای ، ماهیتی و مالکیتی بهره برداری می نمایند.
وی افزود : مفهوم این معنا در این است که پول شویی حلقه اتصال اقتصاد قانونی و سالم با اقتصاد غیر رسمی که به اقتصاد سایه، موازی، زیرزمینی یا خاکستری نیز مرسوم است و تماما خلاف قانون تلقی می شود ، می گردد. بنابراین این مفهوم همیشه باید در ذهن باشد که پول شویی بصورت مجرد و بدون اتکاء به فعالیتهای رسمی و قانونی نمی تواند منشاء تغییر و حیات باشد.
وی در خصوص اثرات مبارزه با پول شویی در اقتصاد کشور تصریح کرد : پول شویان حرفه ای از طریق شرکتهای به ظاهر برتر و به نام ، مقاصد خود را طرح ریزی و اجرا می نمایند و یکی از ساده ترین طرق، اینکه درآمدهای مشروع سازمانی خود را با درآمدهای حاصل از فعالیتهای غیرقانونی ادغام کرده و برای پوشش درآمدهای غیرقانونی از آن بهره برداری می نمایند.
به گفته وی این امر برای فعالیتهای بازرگانی قانونی بنگاه اقتصادی که در جهت رقابت تلاش بعمل می آورند در مقابل شرکتهای پولشویان که با منابع یارانه ای مشکلات حادی را فراهم می کنند اثر منفی بر اقتصاد کلان و حوزه های بخش خصوصی گذاشته و در نتیجه موجب سلب اعتماد از بخش کارآفرین خصوصی جامعه یعنی مردم می گردند، بنابراین مبارزه با پول شویی می تواند این نگاه ضد ارزش را تقلیل داده و به جامعه اعتماد لازم را برای حضور هرچه بیشتر در عرصه فعالیتهای سالم و پرتحرک اقتصادی برگرداند.
به گفته وی ، تصمیم سازی و تصمیم گیری درست و بجای سیاست های اقتصادی یکی از مهمترین و اثربخش ترین پدیده هایی است که موجب رونق اقتصادی هر کشور می گردد ، بنابراین پول شویی می تواند این تصمیم سازیها را از مسیر خود منحرف کرده و حتی بودجه عمومی دولت را تحت الشعاع خود قرار داده و در نتیجه کنترل سیاستهای اقتصادی توسط دولت را تاثیرپذیر نماید و به واقع دارایی های انباشته شده ناشی از این پدیده می تواند در بازارهای حاشیه ای و یا در خوش بینانه ترین طریق در اقتصادهای کوچک بکار رود و این مفهوم یعنی تزلزل ساختاری در تصمیم گیریهای اقتصادی.
این کارشناس اقتصادی افزود : مبارزه با پول شویی می تواند این سهم را در بهداشت و سلامت کامل انضباط مالی کلان اقتصاد قرار دهد و خود باعث حفظ زیر بنای اقتصادی و ایجاد ثبات در فرامین اقتصادی آنطور که فعالین اقتصادی انتظار دارند، گردد ، چرا که عدم تحقق آن موجب گریز سرمایه برای سرمایه گذاری مولد به سرمایه گذاری غیرمولد و غیرکارا می گردد و در یک فرصت مناسب سرمایه ها از آن حوزه خارج و باعث فروپاشی برنامه های اقتصادی می شود که از این رهگذر زیانهای غیرقابل جبرانی به اقتصاد وارد می شود.
به گفته دکتر مستخدمین حسینی ، از رویکرد دیگر مبارزه با پول شویی افزایش درآمدهای دولت می باشد و دولت در این راستا با توان مالی بیشتر می تواند خدمات عمومی و زیربنایی لازم را برای شهروندان برنامه ریزی نماید.
