مشروح دادگاه اختلاس بیمه

به گزارش ایسنا، در ابتدای جلسه سوم از رسیدگی به پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران «ذبیح‌زاده» نماینده‌ مدعی العموم اتهام «م.ب،ح» را وصول 4 فرقه چک به مبلغ 737 میلیون و 500 هزار ریال و تحصیل مال نامشروع به مبلغ 25 میلیون ریال و همچنین اختلاس توام با جعل با ایجاد شبکه‌ی چند نفری به واسطه همکاری با کارمندان بیمه ایران عنوان کرد.

قاضی مدیرخراسانی نیز از متهم خواست تا در جایگاه حاضر شده و از خود دفاع کند. متهم در دفاع از خود اظهار کرد: من فقط 3 فقره چک از آقای «ف» دریافت کردم و برای وصول آنها به بانک مراجعه کردم در حالی که در کیفرخواست از 4 فقره نام برده شده است.

متهم در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر این که چک‌ها به نام شما بود، گفت: بله، در چک‌ها نام من درج شده بود.

قاضی از متهم سوال کرد که در متن چک چه چیزی نوشته شده بود؟

متهم پاسخ داد: اکنون حضور ذهن ندارم و چک‌ها در وجه حامل بود.

رییس شعبه‌ی 76 دادگاه کیفری استان تهران یادآور شد: در ابتدای اظهارات خود بیان کردید که چک به نام شما بود اما حالا می‌گویی که چک‌ها در وجه حامل بوده است؟ چطور ممکن است که چک‌های دولتی در وجه حامل باشد چنین چیزی صحت ندارد.

متهم در پاسخ به این سوال که چه میزان از وجه چک به عنوان کارمزد برای تو بود، گفت: هیچ مقداری به من تعلق نمی‌گرفت. من کشاورز هستم و دست‌های من گواه بر این مدعاست. اگر دروغ بگویم زبان مرا ببرید!

نماینده‌ی دادستان از متهم سوال کرد که در چک‌ها آدرس کرج قید شده این آدرس را می‌شناسید؟ که وی پاسخ داد: همه چیز آماده بود و آدرس‌ها از قبل بر روی چک‌ها نوشته شده بود.

متهم در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر این که آیا وکیل داری؟ گفت: من هیچ کس را ندارم.

مدیر خراسانی از متهم خواست که آخرین دفاعیات خود را بیان کند که وی اظهار کرد: من فرد روستایی هستم و از دهات نزد دخترم می‌آمدم، آقای «د.ف» داماد من بود و این چک‌ها را برای وصول به من می‌داد.

به گزارش ایسنا، در ادامه جلسه رسیدگی ذبیح‌زاده نماینده‌ی مدعی‌العموم کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران برای «م.ف.پ» را قرائت کرد که بر اساس آن این متهم به معاونت در اختلاس توام با جعل، با تشکیل شبکه‌ی چند نفره به واسطه همکاری با کارمندان بیمه ایران به میزان یک میلیارد و 745 میلیون و 640 هزار ریال و تحصیل مال نامشروع به میزان صد میلیون ریال متهم است.

متهم با حضور در جایگاه در دفاع از خود گفت: من با آقای «د.ف» دوست قدیمی هستم و سالی یکی دوبار به منزل آنها می‌رفتم و وی در منزل خود این چک‌ها را برای وصول به ما می‌داد و من جمعا 6 فقره چک وصول کردم.

متهم در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر این که چه میزان از وجوه چک‌ را به عنوان کارمزد دریافت کردید؟ گفت: من هیچ مقداری دریافت نکردم.

قاضی از متهم سوال کرد که آدرس‌های قید شده در چک‌ها را چه کسی در اختیارت قرار می‌داد، گفت: آقای «د.ف« آدرس‌ها را به ما می‌داد.

وی در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر این که آیا متن چک‌ها را نگاه می‌کردید؟ گفت: من اصلا فکر نمی‌کردم که برای وصول کردن چند فقره چک چنین اتفاقی بیفتد زیرا به آقای «د.ف» اعتماد کامل داشتم اما صددرصد متن کامل چک‌ها را نگاه می‌کردم اما اکنون چیزی در خاطر ندارم.

متهم در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر این که چرا باید شما برای وصول چک‌ها از مسافت طولانی به تهران می‌آمدید و برای شما هیچ سوالی پیش نیامد که متهم در پاسخ گفت: من به آقای «د.ف» اعتماد کامل داشتم.

قاضی از متهم سوال کرد که به چه دلیل وصول چند فرقه چک را به همسرتان محول کردید که وی پاسخ داد: یک روز ما مهمان آقای «د.ف» بودیم و وی دو فقره چک برای وصول کردن به ما داد.

