ورشکستگی ۱۰۰فعال بازار کامپیوتر

شاخصهای توسعه جامعه اطلاعاتی از دسترسی درصد بالایی از خانوار ایرانی به کامپیوتر و اینترنت حکایت دارد با این وجود کامپیوتر دیگر کالای لوکس نیست اما لغو واردات آن تبعات جبران ناپذیری را به بازار این صنعت وارد خواهد کرد.

وی تصریح کرد که با توجه به برنامه های توسعه کشور به هیچ عنوان نباید فناوری اطلاعات مشمول اولویت واردات غیرضروری شود چرا که در شرایط فعلی که دنیا به سمت تکنولوژیهای نوین در حرکت است کالاهای فناوری اطلاعات چیزی کمتر از دارو نبوده و جایگاهی در همین حد در میان مردم دارد. 

امید به تجدیدنظر در توقف واردات اقلام کامپیوتری

در همین حال فرزاد فروردین از دیگر فعالان بازار فناوری اطلاعات در گفتگو با مهر اظهار امیدواری کرد که این تصمیم دولت و قرار گرفتن اقلام کامپیوتری در اولویت 9 و 10 تنها از سر تعجیل باشد و با توجه به اینکه این فهرست قطعی نیست، بزودی شاهد برطرف شدن آن باشیم.

این عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای نیز با اظهار تعجب از قرار گرفتن رایانه در جدول کالاهای لوکس و توقف ورود آن، تبعات این تصمیم را فاجعه بار عنوان کرد و گفت: نه تنها سازمانها و دستگاهها، بلکه میلیونها دانش آموز و دانشجو به صورت مستقیم با این اقلام سر و کار دارند و تعلیق واردات از طریق ارز غیر مرجع به معنای افزایش قیمت این کالا برای خریداران نهایی خواهد بود براین اساس همچنان امیدواریم که اعلام این فهرست تنها از روی تعجیل و به صورت غیرکارشناسی باشد.

رایانه را در حد لوازم آرایش نبینیم

این عضو مجمع عالی واردات با بیان اینکه نباید اقلام کامپیوتری را در حد لوازم آرایشی و ماشین لوکس خارجی ببینیم و آن را در کنار این اقلام قرار دهیم به مهر گفت: ما انتظار نداریم که به این اقلام، ارز مرجع اختصاص یابد اما حداقل اجازه دهند این اقلام از ارز اتاق مبادله ارزی استفاده کنند و جلوی تبعات ناشی از خسارت فعالان این صنف و کاربران نهایی گرفته شود.

تجربه شکست دوباره

به گزارش مهر، ‌ممنوعیت توقف ورود کالاهای دیجیتالی مانند کامپیوتر و موبایل در حالی از سوی دولت دهم اعلام شده که پیش از این نیز صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات سابقه تجربه اینچنینی را لااقل در زمینه واردات گوشی موبایل داشته است؛ تصمیم افزایش تعرفه گمرکی گوشی های موبایل که به بهانه حمایت از تولید داخل از سوی دولت نهم اجرایی شد رواج گوشی های قاچاق و بی کیفیت در بازار ایران را سبب شد و نه تنها تولیدی در حوزه موبایل شکل نگرفت بلکه کاربران نهایی ضرر و زیان ناشی از این تصمیم را با خرید گوشی های بدون گارانتی و بی کیفیت و قاچاق متحمل شدند.

این بار نیز با تصمیم دولت بر ممنوعیت ورود کامپیوتر به کشور، کارشناسان و فعالان این صنف پیش بینی می کنند که بار دیگر تجربه شکست خورده در حوزه تولید موبایل و افزایش روزانه قاچاق و ورود کالاهای بی کیفیت را که مردم ناچار به خرید آن هستند در بازار کامپیوتر شاهد خواهیم بود.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  −  5  =  5