نظام کنترل داخلی بانکها با الزامات فاصله دارد

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک فرهاد نیلی در مراسم گشایش بیست و دومین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی که در محل همایش های صدا و سیما برگزار شد، با بیان اینکه هم اکنون نظام تصمیم گیری پولی کشور کند است، افزود: سیاست های پولی در کشور استصوابی است و تصمیم سازی و تصمیم گیری در یک مرحله انجام می شود.

دبیر همایش اظهار داشت:نسبت مصارف به منابع بانکی را به ویژه در چند بانک بزرگ تجاری بسیار بالا و به شدت نگران کننده خواند و افزود: هم اکنون تسهیلات اعتباری از دسترس برخی خانواده ها و بنگاه ها دور شده است و فرآیند دریافت تسهیلات نیز بسیار طولانی است.

وی با انتقاد از این نکته که افزایش سرمایه بانک های دولتی در اولویت قرار ندارد، ادامه داد: حتی پس از این که مجلس به افزایش سرمایه بانک های دولتی رای نداد، این موضوع از طرق دیگر نیز عملیاتی نشده است.

نیلی با بیان این نکته که هم اکنون عده ای نظارت را معادل پلیس بانکی می دانند، گفت: سیاست های احتیاطی در کشور چندان مورد توجه نیست و حتی برخی سیاست ها، مخاطراتی را به ترازنامه بانک ها وارد کرده است.

وی با تاکید بر این نکته که اطلاعات بسیار اندکی در مورد حجم عملیات غیرمتشکل پولی در دسترس تصمیم گیران پولی کشور است، یادآور شد: هم اکنون بانکداری سایه در کشور بسیار غیرشفاف و غیرقابل برنامه ریزی است.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان این نکته که فرآیند تشکیل صندوق ضمانت سپرده ها به کندی پیش می رود، گفت: آثار مرحله اول هدفمندی یارانه ها در هزینه بنگاه های اقتصادی ظاهر شده و به دلیل افزایش نیافتن درآمدها، فروش بنگاه ها هم اکنون در وضعیت چندان مساعدی قرار ندارد.

وی در عین حال بر لزوم توجه به بنگاه های کارآمد تاکید کرد و اظهارداشت: اگر رکود اقتصادی، پالایشگر بنگاه های ناکارا نباشد همه باید هزینه این ناکارایی را پرداخت کنند.

نیلی با بیان این نکته که نباید حمایت از تولید ملی به حمایت از همه تولیدکنندگان تفسیر شود، گفت: بانک ها نقش کلیدی و بی بدیل در تحولات اقتصادی دارند اما نباید مانند ابر بهاری، باران اعتبارات را بر همه بنگاه های اقتصادی ببارند.

وی با اشاره به دستاوردهای نظام بانکی کشور گفت: رشد پایه پولی 10 درصد بوده و سهم اسکناس در نقدینگی با هشت دهم درصد کاهش به 7.5 درصد و ضریب نفوذ نقدینگی به 8.4 درصد در سال 1390 رسیده است.

صنعت بانکداری با بیش از 200 هزار کارمند، 21 هزار شعبه، 100 میلیون حساب بانکی و 850 هزار میلیارد تومان دارایی بزرگ‌ترین صنعت کشور است.

وی افزود: نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی 65 درصد  و این مسئله کشور را در حد نصاب مناسبی در منطقه قرار داده است. رشد پایه پولی در سال گذشته کمتر از 10 درصد بوده است.

نیلی ادامه داد: نسبت اسکناس و مسکوک در سال 87 حدود 8.3 درصد بوده که این نسبت در سال 90 به 8.7 درصد رسیده است.

وی با بیان اینکه ضریب فزاینده پولی در سال گذشته به 4.8 رسیده گفت: میزان ماندگاری سپرده در سیستم بانکی با افزایش نرخ سپرده‌ها به 31 ماه رسید.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به مشکلات صنعت بانکداری بیان کرد: نسبت مصارف به منابع نامتعادل بوده و این به شدت نگران‌کننده است و این به دلیل عدم تناسب بین نرخ‌ها و هم‌تراز نبودن تسهیلات به سرمایه بانک‌ها به خصوص بانک‌های دولتی است.

وی تصریح کرد: طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، رتبه ایران در توسعه بخش پولی بسیار پایین است و در منطقه "منا" تنها از کشور لیبی و سوریه بالاتر است.

وی همچنین نسبت مصارف به منابع در چند بانک تجاری کشور را بشدت بالا اعلام و تصریح کرد که باید تدابیر جدی برای آن اندیشید.

این مقام مسئول از طولانی بودن فرآیند تسهیلات و غیرقابل پیش بینی بودن نتایج این امرانتقاد کردو بااشاره به افزایش سرمایه بانک های دولتی تصریح کرد: متاسفانه هم اکنون افزایش سرمایه بانکهای دولتی در دستور کار نیست. حاکمیت از نظارت بانکها چیزی را می خواهد که با سلامت بانکها قرابت ندارد.

وی،افزود: هم اکنون نظام کنترل داخلی با الزامات فاصله دارد و برخی از سیاست ها مخاطراتی را به بانکهای کشور تحمیل می کند.
به گفته وی علیرغم سهم بالا ، اطلاعات اندکی از حجم غیر متشکل پولی در دست است .