رییس شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران از این متهم خواست که به بیان آخرین دفاع از خود بپردازد و متهم با بیان این که دفاع خاصی ندارم، افزود: اگر کاری انجام دادم ندانسته بوده و عذرخواهی می کنم و هنوز هم نمی‌توانم باور کنم که چنین اتفاقی افتاده باشد.

یکی از متهمان دادگاه اختلاس بیمه ایران گفت: از دادگاه برای خودم تقاضای اشد مجازات را دارم زیرا با وضعی که برای من پیش آمده دیگر برای من فرقی نمی‌کند چه حکمی در موردم صادر شود.

در ادامه سومین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران، ذبیح‌زاده نماینده دادستان تهران به قرائت کیفرخواست صادره علیه «آ.ف» را قرائت کرد. نماینده دادستان تهران گفت: "آ. ف" متهم است به معاونت در اختلاس توام با جعل و تشکیل شبکه چند نفره‌ای و وصول وجه چک‌های ناشی از اختلاس جمعا به مبلغ 106 میلیون و 772 هزار ریال و تحصیل مال نامشروع به مبلغ 100 میلیون ریال وجوه ناشی از اختلاف. لذا با عنایت به کیفرخواست صادره و مستندات قانونی برای او از دادگاه محترم تقاضای اشد مجازات را خواستارم.

در ادامه قاضی مدیرخراسانی ریس دادگاه ضمن تفهیم اتهام به متهم، از او پرسید آیا کیفرخواست صادره شده را قبول دارید یا خیر که متهم در پاسخ گفت: خیر.

این متهم ادامه داد: من نه حقوق خوانده‌‌‌ام و نه بلدم مانند نماینده دادستان از این الفاظ استفاده کنم.

وی گفت: دو فقره چک توسط آقای "ف" به من داده شده است. من از دوران راهنمایی با او همکلاس بودم. هیچ کدام از چک‌ها هم به نام من نبوده است.

این متهم گفت: اگر من از اختلاس اطلاع داشتم یکی از چک‌ها را به حساب همسرم نمی‌ریختم. به من گفتند خسارت بدنه ماشین دوستان‌مان است، چک را گرفته‌ایم و وقت نداریم آن را نقد کنیم.

وی اظهار کرد: من یک سال و نیم کارمند بیمه ایران بودم. الان هم از دادگاه برای خودم تقاضای اشد مجازات را دارم چون دیگر برای من فرقی نمی‌کند چه حکمی در مورد من صادر شود. دست شما را هم می‌بوسم.

قاضی مدیرخراسانی از متهم پرسید شما چقدر دریافت کردید؟ متهم پاسخ داد: من هیچ وجهی دریافت نکردم. کل پولی هم که به حساب هسمرم ریخته بودم را به آقای "ف" برگرداندم. من اگر می‌دانستم جریان از این قرار است حداقل به این کار ادامه می‌دادم تا زندگی‌ام اینطور سگی نگذرد.

در ادامه نماینده دادستان تهران در واکنش به صحبت‌های این متهم گفت: چطور ممکن است کسی کارمند بیمه باشد و چکی که به اسم دیگری است را نقد کرد. متهم پاسخ داد: من گفتم که در زمان نقد کردن چک‌ها بیکار بودم.

قاضی مدیرخراسانی پرسید: شما چه سالی استخدام شدید؟

متهم پاسخ داد: سال 87.

چاین متهم خطاب به نماینده دادستان اظهار کرد: خواهشمندم اطلاعات پرونده متهم را به طور کامل بخوانید.

قاضی مدیرخراسانی نیز به متهم گفت: دادگاه رای می‌دهد نه دادسرا، لطفا از خودتان دفاع کنید.

"آ. ف" گفت: من کارم را از دست داده‌ام و پنج ماه است که در بیمارستان اعصاب و روان هستم. تنها امیدوارم انشاءالله در دنیای دیگر دادگاهی شبیه این دادگاه و شاید بهتر از آن برگزار شود و کسانی که باعث این کار شدند را مجازات کنند.

در ادامه این جلسه، کیفرخواست یکی دیگر از متهمان این پرونده با هویت "س. م" قرائت شد.

ذبیح‌زاده نماینده دادستان تهران گفت: "س. م" که دارای نمایندگی بیمه ایران بوده است، به اختلاس توام با جعل و تشکیل شبکه چند نفری از طریق وصول وجه چک‌های ناشی از اختلاس به مبلغ 315 میلیون و 547 هزار ریال متهم است. سپس وی از دادگاه برای این متهم تقاضای در نظر گرفتن اشد مجازات کرد.

