زمزمه حذف معاونت فناوری‌های نوین از ساختار بانک مرکزی

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک پس از آنکه طهماسب مظاهری کسوت رئیس کلی بانک مرکزی را بر تن کرد با تشکیل یک معاونت جدید با عنوان فناوری های نوین بانک مرکزی محمد حسین مهرانی را از بانک توسعه صادرات فراخواند تا در راس معاونت جدید قرار گیرد و بالطبع نظرات طهماسب مظاهری در بخش بانکداری الکترونیک را محقق سازد.(وی همچنین معاونت پارلمانی را نیز به ساختار بانک مرکزی اضافه کرد که با رفتن مستخدمین حسینی این پست همچنان خالی است.)

نظرات مظاهری را می توان در بسته سیاستی بانک مرکزی در سال 88 ملاحظه کرد. در این بسته مواد  36 تا 42 در قالب ماده د به مباحث مختلف بانکداری الکترونیک پرداخت. مطالعه مواد فوق نشان دهنه نگاه جدی و در عین حال در ظاهر بلندپروازانه مظاهری به بحث بانکداری الکترونیک است.

مظاهری به دلیل اینکه خود از سیستم بانکی به بانک مرکزی قدم گذارده بود با اشرافی که بر مشکلات بانکداری الکترونیک در کشور داشت ابتدا به تاسیس یک معاونت جدید با عنوان معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی اقدام و سپس معاون آی تی خود در بانک  توسعه صادرات را دعوت کرد تا بر صندلی این معاونت تکیه زده و اهداف مورد نظر را دنبال کند.

مظاهری اما در میانه سال 87 از بانک مرکزی  رفت و موفق نشد خود  مفاد بسته سیاستی را اجرا کند و از سوی دیگر  آنانی که برنامه های بلند پروازانه وی  را به ریشخند می‌گرفتند نیز با رفتن وی چندان تلاشی به تحقق این اهداف نکردند و شنیده ها حاکی است که همین افراد زمینه رفتن مهرانی از بانک مرکزی را نیز فراهم کردند.
یکی اهداف بسته سیاستی در سال 88 رسیدن متوسط تراکنش هر پایانه فروشگاهی از ماهانه 16 بار به 25 بار بود اما آنچه  در انتهای سال به وقوع پیوست افزایش از 16 به کمتر از 18 تراکنش بود. در آن سال تنها اهداف کمی به واسطه برنامه های کارگروه بانکداری الکترونیک در وزارت اقتصاد تا حدودی تحقق یافت.

کسانی که از نزدیک با مهرانی در بانک مرکزی همکاری داشتند اعتقاد دارند وی تلاش زیادی کرد تا تحولاتی در حوزه بانکداری الکترونیک ایجاد کند در این راستا به تشکیل کارگروه بررسی مشکلات کارتخوانها مبادرت کرد. اما به محض آنکه کارگروه فوق در گام‌های اولیه گرانفروشی خدمات شتاب را استخراج کرد همه برآشفتند و زمینه برای حذف این کارگروه فراهم شد. اتهام اصلی کارگروه مذکور آن بود که مغایر با وظیفه اش به محاسبه کارمزد خدمات شتاب پرداخته در حالی که  وظایف دیگری برای آن پیش بینی شده بود.

اعضای کارگروه به گونه ای انتخاب شده بود که در واقع  اجماع نسبی افکار شبکه بانکی و بانک مرکزی را در خود داشته باشد. اعضای این کارگروه عبارت بودند از افشین کیانی از بانک مرکزی ، عبدالحمید منصوری معاون آی تی بانک پارسیان ، محمد رضا محمودیان از بانک صادرات، سعید عسگری انارکی از بانک مرکزی، کریم خمسه از کارشناسان بانکداری الکترونیک، محمد تقی چهرودی مدیر کل انفورماتیک وقت بانک ملی  و فرشته ضرابیه از بانک سامان همچنین اشخاص دیگری چون فرشته حاجی اسفندیاری و لیلا قدرت پور از بانک مرکزی  و فاطمه افتاده در تحقق اهداف کارگروه مشارکت داشتند.

