معاون قوه قضائیه: ۴۸ درصد زندانیان کشور مرتبط با مواد مخدر هستند

فارس: رئیس سازمان زندان‌ها گفت: به دلیل شرایط جغرافیایی ایران، بیشترین آمار زندانیان کشور، زندانیان مرتبط با مواد مخدر بوده که بین 45 تا 48 درصد هستند.

غلامحسین اسماعیلی ظهر امروز در نشست شورای قضایی استان بوشهر اظهار داشت: اگر زندانیان مرتبط با مواد مخدر را از کل زندانیانمان کسر کنیم آمار زندانیان سراسر کشور کاهش چشمگیری می‌یابد.

وی زندانیان ناشی از جرائم سرقت را پس از مواد مخدر دانست و افزود: در حال حاضر زندانیان ناشی از جرائم سرقت پس از مواد مخدر و در رده دوم قرار دارند.

اسماعیلی با بیان اینکه از لحاظ سنی اغلب زندانیان کشور، جوان و میانسالان هستند ابراز داشت: بیشتر زندانیان سراسر کشور بین سنین 18 تا 35 سال هستند.

این مقام مسئول با اشاره به لزوم اجرای برنامه‌های فرهنگی در کشور اظهار داشت: آمارها بیانگر این نکته مهم است که سایر دستگاه‌های مرتبط با فرهنگ، فکر، اشتغال، اقتصاد و … باید تلاش بیشتری برای هدایت جوانان در مسیر کار و تلاش انجام دهند تا از گرفتاری آنان در عرصه‌های جرائم اجتماعی جلوگیری شود.

اسماعیلی در ارتباط با وضعیت فرهنگی زندان‌های کشور ابراز داشت: سعی بر آن است در زندان‌ها با برنامه‌های مختلف فرهنگی، هنری، آموزشی، حرفه آموزی، سوادآموزی و … زمینه اصلاح و تربیت زندانیان و ورود مجدد آنها به جامعه فراهم شود.

وی در ارتباط با رویکرد حبس زدایی قوه قضائیه نیز گفت: در راستای اجرای سیاست حبس زدایی مصوبات مختلف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتی صادر شده که بخشی از آنها توسط همکاران قضایی باید اجرا شود.

اسماعیلی انعطاف در قانون را یکی از راهکارهای کاهش زندانیان در زندان‌ها عنوان و ابراز داشت: همکاران قضایی ما باید در قبال کسانی که جرائم سبک داشته و مخل امنیت جامعه نیستند انعطاف قانونی نشان دهند.

رئیس سازمان زندان‌ها همچنین به اصلاح برخی قوانین در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: هم اکنون برخی از مجازات‌های جایگزین حبس برای کسانی که از لحاظ امنیتی برای جامعه مشکل ساز نیستند در مجلس در حال بررسی است.

وی سیاست کلی قوه قضائیه را پیشگیری از وقوع جرم در کشور دانست و اظهار داشت: باید کاری کرد که آمار جرم و جنایت در کشور کاهش یابد.

اسماعیلی با اشاره به ایجاد معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم در قوه قضائیه گفت: امیدواریم با همکاری برون قوه‌ای بتوانیم نرخ ارتکاب به جرم در جامعه، پرونده‌های قضایی و همچنین تعداد زندانیان در کشور را کاهش دهیم.