وی با اشاره به اینکه پول شویی درآمد مالیاتی دولت را قطعا کاهش می دهد ادامه داد : درنتیجه به طور غیرمستقیم به مالیات دهندگان وفادار و خوش حساب و اخلاقی ، زیان نه آنهم تنها اقتصادی بلکه اخلاقی و فرهنگی وارد می نماید و تحقق آن نیز از طرف دیگر، دولتها را در انجام هزینه های اجتماعی با مشکلات عدیده مواجه خواهد کرد که دولت برای جبران آن لاجرم باید مالیات بیشتری را از شهروندان از طریق افزایش نرخ بالای مالیاتی جبران نماید که نتیجه آن چالش و واکنشهای اجتماعی بالایی را در بر خواهد داشت.
به گفته وی تسریع در فرآیند خصوصی سازی ، کسب اعتبار برای فعالین و کارگزاران کارآفرین و خلاق اقتصادی ، ایجاد ثبات در سیستم مالی بین المللی ، افزایش اعتبار بازارهای بین المللی، شفافیت و کارآمدی بازارهای مالی (پول، سرمایه و بیمه) نیز از دیگر رویکردهای دیگر مبارزه با پول شویی است.
این کارشناس اقتصادی درخصوص تاثیر پول شویی در نرخ بهره و سود تصریح کرد : قطعا، پدیده پول شویی می تواند اثر معکوس بر نقدینگی جامعه و نرخ سود و بهره داشته باشد، بصورتیکه متولیان پولشویان حرفه ای منابع خود را اکثرا در فضایی که شناسایی آن مشکل است، تجمیع یا سرمایه گذاری می نمایند، بطوریکه حتی پذیرای نرخ بالای بازگشت سرمایه گذاری در آن می باشند.
به گفته وی از سوی دیگر پول شویی می تواند در تغییر تقاضای پول و افزایش بی ثباتی جریان سرمایه داخلی یا بین المللی تاثیرگذار باشد و موجب تغییرات نرخ بهره و نرخ ارز برای بهره برداری و منتفع شدن هر چه بیشتر پولشویان گردد.
وی افزود : بعبارتی انتقال آشکار تقاضای پول از یک اقتصاد به اقتصاد دیگر کشورها باعث بی ثباتی در برنامه های اقتصادی و درنتیجه تغییرات شگرف در نرخهای مذکور و از تعادل خارج کردن حجم پول گردد که خود موجب تغییرات تورمی گردیده و منافع درآمدی مردم و بخصوص گروهکهای پائین جامعه را فراهم نماید.
این کارشناس اقتصادی ضمن برشمردن راهکارهای مبارزه با پول شویی خاطر نشان کرد :چهار نکته کلیدی و کلان برای مبارزه موفقیت آمیز با پدیده پول شویی مورد توجه باید قرار گیردکه از آن جمله می توان به رواج یا کنترل مسئله پول شویی بیشتر به میزان کارایی نهادهای مالی و یا بانکی و میزان همکاری آنها با نهاد قانونی مبارزه با پول شویی و دقت نظر مقامات ناظر در این خصوص اشاره کرد.
دکتر مستخدمین حسینی اضافه کرد :رویکرد سابق در پول شویی در گرایش به افزایش تقاضا برای پول بوده است لیکن در حال حاضر کاهش تقاضا برای پول موردنظر پولشویان است و این مهم از طریق مکانیزم پیچیده تری چون ابزارهای مشتقه Derivatives و با استفاده از نهادهای مالی صورت می گیرد بنابراین باید در تنظیم برنامه و آئین نامه و مقررات برای ایجاد و گسترش این نوع بازارها ، دقت بالایی را در بازار سرمایه بکار برد.
به گفته وی از تکنولوژی های نوین جهانی و از جهانی شدن خدمات مالی باید بهره گرفت و با آن پیوند سازمانی برقرار نمود (تبادل اطلاعات و ارتباطات) ،که یکی از بهره های آن همگرایی با مکانیزم جهانی است که می تواند موجب جلوگیری از پول شویی شود.
این کارشناس اقتصادی در پایان تصریح کرد : مالیات بر ارزش افزوده ، برنامه ریزی صحیح همراه با آموزش همگانی برای ترویج VAT (Value Added Tax) یکی از بهترین شیوه های مبارزه با پول شویی است و علت آن ، فرآیند عملیات و نظارت سیستم VAT بر کلیه جریانات و فعالیتهای اقتصادی از ابتدا تا انتها می باشد.