مهم‌ترین اصل در پیاده سازی ساختار کارمزد مدل اجراست/نقش pspها در فرایند اجرا

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،برای اطلاع از اقدامات انجام شده و برنامه‌های آینده شاپرک، همچنین طرح برخی سوال‌اتی که در باره شاپرک عنوان می‌شود، ،پای صحبت‌های مهندس سامان قطبی مدیرعامل شرکت شاپرک نشستیم.متن گفت‌وگوی ماهنامه بانکداری الکترونیک با مدیرعامل شاپرک پیش روی شما است:

******************************************

مدتی بعد از شکل‌گیری و راه‌اندازی سامانه‌های و سیستم‌های بانکداری الکترونیک، در دهة 80 کم کم شاهد فعالیت‌های پرداخت الکترونیک در کشور بودیم. به مرور اقبال به این موضوع زیادتر شد تا جایی که در انتهای دهه با یک رقابت فشرده وسنگینی در این عرصه رو به رو شدیم. ارزیابی شما از روند حرکت پرداخت الکترونیک در دهه گذشته چیست و در این راه با چه نقاط قوت و ضعفی روبه‌رو بودیم؟

10 سال گذشته، سال‌هایی بود که بانک‌ها با سرمایه‌گذاری کلان، آن فاصله کلان تکنیکی را که در دهه 60 ایجاد شده بود، جبران کردند و در ادامه با زیرساخت‌هایی که ایجاد شد، خدمات مبتنی بر بانکداری الکترونیک سرعت شتابانی گرفت. می‌شود گفت بانک مرکزی به عنوان رگولاتور طراح و مشوق اصلی این حرکت بود که مقررات لازم را تدوین کرد. از طرف دیگر بانک‌ها از این ظرفیتی که ابزارهای مبتنی بر ICT در اختیارشان گذاشته بود، نهایت استفاده را کردند و به خدمات بانکی خود عمق بخشیدند.

در این مسیر قسمتی از کار هم در چرخش دادوستد بود؛ در مراکزی که جنسی داده می‌شد و در ازای آن باید پولی گرفته می‌شد. بالطبع وقتی زیرساخت‌ها در بانک‌ها ایجاد شده بود، امکان پاسخگویی و استفاده از ابزارهای نوین در مراکز خرید و فروش هم، مهیا شد.

بدین منظور مقررات ناظر بر شرکت‌های عرضه کننده خدمات پرداخت توسط بانک مرکزی در سال 83 تدوین و ابلاغ شد و بر اساس آن، شرکت‌ها با استفاده از امکان اتصال به یک بانک و اخذ مجوز توانستند خدمات مبتنی بر کارت را به فروشگاه‌ها ببرند.

اما چرخه هنوز کامل نبود. پایانه در فروشگاه بود، اما کار نمی‌کرد. تراکنش‌ها مشکل داشت. در ا ینجا باز شاهد حضور شبکه بانکی هستیم که برای زیرساخت ارتباطی هزینه کرد و از ابزارهای متمرکز کننده در شهرها استفاده کرد تا بتوانیم حرکت داده را از نقطه‌ای که درخواست می‌شود تا بازگشت پاسخ، گارانتی کنیم. وقتی زیرساخت ارتباطی کامل شد و تجهیزات متمرکز کننده هم نصب شد، شاهد سرعت زیادی در نفوذ پایانه‌های فروش هستیم. این کار وقتی کارمزد برداشته شد، شتاب بیشتر می‌گرفت و وقتی تسویه آنی شروع شد، سرعت آن از کنترل خارج شد.

لذا در 10 سال گذشته، بانک‌ها نقش کلیدی داشتند برای اینکه بتوان خدمتی فراتر از حساب باز کردن به مردم ارائه کرد که امورات آنها را تسهیل کند. اما جنس این کار بانکی نبود. خدمتی است که از زیرساخت‌های بانکی، و ابزارهای الکترونیکی موجود در بانک استفاده می‌کند ولی جنس کار بانکی نیست. همین شد که وقتی بانک‌ها حضور داشتند از قدرت خودشان استفاده می‌کردند و مثلا واریز آنی به مشتریان دادند که این کار مشکلاتی را ایجاد ‌کرد. اینکه شما خدمت بدهی، اما با صفر شدن کارمزد، هزینه دریافت نکنی و بدتر از آن، قبل از انجام هر کاری پول طرف را پرداخت کنی، اوج این مشکلات بود. جایزه این اوج را کامل می‌کرد. یعنی پذیرنده از کارت استفاده کند، هزینه که نمی‌دهد هیچ، تشویق هم می‌شود.

