نبود هماهنگی بین سیستم حقوقی و بانکی کشور

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک  محمودرضا خاوری امروز در گردهمایی سراسری نقش نظام بانکی در مسیر توسعه و تحول کشور بزرگترین چالشهای نظام بانکی را عدم هماهنگی میان نظام بانکی و نظام حقوقی کشور و محدودیت منابع بانکهای دولتی و عدم وجود نرخ کفایت سرمایه ای که پاسخ به تقاضای در حال افزایش جامعه را با مشکل روبرو کرده است، عنوان کرد.

رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی پائین بودن رقابت در نظام بانکی به دلیل تمرکز سیاست گذاری و تصمیم گیری در رابطه با حوزه عملیات بانکی و چالشهای ساختاری و مدیریتی در بانکهای دولتی را از دیگر چالشها ذکر کرد.

وی با بیان اینکه صنعت بانکداری در جهان طی سالهای اخیر شاهد تحولات گسترده و بزرگی بوده است، گفت: این تحولات در کسب و کار و مبادلات اقتصادی تاثیر شگرف و بنیادین گذارده است.

مدیرعامل بانک ملی گسترش بازارهای بین المللی، جهانی شدن بازارها، ورود ابزارهای جدید تامین مالی و استانداردهای ابزارها و بازارها، فعالیت رقابتی بانکها در سطح ملی و بین الملل را بیانگر واقعیت انکار ناپذیر قرارگیری بانک و نظام بانکی در جایگاه موتور اصلی رشد و توسعه اقتصادی هر کشور دانست.

خاوری با اشاره به ورشکستگی 132 بانک در کشور آمریکا، خاطر نشان کرد: اهمیت این موضوع بعد از بحرانهای مالی اخیر و ورشکستگی بانکهای زیادی در جهان آشکار شد.

به گفته این مقام مسئول، بانکهای غربی صرف نظر از علل این امر که در جای خود محل بحث است، عدم شفافیت در عملیات و حسابها طی سالیان متعدد، دولت این کشورها را به فکر چاره اندیشی واداشت که با تزریق صدها میلیارد دلار به بانکها نتوانستند از ورشکستگی این بانکها جلوگیری کنند.

خاوری علل استمرار عملیات پولی و بانکی و همچنین عملکرد مقتدر این بانکها به رغم بانک محور بودن اقتصاد و تامین منابع مالی بخشهای اقتصادی توسط بانک را فعالیت بر مبنای عملیات بانکداری اسلامی به صورت یکپارچه و تمام عیار، مدیریت صحیح و دلسوزانه دولت همراه با نقد مشفقانه، سیاستهای پولی وبانکی مدبرانه بانک مرکزی، اجرای صحیح این سیاستها توسط نظام بانکی و مسئولیت پذیری مدیران و کارکنان نظام بانکی و مسئولیت پذیری و کارکنان نظام بانکی کشور عنوان کرد.

رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانکها ویژگی برجسته بانکهای جمهوری اسلامی ایران را اعتماد نظام، مردم، فعالان اقتصاد و بانکهای کشورهای مختلف جهان دانست و خاطرنشان کرد: اعتماد به بانک های کشور به گونه ای است که در پذیره نویسی سهام بانک های جدید و افزایش سرمایه بانک های موجود مردم مشتاقانه گوی سبقت را از یکدیگر ربوده اند.

 وی نقد منصفانه دولت را فرصتی برای بازسازی و ایجاد تحول در نظام بانکی توصیف کرد که در راستای توزیع صحیح و عادلانه اعتبارات از یک سو و جمع آوری سپرده ها و ارائه خدمات مطلوب از سوی دیگر موثر بوده است.

خاوری در ادامه با توصیف گسترش بانکداری خصوصی در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی در نظام بانکی و خصوصی سازی تعدادی از بانک های بزرگ کشور به عنوان فرصتی بی بدیل؛ اظهارداشت: در نتیجه رقابتی شدن عرصه بانکداری مردم از خدمات مطلوب بهره مند شدند و مشتری مداری به عنوان یک اصل شناخته شده از قوه به فعل درآمد.

وی تاثیر متقابل عملکرد بانکهای خصوصی و دولتی را یکی از عوامل موثر بر افزایش کارایی و بهبود روابط بانک با مشتریان دانست و اظهارداشت: شفاف سازی حسابها و شناسایی مطالبات معوق و ذخیره گیری مناسب موجب استحکام صورت های مالی بانک ها شده است.

رئیس هیئت مدیره بانک ملی ایران با اشاره به شاخص عمق مالی گفت: بانکها در جذب سپرده پایدار ، کاهش نقدینگی، تغییر در ترکیب نقدینگی توان اعتباری خود را افزایش داده و طی دوره 5 ساله از سال 84 تا کنون موفق عمل کرده و در کنترل تورم اثرگذار بوده اند.

به گفته وی صرف نظر از امانت داری و راز داری بانکها، موفقیت های حاصله نتیجه کوششهای بانک مرکزی و حسن اجرای سیاست های پولی و بانکی، همراهی نظام بانکی با بانک مرکزی و هماهنگی و همدلی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بانک مرکزی بوده است.

خاوری هماهنگی به‌وجود آمده در نظام بانکی را طی 30 سال گذشته، بی سابقه توصیف کرد و اظهار داشت: آخرین شاهد این مدعی کنترل سریع بازار ارز و فراهم کردن زمینه اجرا طرح هدفمند کردن یارانه ها است.

وی حمایت رئیس جمهور و کنترل تقاضای دولت را پشتوانه محکمی برای کسب این موفقیتها دانست و افزود: به رغم موفقیت به‌وجود آمده، نظام بانکی کشور با چالشهای اساسی روبرو است که نتوانسته از تمامی ظرفیتهای خود برای تامین منابع در راستای رشد و توسعه اقتصاد کشور استفاده کند.