بانک توسعه صادرات، فرایند پرداخت وام را کوتاه کرد

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیکحسین عیوضلوعضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران در جلسه ای که در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن همدان تشکیل شد، با اعلام اینکه مقام معظم رهبری در چند سال اخیر گفتمان سازی بسیار خوبی را در موضوعات اقتصادی در جامعه ایجاد کرده اند گفت: این بانک بر اساس اقتضائات کشور اقدام به بازنگری در ساختار و قوانین و مقررات و ایجاد نهادها و سازو کارهای جدید کرده است و در حال حرکت به سمتی است که بتواند مسیر خدمت رسانی به صادرکنندگان را کوتاه تر کند.

وی افزود: اینکه چرا تولید ملی به نقطه مطلوب و مورد نظر نرسیده، از نظر من باید مشکل را در فقدان نهادسازی و همچنین عوامل مختلفی جستجو کرد.
وی بسترهای قانونی را یکی از این عوامل دانست و گفت:  تا این بسترها به وجود نیاید و قوانین لازم برای تقویت تولید ملی و تجارت خارجی وضع نشود، نمی توان انتظار کار ویژه ای داشته باشیم.

عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران افزود: تدوین سند راهبردی برای توسعه صادرات با ضمانت های مربوطه و استانداردهای لازم در این زمینه ضروری است و با اقداماتی که دولت انجام می دهد، امیدواریم سند راهبردی برای توسعه صادرات زودتر عملیاتی شود.
دکتر عیوضلو به رفع موانع نهادی در این خصوص تاکید کرد و گفت: قوانین و مقررات دست و پاگیر و عدم هماهنگی نهادهای نظارتی و اجرایی، مانع حمایت عملی و ملموس از تولید می شود. باید زمینه ای فراهم شود تا کسی که کار انجام می دهد، تشویق شود و کسی که کار نمی کند، مورد مواخذه قرار گیرد. اما در شرایط فعلی بیشتر کسانی که کار می کنند مورد مواخذه قرار می گیرند. به بیان فنی تر، در کشور ما افراد ناکارآمد و فعالیت های ناکارا جریمه نمی شوند، بر عکس فضای تصمیم گیری به نحوی است که برخی جسارت ارائه و پی گیری روشهای نوین را ندارند.

وی یکی دیگر از عوامل عدم موفقیت در افزایش تولید ملی، نهادهای مفقوده یا حلقه های واسطی دانست که لازم است تکمیل شوند تا از این طریق به رشد و رونق تولید ملی کمک شود. آقای دکتر عیوضلو گفت: این موضوع در بانک توسعه صادرات مورد تاکید قرار گرفته است و بانک اقدام به تاسیس صندوق پژوهش و فناوری توسعه صادرات شریف کرده که زمینه ساز تحرک و حمایت از شرکتهای دانش بنیان می باشد.

وی افزود: برای تحرک در تجارت هم باید به دنبال تاسیس نهادهای جدیدی باشیم که نمونه ای از همین نهادها، تاسیس صندوق توسعه صادرات با همکاری اتحادیه ها و اتاق های بازرگانی است. بدیهی است تا این نهادها شکل نگیرند، امر توسعه صادرات به معنای واقعی شکل نمی گیرد.

دکتر عیوضلو تاسیس صندوق های توسعه سرمایه گذاری را جزء برنامه های بانک توسعه صادرات دانست و افزود: برای تاسیس این صندوق ها اولویت قائل شده ایم. در همین زمینه صندوق توسعه سرمایه گذاری آفریقا، صندوق توسعه سرمایه گذاری غرب آسیا و الجزایر را در برنامه داریم. وی افزود: برنامه ویژه ای برای توسعه همکاری های اقتصادی با عراق داریم که با هماهنگی اتاق بازرگانی، سازمان توسعه تجارت و سایر بخش ها و نهادهای ذی نفع به ویژه بخش خصوصی این برنامه را دنبال می کنیم.
وی تصریح کرد که توسعه اقتصادی فرایندی است که بدون تنظیم نقشه راه و برنامه ریزی عملیاتی تحقق نمی یابد.
عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران در ادامه افزود: در مطالعه ای که روی استان همدان داشتیم، متوجه شدیم که علی رغم اینکه ظرفیت اقتصادی استان بالاست، اما متاسفانه عملکرد صادراتی آن پایین است.
رقم 267 میلیون دلار صادرات غیر نفتی برای استان همدان، نشان دهنده فعالیت خوبی است که انجام شده، ولی ظرفیت مورد نظر و انتظار کشور از استان همدان بیش از این است. وی در ادامه آمادگی بانک توسعه صادرات ایران را برای حمایت از صادرات غیر نفتی این استان از طریق ارائه تسهیلات صادراتی با حداقل نرخ های مصوب، اعلام کرد.

دکتر عیوضلو افزود: علاوه بر افزایش اختیارات شعبه، به منظور توسعه اقتصادی پایدار استان،  برنامه ویژه ای برای استان همدان در کمیته توسعه بازار بانک تدوین خواهد شد.

بانک توسعه صادرات ایران در سال تولید ملی نقش حساسی دارد
در ابتدای این جلسه آقای مهندس سید مجید موسوی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن همدان، از حضور هیات بانک توسعه صادرات ایران در همدان تشکر کرد و نقش این بانک را در سال تولید ملی، حساس و تعیین کننده دانست.

رئیس اتاق با اشاره به نامگذاری سالجاری توسط مقام معظم رهبری، افزود: رهبر معظم انقلاب، راهکار کلی را تبیین کرده اند و راهکارهای عملی و عملیاتی در قالب همین جلسات باید مطرح شود.

وی افزود: در تحقق عملی این نام از همه ظرفیت های استان همدان استفاده می کنیم، اما پیش نیاز بهبود وضعیت اقتصادی استان، همدلی، همراهی و همکاری همه بازیگران عرصه تولید و صادرات است و سیاست اقتصادی ما در همدان بر منبای به رسمیت شناختن ظرفیت های تولیدی و صادراتی استان است.

موسوی گفت: انتظار داریم پس از اعلام این ظرفیت ها، دولت به صورت نهادینه حمایت بلند مدتی از اقدامات ما در بخش خصوصی داشته باشد تا بتوانیم تولید ملی را در عرصه جهانی عرضه کنیم.

وی شاخص تحقق شعار امسال را رفع موانع تولید و صادرات و کوچک کردن قوانین و مقررات مخصوصا قوانین و مقررات بانکی اعلام کرده و افزود: امسال سال حمایت از تولید نامگذاری شده است و بر این اساس با ارائه تسهیلات و امتیازاتی که  به بخش خصوصی می دهیم، امکان حرکت در بازارهای جدید را برایش فراهم می سازیم.

رئیس اتاق بازرگانی همدان با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری طی چهار سال متوالی به موضوعات اقتصادی و پیشرفت اقتصادی کشور متمرکز شدند گفت: باید زمینه تحقق اهداف مورد نظر ایشان فراهم شود و در این زمینه نقش بانک توسعه صادرات بسیار حساس و تعیین کننده است.

منوچهر رضایی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان کشمش ملایر|، نیز با اعلام اینکه نوسانات نرخ ارز از جمله مشکلات پیش روی صادرکنندگان است، خواهان تسریع در پرداخت جوایز صادراتی و کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی در بخش صادرات و پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز از سوی بانک توسعه صادرات ایران شد.