گزارش بنکرز از گرایش فرانسه به پیاده سازی بانکداری اسلامی

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از  پایگاه اطلاع رسانی بانک، بیمه و اقتصاد کلان به نقل از بنکرز ، در سال 2007 هنگامیکه کریستین لاگارد وزیر اقتصاد فرانسه شد او همراه خود تجربه کار در بازارهای جهانی را همراه  آورد.  او که در خاورمیانه منابع اطلاعاتی فراوانی  در اختیار داشت در پایانه 2008 میلادی به نتیجه مهمی دست یافت.

لاگارد احساس کرد که بانکداری اسلامی  حوزه ایست که پاریس از تطریق آن می تواند بهتر سرمایه گذاری کشورهای خاورمیانه را جذب کند.

 لندن فاصله زیادی تا پاریس داشت اما  می توان با این ایده که موقعیت پاریس چنان مناسب است که می تواند سرمایه گذاری های منطقه یورو را جذب کند این فاصله هم دیگر چشمگیر نبود.
 
 در این زمینه شرکت پاریس یورو پلاس که بانکداری اسلامی در فرانسه را ترویج می کند نیز کمک هایی انجام شد.  یوروپلاس کمیته ای برای بانکداری اسلامی تشکیل داد تا موانع مالیاتی و قانونی را بررسی کند . این کمیته دریافت که قانون فرانسه می تواند بانکداری اسلامی را در حوزه فعالیتی خود جای دهد.در هر حال ایجاد انطباق میان قوانین و بانکداری اسلامی مشکل تر ازآن چیزی بود که همه تصور می کردند.  در انگلیس  قانون و استفاده از ساختارصندوق های مالی  به بانکها و وکلا اجازه می دهد تا  از طریق این قانون وامهایی برای خرید خانه یا خودرو به شیوه اسلامی بپردازند.  

در قوانین فرانسه مشکلاتی تخصصی در نحوه خرید عقود وجود داشت.  در نتیجه راه حلی برای این مشکل در نظر گرفته شد که در آن ساختارهای بانکداری اسلامی مانند مراهبه، سکوک ، اجار ه در قانون گنجانده شد. اجرای این قوانین از سال جاری میلادی آغاز خواهد شد.

 مرحله آخر مقدمات اجرای بانکداری اسلامی در فرانسه گفتگو و بحث با فقهای اسلامی بود تا آنها نیز ساختار اسلامی موجود را تایید کنند و بتوان از آن نقطه قانون امنیتی  برای نظام بانکداری نوشت مانند ساختاری که در انگلیس موجود است.

برای ایجاد چارچوبی قانونی برای نمادینه کردن این حرکت ساینت مارک مدیریت کمیته بانکداری اسلامی  را به فیلیپ هنری واگذار کرد.  تاکنون شکایات کمی از نحوه عملکرد بانکداری اسلامی  در فرانسه وجود داشته است و این کشور تصمیم دارد این راه را ادامه دهد.

اکنون وام گیرندگان در فرانسه به طور مداوم به دنبال انتزاعی کردن قیمتها میان بازارهای مختلف هستند.