برنامه ریزی های جدید برای نظارت سیستم بانکی

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک حمید تهرانفر درجمع خبرنگاران گفت: در داخل مجموعه بانک مرکزی اداره خاصی متولی سیاستهای نظارت و تدوین مقررات با بانکداری اسلامی است.
وی با بیان اینکه رسیدگی به بازار غیر متشکل پولی دارای پیچیدگی های زیادی است، ‌اظهار داشت:‌ این امر سبب شده تا با وجود فعالیتها و اقدامات زیادی که در این بخش انجام شده اما اثرات آن هنوز در بازار حاصل نشده و در آینده مشهود خواهد بود.
مدیر کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی تصریح کرد: با توجه به اینکه موسسات بزرگی در بخشهای تعاونی اعتبار و صندوق های قرض الحسنه فعال هستند که از حد مجاز و از ظرفیتهای اقتصادی کشور خارج شده بودند پس از برگزاری جلسات و مذاکرات قرار شد نظارت های خاصی در این بخش انجام شود.
تهرانفر گفت: پس از اعلام بانک مرکزی 90 درصد از موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز به بانک مرکزی مراجعه کردند که البته عملکرد آنها نیز مغایرت زیادی با قوانین و مقرارت نداشته و تنها 10 درصد باقی مانده اند.
وی سرمایه بانکها را از شاخصهای مورد توجه برای نظارت بانک مرکزی اعلام کرد و اظهار داشت:‌ سرمایه برخی از بانکهای خصوصی دو تا سه برابر شده و آورده سهامداران پارامتر اصلی برای بانک مرکزی است زیرا 15 درصد از این رقم را به عنوان سپرده قانونی از آنها اخذ می کند.
تهرانفر با اشاره به پرداخت سود 5/17 درصدی برخی بانکها گفت:‌ برخی از بانکها با ترفندی خاص این میزان سود بانکی را ارائه می کردند که از این امر جلوگیری شده است.
مدیر کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی به صندوقهای قرض الحسنه هشدار داد و اعلام کرد: در صورت ادامه فعالیت خارج از چارچوب قرض الحسنه و اصرار بر این امر با آنها برخورد می شود.
وی در خصوص فعالیت موسسات فعال در بازار پولی و بانکی گفت:‌ در صورتیکه عملکرد این صندوقها به فعالیتهای قرض الحسنه باز گردد، مانعی برای ادامه حضور آنها در بازار وجود ندارد اما اگر اصرار به تداوم ارائه تسهیلات با دریافت نرخ های سود بالا داشته باشند بانک مرکزی تحمل این امر را نخواهد داشت.
‌مدیر کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی با اشاره به پرداخت تسهیلات با نرخ سود 30 درصدی در برخی از موسسات قرض الحسنه بدون مجوز ‌اظهار داشت:‌ اولویت رسیدگی به صندوق های قرض الحسنه برای بانک مرکزی صندوق های مساجد و خانوادگی نیستٰ بلکه بررسی فعالیتهای خارج از چارجوب صندوق های بزرگ است.
وی گفت: صندوق های قرض الحسنه چاره ای جز بازگشت به تعاریف قرض الحسنه ندارند زیرا در غیر این صورت منحل می شوند که البته این امر برای تعاونی های اعتباری نیز صادق است.
تهرانفر افزود:‌ بانک مرکزی به عنوان تنها مرجع نظارت بر بانکها بر اساس قانون پولی بانکی کشور اعلام شده و منظور از نظارت بر بانکها نظارت بر تمام موسسات فعال در بخش مالی، تشکل ها و تنظیم بازار غیر متشکل پولی که بانک مرکزی متولی آن است.
وی با بیان اینکه آذر ماه سال جاری آخرین زمان برای مراجعه موسسات مالی غیر متشکل برای دریافت مجوز بوده است، اظهار داشت: تعداد زیادی از این موسسات در زمان مقرر مراجعه کرده و امور نهایی اعطای مجوز به آنها در حال انجام است.
مدیر کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی تصریح کرد: با توجه به اینکه 10 تا 12 سال پیش بانکهای خصوصی در سیستم بانکی کشور حضور نداشتند نحوه نظارت بر آنها نیز متفاوت بود اما در زمان کنونی و همزمان با خصوصی سازی برخی از بانکهای دولتی باید شیوه نظارت و کنترل تغییر کند.