حجم ۳۶ میلیارد دلار ی قردادهای صندوق توسعه ملی با بانکها
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با دفاع از عملکرد این نهاد مالی، معتقد است: یکی از دلایلی که گفته می شود تسهیلات صندوق توسعه ملی ملموس نیست این است که هیچ سرمایهگذاری به طور مستقیم با صندوق توسعه ملی در ارتباط نیست و اساسا صندوق چنین اجازهای ندارد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از ایسنا، حدود سه سال از فعالیت صندوق توسعه ملی که با هدف حفظ درآمدهای حاصل از فروش نفت برای نسلهای بعدی و تبدیل این درآمدها به ثروتهای ماندگار ایجاد شد می گذرد و اگرچه طبق اساسنامه این صندوق اعطای تسهیلات فقط به بخش خصوصی و عمومی غیر دولتی امکان پذیر است و بخش دولتی امکان استفاده از این تسهیلات را ندارد اما همواره انتقاداتی از سوی بخش خصوصی و برخی نمایندگان نسبت به انحراف منابع این صندوق مطرح می شود.
به طوری که چندی پیش محسن حاجی بابا، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به این که هیچ آمار دقیقی درباره عملکرد صندوق توسعه ملی وجود ندارد و بسیاری از قراردادها و تفاهمنامههایی که این صندوق تصویب کرده هرگز عملیاتی و اجرایی نشده است، اعلام کرده که این صندوق برای طرحهای توسعهای با چند بانک قرارداد امضا کرده که رقمهای آن دو تا چهار میلیارد دلار است ولی آنچه که توسط بخش خصوصی عملیاتی شده حداکثر 200 میلیون دلار بوده است.
در این باره محمدرضا فرزین ضمن دفاع از عملکرد صندوق توسعه با بیان این که میزان قراردادهای عاملیت صندوق با بانکها نزدیک به 36 میلیارد دلار است، گفت: بانکها بر اساس قراردهای عاملیتی که دارند طرحها و پروژهها را پذیرش کرده و 21 میلیارد دلار پروژه را برای پرداخت تسهیلات به صندوق معرفی کردهاند که از این میزان تاکنون 7.8 میلیارد دلار اختصاص داده شده است.
فرزین همچنین با بیان این که طولانی بودن روند پذیرش طرحها از سوی بانکها را قبول ندارم، تصریح کرد: بانک ها باید برای پذیرش پروژهها ارزیابی دقیقی انجام دهند.