افزایش نرخ سود بانکی به ۲۶درصد با مجوز شورای پول‌واعتبار
درحالی که بانک‌ها از 2 ماه قبل تا کنون نرخ سود 26 درصد را کف سود تسهیلات پرداختی خود کرده‌اند، عضو ناظر شورای پول و اعتبار گفت: شورای پول و اعتبار این اختیار را به بانک‌ها داد که به صورت توافقی با یکدیگر نرخ سود تسهیلات را تغییر دهند.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،محمد حسن نژاد عضو ناظر شورای پول و اعتبار در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به این پرسش که آیا اخذ سود 26 درصدی توسط بانک‌ها برای تسهیلات بانکی با مجوز شورای پول و اعتبار بوده است یا خیر؟ اظهار داشت: شورای پول و اعتبار در جلسه‌ای که طی ماه‌های اخیر داشت بانک‌ها را در این زمینه آزاد گذاشته است.
وی افزود: در آن جلسه به بانک‌ها اجازه داده شد که بصورت توافقی با دیگر نرخ سود تسهیلات را افزایش دهند.
این عضو ناظر شورای پول و اعتبار با تاکید براینکه هدف شورا از این مجوز نزدیک شدن سود تسهیلات مبادله‌ای و مشارکتی بوده است، تصریح کرد: به همین منظور شورا مجوز داد که بانک ها سود تسهیلات مبادله‌ای تا 20 درصد و مشارکتی را تا 26 درصد افزایش دهند.
وی البته این را هم گفت که شورای پول و اعتبار مجوز افزایش نرخ سود سپرده‌های سرمایه گذاری را نیز به بانکداران دولتی و خصوصی داده است.
حسن نژاد درباره علت عدم اطلاع رسانی درباره این مجوز شورای پول و اعتبار به بانک‌ها گفت: شاید به دلیل آثار روانی بانک مرکزی تشخیص داده که اطلاع رسانی در این زمینه انجام نشود.
به گزارش تسنیم، این تصمیم درحالی در یک‌هزار و یکصد و شصت و هشتمین جلسه شورای پول و اعتبار، مورخ 21/8/1392 اتخاذ شده که بانک مرکزی در آن مقطع درباره جزئیات این جلسه صرفاً به ارائه این توضیح اکتفا کرد که " در این جلسه در ادامه جلسات قبلی ،اعضای شورا به بحث و تبادل نظر پیرامون گزارش ارائه شده توسط بانک مرکزی درخصوص نرخ‌های سود پرداختند. شورا ضمن تاکید بر لزوم مهار تورم و درعین حال، با هدف ثبات بخشی به اقتصاد و احیای رشد اقتصادی در کشور ، مقرر نمود وضعیت کنونی نرخ‌های سود بانکی ادامه یابد.
همچنین شورا موافقت نمود در سال جاری بانک مرکزی به منظور کنترل رشد نقدینگی در راستای مهار تورم ، اقدام به انتشار اوراق مشارکت نماید و در این زمینه؛ اختیارات لازم درخصوص تعیین حجم انتشار ، نرخ سود علی‌الحساب ، سررسید و سایر شرایط مربوطه به رییس کل بانک مرکزی تفویض گردید".