احتمال رویارویی بانکها و قانونگذاران یورو

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک پارسی بانک،به نقل از نیویورک تایمز به نظر می رسد مجموعه بحرانهای پایان ناپذیر منطقه یورو، مقامات مالی و بانکی این قاره را مجبور می کند اتحادیه بانکداری تشکیل دهند که تا روی موسسات مالی مشکوک نظارت و کنترل داشته باشند.

از سوی دیگر  گویی اروپاییان علاقه ای به انجام این کار ندارند. در حقیقت  بانکها و قانونگذاران درباره انتخابات یونان و  برنامه سهل انگارانه نجات یونان  مشتاق یودند، بیش از هر زمان دیگری بخش بندی شده عمل کردند.

 این امر تهدیدی برای وامدهی داخل بانکی در مرزهای مشترک محسوب می شود که برای حفظ جریان مالی ضروری به نظر می رسد، جریان آزاد مالی  ای که عامل حیاتی سیستم مالی جهان محسوب می شود.

بانکهای فرانسوی و آلمانی بسیاری از اطلاعات مربوط به وامهای خود به همتایان ایتالیایی و اسپانیایی خودرا مخفی کرده اند؛ بانکهایی که در درجه اول وامهای خود را به دولتهایشان می دهند.

در مادرید حتی وزرای مالی اروپا توافق کردند 100 میلیارد یورو(معادل 125 میلیارددلار)برای نجات بانکهای شکست خورده  اسپانیا بپردازند.دولت مغرور اسپانیا روی این موضوع تاکید فراوان داشت و دیپلماتهای مستقر در بروکسل نیز درباره مکان و زمان و چگونگی به کار گرفتن این سرمایه ها نظارت می کنند.

 شاید هماهنگیهای داخلی بانکی اکنون به پایین ترین میزان خود از زمان تشکیل اتحادیه یورو رسیده است، به همین دلیل  مقامات اروپایی به دنبال راه حلی گسترده تر هستند.

 کارشناسان بانکی هشدار می دهند آنچه که اکنون مورد نیاز است، مجموعه دیگری از قوانین است که سطوح جدید بوروکراسی یورو را مشخص می کند اما یک برنامه واضح عملکردی  باید به ریشه این موضوع بپردازد زیرا بازارها و سرمایه گذاران اعتماد خود به توانایی اروپا برای قانونمند کردن بانکهایش را از دست داده اند.

کارل لانوو، مدیر مرکز مطالعات سیاستگذاری اروپا در بروکسل و یکی از کارشناسان قوانین بانکی در اروپا در این باره می گوید: چرا تصور می شود بانکهای اروپایی به بانکهای اسپانیایی وام نمی دهند؟زیرا آنها به قانونگذاران اسپانیایی اعتماد ندارد.آیا بانک سیتی گروپ دیگر به بانک کالیفرنیا وام نمی دهد؟ نه!آنچه که نیاز داریم یک ناظر بانکی و یک سیستم تسویه مانند ایالات متحده آمریکاست و اکنون زمان کمی در اختیار داریم.

مقامات ارشد بانکی در خزانه داری ایالات متحده آمریکا و صندوق بین المللی پول نیز بیش از یک سال است هشدار می دهند راه حل سهل و آسانی برای بحران یورو وجود نخواهد داشت مگر آنکه اروپا مشکل اصلی سیستم بانکی خود را حل کند.

ماریو دراگانی رییس بانک مرکزی اروپا در فرانکفورت که هم اکنون می توان او راکم و بیش یک هماهنگ کننده بانکی نامید، روز جمعه اعلام کرد او مقامات ارشد اتحادیه اروپا در بروکسل برنامه ای کلی و جامع در عرض چند روی آینده برای یورو ارائه خواهند کرد.

در هر حال این فقط یک طرح اولیه است. تغییرات اساسی  که روی بانکهاو برنامه بودجه های ملی تاثیرگذارند،  به احتمال زیاد نیازمند تغییر در معاهدات و دریافت مقبولیت هستند. این فرایند ممکن است ماهها طول بکشد و هیچ ضمانتی برای موفقیت آن وجود ندارد.