اما اینها انحراف از اصل این کار است. یعنی بانک کار بانکی را رها کرده و برای اینکه مثلا به منابع خودش عمق بدهد، وارد کارهای خرد شده است و در این کارهای جزء از قدرت استفاه کرده است که مردم فقط از کارت استفاده کنند، اما نیازی به این کار نبود چون خود کارت به اندازه کافی جذابیت دارد.

اگر در سال‌های 85-86 کارت استفاده نمی‌شد به این دلیل نبود که کارت مشکل داشت، بلکه به این دلیل بود که تراکنش به صورت کامل نمی‌توانست انجام شود. بالای 50 درصد تراکنش‌ها در نقاط دور اصلا به مقصد نمی‌رسید. وقتی ابزاری باشد که پاسخگو باشد، همه استفاده می‌کنند، اما اگر پاسخگو نباشد، فروشنده آبروی خود را به خطر نمی‌اندازد که از کارت‌خوان استفاده کند.

به دلیل تورم حجم تراکنش‌های مالی هم در این حین تغییر کرد و حجم پولی که برای دادوستد نیاز بود، زیاد شد. فرض یک خرید 10 میلیونی بخواهی انجام دهی، پرداخت وجه نقد آن کار ساده‌ای نیست. این مساله هم به نفوذ پرداخت الکترونیک عمق بخشید.

به هرحال مجموعه این حوادث که یک تاریخ طبیعی برای تکوین و توسعه در همه حوزه‌هاست، در حوزه پرداخت الکترونیک هم رخ داد.

طبیعی است که فناوری اطلاعات سرعت بیشتری از مقررات دارد و نمی‌شود مانع آن شد. اما وقتی به نقطه پایداری رسید، روش آن باید اصلاح شود. برای اصلاح، باز نقش بانک مرکزی و بانک‌های کشور، کلیدی است که نتیجه آن ایجاد شرکت شاپرک بود. شبکه بانکی سهامدار این شرکت است و با آن به دنبال رفع ضعف‌هایی که در استفاده از امکانات و کارت‌های الکترونیکی ( نقدی، اعتباری و…) در نقاط فروش و مراکز دادوستد وجود داشت بودند تا برای آینده بتوانند آن جهش بزرگتر را در پرداخت الکترونیک به انجام برسانند.

در صحبت‌ها اشاره کردید که جنس خدمات پرداخت بانکی نیست. اما به نظر می‌رسد در برخی حوزه‌ها این دو چنان در هم تنیده‌اند که تمایز بین آنها دشوار است و ارائه خدمات پرداخت هم جزئی از زنجیره خدمات بانکی است؟

هرجا بحث پرداخت است، تسهیلات بانکی باید ایجاد شود ولی جنس آن بانکی نیست. قطعا این کار بخشی از زنجیره خدمات بانکی هست، اما بحث من این است که بانک برای راه‌اندازی شبکه خود، مگانک خرید که در خیلی از کشورهای دنیا این سرویس را مستقیما خود مخابرات ارائه می‌دهد. بانک‌ها این کار را انجام دادند و نمی‌توانستند صبر کنند، ولی آیا می‌توان آن را هم جزء کارهای بانکی قلمداد کرد؟ مثلا باید دیتاسنتر راه‌اندازی کند که کار بانکی نیست ولی وقتی مجبور است باید خودش انجام دهد.

این کار، بانکی نیست، اما خدمات بانکی پشت آن است. پس طبیعی است که رگولاتور بانکی باید یک شرکتی را ایجاد کند و با نگاه به تجارب موفق دنیا و به درستی بانک‌ها را سرمایه‌گذار آن کرد که کلیات و چارچوب‌ها در دل این شرکت تکوین پیدا کند، اما استقلال داشته باشد. استقلال برای اینکه بتواند به درستی بر عملکرد نظارت داشته باشد و در تدوین مقررات، بازویی برای بانک مرکزی باشد و بتواند برای توسعه کسب‌وکار مستقل از منافع یک بانک، تلاش کند.

کسانی که خدمت پرداخت را انجام می‌دهند، یک واسطه هستند. محتوی را دریک پاکت گذاشته و به دست بانک می‌رسانند و پاسخ پاکت را برمی‌گردانند. گزینه‌های مختلفی هست تا دادوستد کامل شود ولی اگر قرار شد بانک با دادوستد یک فروشگاه درگیر شود، آن وقت مجبور است کار بانکی‌اش را کنار بگذارد و به این کار بپردازد.

بانک وقتی باید با فروشگاه سروکار داشته باشد که می‌خواهد برای او منابع تامین کند، نه اینکه برای خریدوفروش او پایانه نصب کند.

