تغییرنگاه ناظر در سیاستگذاری پولی/بازار بین بانکی تقویت می شود

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،پژوهشکده پولی و بانکی در همایش بیست و چهارم سیاست‌های پولی و ارزی موضوعی کاملا متفاوتی را برگزیده است. موضوعی که گرانیگاه انضباط پولی را تغییر خواهد داد و از بازار پولی بین بانک و مشتری خارج کرده و به سمت بازار بین بانکی سوق می‌دهد. این اتفاق در عین حال در بحث استقلال بانک مرکزی باعث تغییر گرانیگاه خواهد شد. بر این اساس در گفتگو با دکتر کامران ندری، دبیر علمی همایش بیست و چهارمین همایش سالانه پولی و ارزی به ابعاد تغییر این گرانیگاه پرداخته شد و مفهوم تغییر چهارچوب سیاست‌های پولی بررسی شده است. این گفتگو از پی می‌آید. همایش بیست و چهارم سیاست‌های پولی و ارزی با محوریت چارچوب سیاست‌ پولی و الزامات خروج از رکود تورمی در 25 و 26 خردادماه 1393 در سالن اجلاس سران  برگزار می‌شود.

*********************************

شما به چارچوب سیاست پولی اشاره کردید. چارچوب سیاست پولی در کشور ما با کشورهای توسعه‌یافته چه تفاوتی دارد؟

اگر شما به سابقه سیاست‌گذاری در ایران مراجعه کنید می‌بینید که بیشتر معطوف به کنترل پایه پولی از طریق تعیین نرخ ذخیره قانونی و نرخ سود بانکی به صورت مستقیم است. در مواردی هم می‌بینید بانک مرکزی برای کنترل پایه پولی و کم کردن حجم نقدینگی از اوراق مشارکتی استفاده می‌کند که به وسیله خود این نهاد منتشر می‌شود. اگر بخواهیم این را با سیاست پولی سایر کشورهای دنیا مقایسه کنیم، تفاوت‌های خیلی مشخصی را می‌بینید. اولا مدت‌هاست بانک‌ها در چارچوب سیاست‌گذاری پولی دنیا، هدف‌گذاری تورمی دارند و یا اینکه یک نرخ را به عنوان نرخ هدف تورم مشخص می‌کنند و برنامه سیاست پولی‌شان را به گونه‌ای تعیین می‌کنند که به آن هدف برسند. چنین چیزی در اقتصاد ما وجود نداشته است و اگر هم وجود داشته، میان فعالان اقتصادی به خوب اطلاع رسانی نشده است. نکته بعدی، اینکه در اعمال سیاست پولی بانک مرکزی تنها هدفش کنترل پایه پولی و حجم نقدینگی است و این در حالی است که در کشورهای دیگر نرخ بهره (در اقتصادهای متعارف) یا نرخ سود بازار بین بانکی را هدف‌گذاری می‌کنند. در مقابل، در کشورما نرخ‌های خرده فروشی از قبیل نرخ سود سپرده و تسهیلات به صورت دستوری به نظام بانکی ابلاغ می‌شود.  در کشورهای دیگر  سیاست‌گذاری پولی به معنای تعیین نرخ سود تسهیلات یا نرخ سود سپرده نیست. آنها یک نرخ سود سیاستی برای بازار بین بانکی دارند. زمانی که نرخ سود رایج در بازار بین بانکی از نرخ سیاستی فاصله می‌گیرد، بانک مرکزی در جهت نزدیک کردن نرخ سود معاملات بین بانکی به نرخ سیاستی خود در بازار بین بانکی مداخله می‌کنند و سعی می‌کنند نرخ آن بازار با هدف‌گذاری سیاستی هماهنگ شود.

