۳ اصل صندوق توسعه ملی از نگاه وزیر اقتصاد

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،علی طیب‌نیا در دومین روز از نخستین همایش بین‌المللی صندوق توسعه ملی با محور ثروت ملی و تخصیص دارایی و مدیریت ریسک در همین ارتباط به بیان چند نکته اساسی پرداخت و افزود: در مرحله اول باید توجه داشت نفت سرمایه ملی است و متعلق به همه نسل‌ها بنابراین نسل حاضر حق ندارد که از سرمایه و دارایی نسل‌های آتی برای نسل جاری هزینه کند.
طیب‌نیا با بیان اینکه وجوه حاصل از فروش نفت درآمد نیست بلکه دارایی محسوب می شود تصریح کرد: سیاست دولت این است که نفت به عنوان دارایی برآورد شود همچنین برنامه دولت قطع وابستگی بودجه دولت و به ویژه هزینه‌های جاری به درآمدهای ناشی از نفت است.
وی با بیان اینکه هدف‌گذاری دولت این است که کسری بودجه از نفت قطع شود، اظهار داشت: دومین نکته این است که نباید صندوق توسعه ملی در توسعه بخش دولتی به کار گرفته شود. چرا که یکی از ایرادات ساختاری اندازه و حجم دولت است.  قطعا باید منابع صندوق در راستای توانمندسازی بخش خصوصی استفاده شود.
وزیر اقتصاد سومین نکته جلوگیری از تبدیل منابع صندوق به ریال عنوان کرد و افزود: یکی از مشکلات الگوی مصرفی نفتی تبدیل درآمد حاصل از فروش نفت به ریال است. قطعا باید از تبدیل این وجوه به ریال خودداری کرد چرا که باید این درآمد صرف سرمایه‌گذاری بخش‌های مولد و تامین ارزی سرمایه‌گذاری‌ها باشد.
طیب‌نیا با بیان اینکه برخی از کشورهای خارجی وجوه حاصل از نفت را در بازارهای خارجی سرمایه‌گذاری می‌کنند تصریح کرد: باید وجوهی که هم‌اکنون نقش نکبت را در اقتصاد ایران بازی می‌کنند به عنوان وجوه خدادادی مورد استفاده قرار دهیم.
وی با بیان اینکه آسیب‌شناسی 40 سال گذشته نشان می‌دهد وابستگی اقتصاد کشور در غالب اقتصاد نفتی عامل اصلی مشکلات اقتصاد کلان و بی‌ثباتی‌های فعلی است افزود: نرخ رشد کم اقتصادی و تورم بالا و مزمن به نحوه استفاده از درآمدهای نفتی مربوط می‌شود.
وزیر اقتصاد در همین ارتباط به بیان 2 مطلب در خصوص نفت پرداخت و گفت: برخورداری کشور از حجم بالای درآمدهای نفتی و سهم بالای بودجه و همچنین تراز و پرداخت‌های کشور و از سوی دیگر پرنوسان بودن درآمدهای نفتی مشکلاتی را برای کشور به همراه داشته است.
طیب‌نیا ادامه داد: برخورداری از سطح بالای درآمدهای نفتی در سال 1350 باعث شد با فرایند تورم بالایی در کشور مواجه شویم چرا که درآمدهای نفتی افزایش یافت و این درآمدها در غالب بودجه به کار گرفته شد.
وی  با بیان تفاوت درآمدهای مالیاتی و نفتی تصریح کرد: در درآمدهای مالیاتی درآمد قابل هزینه کاهش پیدا می‌کند و در این حالت با انبساط تقاضا و انقباض عرضه آثار تورمی در کشور به وجود نمی‌آید.
وزیر اقتصاد ادامه داد: اما هزینه‌هایی که از درآمدهای نفتی استفاده می‌شود موجب افزایش تقاضا و به دنبال آن افزایش قیمت‌ها می‌شود؛ همچنین باید توجه داشت عرضه بالای ارز ناشی از درآمدهای نفتی نرخ اسمی دلار را ثابت نگه داشته و اجازه نداده که متناسب با تورم افزایش پیدا کند.
طیب‌نیا با بیان اینکه حالت مذکور موجب شده محصولات وارداتی برای مصرف‌کننده ارزان‌تر تمام شود و محصولات صادراتی در بازار بین‌المللی گران‌تر، تصریح کرد: این روند موجب سرکوب صادرات، توسعه واردات و در نهایت سرکوب اقتصاد ملی شده که به آن بیماری هلندی می‌گویند.
وی در همین ارتباط به درآمدهای پرنوسان نفتی اشاره و اضافه کرد: در دوره‌هایی که درآمدهای نفتی کاهش یافت آثار آن در میزان واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مشخص بود چرا که این روند در دوره مورد اشاره نزولی شد و با توجه به وابستگی تولید به واردات کاهش تولید در کشور موجب تغییر نرخ رشد اقتصادی شد.
وزیر اقتصاد همچنین با بیان اینکه کاهش درآمد نفتی موجب کاهش درآمد دولت در بودجه و افزایش کسری بودجه می‌شود، اظهار داشت: از آنجایی که بازار سرمایه طی‌ سال‌های گذشته فراگیر نبود، کسری بودجه دولت موجب استقراض از منابع بانک مرکزی و در نتیجه افزایش نقدینگی و تورم شد؛ با کاهش درآمد نفتی با تورم و رکود مواجه شدیم.
طیب‌نیا به رویه درآمدهای نفتی طی 8 سال گذشته اشاره و تصریح کرد: 8 سال گذشته کشور نمونه افزایش درآمدهای نفتی است، وقتی درآمدهای نفتی بالا می‌رود دولت‌ها هوس می‌کنند این درآمدها را هزینه کنند و به اصطلاح نفت را سر سفره مردم بیاورند در نتیجه هزینه‌های نفتی افزایش پیدا کرده و به دنبال آن تورم و نقدینگی در جامعه بالا می‌رود.
وی با بیان اینکه وجوه حاصل از نفت در چند سال گذشته که درآمدهای نفتی بالا بود به بانک مرکزی فروخته می‌شد، ادامه داد: در این حالت نقدینگی وارد جامعه می‌شود که آثار آن و تورم قطعی و اجتناب‌ناپذیر است؛ وقتی دولت تلاش می‌کند درآمدهای نفتی به این شکل استفاده شود، متوسل به افزایش واردات به منظور خرید ارز توسط تولیدکنندگان از بانک مرکزی می‌شود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه حالات مذکور موجب افزایش تورم و رکود در جامعه می‌شود، افزود: درآمدهای نفتی چه ثابت باشند و چه بالا و چه از محل نوسانات نفتی منشأ تورم و رکود در اقتصاد محسوب می‌شوند؛ از سال‌های دور و قبل از پیروزی انقلاب بارها تذکر داده شده که شیوه استفاده از درآمدهای نفتی باید تغییر کند و ما نباید به این شیوه از این درآمدها استفاده کنیم که منجر به بیکاری و تورم شود.