بیشترین شکایات مردمی از بیمه ثالث است
معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی ایران از ارایه طرح برنامه سنجش مشتریان بیمه مصرف‌کنندگان از سوی بیمه مرکزی ایران خبر داد و گفت: براساس این طرح از مشتریان شرکت بیمه در سراسر کشور نظرسنجی صورت می‌گیرد که پس از حصول نتایج، موسسات بیمه رتبه‌بندی می‌شوند.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از ایسنا رحیم مصدق در نشست هم‌اندیشی آموزش حقوق شهروندی بیمه‌گذاران که در مرکز آموزش‌های همگانی قوه قضاییه برگزار شد، با بیان اینکه نظام بیمه به دو بخش اجتماعی و بازرگانی تقسیم می‌شود، اظهار کرد: بخش اجتماعی بیمه شامل سازمان تامین اجتماعی، سازمان بازنشستگی و خدمات درمانی است و مهم‌ترین تفاوت این دو بیمه این است که بیمه اجتماعی اجباری است در حالی که بیمه بازرگانی اختیاری است، در واقع حقوق و تعهدات بیمه اجتماعی را قانون تعیین می‌کند ولی بیمه بازرگانی و سایر بیمه‌های آن اختیاری است.
وی افزود: در بیمه بازرگانی اصولی حاکم است که مرتبط با این بحث است که اولین اصول بیمه بازرگانی، اصل حسن‌نیت است چراکه حسن نیت برای هر دو طرف قرارداد بیمه مطرح می‌شود و بیمه‌گذار باید اطلاعات شفاف و درستی به دو طرف قرارداد را بدهد، لذا اصل حسن‌نیت یک اصل یک طرفه نیست بلکه طرف دیگر قرارداد یعنی شرکت بیمه باید کمال حسن نیت را داشته باشد.
مصدق خاطرنشان کرد: بیمه‌گران و شرکت‌های بیمه باید سعی کنند از اجرای اختلافات و دعاوی به مراجع قضایی خودداری کنند. لذا یکی دیگر از مواردی که به عنوان اصول بیمه‌ای مورد توجه است، اصل داوری می‌باشد یعنی بیمه‌گر و بیمه‌گذار باید سعی کنند که اگر اختلافی پیش می‌آید، از طریق گفت‌وگو و در صورت لزوم ارجاع به کارشناس آن اختلاف را حل کند.
معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی ایران، تاکید کرد: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی به موجب قانون در سال 50 تاسیس شده که وظیفه تنظیم و تعمیم و حمایت از امر بیمه و بیمه‌شدگان و نظارت دولت و موسسات بیمه را برعهده دارد، در واقع وظایف بیمه مرکزی شبیه وظایف بانک مرکزی است.
مصدق یادآور شد: در آیین‌نامه حمایت از حقوق بیمه‌گذاران، کسانی که به عنوان نماینده بیمه انتخاب می‌شوند باید صلاحیت فنی و تخصصی داشته باشند و از طریق آزمونی که بیمه مرکزی آن را برگزار می‌کند یا با نظارت بیمه این آزمون برگزار می‌شود، انتخاب شود، در آیین‌نامه جدید هم در برخورد با نمایندگان که تعهدات خود را عمل نمی‌کنند، تمهیداتی اندیشیده شده است.
وی درباره شورای عالی بیمه گفت: این شورا متشکل از چهار معاون وزیر، مدیرعامل بیمه ایران و یکی از شرکت‌های بیمه به انتخاب سندیکا و نیز کارشناس حقوقی و رییس کل بیمه مرکزی که ریاست این شورا را برعهده دارد، می‌باشد، لذا سعی شده در شورای عالی بیمه نمایندگانی از حاکمیت و عرضه‌کنندگان خدمات بیمه و نمایندگان و کارشناسان بیمه استفاده شود.
مصدق تاکید کرد: وظیفه اصلی بیمه مرکزی ایران، حمایت از حقوق بیمه‌شدگان و بیمه‌گذاران است که در این راستا مقرراتی تدوین شده است و یکی از وظایف ما در بیمه مرکزی این است که حقوق بیمه‌شدگان و بیمه‌گذاران ضایع نشود.
معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی ایران با بیان اینکه از سوی بیمه مرکزی ایران برنامه سنجش مشتریان بیمه مصرف‌کنندگان به صورت طرح ارائه شده است، اظهار کرد: براساس این طرح از مشتریان شرکت بیمه در سراسر کشور نظرسنجی صورت می‌گیرد که پس از حصول نتایج، موسسات بیمه رتبه‌بندی می‌شوند.
وی افزود: در همه رشته‌های بیمه‌ای بحث ارجاع به کارشناس قبل از اینکه به سندیکای بیمه مراجعه شود، پیش‌بینی شده است. ما با سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مذاکراتی را انجام داده‌ایم و NGOهایی را در حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و حقوق بیمه‌گذاران در نظر گرفته‌ایم در واقع یکی از کارهایی که در بیمه مرکزی ایران انجام می‌دهیم، رسیدگی به شکایات بیمه‌ای بیمه‌گذاران و شکایات مردم از عملکرد شرکت بیمه است.
مصدق با بیان اینکه وظیفه فرهنگ‌سازی در هر زمینه‌ای وظیفه‌ای فراسازمانی است و همه باید در زمینه آموزش مشارکت داشته باشند، ادامه داد: در سال گذشته شرکت بیمه در حدود 35 میلیون پرونده را صادر کرده بود که هفت میلیون از این پرونده‌ها خسارت داشته است، لذا اگر نهادهایی که مسوولیت فرهنگ‌سازی دارند، کارهای خود را با همدیگر هماهنگ کنند، قطعا موفق می‌شوند.
وی با بیان اینکه یکی از رسالت‌های بیمه مرکزی ایران فرهنگ‌سازی در بخش بیمه است، تاکید کرد: یکی از اهداف ما در شرکت در این جلسه، این است که مردم حق و حقوق خود را بشناسند، لذا باید تلاش کنیم که اطلاع‌رسانی عادلانه‌ای برای اینکه مردم با حقوقشان به ویژه در زمینه حقوق بیمه آشنا شوند داشته باشیم.
مصدق تاکید کرد: سال گذشته بالغ بر هزار پرونده به بیمه مرکزی واصل شده که بالاترین شکایات از بیمه شخص ثالث بوده است و در شش ماهه اول امسال 700 پرونده شکایت به بیمه مرکزی ارجاع داده شده است که وظیفه ما در بیمه مرکزی این است که تا حد ممکن از ارجاع پرونده‌های مربوط به بیمه به مراجع قضایی جلوگیری کنیم.
وی همچنین گفت: در بیمه مرکزی ایران، هیاتی تحت عنوان هیات حل اختلاف بین نماینده‌ها و شرکت‌های بیمه وجود دارد.
معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی درباره نرخ بیمه نیز گفت: نرخ بیمه تابعی‌ست که از میزان تعهد شرکت بیمه که معمولا نرخ بیمه را بر مبنای 1000 یا درصد در نظر می‌گیرد.
در ادامه این نشست، عبدالله خدابخشی- قاضی دادگستری و استاد حقوق بیمه درباره حقوق شهروندان گفت: حقوق شهروندی دو خصوصیت دارد که این حقوق را از دیگر حقوق متمایز می‌کند. یک خصوصیت آن شامل انتظارات افراد در مراجعه به مراجع قضایی و اجرایی و عمومی است و انتظارات دیگر، انتظارات غالب است که این دو خصوصیات بعضی از حقوق افراد را متمایز می‌کند که ما اسم آن را حقوق شهروندی می‌گذاریم.
وی افزود: قوه قضاییه مانند نهادهای عمومی تکالیفی دارد که این انتظارات و انتظارات غالب را برآورده کند و انصافا توانسته تاکنون تلاش‌های ارزنده‌ای را برای تامین این دنیا انجام دهد.
خدابخشی درباره جبران خسارت در بخش بیمه اظهار کرد: شرکت بیمه بار سنگین مالی را تحمل می‌کند و بخش‌هایی از این صنعت ضررده است. در واقع بالغ بر هزار میلیارد تومان این شرکت گردش مالی دارد که از طریق آن پرداخت خسارات می‌کند و این نشان از اهمیت صنعت بیمه دارد.
این قاضی دادگستری اظهار کرد: سیاست قوه قضاییه در مورد فلسفه بیمه فرموده بودند که فلسفه صنعت بیمه جبران خسارت بی‌منت است چرا این انتظار به حق مردم است و باید پرداخت خسارات بدون رای مراجع قضایی باشد.