به عنوان بخشی از فشارهای وارده، هیئت اروپایی این ماه پیشنهاداتی را منتشر کرد که شامل خلق یک ناظربانکی برای کلی اروپاست که قدرت نظارت او بر قانونگذاران محلی افزون است.

هیئت اروپایی  برای  کم کردن فرار سپرده حسابهای بانکی در کشورهای ضعیفتر، مشکلی که به یونان و اکنون به اسپانیا سرایت کرده است، نوعی صندوق بیمه برای حساب بانکی  برای تمام منطقه یورو پیشنهاد کرده است که با صندوق بیمه بانکی فدرال  در ایالات متحده آمریکا قابل قیاس است.  هریک از کشورهای  عضو منطقه یورو اکنون دارای بیمه حساب بانکی هستند اماسرمایه اسپانیایی مشمول این قانون نمی شود.

با توجه به پیشنهاد بروکسب، همچنین یک قانونگذار بخش بانکداری قدرت به اشتراک گذاشتن بار مالی نجات بانکها را برتمام اعضا خواهد داشت و برای انجام این کار، برخی صاحبان سهام بانکهای نجات یافته را مجبور می کند تا خسارات  را جبران کنند.

 امید به تحمیل چنین تعییراتی در اسرع وقت به لانو در مرکز مطالعه سیاستگذاری بانکهای اروپایی اجازه می دهد تا راه حلی قابل قبول را در آخرین گزارش خود ارائه کند.

او معتقد است  حتی در حال حاضر بندی در معاهده اتحادیه اروپا وجود دارد( قانون 127.5 به طور دقیق)که بانک مرکزی اروپا  نظارت  بر بانکهای منطقه یورو را برعهده گیرد به شرط آنکه وزرای مالی 17 کشوراز یورو برای تایید چنین گامی استفاده کنند.  این راه سریعتر ازدریافت رای مثبت 17 دولت اروپایی است.

این روش با روند جهانی اعطای مسئولیت تام به بانکهای مرکزی برای امنیت بانکها  هماهنگ خواهد بود و از سوی دیگر  به بانک مرکزی اتحادیه اروپا این توانایی را می دهد تا فجایع بانکی را در کشورهایی مانند ایرلند و اسپانیارا مشخص کرده و قبل از آنکه به تهدیدی برای اروپا تبدیل شوند، آنها را درمان کنند.

اما حتی اگر از قدرتمند ترکردن نظام بانکی اروپا پشتیبانی لازم به عمل آید، نباید معضلات سیاسی را نادیده گرفت.

به عنوان نمونه ، مسئول قلمداد کردن بانک مرکزی اروپا نقش بنیاد بانکداری اروپایی در لندن را خنثی می کند . این بنیاد توسط مقامات بروکسل تاسیس شد تا بر بانکهای اروپایی نظارت کند. هرچند  این بنیاد به دلیل ایجاد اضطرابهای بی دلیل و رصد نکردن بحرانهای بانکی در اسپانیا و ایرلند  چندان اعتباری ندارد  اما نظامهای بوروکراسی محافظت شده را به آسانی نمی توان از میان برد.

حتی با وجود اینکه بحث و گفتگو برای سیاست گذاری همچنان ادامه دارد؛ اما بانکهای مضطرب اروپایی وامهای کوتاه مدت خود به ایتالیا و اسپانیارا  در زمانی کمتر کرده اند که آن  بانکها برای ادامه حیات خود به وامها نیازدارند و ناامیدانه در جستجوی سرمایه هستند.

براساس آخرین داده های منتشر شده وام بانکهای فرانسوی به اسپانیایی  در سه ماهه چهارم 2011 در مقایسه با سه ماهه سوم 34 درصد کاهش یافت.

 بانکداران فرانسوی در خصوص بانکهای ایتالیایی  نیز 16 درصد از میزان وامهای خود به آنها را کاسته اند. بانکهای آلمانی نیز به طور فزاینده ای فعالیتهای خود با همتایان ایتالیایی و اسپانیایی خود را کاسته اند. تعداد وامهای آنها به بانکهای این دوکشور در مقایسه با سال گذشته 19 درصد کاهش یافته است.