اما بانک مشتریان خاص و مهمی دارد که برای حفظ آنها باید نیازهای آنها را در حوزه‌های مختلف از جمله خدمات پرداخت برآورده کند و نمی‌تواند آنها را در امان خدا رها کند که توسط بانک‌های دیگر جذب شوند یا حتی نمی‌تواند اجازه دهد رابطه‌اش با آنها ضعیف شود؟

در چرخه گردش مالی در هر صورت و به هر طریقی، پول باید در نهایت به بانک بیاید. این‌که در نقاطی که داد و ستد هست، باید پایانه وجود داشته باشد، کار بانک نیست ولی فروشگاه در هرحال باید پولش را به بانک ببرد. نقش شرکت پرداخت این است که به جای اینکه مغازه دار پول را در صندوق بگذارد و نگران امنیت آن باشد و به جای اینکه نحوه عرضه کالا را محدود به پول نقد بکند، دستگاهی در فروشگاه می‌گذارد و تنوع خدمت ایجاد می‌کند

پس در اینجا رگولاتور باید به وسط عرصه بیاید و برای تسهیل کردن این موضوع و ایجاد آسایش و امنیت اقدام کند.

جنس کار نصب پایانه بانکی نیست اما از دید بانک‌ها این کسب و کار در قلمرو فعالیت آنهاست. در دنیا هم بانک‌ها متولی کسب و کار پرداخت الکترونیک هستند؟

بله کار بانک و PSP فصل‌های مشترک دارد. این کار یک فرایند است و در یک فرایند، عوامل بازی زیاد است و بالطبع هر عامل بازی نفع خود را خواهد داشت. اینکه چون در فرآیند گردش مالی، بانک هست یا اینکه چون بانک به منابع مالی نیاز دارد پس مسئول نصب پایانه است، این‌گونه نیست ولی حتما در این فرآیند یکی از ذی‌نفعان اصلی، شبکه بانکی کشور است. همانطور که یک ذی‌نفع فروشگاه است و بانک مرکزی هم ذی‌نفع دیگر است. نفع فقط نفع اقتصادی نیست. موضوع این است که استقرار یک فرایند، دقیق، کامل و قابل پایش و توسعه باشد. پس عوامل بازی فقط این نیستند که بگوییم بانک نقش دارد. بانک نقش خودش را دارد اما کار و موضوع صرف بانکی نیست و بانک نمی‌تواند فقط به این موضوع تمرکز کند، چون کار آن چیز دیگری است. ولی قطعا در توسعه برنامه‌ها ی بانکی ایجاد شبکه پرداخت و خدمات رسانی مطلوب آن نقش دارد.

با توجه به مشکلات موجود در کسب و کار پرداخت الکترونیک شاپرک تاسیس شد. تاسیس شرکت شاپرک از دل چه فرآیندی بیرون آمد. آیا مدل عملیاتی آن از جایی اقتباس یا الگو برداری شده است. از تجارب جهانی در این زمینه چه استفاده‌ای شده است؟

بانک مرکزی در این زمینه نقش کلیدی داشت. تجربه ده‌ساله کشور را داشتیم با ضعف‌ها و قوت‌های آن و بدون تعصب این تجربه در بانک مرکزی تحلیل شده بود. روش‌های رایج دنیا هم جمع‌آوری و تحلیل شده بود. این تجارب با هم ترکیب شد و حاصل یک خرد جمعی از شبکه بانکی و خصوصا بانک مرکزی مدل شاپرک استخراج شد.

البته قبل از ایجاد شاپرک مدل‌های مختلفی بررسی و حتی در مورد آنها صحبت شده بود. که شاید اجرای آنها هم مشکلی ایجاد نمی‌کرد ولی در تحلیل نهایی، بهترین گزینه این بود که شبکه متمرکزی ایجاد شود که مسئولیت نظارت و مدیریت بر شرکت‌های PSP را داشته باشد و براساس قواعد و مقررات بالادستی که بانک مرکزی ابلاغ می‌کند، بتواند شرایط مساوی ایجاد کند و از نظر کیفی و اطمینان از خدشه‌دار نشدن اطلاعات مردم، پاسخگو باشد.

لذا شاپرک حاصل تجربه کشور و مطالعه تجارب دنیا بود. مجموعه‌ای از کشورها که می‌توانستند کمک کنند انتخاب و بررسی شد و حاصل آن مدلی بود که بانک مرکزی ابلاغ کرد.

