نرخ سود بانکی ۲۱ درصد بالا است

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک شمس الدین حسینی افزود: یکی از موارد حایز اهمیت در اقتصاد ملی ما که بعد از برنامه پنجم به طور خاص پیگیری می شود بحث تامین مالی است.

حسینی ادامه داد: کشور ما ظرفیت های زیادی برای تامین مالی دارد ولی از آن جایی که کمتر به صورت مشترک به آن پرداخته شد، فشار زیادی بر روی سیستم بانکی آمد و از سایر بخش ها و ظرفیت ها مانند بازار سرمایه کمتر استفاده شده است.

سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: با کارهای خوب و تلاش های مستمر در وزارتخانه اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت، مقرر شد یک کارگروه مشترک تامین مالی با استفاده از ظرفیت های بخش های مالی کشور مانند بازار سرمایه، سرمایه گذاری خارجی، منابع مالی در اختیار دولت و بانک ها شکل گیرد.

حسینی در مورد اقدامات و تمهیدات مجموعه وزارت اقتصاد برای به کارگیری موسسات مالی و اعتباری برای تولید اظهار داشت: باید ببینیم سیستم پولی چقدر از منابع موجود خود را در اختیار سیستم تامین مالی قرار داده است.

وی ادامه داد: سیستم پولی کشور حدود 98 درصد از منابع خود را تسهیلات داده و بسیاری از بانک ها بر روی ظرفیت کامل حرکت می کنند.

حسینی با بیان این که بیش از 70 درصد از این منابع صرف بخشهایی مانند مسکن، صنعت، معدن و کشاورزی شده است، تاکید کرد: باید سراغ ظرفیت های جدید در بخشهای مختلف پولی و مالی کشور برویم ،در غیر این صورت دچار ارزیابی های غیردقیق خواهیم شد.

وزیر اقتصاد یادآور شد: باید توجه داشته باشیم که تولید و تجارت دو حلقه مکمل هستند. حسینی با اشاره به نرخ بالای تسهیلات در بخش تولید و صنعت، تصریح کرد: قوانین و مقررات کشورمان مشخص می کند که وام ها به چه ترتیبی هستند.

وی ادامه داد: برخی از تسهیلاتی که در سیستم بانکی در اختیار بخش های تولید و صنعت قرار می گیرد، سرمایه در گردش است که جزو عقود مبادله ای می باشد و نرخ سود آن در شورای پول و اعتبار مشخص شده که از 14 تا 15 درصد است.

حسینی افزود: سقف سود مشارکتی نیز 21 درصد است و تمرد از این نرخ های علی الحساب تخلف محسوب می شود و با متخلف باید برخورد لازم صورت گیرد.

وی در مورد نرخ سود عقود مشارکتی تاکید کرد: این نرخ ها علی الحساب است و توزیع سود بین سپرده گذار و سرمایه گذار باید بر اساس بازده واقعی باشد.

حسینی تصریح کرد: به عنوان وزیر اقتصاد اعلام می کنم هزینه تامین مالی و نرخ سود 21 درصد بالاست ولی شورای پول و اعتبار و مجموعه کارشناسی کشور بنا به ادله مختلف این نرخ را انتخاب کرده و با دستور هم نمی توانیم آن را کاهش دهیم.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: وقتی بار جدیدی علاوه بر ظرفیت های سیستم بانکی بر دوش بانک ها بگذاریم طبیعی است که تقاضا بر عرضه غلبه می کند و فشار برای بالا بردن نرخ سودها به وجود می آید.