تدوین بسته سیاستی سال ۹۲ و چند نکته
نک مرکزی در سال‌های اخیر و روزهای پایانی سال همواره دغدغه تدوین بسته سیاستی ـ نظارتی سیستم بانکی را دارد. با این‌که بانک مرکزی امسال اعلام کرده بود تا اطلاع ثانوی نیازی به تدوین بسته جدید نمی‌بیند، اما به نظر می‌رسد شرایط اقتصادی امسال بانک مرکزی را مجبور به بازنگری اساسی در محتوای بسته کند.
هرچند این بسته ابعاد مختلف سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی را در خود دارد، بانک مرکزی تصمیم گرفت تا نسخه سال 1390 بسته را برای سال 1391 نیز دنبال کند؛ اما در میانه سال براساس درخواست‌های متعدد بانک‌ها و شرایط اقتصادی کشور نرخ سود بانکی را برای کنترل حباب بازارهای کاذب دستخوش تغییراتی قرار داد.
روشن است که نرخ سود بانکی به عنوان اصلی‌ترین فاکتور سیاست‌های پولی و ضامن هدایت نقدینگی برای سال 1392 نیزموضوع پرسش وگمانه‌های بسیاری است. با توجه به این‌که امسال و سال آینده یکی از خاص‌ترین و ویژه‌ترین سال‌های طی شده از نظر اقتصادی است و تعیین نرخ سود بانکی در آن اهمیتی صدچندان می‌یابد، روشن است که مهم‌ترین و اصلی‌ترین وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی، کنترل و کاهش تورم و مهار نقدینگی است. بنابراین بسته‌ای موفق خواهد بود که در قدم نخست سیاست‌های پولی و اعتباری را به گونه‌ای تنظیم کند که در شرایط اقتصادی سال 1392 ـ که فشار محدودیت‌ها و تحریم‌های غرب از یک سو سایه بر اقتصاد دارد و از سوی دیگر سوداگری‌های داخلی شرایط ویژه‌ای را برای اقتصاد رقم زده ـ سیاست‌های پولی به حفظ ارزش پول و مهار تورم و نقدینگی منجر شود.
آنچه مسلم است بسته سیاستی بانک مرکزی در سه حوزه پولی، اعتباری و نظارتی سیاستگذاری می‌کند. در بخش اول و در حوزه پول، مهم‌ترین نکته نرخ سود سپرده‌های بانکی است. در این بخش ضروری است که نرخ سود بانکی در سال 1392 متناسب با نرخ تورم باشد، در غیر این صورت شاهد تشدید فرار سپرده‌ها از نظام بانکی خواهیم بود و نقدینگی بیش از پیش به سمت کالاهای فیزیکی، طلا و ارز سوق خواهد یافت؛ پدیده‌ای که در سال 1391 در نظام بانکی رقم خورد و ناشی از سیاستگذاری‌های نادرست در این بخش بود.
بنابراین آزادسازی نرخ سود سپرده‌های بانکی در سال 1392 راهکاری برای حل مشکلات اقتصادی در این بخش است. واقعیت این است که از آزادسازی نرخ سود نباید ترسید و باید به سمت آن پیش رفت، چنانچه هم‌اکنون نیز برخی موسسات مجاز و غیرمجاز به نرخ‌های اعلامی بانک مرکزی توجهی نمی‌کنند و اگر به نرخ‌های سود اعلامی پشت شیشه‌های شعب مراجعه کنیم، متوجه رخ دادن این آزادسازی خواهیم شد.
ساز و کار این آزادسازی را نیز باید به بانک‌ها سپرد و بانک‌ها با توجه به قابلیت‌های داخلی، سهامداران و با هماهنگی در کانون‌های حرفه‌ای در این سو حرکت می‌کنند. به این ترتیب می‌توان امیدوار بود که با آزادسازی نرخ سود، بانک‌ها به سمت خود کنترلی رفته و نقدینگی به سمت ارز و کالاهای فیزیکی حرکت نخواهد کرد.البته ممکن است این پرسش انتقادی شکل بگیرد که با افزایش نرخ سود سپرده‌ها، نرخ سود تسهیلات بانکی نیز افزایش داشته و تاثیر آن بر تولید معکوس خواهد بود. اما در پاسخ باید گفت دولت می‌تواند به جای پرداخت یارانه به واحدهای تولیدی،این یارانه را به سود بانکی تخصیص دهد که تبعات به مراتب کمتری نیز بر این بخش خواهد داشت و مورد مطالبه تولیدکنندگان هم هست.
علاوه بر این، به نظر می‌رسد توجه به بحث اعتبارات یکی دیگر از اولویت‌های بسته1392 باشد. اعطای تسهیلات با اولویت به شرکت‌های بورسی یکی از معضلاتی بود که در بسته 1391 لحاظ و سبب شد شرکت‌های کوچک از حمایت جا بمانند. نگاهی به پرونده مطالبات معوق بانک‌ها نشان می‌دهد در بحث مطالبات، شرکت‌های کوچک سهم بسزایی نداشته‌اند و اغلب شرکت‌های بزرگ دارای بدهی‌های قابل توجه بانکی هستند.
نظارت بانکی نیز مبحث مهمی در بسته سیاستی ـ نظارتی سال آینده است. بدون تردید در این بخش نیز تقویت بعد نظارتی و در کنار آن جداسازی مباحث نظارت از سیاستگذاری در بانک مرکزی توصیه می‌شود.در کنار اینها آنچه باید در الزامات بسته سال 92 به عنوان موضوعی تازه گنجانده شود، توجه به مقوله ارز است. بسته سیاستی در سال‌های قبل هیچ گاه به بحث ارز نپرداخته است. اما آنچه توجه به موضوع ارز در بسته سال آینده را بیشتر می‌کند این‌که هم‌اکنون بانک مرکزی دیگر قطب سیاستگذاری در این خصوص نیست و مباحث ارزی با تشکیل کارگروهی خاص هدایت می‌شود که این موضوع باعث ارائه راهکارهای بعضا متناقض شده است.
*کارشناس پولی و بانکی