تهدیدات آلمان کمکی به حل بحران یونان نخواهد کرد

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از رویترز، ژان کلود یانکر تصریح کرد: لحن تهدید آمیز کشورهایی مثل آلمان و اتریش در خصوص احتمال خروج یونان از منطقه یورو ، کمکی به حل بحران مالی و بدهی این کشور نخواهد کرد. 

وی هشدار داد، اظهارات تهدید آمیز برخی رهبران عضو یورو مثل آلمان و اتریش به نفع یونان نخواهد بود و کمکی به این کشور نخواهد کرد.

وی افزود: ما باید با سخنان و اظهارات خود موجب افزایش اتحاد و همبستگی کشورهای عضو یورو شویم.

وی در ادامه گفت: مهمترین مشکل و بحران یونان در شرایط کنونی بدهی‌ها و کسری بودجه این کشور نیست، بلکه به نظر من مهمترین تهدید و چالش اقتصادی بر ضد یونان کاهش شدید قدرت رقابت این کشور است.

وزیر دارایی آلمان تاکید کرد، نهادهای مالی بین المللی نباید برای اعطای کمک‌های مالی جدید به دولت یونان عجله داشته باشند.

ولفگانگ شاوبل تصریح کرد، من فکر نمی‌کنم، بازرسان بین‌المللی گزارش جدید خود در خصوص وضعیت یونان را تا روز دوشنبه ارائه کنند، بنابراین وام دهندگان بین‌المللی نباید برای اعطای کمکهای مالی جدید به آتن عجله داشته باشند.

وی در ادامه افزود: با انتشار گزارش بازرسان بین‌المللی نیز بانک مرکزی اروپا صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا باید به دقت این گزارش را بررسی کنند و سپس در خصوص اعطای کمکهای مالی جدید به یونان تصمیم بگیرند.

وی گفت: پارلمان آلمان نیز باید برای تصمیم‌گیری در خصوص اعطای کمکهای مالی جدید به ارزش 31.5 میلیارد یورو به آتن به دقت تصمیم‌گیری کند.

ما همه خواستار کمک به یونان هستیم، ولی نباید خود را زیر فشار قرار دهیم.

موسسه آمار یونان اعلام کرد، رشد اقتصادی این کشور در سه ماه سوم 2012 میلادی با افت شدید و سنگین 7.2 درصدی روبرو شده است.

بر اساس این گزارش، یونان برای پنجمین سال متوالی با رکود اقتصادی و کاهش رشد تولید ناخالص داخلی روبرو شده است.

رشد اقتصادی یونان در سه ماه دوم سال جاری نیز با افت 6.3 درصدی روبرو شده است.

یونان در آستانه ورشکستگی اقتصادی و مالی و خروج از منطقه یورو قرار گرفته است.

این در حالی است که عدم توافق نمایندگان صندوق بین‌المللی پول با وزرای دارایی منطقه یورو بر سر برنامه کاهش بدهی یونان در بلند مدت هر گونه تصمیم‌گیری در مورد اعطای کمک مالی جدید به آتن را به تاخیر انداخته است.

یونان اکنون باید کسری بودجه خود را تا سال 2016 میلادی به کمتر از 2 درصد تولید ناخالص داخلی برساند.