 به احتمال زیاد انتشار داده های جدیدتر نشان خواهد داد این آمار همچنان درحال کاهش هستند.

 در شش ماه گذشته  همراه با اوج گرفتن بیمها درباره بحران اسپانیا و یونان، بانکهای ایتالیایی و اسپانیایی  بدون شک بزرگترین  استفاده کنندگان برنامه کاهش نرخ  وامهای سه ساله  بانک مرکزی اروپا به بانکهایی بودند که نمی توانند جریان مالی را در مکان دیگری بیابند.

 اما به جای  استفاده از آن سرمایه  در اقتصادهای یونانی و اسپانیایی به عنوان وام به افراد و تجارتهای تشنه جریان مالی نقد، این بانکها به خریداران اصلی سهام دولتی تبدیل شده اند. این امر چرخه ای خطرناک را به وجود آورد که در آن مشکلات دولت به مشکلات بانکها و برعکس تبدیل شدند.

آلبرتو گالو یکی از استراتژیستهای ارشد اعتبار در بانک رویال اسکاتلند در لندن می گوید: آنچه اکنون شاهدش هستیم منطقه ای شدن خطر در اروپاست یا یک  ائتلاغ معکوس  از بازارهای مالی و بانکی است.   هرچه این روند بیشتر پیش می رود برگرداندن آن به خط سیر طبیعی مشکل تر خواهد بود.

 از بسیاری جهات مرزهای تعهد  بروکسل فراتر از کلمات و کاغذبازی ها، به زودی در اسپانیا به بوته آزمایش گذاشته خواهد شد.  هرچند  اروپا توافق کرده است برای  بازسازی  بانکهای اسپانایی به این کشور وام دهد اما مقامات دولتی آن از  نصایح دیگر کشورهای اروپایی درباره نحوه عملکردشان  پیروی نمی کنند.

به عنوان مثال هنگامیکه یواخین آلمونیا  یکی از اعضای اسپانیای هیئت اروپایی در این اواخر اعلام کرده است حداقل یکی از بانکهای اسپانیایی  باید تعطیل شوند اما مقامات مادریدی  با این پیشنهاد مخالفت کرده اند  و حتی برخی از مقامات   حس وطن پرستی آلمونیا را زیر سوال بودند.

از همه مهمتر آنکه خواه به بانکهای اسپانیایی بیشترین مقدار ممکن پول نقد تزریق شود یا خیر  ( مانند بانک دولتی بانکیا) ، آنها مجبورند  مسئولیت برخی از خسارات را به سهامداران خود تحمیل کنند.  این سهامداران، همان سرمایه گذارانی هستند که سهامشان  دارای ضمانت نیست و بنابراین پر خطر محسوب می شود.

 این وی‍ژگی در برنامه اتحادیه بانکداری در بروکسل طرح ریزی شده است و کارشناسان صنعت بانکداری به شدت از آن طرفداری می کنند زیرا سرمایه گذاران را برای خطر کردن زیاد و بی دلیل، تنبیه می کند. در ایرلند   هنگامیکه دوباره در بانکهای ایرلندی سرمایه گذاری انجام شد اینگونه سهامداران به طور کلی از کار با بانک محروم شدند.

 اما در اسپانیا مشکل اینجاست که 62 درصد سهامداران بدهی های بانکیا  سرمایه گذاران فردی هستند و نه  صندوق های سرمایه گذاری بین المللی و بانکهای سرمایه گذاری. به احتمال زیاد مادرید تمایلی ندارد  65 درصد خسارت را به  شهروندان خود  تحمیل کند.

 البته اکنون زود است تصمیم بگیریم  آیا قدرت هیئت بروکسل بر ملاحظات سیاسی پیروز خواهد شد یا خیر. اگر  این اتفاق نیفتد و پیروز نشود  شبهات درباره توانایی اروپا برای ایجاد برنامه بانکداری با قدرت واقعی ادامه خواهد یافت.

مترجم: شیوا سعیدی