آنانی که از نزدیک با جامعه کارشناسان بانکداری الکترونیک در کشور آشنا هستند می دانند که افراد فوق سوابقی که در کارنامه دارند شاید نشان دهنده 100درصد ظرفیت کارشناسی بانکداری الکترونیک در کشور ما نباشد اما قطعا بیش از 70 تا 80درصد این ظرفیت را داراست. بخصوص آنکه عقبه این افراد عملا بسیاری از افراد نخبه دیگر در حوزه بانکداری الکترونیک را به مشارکت در هم اندیشی وادار می کرد، برای مثال اگر ژان صیاد در کار گروه نبود چهرودی که از نزدیک با صیاد همکاری داشت در کارگروه عضو بود بنابراین انحلال معنادار این کارگروه به معنای نادیده گرفتن دست کم 70 تا 80 درصد  ظرفیت های بانکداری الکترونیک در کشور بود.

حذف معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی

برخی کارشناسان معتقدند ، معاونت فناوری های نوین در بانک مرکزی به دلیل رفتن مظاهری چندان در بانک مرکزی ریشه نگرفت و به رسمیت شناخته نشد و به موازات آن مهرانی نیز به دلیل جوانی و اینکه از خارج بانک مرکزی آمده بود چندان از سوی افراد درون بانک پذیرفته نشد.

همچنین مهرانی از چندان اقتدار و زیرکی در پیشبرد برنامه های خود برخوردار نبود تا حضور محکم وی زمینه  ریشه دار شدن معاونت فناوری های نوین را در بانک مرکزی فراهم آورد.

به همین خاطر با رفتن مهرانی وظایف این معاونت از سوی احمدی دبیرکل بانک مدیریت می شود و خبرهای غیر رسمی حاکی است که زمزمه های حذف کامل این معاونت در بانک مرکزی به گوش می رسد.

کارشناسان حوزه بانکداری الکترونیک اما معتقدند توسعه این صنعت نیازمند وجود معاونتی در این خصوص در بانک مرکزی است. بخصوص از آنجا که تحصیلات و سوابق بانکی سید محمود احمدی و مهران شریفی غیر از آی تی است بنابراین وجود شخصی که تحصیل در رشته فناوری اطلاعات و رایانه را در کارنامه خود داشته باشد به عنوان راس هرم تصمیم گیری در حوزه بانکداری الکترونیک ضروری می نماید.

بنابراین گزارش بخش عمده سوابق احمدی،دبیرکل فعلی بانک مرکزی ، در مدیریت نشر (چاپخانه) و سپس حراست بانک مرکزی بوده است. همچنین شریفی که در رشته حسابداری تحصیل کرده نیز از اداره نشر به اداره نظام پرداخت منتقل شده است.

بنابراین طبیعی است که هم فعالان و هم کارشناسان ضرورت وجود معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی را بالا بدانند و در عین حال خواستار وجود فردی آی تی خوانده با سوابق فعالیت در حوزه بانکداری الکترنیک برای این پست باشند.

البته این تاکید کارشناسان به معنای نفی توانمندی های مسئولان فعلی حوزه بانکداری الکترونیک در بانک مرکزی (احمدی و شریفی) نیست بلکه در تکمیل تلاشهای این افراد وجود معاونت فناوری نوین و شخصی خبره با تحصیلات عالی در حوزه  بانکداری الکترونیک را ضروری می دانند.

این ضرورت بخصوص در شرایط فعلی که بحث مگاپی‌اس‌پی‌ها درنقطه حساسی قرار دارد ا از گذشته در شبکه بانکی حس می‌شود. نگرانی فعلان بانکی از آن روست که تمایل چندانی ندارند شبکه پایانه های فروشگاهی یک بار دیگر دچار انحراف شود.