آیا حوزه کاری آن هم در این مدل مشخص شده است؟ چون اخیرا دروازه‌های پرداخت اینترنتی تحت مدیریت شاپرک درآمده است؟

در این مدل از روز اول پرداخت به هر زبانی با استفاده از ابزارهای الکترونیک و مبتنی بر ICT، تحت مسئولیت شاپرک بود: از راه‌اندازی درگاه‌های پرداخت مجازی تا پایانه‌های فروش فیزیکی. راه‌اندازی روی موبایل هم جزء برنامه بود. اما چیزی که در فاز اول، براساس مطالعه انجام شده الزامی بود، اینکه پایانه‌های فیزیکی در سال اول به شاپرک منتقل شوند. بعد درگاه‌های اینترنتی هم منتقل شد و بعد از این روی موبایل برنامه داریم که طرح آن در بانک مرکزی در دست بررسی است و بعد از ابلاغ آن سومین درگاه پرداخت هم به طور کامل به شاپرک منتقل خواهد شد. در آینده هم هر تکنولوژی جدیدی در حوزه پرداخت ایجاد ‌شود، باز باید از طریق شاپرک باشد.

پس IPG بحث جدیدی نیست و از روز اول فعال بوده است. اتفاقا برخی PSP ها همه اینها را داشتند، اما یک تفاوتی داشت. در قدم اول بانک مرکزی فقط پایانه‌های فروش را الزام کرد. از پنج دی ماه سال 91 به طور کامل قطع شد و فقط از طریق شاپرک باید انجام می‌شد. امسال درگاه اینترنتی در برنامه بود که از 15 بهمن قطع شده است به طور کامل و از طریق سوئیچ شاپرک انجام خواهد شد. موبایل هم انشاءالله چندماه آینده صورت خواهد گرفت.

اما در این مسیر فقط موضوع پرداخت مطرح نبود. بحث‌های تکنیکی و ایجاد زیرساخت‌ها در دستور کار بود و بر اساس مدل نهایی، قرار شد که بعد از منتقل شدن پایانه‌ها، بر روی کیفیت کاری شرکت‌های PSP تمرکز داشته باشیم. تمرکز اصلی ما در سال گذشته روی این موضوع بود و شرکت‌های PSP هم واقعا زحمت کشیدند و تغیرات بسیاری دادند، توسعه بسیاری داشتند تا ما به یک سطح حداقلی از کارکرد و کیفیت برسیم.

سطحی که براساس چارچوب تدوین شده در شاپرک بود. این چارچوب مطابق مقررات بالادستی بود و پس از تصویب بانک مرکزی باید به شرکت‌ها داده می‌شد و شرکت‌ها مطابق آن ملزم بودند سازوکارهای خود را اصلاح کرده یاتوسعه دهند و بعد توسط شاپرک براساس آنچه معین شده بود، ممیزی می‌شدند.

تمرکز اصلی تاکنون بر مراکز داده شرکت PSP بوده و هنوز به نقطه فروش تا سوئیچ شرکت که سیکل را کامل کند، نرسیده است. واقعا کار زیادی انجام شده و شرکت‌ها تلاش بسیاری کردند که جا دارد از آنها هم تشکر کنم.

اما ظرفیت اجرایی چیزی بود که ما را فعلا تا این نقطه رسانده است. می‌توانم بگویم یک کار بزرگی در نظام بانکداری الکترونیک کشور و خدمات پرداخت مبتنی بر کارت انجام شد.

در همین مدت برای اولین بار یک چارچوب الزامات امنیتی تدوین شد که برای این کسب‌وکار لازم است و اگر نباشد برای داده خطر دارد. این که داده چگونه و با چه الزاماتی باید نقل مکان کند. در مرکز داده یک شرکت PSP چه چارچوب‌هایی را باید رعایت کنند که احتمال یا خطر نشر آنها به حداقل برسد.

برای این کار می‌توانستیم از روز اول بگوییم باید PCI-DSS داشته باشیم. می‌توانستیم برای قسمتی از کار ایزو 2700 را الزام کنیم اما ما این کار را نکردیم. چندماه تلاش شد و مستند امنیت تولید شد. این مستند دایما در حال توسعه است و براساس تکنولوژی و حوزه‌ای که تحت پوشش دارد، تغییر می‌کند و به شرکت‌های PSP اعلام می‌شود.

این سند بومی است، صریح است و براساس800 PCI-DSS، NIC ISO27000 و تجارب بومی تدوین شده است. یک نقشه و چارچوب کامل است که اگر یک شرکت‌ ‌ PSP آن را اجرا کند، الزاماتی را که برای این نوع کسب‌وکار است، رعایت کرده است. این چارچوب کمک می‌کند که شرایط اطلاعات به طور دسته‌ای یا واحد قابل مدیریت باشد. تا آنجا که ممکن است، نشر شود و اگر اتفاقی افتاد، بتوان فوری پیش‌گیری کرد و مانع بحران شد.

