بانک ها تا حد توان وام دادند

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک  سید شمس الدین حسینی در همایش تخصصی فرصتهای تامین مالی برای ناشران پذیرفته شده در بورس تهران گفت: بدون تحول در نظام مالی کشور بسیاری از اهداف و آرمانها محقق نمی شود.

وی با اشاره به اینکه در ابتدای سالجاری 3 هزار میلیارد تومان جذب سرمایه گذاری خارجی داشته ایم، افزود: همچنین 24 هزار میلیارد تومان نیز از طریق تملک دارایی های سرمایه ای توسط دولت تامین شده است. در مجموع 150 هزار میلیارد تومان در سال گذشته حجم تامین مالی کشور بوده است.

حسینی با تاکید بر اینکه شکاف تامین مالی باید پر شود، افزود: باید میزان و حجم تجهیز منابع مالی در کشور ارتقا یابد، این در حالی است که به صورت سنتی نگاهها در این بخش معطوف به بانکها بوده است.
وی با بیان اینکه نسبت مانده تسهیلات به مانده

 سپرده ها به حدود یک درصد رسیده است، این در حالی است که بانکها باید 15 درصد منابع خود را به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی تودیع کنند، تصریح کرد: سیستم بانکی در شرایط فعلی در ظرفیت کامل در بخش اعطای تسهیلات به سر می برد.

حسینی با اشاره به املاک و ساختمانهای بسیار زیاد بانکها، گفت: در هیچ یک از کشورهای دنیا بانکها به این میزان املاک و ساختمان مازاد ندارند؛ بنابراین پولی که به خشت تبدیل شود در تامین مالی نقشی ندارد، بنابراین باید دوباره این خشتها را به پول تبدیل کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه نگاه ما بر طراحی، بازسازی و ارتقای نظام تامین مالی کشور یکپارچه است، افزود: بازار پول، سرمایه، بیمه، بودجه عمومی، تامین مالی خارجی و حتی تامین مالی بنگاهها از منابع مالی درونی را به صورت یکپارچه در نظر می گیریم.

وی از تشکیل کمیته ارتقای تامین مالی در وزارت اقتصاد به منظور یکپارچگی نهادهای تامین مالی خبر داد و افزود: بسته پولی سال 90 نظام بانکی به صراحت رابطه بین بازار پول و سرمایه را در عرضه اوراق مشارکت تعریف کرده است .

حسینی گفت: به دنبال تلفیق وجوه در اختیار دولت همچون منابع صندوق توسعه ملی هستیم که پیش بینی می شود منابع این صندوق در پایان سال جاری از مرز 30 میلیارد دلار عبور کند اما زمانی که این منابع با منابع سیستم بانکی تلفیق شود اثر دیگری در اقتصاد خواهد داشت.

وی با اشاره به رشد 8 درصدی هدف گذاری شده در برنامه پنجم توسعه، گفت: این در حالی است که متوسط رشد اقتصادی کشور طی چند دهه گذشته به اعداد بین 4 تا 5 درصد چسبندگی داشته اند؛ به این معنا که تاکنون رشد بیش از 6 درصدی در اقتصاد کشور نداشته ایم.

حسینی ادامه داد: اگر به دنبال رشد 8 درصدی در اقتصاد و رشدی پایدار هستیم، باید به دنبال تحول در روشهای تامین مالی در کشور باشیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: رشد اقتصادی از سه منبع سرمایه، نیروی کار و بهره وری حاصل می شود؛ به عبارتی دیگر از 4.4 واحد درصد از نرخ رشد 8 درصدی اقتصاد از محل سرمایه، 1.2 واحد درصد از محل نیروی کار و 2.4 واحد درصد از محل بهره وری است.

وی با بیان اینکه انباشت سرمایه و تامین مالی می تواند 55 درصد از بار رشد 8 درصدی اقتصاد را بر دوش بکشد، افزود: بدون سرمایه گذاری نمی توانیم شاهد افزایش اشتغال و نیروی کار و کاهش نرخ بیکاری باشیم.

حسینی تحول در نظام تامین مالی کشور را از بالاترین اولویتهای اقتصادی ایران برشمرد و تصریح کرد: اگر بخواهیم به رشد 8 درصدی در اقتصاد برسیم با این فرض که بهره وری 2.4 درصد محقق شود نیاز داریم که سالانه 240 میلیارد تومان تامین مالی کنیم و اگر رشد بهره وری در سطح 2.4 درصد محقق نشود و در سطح 1.6 محقق شود نیاز سرمایه و تامین مالی از 240 میلیارد تومان به 300 میلیارد تومان در سال افزایش می یابد.