گزیده سرمقاله های اقتصادی روزنامه‌های امروز
دنیای اقتصاد:اقتصاد طرف عرضه
«اقتصاد طرف عرضه»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم مهران دبیرسپهری است که در آن می‌خوانید؛مفاهیمی که «علم اقتصاد طرف عرضه» برای جامعه بشری به ارمغان آورده است به مقدار زیادی دلایل رکود و رخوت اقتصادی را در بسیاری از کشورها توضیح می‌دهد.
شاید شاخص‌ترین اقتصاددان این عرصه، آرتور لافر باشد که منحنی معروف لافر نیز از اسم این اقتصاددان گرفته شده است. منحنی لافر نشان‌دهنده این معنا است که کاهش سطوح مالیاتی نه تنها باعث کاهش درآمد مالیاتی دولت نمی‌شود، بلکه به این دلیل که اشتیاق برای تولید را افزایش می‌دهد باعث افزایش رشد اقتصادی و در نتیجه افزایش درآمدهای مالیاتی می‌شود.
از زمانی که لافر نظریه خود را ارائه داد این نظریه سال‌ها مورد حمله اقتصاددانان کینزی قرار داشت. این اقتصاددانان، معتقد بودند کاهش مالیات از درآمد تولیدکنندگان به افزایش کسری بودجه می‌انجامد و انتظار داشتند که این کسری بودجه باعث افزایش تقاضا شده و نرخ تورم را به سطوحی بالاتر از سطح موجود برساند. والتر هلر، رییس شورای مشاوران اقتصادی در دوره ریاست‌جمهوری جان اف کندی می‌گفت: «کاهش مالیات‌ها (توسط دولت ریگان) ظرفیت تولیدی فعلی را با موجی از تقاضا روبه‌رو خواهد کرد.» اما این اتفاق رخ نداد. نرخ تورم برخلاف دیدگاه کینزی به میزان قابل ملاحظه‌ای از 9 درصد در پنج سال پیش از کاهش مالیات‌ها به 3/3 درصد در پنج سال پس از آن در آمریکا کاهش یافت. در اثر تحقیقات این اقتصاددانان، نرخ نهایی مالیات در آمریکا از 91 درصد در سال 1961 به کمتر از 40 درصد در سال 1986 کاهش یافت. پرسکات، اقتصاددان معروف می‌گوید کاهش مالیات‌ها ممکن است در کوتاه مدت اثر منفی داشته باشد؛ اما در مقایسه‌ای که او بین دو کشور فرانسه و آمریکا انجام داد با ابراز شگفتی دریافت که افزایش رفاه در نتیجه کاهش مالیات، بسیار بزرگ است.
با توجه به آنچه گفته شد در اینجا به نوع دیگری از مالیات؛ یعنی مالیات تورمی اشاره می‌کنیم. فرض کنید کشوری با یک نرخ تورم 9 درصدی مواجه است. این کشور مجبور است در صورت اتخاذ یک تصمیم عاقلانه، نرخ سود بانکی را بالاتر از نرخ تورم، مثلا 12 درصد داشته باشد (اگر چه در همین شرایط نیز اگر فشار تقاضای دستوری برای تسهیلات بانکی از سوی دولت بالا باشد در صورت شناور بودن نرخ سود بانکی، قیمت پول حتی از 12 درصد نیز بیشتر خواهد شد و در عمل هم با همین قیمت‌ها به دست بسیاری از مصرف‌کنندگان خواهد رسید). در این شرایط، کارخانه‌ای را در نظر بگیرید که حتی قبل از آنکه میزان سودش معلوم باشد باید مالیاتی را بپردازد که توان رقابت را از او نسبت به رقیبان می‌گیرد.
زیرا او برای تامین نقدینگی که میزان آن هم هر سال در اثر تورم افزایش می‌یابد باید قیمت بیشتری را نسبت به بسیاری از کشورها بپردازد، قیمتی که حتی ممکن است در نهایت موجب زیان آن واحد تولیدی شود. در صورتی که عدالت حکم می‌کند ابتدا میزان درآمد مشخص شود و سپس مالیات اخذ گردد. تازه مطلب دیگر این است که نرخ‌های تورم، نرخ‌هایی میانگین هستند و به همین دلیل، تولیدکنندگان به هیچ وجه نمی‌توانند روی تولیدات خود برنامه‌ریزی داشته باشند، زیرا ممکن است اثر تورم روی آنها کمتر یا بیشتر باشد. بنابراین نااطمینانی در این کشورها برای سرمایه‌گذاران، بیشتر از کشورهایی است که تورم کمتری دارند.
در هر صورت برای رشد تولید، موثرترین روش، حمایت از آن یعنی حمایت از طرف عرضه از طریق کاهش مالیات است نه تحریک تقاضا از طریق منابع محدود بانکی. در صورتی که چند روز پیش، خبری از سوی مقامات اقتصادی اعلام شد مبنی بر اینکه هدف‌گذاری جدیدی برای نحوه تعیین نرخ سود بانکی در دستور کار قرار گرفته که براساس آن احتمال می‌رود نرخ سود متفاوتی نسبت به سال‌های قبل تعیین شود. براساس گزارش مزبور که جزئیات آن هنوز مشخص نیست، گفته می‌شود که جهت‌گیری نرخ سود بانکی در سال آینده، اشتغالزایی با هدف تحریک تقاضا خواهد بود که در این صورت احتمال دارد منابع بانکی به سمت خریدهای مصرفی سوق داده شود و نرخ سود نیز نه بر مبنای هدایت منابع به بنگاه‌ها، بلکه در مسیر تحریک تقاضا از مسیر مصرف تعیین شود. (دنیای اقتصاد 28/11/89)
با توجه به مطلب فوق و با توجه به آغاز نهضت اشتغالزایی در سال 1390، می‌توان پیش‌بینی کرد که در سال آینده حتی در صورت عدم افزایش نرخ تورم، کمبود نقدینگی و نرخ سود در بازار آزاد به شدت افزایش یابد که اثر ضد تولیدی آن واضح و مبرهن است. مگر آنکه سیاست‌های پولی و مالی، مورد تجدیدنظر قرار گیرند.