 آیا نحوه مداخله به صورت بازارگردانی است؟

در خارج از کشور به آن عملیات بازار باز می‌گویند و به این صورت است که بانک مرکزی اوراق قرضه بدون ریسک خزانه‌داری در حجم‌های بزرگ و کوتاه مدت را بخرد و سعی می‌کند از این طریق نرخ بازار را به سمت نرخ سیاستی ببرد.  این سیاست‌گذاری در کشورهای توسعه‌یافته که مسیر توسعه بازارهای پولی خودشان را طی کرده‌اند، رایج است. در همایش سیاست‌های پولی و  ارزی قرار است که چارچوب رایج سیاست‌گذاری پولی کشور در جمع دانشگاهیان و خبرگان نظام بانکی بررسی شود و ببینیم چه اصلاحاتی می‌تواند به سیاست‌گذار پولی ما در جهت پیشبرد اهداف کمک کند.

پس به نوعی به دنبال این هستید که امکان اصلاح چارچوب در کشور وجود دارد یا خیر؟

البته ما مسائلی در بازارهای پولی خود داریم که در خارج از کشور وجود ندارد چون ابزارهای پولی مورد استفاده ما باید با موازین شرعی هماهنگ باشد. در حال حاضر هم اگر بانک مرکزی بخواهد به این سمت حرکت کند  به ابزار مناسب برای عملیات بازار باز احتیاج دارد. آیا تئوری بانکداری بدون ربا برای ابزارهای بین بانکی پیشنهادهایی دارد یا خیر؟ نکته دیگر این است که بانک‌های مرکزی دنیا کمتر از اوراقی که خودشان منتشر می‌کنند، استفاده می‌کنند، در حالیکه در ایران بانک مرکزی به دلیل فقدان ابزارهای مالی مناسب مجبور است خودش اوراق مشارکت منتشر کند که به آن اوراق مشارکت بانک مرکزی می‌گویند. در کشورهای دیگر بانک‌های مرکزی می‌توانند اوراق بدون ریسک خزانه یا دولتی را بخرند و خود بانک مرکزی اوراق منتشر نمی‌کند مگر در جاهایی که مانند ما بازار پولی توسعه‌یافته‌ای نداشته باشند و به گونه‌ای ناگزیر به استفاده از آن باشند.

پس اوراق خزانه دولتی را خود دولت منتشر می‌کند.

بله، بانک مرکزی  الزامی به خرید ندارد بلکه براساس هدف‌گذاری تورمی و هرچه قدر که لازم است، اوراق می‌خرد و هیچ تکلیفی هم از سمت دولت نیست که بانک مرکزی باید این اوراق را بخرد، ضمن اینکه بانک مرکزی اوراق کوتاه مدت می‌خرد. منابع بانک مرکزی زیر کلید دولت (قوه مجریه) نیست و نباید باشد.

پس حتی اگر فرض کنیم ابزار بانکی را هم پیدا کنیم، سیاست پولی باید مستقل از سیاست مالی باشد؟

در چارچوب جدید باید این اتفاق بیفتد که ارتباط سیاست مالی و سیاست پولی قطع شود. البته در جایی که تعارض ندارند، سیاست پولی می‌تواند سیاست مالی را حمایت کند اما بانک مرکزی هدف مستقل خود را دارد و در استفاده از ابزار هم باید برای رسیدن به هدفش مستقل باشد لذا سیاست مالی نمی‌تواند و نباید روی سیاست پولی تسلط داشته باشد.

پس ابزارسازی مهم است.

هم ابزارسازی و هم هدف‌گذاری هر دو مهم هستند.  اولاً شما باید قاعده‌ای داشته باشید تا بتوانید نرخ بازار بانکی را متناسب با اهداف تورمی مشخص کنید. به عنوان مثال در قاعده تیلور براساس شکاف تولید و شکاف نرخ تورم، نرخ سود واقعی در بازار بین بانکی هدف‌گذاری می‌شود این مستلزم آن است که بانک مرکزی چرخه‌های رکود و رونق را بشناسد و گزارش‌های ادواری منظم داشته باشد.

