۹۸ درصد مردم پرونده فساد بانکی اخیر را دنبال می کنند

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک  حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پور محمدی در همایش "پیشگیری و مبارزه با فساد" افزود: 75 درصد مردم، دستگاه دولتی را مسوول پیشگیری از مفاسد اقتصادی می دانند اما پاسخگو ترین مسوول در مبارزه با فساد اقتصادی را قوه قضاییه می دانند که این انتخاب هوشمندانه ای است.

وی ادامه داد: طبق نتایج این افکار سنجی، علت و ریشه های فساد از نظر مردم به ترتیب سوء استفاده از مقام و موقعیت، نزدیک شدن مراکز قدرت و ثروت، ارتباطات دوستانه ، رفاقت سیاستمداران و جناح بندی های سیاسی و ضعف نظام مدیریت است.
پورمحمدی اظهار داشت: این آمارها نشان می دهد عزم عمومی برای مبارزه با فساد جدی است و افکار عمومی، جامعه را پاک و سالم می خواهد.
وی افزود: ارقام واعداد موجود در پرونده بزرگ فساد بانکی ناراحت کننده و آزار دهنده است اما برخورد با این فساد، اراده جدی نظام را نشان می دهد .
وی خاطر نشان کرد: نظام به راحتی از کنار این پرونده نگذشت و رهبر معظم انقلاب و قوای سه گانه با جدیت این پرونده را پیگیری می کنند و از ریز و درشت این پرونده نگذشته اند.

پورمحمدی با تاکید بر اینکه پرونده فساد بزرگ بانکی با جدیت تعقیب می شود و افکار عمومی نیز به شدت حساس هستند، اظهار امیدواری کرد: با ایجاد زیر ساخت های قانونی و ابزارهای تشکیلاتی و همچنین عزم جدی مردم و نظام شاهد تحول اساسی در سلامت اداری و اقتصادی کشور باشیم.
رییس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه خیلی جاها دامنگیر فسادها و انحرافات موردی شده ایم، گفت: در مجموع، نظام در مبارزه با ظلم و فسادهای بزرگ، استبداد و استکبار ستیزی خوش درخشیده است.

پورمحمدی یادآور شد: رهبر معظم انقلاب، سیاست های کلی و مبانی دقیقی را برای سلامت اقتصادی، اداری، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور تبیین و ابلاغ کرده اند و طی سال های اخیر نیز قوانین مختلفی در زمینه مبارزه با فساد به تصویب رسیده است.

رییس سازمان بازرسی کل کشور به تشریح این قوانین پرداخت و افزود: قانون مبارزه با پولشویی طی چند سال گذشته تصویب و ساختار اجرایی آن آماده شده است و امیدواریم به زودی کل این قانون فراگیر، اجرایی شود.

وی ادامه داد: کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل به عنوان قانون ملی در کشور تصویب شده و منابع پولی عمده آن مانند صندوق توسعه ملی ایجاد شده است.
رییس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: هر سال 20درصد درآمد خالص حاصل از فروش نفت به این صندوق واریز می شود و تاکنون 30میلیارد دلار به این صندوق واریز شده است.
پورمحمدی افزود: ذخایر این صندوق تا چند سال آینده با ذخایر بانک مرکزی برابری خواهد کرد.

این مقام قضایی اظهار داشت: شورای عالی ناظران مقیم برای کنترل منابع مالی و بخشی از منابع درآمدی تعیین شده است .
وی ادامه داد: همچنین قانون نظارت بر رفتار قضات اخیرا ابلاغ و قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به تصویب رسیده است که قانون نظارت بر رفتار نمایندگان به سلامت تصمیم گیری در کشور کمک می کند.
 

پورمحمدی گفت: قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد که در دو ماه اخیر مقدمات اجرایی آن فراهم شده، قوی ترین قانونی است که تاکنون در مبارزه با فساد تصویب شده است.
 

وی افزود: این قانون مجازات هایی برای فساد در بخش اداری، غیراداری و خصوصی در نظر گرفته است و فهرست محرومیت های عمومی قبل از پروسه طولانی دادگاه برای افرادی که در بخش خصوصی، مقررات را رعایت نمی کنند، تعیین کرده است که امیدواریم هرچه زودتر آیین نامه های آن تدوین شود.
رییس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: ساختار شورای دستگاه نظارتی در برنامه پنجم توسعه، تبدیل به قانون شده است و امیدواریم این ساختار به کمک مبارزه با فساد بیاید.
 

وی درباره حجم پرونده های زیاد ارسالی به قوه قضاییه طی سال های اخیر گفت: اطلاع رسانی های دقیقی درباره این پرونده ها صورت گرفته است و سازمان بین المللی شفافیت جهانی که سلامت اداری کشورها را رتبه بندی می کند، به رغم تحت تاثیر بودن القائات ناصحیح و تحقیقات ناقص، رتبه ایران را امسال 23رتبه ارتقا داده است.
 

پورمحمدی ادامه داد: هرچند رتبه فعلی را قبول نداریم اما این ارتقا نشان می دهد به رغم سیاه نمایی ها در همین محدوده منفی می توانیم در موقعیت خود تحول ایجاد کنیم.
 

وی تصریح کرد: بانک جهانی نیز جایگاه ایران را در سلامت محیط کسب و کار هفت رتبه ارتقا داده است.