فرهاد خطیری وکیل مدافع "س. م" به نمایندگی از او در جایگاه قرار گرفت و گفت: تحقق معاونت نیازمند مجرمانه بودن عمل و تحقق عنصر معنوی و وجود علم و آگاهی از عمل انجام شده است. ضمن اینکه قصد و اراده مجرمانه باید وجود داشته باشد، وحدت قصد میان معاون و مباشر نیز ضروری است.

وی گفت: موکل بنده هیچگونه مالی در رابطه با وصول چک‌ها دریافت نکرده است، ضمن اینکه اطلاع و آگاهی از کارهای انجام شده نداشته است و صرفا دایی او یعنی آقای "خ" از او خواسته تا برایش چک نقد کند.

نماینده دادستان تهران نیز در دفاع از کیفرخواست خود گفت: عنصر مادی معاونت به موجب ماده 43 از طریق تحریک، ترغیب، تطمیع و تسهیل وقوع جرم است و آگاهی معاون از جزئیات جرم به هیچ عنوان شرط نیست. ذبیح‌زاده با اشاره به وجود رابطه فامیلی بین برخی متهمان پرونده گفت: این امر نشان می‌دهد که افرادی که داخل این شبکه بودند نه تنها به صورت اجمالی بلکه از جزئیات ماجرا هم خبر داشته‌اند.

وکیل مدافع "س.م" نیز گفت: نماینده دادستان تهران باید اثبات کند که چگونه این افراد از ماجرا مطلع بوده‌اند و اینکه نیازی نیست از جزئیات عمل انجام شده مطلع باشند. اینکه حتما باید معاون جرم با مباشر وحدت قصد را داشته باشد و انجام جرم را تسهیل کند برای معاونت ضروری است.

وی با اشاره به صحبت‌های دادستان مبنی بر اینکه وجود رابطه فامیلی دلالت بر فعالیت شبکه‌ای این افراد می‌کند، گفت: این امر درست نیست. اگر اینطور باشد همه ما شبکه‌ایم. شاید مجرم اصلی از فامیل‌های خود سوء استفاده کرده باشد اما این دلیل نمی‌شود.

وکیل مدافع این متهم در پایان صحبت‌های خود گفت: از طرف موکلم اتهامات وارده را رد می‌‌کنم و لایحه‌ای هم تقدیم دادگاه خواهم کرد.

در ادامه سومین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران، ذبیح‌زاده نماینده دادستان تهران کیفرخواست صادره علیه یکی دیگر از متهمان این پرونده با هویت "ح. ک" را قرائت کرد.

به گزارش ایسنا، نماینده دادستان گفت: این فرد که دارای نمایندگی بیمه ایران بوده است متهم است به معاونت در اختلاس توام با جعل و تشکیل شبکه چند نفری از طریق وصول وجه چک‌های ناشی از اختلاس جمعا به مبلغ 350 میلیون ریال. لذا از دادگاه برای او تقاضای اشد مجازات را دارم.

پس از تفهیم اتهام از سوی قاضی مدیرخراسانی به "ح. ک"، این متهم با بیان اینکه کیفرخواست صادره را به هیچ وجه قبول ندارم، گفت: چک توسط خانم بنده نقد شده است و من فقط چک را از آقای "د. ف" گرفته‌‌ام. ‌‌‌‌

وی گفت: "د.ف" در اردیبهشت 87 با یکی دیگر از مدیران حسابرسی بیمه ایران و برادر من به روستای ما در شهرستان سیاهکل استان گیلان ‌آمدند.

وی افزود: آنها برای خرید زمین نزد ما آمدند و قرار بود زمین‌های من و برادرانم را خریداری کنن. هزار متر زمین متعلق به همسرم یعنی خانم "ع. ح" بود که آن را به آقای "ف" فروخیم وبرای پرداخت وجه آن چک دادند که البته بعدا هم معامله فسخ شد و وجه چک را برگردانیم.

قاضی مدیرخراسانی پرسید شما متن چک را نگاه نکردید؟

متهم پاسخ داد: خیر. آیا گرفتن چک برای فروش زمین و تحویل دادن آن به همسرم معاونت در اختلاس است؟ من می‌توانستم بگویم آقای "ف" چک را به همسرم داده است و همین حرف، بنده را از این پرونده خلاص کند. اگر برادر من خلاف کرده باشد به من چه ارتباطی دارد؟

قاضی مدیرخراسانی از متهم پرسید: شما گفتید زمینی که فروختید فاقد پلاک ثبتی است و قرار بود برای آن سند بزنید. چطور چنین ممکن است؟