به نظرتان امکان پیش‌بینی وجود دارد؟

بله، اما علت اجرایی نشدن آن در حال حاضر این است که چارچوب سیاست پولی وجود ندارد. اگر شما بخواهید براساس مداخله در نرخ بازار بین بانکی سیاست‌گذاری کنید، مطالعات و گزارش‌های بانک مرکزی باید به این سمت سو جهت‌دهی شود. شورای پول و اعتبار باید از وضعیت اقتصاد در چندماه آینده اطلاع داشته باشد. ممکن است این وضعیت چندان خوب نباشد و گزارش‌ها باید محرمانه بماند اما شورای پول و اعتبار باید این گزارش‌ها را دریافت کند و با توجه به شکاف رکودی و فاصله نرخ تورم از نرخ هدف‌گذاری شده ما باید نرخ بهره سود بانکی را در بازار بین بانکی تعیین کند. اگر شورای پول و اعتبار در اینجا ماهیت شورای پول و اعتبار متفاوت می‌شود و در حال حاضر این و درحال حاضر چنین ساختاری در بانک مرکزی وجود ندارد. شورای پول اعتبار باید بر اساس گزارش‌های مستند نرخ سود واقعی در بازار بین بانکی را تعیین کند و بانک مرکزی باید روزانه یا در فواصل زمانی معین در این بازار مداخله کند تا نرخ را به سمت  نرخ هدف هدایت کند.

آیا به تغییر حقوقی و قانونی ساختار شورای پول و اعتبار احتیاج است؟

بله، اگر بخواهیم آرمانی نگاه کنیم ممکن است احتیاج باشد ساختار شورای پول و اعتبار و قانون بانکداری مرکزی تغییر کند و استقلال بیشتری به بانک مرکزی داده شود. اما با شورای پول و اعتبار فعلی و با تغییر رویکرد و نگرش هم می‌شود چارچوب جدید را پایه‌گذاری و همزمان تغییرات قانونی را دنبال کرد. توصیه‌ام این است که در همین ساختارهای فعلی  نگاه‌ها و رویکردها تغییر کند چرا که بخش عمده این مسأله به تغییر نگرش وابسته است. ایده تغییر نگرش هم باید در همایش مطرح شود و روی آن تبلیغ کنیم. قبل و بعد از همایش رسانه‌ها و مطبوعات باید کمک کنند تا این تغییر نگرش اتفاق بیفتد. این تغییر نگرش به خصوص اگر در سطوح مدیریتی و تصمیم‌گیرندگان اتفاق بیفتد، به تدریج خود به خود به تغییر ساختاری مناسب  منجر می‌شود. در همایش سیاست‌های پولی و بانکی به دنبال این تغییر نگرش هستیم.بعد از تغییر نگرش اینکه چه قدم‌هایی باید برداشته شود را مسئولان تصمیم می‌گیرند. ما در همایش بیشتر باید روی اینکه این نگرش جدید متناسب با وضعیت اقتصاد ما هست یا نیست، تمرکز کنیم.

پیشنهاد شما در همایش به صورت کوتاه مدت چیست و چه اقداماتی باید انجام دهیم؟

اول اینکه انتظار ما از همایش سیاست‌های پولی و ارزی نباید خیلی بالا باشد شاید مجبور باشیم مشابه این همایش ها در شکل تخصصی تر یا بزرگتر برگزار کنیم. پژوهشکده باید  با کار علمی و کارشناسی به ارتقای کیفی چارچوب سیاست‌گذاری پولی کمک کند. دوم اینکه باید بتوانیم راهکارهای برون‌رفت از وضعیت رکود تورمی را به بحث و نظر بگذاریم.

 در این راستا یک‌سری مطالعات علمی  هم در جهت اصلاح ساختار سیاست‌گذاری و هم در جهت رفع مشکلات اقتصادی کشور در پژوهشکده انجام شده که به صورت یک بسته منسجم در همایش در قالب کارگروه‌های تخصصی ارائه می‌شود.

یعنی کارگروه‌هایی تخصصی پیشنهادهای سیاستی را در همایش بررسی می‌کنند؟

بله، بسته‌های سیاستی پبشنهادی در کارگروه ها ارائه می‌شوند و متخصصان مربوطه این بسته‌ها را نقد می‌کنند.