ایجاد چارچوب امنیتی حوزه پرداخت و هرگونه تلاش دیگری که به استانداردسازی این حوزه کمک کند، جای تشکر دارد. اما انتقاداتی هم به شاپرک وارد است. انتظار می‌رفت شکل‌گیری شاپرک، جلوی مشکلاتی را که در دوره قبل وجود داشت بگیرد. اما به نظر می‌رسد برخی چالش‌ها که عمدتا هم جنس آنها کسب‌وکاری است، باقی مانده است. مثلاً بانک صادرکننده کارت کماکان یکی از زیان‌دهندگان مدل پرداخت چه در دوره شتاب و چه دوران فعلی و شاپرک است. چرا این ایرادات برطرف نشد؟

واقعیت آن است که این مساله‌ای که اشاره کردید و بانک صادرکننده در حال حاضر 70 تومان روی تراکنش پایانه پرداخت می‌کند، موضوع شاپرک نیست. باید از بانک مرکزی و بانک‌ها پرسید چرا اینگونه است؟ بحث ما فقط پرداخت است و این که بانک صادرکننده سود می‌کند یا ضرر می‌دهد، بحث ما نیست و قاعدتا من مرجعی نیستم که باید پاسخ بدهم اما نظر شخصی خودم را می‌توانم بیان کنم.

• نکته اول این است که مشتری پول خود را در بانک گذاشته است و مثلا می‌خواهد یک دستگاه تلویزیون بخرد. برای این کار یک راه این است که به بانک مراجعه کند و مبلغ لازم را بردارد و به فروشگاه مراجعه کند. وقتی کارت صادر می‌شود، یعنی بانک به او می‌گوید مشتری در هر نقطه راحت باشد. این یک رقابت است. مشتری است که در جاهایی بانک را مجبور می‌کند که اگر کارت ندهد حساب خود را به بانک دیگری می‌برد.
• نکته دوم، فرد نیاز دارد پول خودش را خرج کند. لذا در موقع نیاز باید به بانک مراجعه کند. اینکه مشتری پول خودش را از بانک بردارد، چرا بانک ضرر می‌کند؟ وقتی بانک چنین ابزاری را داده است مشتری با آسودگی پول خود را در بانک حفظ می‌کند، چون خیال مشتری راحت است که بانک همیشه در کنار و در جیب اوست و برای بانک هزینه شعبه و پول کارمند و برق و سرقفلی و… ندارد، چه بهتر که برای مشتری فضایی مهیا کند که هر وقت مشتری خواست پول خود را بردارد. بانک با کسری از ریال می‌تواند پاسخگوی نیاز مشتری‌اش باشد و از آن طرف هم مشتری با خیال راحت در بانک حساب باز می‌کند و بانک هم از لحاظ منابع در دسترس خیالش راحت است.

اگر بگوییم 70 تومان زیاد است یک ذره بی‌انصافی است، ولی جذب منابع دیگر موضوع بانک است و به شاپرک ارتباطی ندارد. اینکه حساب‌های افراد چگونه پرپول می‌شود، به سیاست‌های جذب منابع برمی‌‌گردد و یک موضوع حرفه‌ای مربوط به بانک است. لذا می‌توانم بگویم در این خصوص بانک ضرر نمی‌کند و چون خیال مشتری را راحت می‌کند، پول در خانه و زیربالش فرد نمی‌ماند، پول در بانک است و کارت آن در جیب مشتری.

اما اینکه بین بانکی چه اعدادی رد وبدل می‌شود، مساله شاپرک نیست و مسائل داخلی بین خود بانک‌هاست.

اما رقم کارمزد پایانه فروش را شما وضع کرده‌اید؟

ما چیزی وضع نکرده‌ایم. در خصوص این رقم هم رگولاتور قانون می‌گذارد، که البته به نظر من اعداد آن هم رویایی نیست و منطقی است. اگر این عدد نبود شاید نمی‌توانستیم خیلی از کارها را انجام دهیم.

این را هم بگویم که در مورد پایانه‌ها و این که ذی‌نفعان کارمزد چه کسانی هستند، این موضوع در بانک مرکزی در حال بررسی است. نگاه صرف در بانک مرکزی دیگر این نیست که صادرکننده همیشه باید پول بدهد. چیزی را که من مطلعم بانک مرکزی کمیته‌ای برای این کار دارد و به سرویس نگاه می‌کند و ما هم از موضع پرداخت در این کمیته حضور داریم.

وقتی نگاه بر مبنای ذی‌نفع باشد، حتما مدل کارمزد هم تغییر می‌کند و دیگر این بحث‌ها هم نخواهد بود. در بانک مرکزی تحلیل‌ها در حال انجام است و پس از پختگی و تکمیل اجرا می‌شود. البته باید تاکید کنم که این موضوع، یک بحث داخلی شبکه بانکی است و معمولا هم نه در بستر جامعه می‌آید و نه برای استفاده کننده از خدمات بانکی، تعیین کننده است. یک پولی داخل شبکه بانکی ردوبدل می‌شود و اثری بر مصرف‌کننده ندارد.