با توجه به آنچه گفته شد و در ارتباط با سیاست‌های مالی، روز اول اسفند، بالاخره لایحه بودجه سال 1390 تقدیم مجلس شد که در اینجا اشاره کوتاهی به آن می‌کنیم.
قبل از هر چیز باید گفت مقایسه درست بین بودجه دولت در سال‌های مختلف باید تنها در عملکرد بودجه‌های سالانه صورت گیرد و بودجه مصوب یا لایحه بودجه، تصویر دقیقی از بودجه نیست و تنها به صورت غیر دقیق می‌توان تغییر روندها را در آن احساس نمود.
با این حال از سال 1376 تاکنون رکورد رشد بودجه عمومی دولت، مربوط به لایحه بودجه سال 1385 بود که نسبت به سال قبل، 42 درصد رشد داشت (با خارج کردن رقم صوری مربوط به شفاف‌سازی قیمت حامل‌های انرژی از بودجه مصوب سال 84) در صورتی که رشد بودجه عمومی در لایحه بودجه سال 1390 نسبت به سال 89 حدود 39 درصد است.
اما نکته قابل توجه در بودجه 90 رشد 50 درصدی بودجه شرکت‌های دولتی در آن است که با توجه به خصوصی شدن برخی از شرکت‌های دولتی در سال 1389 باید گفت رشد واقعی بودجه شرکت‌های دولتی، قاعدتا باید از 50 درصد نیز بیشتر باشد.
ضمنا به لحاظ عملکرد، بیشترین رشد سالانه بودجه عمومی کشور طی دوره پس از اتمام جنگ تحمیلی، در سال‌های 1374 و 1384 به وقوع پیوسته است. نکته قابل توجه آن است که در کنار بودجه دولت، قرار است از سال 1390 نهضت اشتغالزایی نیز توسط بخش خصوصی و با کمک منابع ارزی صندوق توسعه ملی، در کشور شروع شود.
جهان صنعت:بانک‌های رنگارنگ زیر چتر ابهام
«بانک‌های رنگارنگ زیر چتر ابهام»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت به قلم مصطفی سعیدی‌پور است که در آن می‌خوانید؛ چندی است که حجم مجوزهای اعطایی برای تشکیل بانک‌های خصوصی داخلی در دولت نهم و دهم تشدید شده و به تازگی بانک‌های متنوع با شاخه‌های تازه‌ای در نظام بانکی کشور دیده می‌شود و این تردید را ایجاد می‌کند که سیاست‌گذاری‌ها در این بخش آنچنان که گفته می‌شود هدفمند و آینده‌نگر نیست زیرا براساس اعلام مسوولان نظام بانکی مقرر است تا یکسان‌سازی کارمزد‌های بانکی نیز اجرایی شود و تفاوتی میان بانک‌های دولتی و خصوصی مطرح نباشد.
در چنین شرایطی است که رحمانی‌نیا، عضو شورای پول و اعتبار خبر از بررسی چند درخواست خارجی برای تشکیل بانک‌های غیر ایرانی در کشور داده و رشد جمعیت و اقتصاد ایران را دلیل موجهی برای حضور این‌گونه بانک‌ها ( که کشور ترکیه نیز یکی از آنهاست ) داده است تا این سوال بزرگ مطرح شود که چرا دولت به این سمت حرکت می‌کند. زیرا با مقایسه نکات یاد شده باید پرسید که آینده این حجم از مجوزهای بانکی به کجا خواهد انجامید، وقتی که قرار است همه یکسان عمل کنند و ذات رقابت بانک‌ها به نوعی منتفی شود. باید پرسید وقتی که کارمزد‌های بانکی یکسان شود چه اتفاقی خواهد افتاد همچنین در این وضعیت که دو سال است نرخ رشد اقتصادی کشور اعلام نمی‌شود چگونه از رشد اقتصاد یاد می‌شود و بر فرضی نامعلوم استدلال می‌شود بانک‌های خارجی در ایران موفق خواهند بود؟
از سوی دیگر هم باید بدانیم که ارتباط موضوع افزایش جمعیت که از بالا بودن آن یاد می‌شود با این مجوزها چیست و چرا این موضوع پایه‌ای برای حضور بانک‌های رنگارنگ قرار می‌گیرد.در نهایت هم باید گفت چرا این مجوزهایی که در آینده‌نگری و اطلاعات پایه آنها تردید وجود دارد صادر می‌شود و بابی گشاده می‌شود که اختلال نظام بانکی در آن محتمل است.تعدد بانکی در شرایطی که سوددهی بانک‌های موجود هم دچار اشکال‌های فراوانی است همان موضوعی است که نیازمند روشنگری‌های بیشتری است که باید دولت و کارگزاران بانکی کشور در خصوص آن توضیح دهند.