بیمه مرکزى موظف به تدوین انواع بیمه فعالیتهاى دریایى شد

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیکتصمیمات شورای عالی صنایع دریایی که به استناد ماده(9) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی- مصوب 1387- به تایید رئیس جمهور رسیده است، برای اجرا ابلاغ شد.

بر این اساس، دستگاه های ذی ربط موظفند نسبت به تنظیم مفاد برای تنظیم مفاد قراردادهای خرید و فروش مایعات نفتی و گازی فوق الذکر باید اسناد پرداخت(10%) هزینه حمل و یا اسناد توافق با صندوق برای واردات و صادرات مایعات نفتی و گازی که توسط ناوگان غیر ایرانی حمل می شود درخواست شود و گمرک هر سه ماه یکبار به شورای عالی صنایع دریایی و صندوق توسعه دریایی گزارش دهد.

همچنین برای تنظیم مفاد قراردادهای خرید و فروش مایعات نفتی و گازی رعایت ترتیباتی چون تصریح به مسئولیت واردکننده(خریدار کالا) و صادر کننده(فروشنده کالا)برای انجام موضوع بند (4) تبصره(3) ماده(1) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی در تمام انواع قراردادهای خرید و فروش به منظور صادرات و واردات و محاسبه برآورد هزینه های حمل موضوع بند یاد شده در قراردادهای فروش مایعات نفتی و گازی توسط نمایندگان وزارتخانه های نفت و صنعت، معدن و تجارت و سازمان بنادر و دریانوردی و اعلام آن هر سه ماه یکبار به گمرک الزامی است.

در این راستا ، سازمان مذکور آمار ورود و خروج شناورهای حامل مایعات نفتی و گازی را به تفکیک ایرانی و غیر ایرانی، هر سه ماه یکبار به دبیرخانه شورا اعلام می کند"،
این مصوبه دستگاههای ذی ربط را مکلف کرده است نسبت به پیش بینی ردیف بودجه ای توسط وزارت نفت و شرکتهای تابعه برای صول منابع موضوع بند (4) تبصره(3) ماده(1) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی و واریز وجوه آن به حساب صندوق توسعه صنایع دریایی نزد خزانه در قالب "کمک به صندوق" اقدام کنند و همچنین یک ردیف درآمد – هزینه برای صندوق در لوایح بودجه سنواتی به منظور تمرکز وجوه دریافتی از سایر واردکنندگان و صادر کنندگان مایعات نفتی و گازی توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور پیش بینی کنند.

همچنین بانک مرکزی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظفند؛ برای تامین منابع ارزی مورد نیاز موضوع ماده(7) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی از سالجاری اقدام و نتیجه را به شورایعالی صنایع دریایی کشور ارائه کنند.

بر این اساس، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است؛ با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت برای پیش بینی سرمایه اولیه صندوق توسعه صنایع دریایی و همچنین اعتبار موضوع بند(3) تبصره(3) ماده(1) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند.
بر اساس این مصوبه، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز موظف شده است؛ در اجرای مواد(2) و (3) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی و ماده(119) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه-مصوب 1389- با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی هر ساله برای برآورد منابع مالی مورد نیاز اقدام و مراتب را به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعلام کند تا در لایحه بودجه سالانه کشور به صورت جمعی- خرجی پیش بینی شود.

بر اساس این مصوبه، بیمه مرکزی باید برای طراحی و تدوین بیمه انواع فعالیتهای دریایی علاوه بر بیمه کشتیرانی و حمل و نقل و دریایی (بار و مسافر) در محورهای چهارگانه بیمه ساخت و ساز و سازه های دریایی، بیمه سرمایه گذاری و تامین مالی(بیمه اعتباری) کسب و کارها و طرحهایی دریایی، بیمه محافظت از محیط زیست دریایی و مناطق درایی و بیمه حضور و کار در عرصه دریاها اقدام کند.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
گفتنی است بر اساس ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه ، دولت موظف است در راستای هدفمندسازی معافیتهای مالیاتی و شفاف‌سازی حمایتهای مالی برای جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیتهای قانونی مالیاتی و ثبت معافیتهای مالیاتی مذکور به صورت جمعی ـ خرجی در قوانین بودجه سالانه اقدام کند.