ابهام دیگری که به نظر می‌رسد در دوران شاپرک وجود دارد، فرایند گردش کار پرداخت الکترونیک است. در دوران شاپرک بازاریابی کار کیست؟ نقش بانک و PSP در فرایند پیداکردن مشتری تا نصب پوز و ارائه خدمات پشتیبانی و نگهداری چیست؟

کار بازاریابی با PSP است. این کار اکنون برای PSP جذابیت دارد. قبلا اینگونه نبود و PSP یک اداره‌ای از بانک شده بود. اما الان PSP در مسیر رقابت باید به دنبال بازار باشد. این دنبال بازار بودن الزام کار PSP است و درچندماه آینده پایانه‌ای که تراکنش ندارد، خاموش خواهد شد و از روی میزها برداشته خواهد شد. البته این کار با محاسبه و دقت انجام می‌شود و اینگونه نیست که یکباره بخواهیم قطع شود.در کار ما تعجیلی نیست و دقت مهم است. نمی‌خواهیم خدمتی آسیب ببیند. مردم اولویت اصلی در این کار هستند که با آسایش و راحتی کارشان انجام شود. یکی از دلایل الزام بانک مرکزی برای تاسیس شاپرک آسایش مردم بود. چون با ایجاد شاپرک انتظار دارد، انضباط بایدی در کسب‌وکار شرکت‌های PSP ایجاد شود، با این انضباط اتفاقات 5/1 سال پیش دیگر رخ ندهد یا اگر اتفاق افتاد، فوری مدیریت شود.

اولویت اصلی مردم هستند، برای همین هست که در اصلاح بازار تاکنون به گونه‌ای عمل شده که نیاز مردم پاسخ داده شود یا حداقل آسیبی نبیند و شرایط فعلی بدتر نشود و سرویس موجود از بین نرود. وگرنه ما از روز اول می‌توانستیم بگوییم تمام پایانه‌هایی که تراکنش ندارند را خاموش کنید. اما یک سال است که به صورت آماری روی آن تحلیل و کار می‌شود تا به یک مدل منطقی از تراکنش برسیم. وقتی پایانه خاموش می‌شود یعنی در‌آمد PSP پایین می‌آید. در این مسیر طبیعی است که انتظار داریم بانک‌ها هم در این پارادایم شیفت نگاه خود را به شرکت ‌های عرضه کننده خدمات پرداخت تغییر دهند. هنوز این تغییر صورت نگرفته است و بانک‌ها کماکان با نگاه قبلی به PSP ها می‌نگرند.

بحث قبلی ناظر به همین موضوع بود. زاویه نگاه بانک با PSP متفاوت است. برای مثال یک مشتری خوب بانک خدمات پرداخت می‌خواهد. بانک باید راهی برای ارائه این خدمات داشته باشد؟

هر بانکی لیستی از مشتریان خود داشت که باید پایانه عملیاتی شود، به ما اعلام کند ما از طریق PSP ها عملیاتی می‌کنیم و کاری به PSP ها ندارد. اگر لازم باشد ما به PSP های فعال لیست می‌دهیم و اگر بانکی روی یک نقطه دغدغه دارد، ما به راحتی کمک می‌کنیم. کمااینکه برخی بانک‌ها هم برای این موضوع مراجعه کردند و ما برای آنها اقدامات لازم را انجام دادیم و بعد از آن هم چیز بیشتری از ما نخواستند.

اگر یک فروشگاه مرتبط به بانکی، پایانه نیاز دارد، کافی است فروشگاه را اعلام کند. علی‌رغم اینکه این کار ما نیست، انجام می‌دهیم. یکی از وظایف ما این است که از خدمت ‌رسانی به مردم مطمئن باشیم و از این موضع اگر بانکی در نقطه‌ای مشکل داشت، حتما کمک می‌کنیم.

یکی از مسائل دیگری که راجع به شاپرک در جاهای مختلف مطرح شده، اختلاط موضوع نظارت و اجراست. گفته می‌شود بانک مرکزی اگر می‌خواهد کار نظارت را انجام بدهد که موضوع به حقی است، چه ضرورتی هست که خودش مستقیما شرکتی ایجاد کند تا این کار نظارت را انجام بدهد؟

مگر این شرکت را بانک مرکزی به طور مستقیم ایجاد کرده است؟ شاپرک شرکت همه بانک‌هاست. نیازی نیست که ما چرخ را دوباره اختراع کنیم. تجربه دنیا هم همین است:

1. بانک مرکزی حتما در ایجاد شرکتی که باید نظارت داشته باشد، دخیل است تا مطمئن باشد مقرراتی که ما تدوین می‌کنیم منطبق بر مقررات بالادستی رگولاتور است.
2. الزاماتی که تدوین شد یک بار توسط بانک مرکزی کنترل می‌شود. با این کنترل و تایید ما ضمانت اجرایی پیدا می‌کنیم که کاری که الزام این کسب‌وکار است را انجام دهیم و آن ممیزی و حصول اطمینان از اجرا توسط شرکت‌‌های PSP است.