این متهم پاسخ داد: می‌توانید از اداره ثبت احوال شهرستان سیاهکل در این باره سوال کنید زیرا زمین‌هایی که از قبل در دست مردم است سند ندارند و قولنامه‌ای هستند و به همین شکل برای آنها سند زده می‌شود. وی گفت: هیچگونه اطلاعی نداشتم که آقای "ف" چنین چکی به ما داده است چون این چک قبلا صادر شده است. پس چه معاونتی در اختلاس می‌توانم انجام داده باشم؟

در ادامه جلسه، عبدالصمد خرمشاهی که وکالت این متهم و همسر او یعنی خانم "ع. ح" را به عهده دارد در جایگاه قرار گرفت و گفت: از آنجایی که اتهام هر دو متهم در مورد یک فقره چک است، دفاعیاتی که در جلسه قبل ارائه کردم برای این موکلم نیز مصداق است و بحث وحدت قصد و علم و اطلاع در اینجا نیز مطرح است.

وی گفت: در جلسه قبل من عرض کردم که خانم "ع. ح" کارمند بیمه نیست و خانه‌دار است لذا از اسناد و اوراق تجاری اطلاع لازم نداشتم که نماینده دادستان به این امر ایراد گرفت.

نماینده دادستان تهران گفت: همسر متهم یعنی خانم "ع. ح" که متهم ردیف بیستم است در پاسخ به این سوال که چک را بابت چه موضوعی وصول کرده‌‌اید، گفته‌اند "بابت دیه". امروز هم تهم می‌گوید چک داخل پاکت بود و من بدون اینکه آن را نگاه کنم تحویل همسرم دادم و حال باید پرسیده شود آیا کسی که ملکی را معامله می‌کند ممکن است چکی که بابت وجه معامله دریافت کرده است را نگاه نکند؟

ذبیح‌زاده افزود: متهم صداقت ندارد. او در همین جلسه می‌گوید زمین سند نداشته و قولنامه‌ای بوده است ولی قرار بوده در یک تاریخ در دفترخانه سند بزنیم که این تناقض‌گویی است.

وی اظهار کرد: در مورد اینکه علم و اطلاع وجود نداشته است باید گفت اصلا بر فرض که خانم "ع.ح" از اسناد و اوراق تجاری اطلاع نداشته است ولی فردی که به اذعان خودش دارای مدرک دیپلم است حداقل این را می‌داند که چکی که در متن آن نوشته شده است "بابت دیه"، حتی اگر اصلا با اسناد تجاری آشنا نباشد این را می‌فهمد که تصادفی نداشته و دیه‌ای طلبکار نیست. این دقیقا بیانگر علم و قصد است.

خرمشاهی نیز گفت:‌ خانم "ع. ح" در نهایت مبلغ چک را عودت داده است اما در جلسه قبل هم اعلام کردم که با توجه به فقدان و قصد و آگاهی، عنوان معاونت برای موکلان من مصداقی ندارد لذا اصل برائت، اقتضای صدور حکم مبنی بر برائت موکلین از اتهام انتاسبی را دارد.

پس از صحبت‌های وکیل مدافع "ح. ک"، این متهم در جایگاه قرار گرفت و در واکنش به صحبت‌های نماینده دادستان گفت: من نگفتم همسر بنده چک را رویت نکرده است. آیا اینکه چکی را از آقای "ف" گرفته‌ام به معنی همکاری بنده و معاونت در اختلاس است؟

وی در رابطه با بحث تنظیم سند در دفترخانه نیز گفت: شما می‌توانید همین الان با یک تلفن از اداره ثبت شهرستان سیاهکل استعلام کنید و بپرسید ثبت سند زمین‌های آنجا به چه شکل است.

وی در صحبت‌های پایانی و به عنوان آخرین دفاع خود گفت: آقای "ف" گفته است این چک را به عنوان پاداش همکاری برادرم با او، به من داده است. او خو دمتهم است و دیگران را نیز می‌خواهد متهم کند. حر‌ف‌های او برای من هیچ ارزشی ندارد.

وی گفت: تمام بی‌عدالتی‌هایی که الان من کشیده‌ام به خاطر برادرم بوده است. تمام حرف‌ها مغرضانه بوده و تا الان که در مقابل شما هستم گرفتار بی‌عدالتی شده‌ام زیرا کسانی در این جمع بودند که چندین فقره چک را نقد کرده‌اند اما یک روز هم بازداشت نشده‌اند ولی من به چه دلیل یازده روز در انفرادی بودم؟

قاضی مدیرخراسانی گفت: به دلیل همین اتهامی که دارید. اگر دفاعی دارید بفرمایید.

متهم گفت: عاجزانه تقاضا دارم که نهایت عدالت را در مورد من به کار گیرید.