تورم در چین اقتصاد جهان را تهدید می‌کند
تورمی که در چین اتقاق می افتد به زودی بر تمام جهان تاثیر می گذارد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک و بیمه و اقتصاد کلان(پابا)به نقل از رویترز ، ماه گذشته مک دونالدز مجموعه رستورانهای زنجیره ای آمریکا بهای فهرست غذای خود را در چین 0.5 تا یک یوان افزایش داد. مک دونالدز خیلی سریع از افزایش تورم در چین استفاده کرد از سوی دیگر کشورها نیز معتقدند اکنون به دلیل سیاستهای دولتی کنترل قیمت در چین برای افزایش بهای کالایشان در این کشور کمی دیر شده است.
براساس اطلاعیه دولت که در وب سایت دولتی کانمینگ انتشار یافته است در یکی از بزرگترین شهرهای جنوب شرقی چین به پنج خرده فروش از جمله وال مارت و کارفور دستور داده شده تا هرگونه تغییری در قیمت کالاها با دلایل روشن پیش از اجرا به مراجع قانون محلی اطلاع داده شود.
این قانون بخشی از سیاستهای موقت کنترل قیمت است تا به دولت در مبارزه با تورم روز افزون این کشور به کارگرفته شده است. این قانون تا 28 فوریه سال2011 اجرا خواهد شد. اکنون باید منتظر عکس العمل سهامداران آمریکایی و اروپایی شرکتهای بزرگی که در چین فعالیت می کنند، بود. مهمتر آنکه اکنون این سوال به وجود می آید که چگونه باید سود اقتصادی در کوتاه مدت را متوازن کرده و در بلند مدت با دولت چین کنار آمد؟
مدیر اجرایی فروشگاههای وال مارت در این باره می گوید:هنوز هم بسیار مشکل می توان سرمایه گذاران را وادار به توافق کرد و در غیر اینصورت ممکن است ضرر زیادی به بهای سهام این شرکتها وارد شود.
پس از اقدامات مجلس چین ، کابینه این کشور از شهرداران خواسته است برای کنترل تورم اقدامات جدی را اتخاذ کنند. بسیاری از دولتهای محلی از هم اکنون مشغول کار روی سیاستهای کنترل قیمتی کالاها هستند.
در ایالت گوانگ دانگ که یکی از غنی ترین ایالتهای چین محسوب می شود هفته گذشته سه تولید کننده مواد لبنی بهای محصولات خود را 10 درصد افزوده اند. در این ایالت نیز سیاستهای کنترل قیمتی مشابهی اجرا می شود.به گزارش رسانه های چینی NDRC، برنامه ریز بزرگ اقتصادی با بسیاری از تولید کنندگان محصولات غذایی مذاکره کرده و از آنها خواسته است تا بهای کالاهای مصرفی اصلی خود را حداقل تا یک ماه آینده افزایش ندهند.
در آخرین مرتبه ای که این کشور با موج تورمی روبرو شد و از سیاست کنترل قیمت کالاها استفاده کرد ، با نتایج و عکس العملهای مختلفی روبرو شد. به عنوان مثال در سال 2007 دولت با افزایش بهای برخی از اقلام غذایی رستورانها مبارزه کرد و در مقابل رستورانها از حجم غذایی که ارائه می کردند، کاستند.
اکنون به نظر می رسد در حالیکه مهمترین دیدارهای سیاسی سالانه این کشور در پکن انجام می شود، این مرحله از کنترل قیمتها که از سوی دولت مرکزی و دولتهای محلی دنبال می شود، تا بهار ادامه یابد. این سیاستهای نظارتی به دولت پکن کمک می کند تا سطح CPI( فهرست کالاهای مصرفی)را متعادل کند اما به نظر می رسد تا دستیابی به شرایطی ماندگار راه زیادی مانده است.
پیش از آنکه شرکتهای بزرگ خارجی مانند وال مارت از بازار چین ناامید شودند شرکتهای دولتی این کشور مانند COFCO ( بزرگترین صادرکننده و وارد کننده محصولات غذایی چینی) بی صبری و ناامیدی خود را از سیاستهای نظارت دولتی اعلام کرده اند. برخی از مدیران اجرایی این شرکت گله می کنند که سیاستهای نظارتی دولت سود دهی شرکت را از بین می برد و همین امر به کاهش حقوق کارمندان ونارضایتی آنها منجر شده است.
این شرایط در شرکتهای مستقر در چین(داخلی یا خارجی) یکسان است. کارمندان این شرکتها خود به نوعی مصرف کننده نیز هستند .
در پایان این مصرف کننده ها هستند که می توانند مصرف داخلی را برای افزایش رشد اقتصادی تثبیت کنند.
نویسنده : جورج چن(تحلیلگر خبرگزاری رویترز)