اصلا اگر بانک مرکزی حضور نداشته باشد، بانک‌ها وارد این مباحث نمی‌شوند. در اتفاقات امنیتی هم که در یکی دو شرکت رخ داد، بانک ‌ها اصلا وارد این مباحث نشده بودند و صرفا عملیات نصب را به آن واگذار کرده بودند.

باید توجه کنیم که بانک مرکزی وارد کسب‌وکار نشده است و بیان این مسأله شاید از انصاف به دور است. اما با ایجاد این شرکت در توسعه، تحکیم و عمق پیدا کردن این کسب و کار نقش داشته است که آن هم نقش یک رگولاتور است. اگر این کار به عنوان یک باید توسط بانک مرکزی انجام نمی‌شد امروز احتمال داشت اگر اطلاعات دو شرکت دیگر هم لو می‌رفت؛ فاتحه کارت بانکی خوانده شود.

بخشی از ایرادهای حوزه پرداخت الکترونیک هم به کارمزدهایی برمی‌گردد که توسط شرکت‌های متولی کار حاکمیتی گرفته می‌شود. هم توسط شتاب و هم شاپرک کارمزد اخذ می‌شود که روی خود اخذ کارمزد و مبلغ آن بحث وجود دارد.

کارمزد، بحثی داخل شبکه بانکی است و بحث مصاحبه و روزنامه نیست. دوستانی که انتقاد دارند به نظر من به همه زوایا توجه نمی‌کنند. اینکه کارمزد مثلا برای شرکت خدمات گذاشته شده، می‌توان با دقت محاسبه کرد و سودی که از قبل شتاب برای شبکه بانکی در آمده را هم نشان داد. معمولا این طرف قضیه و انتفاع بانک‌ها گفته نمی‌شود، اما اینکه کارمزدی مبادله می‌شود، همه جا مطرح می‌شود. نقطه بررسی و تحلیل این کارمزد و مسئولیت آن با رگولاتور است.

اتفاقا خود ما روی نوع خدماتی که PSP به پذیرنده می‌دهد، نظراتی داشتیم که جای طرح آن در روزنامه نبود، بلکه مستند به بانک مرکزی فرستادیم. چون نگاه ما هم به نوعی نگاه ذی‌نفع است. ما به عنوان سرویس نگاه می‌کنیم چه کسی هزینه می‌کند و چه کسی نفع می‌برد و در این مسیر چگونه باید باشد. اتفاقا سر این قضیه بانک مرکزی بسیار هم وقت گذاشت.

منافعی که شتاب برای شبکه بانکی و جامعه داشته بی‌شمار بوده است، البته باید هم نفع داشته باشد و این نیست که نباید داشته باشد اما اینکه صرفا به عدد کارمزد تمرکز کنیم، مقداری عجیب و تا حدودی دور از انصاف است و اگر کسی در سیستم بانکی دنیا باشد حتما می‌داند که کارمزد شتاب عدد کمی است.

خدمات رسانی درست، به موقع و مطمئن مهم است، نه کارمزد. اگر کسی خوب سرویس بدهد، شما حاضر هستید هزینه آن را بدهید حتی بیشتر از حد معمول.

مشکل اصلی شبکه بانکی این است که خدمت رایگان ارائه می‌کنیم، حالا به هردلیل و بعد به جای اصلاح آن وارد مسائل داخلی بانک‌ها با خودشان و با بانک مرکزی می‌شویم. من به عنوان کسی که در این دو سال با بانک مرکزی ارتباط داشتیم می‌گویم هیچوقت در بانک مرکزی بسته نبود و در اداره نظام‌های پرداخت، با حوصله و دقت، به مسائلی که ما می‌بردیم وقت می‌گذاشتند، علی‌رغم اینکه کارهای بی‌شماری داشتند.

یکی از موضوعات ما هم اتفاقا کارمزدی بود که PSP ها باید می‌گرفتند. شاید نگاه‌ها با هم متفاوت باشد و از نگاه من مباحث همین‌ است. نگاه‌های دیگری هم در باره کارمزدها هست که محترم است.

یکی از مبانی اصلی شاپرک رایگان نبودن خدمات و اخذ کارمزد از پذیرندگان است که تاکنون انجام نشده است. آیا برآوردی دارید اخذ کارمزد از پذیرنده‌ها کی عملیاتی خواهد شد؟

زمان این کار دست بانک مرکزی است. علت فعال نشدن کارمزد این بود که کارمزد و خدمت باید هم وزن هم باشد. اگر شما نتوانید در ساعت‌های اوج کاری که وقت خوب کار است، سرویس بدهید و کارمزد هم بخواهید سبب نارضایتی پذیرنده می‌شوید. برای همین هم بحث شد که ابتدا کیفیت خدمات و پاسخگویی شبکه به درخواست‌های مردم و تراکنش‌ها بالا برود. بالطبع این مساله کمک‌ می‌کند برای اینکه کارمزد زودتر فعال شود اما این‌که کی فعال می‌شود، هنوز مشخص نیست.

ما کمی عجله داشتیم که اسفند سال گذشته آن را عملیاتی کنیم اما به درستی به دلایل ذکر شده تصمیم گرفته شد به تعویق بیافتد. الان هم آن دلایل کامل مرتفع نشده است. در حال حاضر بانک مرکزی برای این کار یارانه‌ می‌دهد ولی بالاخره باید روزی برداشته شود و با جامعه هدف که پذیرندگان هستند صحبت شود.

آنها هم این موضوع را درک می‌کنند.ما اگر چیزی را رایگان بدهیم کسی نه نمی‌گوید. سینما مجانی بود حتی شیشه‌های آن را هم شکستند. اما اگر مغازه دار، خدمتی می‌خواهد که طرف مقابل پاسخگو باشد و اگر می‌خواهد این منافع ایجاد شده تداوم داشته باشد، این مستلزم آن است که مقداری از هزینه‌های این کار را تقبل کند.

یک دستگاه به نرخ امروز حدود 1 میلیون تومان با هزینه‌های جاری ماهانه زیادی در فروشگاه است و پول آن گرفته نشده است. باید مدل‌های مختلفی بررسی شود. یک مدل این است که مغازه‌دار پول دستگاه پایانه را بدهد همانطور که پول ترازو، یخچال و سایر ابزارهای کارش را می‌دهد. من معتقدم اگر صحبت شود مغازه‌دار پول آن را می‌دهد. از این طرف هم ما باید پاسخگو باشیم تا پذیرنده با خیال راحت دستگاه را بگذارد و نیازی به نگهداری پول نقد و خطرات آن نداشته باشد.

پذیرنده در قبال این کار یا باید کارمزد بدهد، یا هزینه پایانه را بدهد و اینها مسائلی است که با صحبت قابل انجام است، اما مهم این است که برای همه اجرا شود و از همه کارمزد دربافت شود. اگر به فروشگاه رفتیم و از یکی گرفتیم و یکی نه، مسلما اعترض می‌شود ولی وقتی مساوات باشد، بعید است اعتراضی باشد. آیا مغازه‌دار حاضر است خدمت رایگان بدهد؟ حتی یک کسیه ساده نان هم حاضر نیست بدهد که درست هم هست.

این صحبت کردن و اقناع پذیرنده‌ها مستلزم یک برنامه و فعالیت فرهنگی و آموزشی است.برای این کار چه برنامه‌ای دارید و آیا نباید اقدامی انجام شود؟

از سال گذشته این موضوع کما بیش مطرح شده است و پذیرندگان عمدتا این موضوع را می‌دانند. نقش PSP ها در اینجا مهم است، اما مهم‌تر از آن به نظر من مدل اجراست که به نظر من باید یکنواخت و یکسان باشد و باید عدد کارمزد که در حیطه بانک مرکزی است، طوری باشد که خیلی تاثیرگذار بر پذیرنده نباشد اما هزینه‌ها را بتواند جبران کند. این کار یک سری مسائل روانی هم دارد. وقتی عدالت را رعایت کنید، بعید می‌دانم هیچ کس سرویس مجانی بخواهد، پولش را می‌دهد اما خدمت درست می‌خواهد. تمرکز ما این است که کیفیت خدمت خوب باشد و PSP ها پاسخگو باشند. اتفاقا پذیرنده‌ای که پول بدهد طلبکار هم خواهد بود، کسی که پول ترازو بدهد، انتظار دارد ترازو کار بکند. پس وقتی هزینه تراکنش‌هایش را بدهد، سراغ PSP می‌رود و خدمت می‌خواهد که این خود باعث ارتقای کیفیت خدمات خواهد شد. در غیر این‌صورت تا وقتی فقط به فکر دریافت خدمات مجانی باشیم، صرفا حداقل‌ها، ارائه خواهد شد.