توجه به تامین مالی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی
قائم‌مقام بانک‌مرکزی تاکید کرد
قائم‌مقام بانک‌مرکزی توجه به مسائل «تامین مالی» را، یکی از مهم‌ترین ضرورت‌ها و پیش‌نیازهای هر تصمیم اقتصادی عنوان کرد و نسبت به بی‌توجهی به این ضرورت در تصمیم‌گیری‌ها خصوصا در سال‌های گذشته، اظهار نگرانی کرد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،قائم‌مقام بانک‌مرکزی توجه به مسائل «تامین مالی» را، یکی از مهم‌ترین ضرورت‌ها و پیش‌نیازهای هر تصمیم اقتصادی عنوان کرد و نسبت به بی‌توجهی به این ضرورت در تصمیم‌گیری‌ها خصوصا در سال‌های گذشته، اظهار نگرانی کرد. اکبر کمیجانی، بررسی تامین مالی هر طرح را مهم‌ترین عنصر در بررسی چگونگی اجرایی شدن آن دانست. به گفته کمیجانی، بین فعالیت‌های پژوهشی و مسائل عملی، شکاف ایجاد شده و این مساله باعث اجرای برخی از تصمیم‌های بزرگ و بدون مطالعه کافی مانند «طرح مسکن مهر» شده است. کمیجانی سپس به نیاز بانک‌مرکزی به تحقیقات کارشناسی تاکید کرد و خصوصا مباحثی مثل «تداوم طرح مسکن مهر»، «مواجهه با بازار غیرمتشکل پولی» و «بازگرداندن مطالبات غیرجاری» را نیازمند بررسیهای جدی کارشناسی دانست.
اهمیت پژوهش‌های نظری
در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی
اکبر کمیجانی، قائم‌مقام اقتصادی بانک‌مرکزی در سخنانی در پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به رابطه بین پژوهش‌های نظری و پژوهش‌های کاربردی، بر ضرورت انجام پژوهش‌های بنیانی و محض برای فراهم آوردن زیرساخت‌های نظری پژوهش‌های کاربردی با رویکرد حل مسائل واقعی تاکید کرد. او سپس به جایگاه پژوهشکده پولی و بانکی با توجه به عمر نسبتا کوتاه‌مدت آن اشاره کرد و گفت: این پژوهشکده در این مدت نسبتا کوتاه به جایگاه خوب و شناخته‌شده‌ای در زمینه مسائل اقتصادی پولی و بانکی رسیده و دستاوردهای قابل توجه پژوهشی داشته است. وی سپس از مدیران شبکه بانکی خواست که با تخصیص پروژه‌ها و بودجه‌های تحقیقاتی به این پژوهشکده، به گسترش فعالیت‌های آن و ارتقای استانداردهایش، کمک کنند. وی گفت متاسفانه هنوز در حوزه سیاست‌گذاری، توجه و استفاده لازم از دستاوردهای پژوهشی صورت نمی‌گیرد و این مساله، انگیزه‌ها را برای تداوم فعالیت پژوهشی سخت می‌کند. وی سپس به برخی از تصمیمات خرد و کلان اقتصادی در کشور اشاره کرد که قبل از تصمیم‌سازی، کار پژوهشی قابل تاملی روی آنها صورت نگرفته‌است. او برای مثال به پروژه «مسکن مهر» اشاره کرد که اجرای آن اگرچه از منظر «اقتصاد خرد» و تامین نیازهای اساسی برخی افراد و خانوارها، قابل توجیه بوده؛ اما مطالعات لازم در سطح «اقتصاد کلان» و در خصوص مسائلی که حین اجرای این پروژه بر سر راه قرار می‌گیرد، صورت نگرفته است. وی فقدان مطالعات تئوریک را، یکی از عواملی دانست که سبب شده «تامین مالی» طرح مسکن مهر، در ابتدای کار دولت به‌عنوان یک مساله حاد و مشکل بزرگ برای شبکه بانکی، بانک‌مرکزی و دولت گذشته و کنونی مطرح شود.
«مسکن مهر» و اهمیت تامین مالی
به گفته قائم‌مقام بانک‌مرکزی، اگرچه تامین زمین‌های دولتی برای تخصیص به مسکن تا حدودی ارزشمند بوده، ولی نسبت به مهم‌ترین ابعاد این طرح یعنی «چگونگی تامین مالی» و منابع مالی، بررسی کافی صورت نگرفته بود. او با اشاره به آمار و ارقام مربوط به عملکرد این طرح از سال 1386 به بعد گفت: «رقم درشتی از منابع بانکی کشور برای انجام این پروژه اختصاص یافته که عوارض شدیدی به شکل تورم را در جامعه ایجاد کرده است». او گفت ابعاد پروژه مسکن مهر به مراتب بزرگ‌تر از توان سرمایه‌ای بانک مسکن بوده و در نتیجه، بار تامین مالی آن عملا به دوش بانک‌مرکزی افتاده است. کمیجانی تاکید کرد که با وجود اختصاص 43 هزار میلیارد تومان (در قالب اضافه برداشت و خط اعتباری) هنوز این پروژه در اواسط راه است و چگونگی ادامه آن، یکی از چالش‌های دولت فعلی است. به گفته وی، یکی از موضوعات جدی و اساسی بین بانک‌مرکزی و «وزارت مسکن، راه و شهرسازی» در چند ماه اخیر، همین معضل مسکن مهر و یافتن راه‌حلی برای تداوم آن بوده است. قائم‌مقام بانک‌مرکزی در این زمینه، به یکی از پیشنهادهای وزارت مسکن به بانک‌مرکزی اشاره کرد که بر مبنای آن، بانک‌مرکزی منابع اختصاص یافته تا کنون برای اجرای مسکن مهر را فراموش کند و بدهی‌های بانک مسکن به بانک‌مرکزی، به شکل بدهی دولت به بانک‌مرکزی تبدیل شود. در حالی که دولت از قبل انقلاب تاکنون، به بانک‌مرکزی بدهکار بوده و نتوانسته است بدهی‌هایش را پرداخت کند. او مسائل کنونی را ناشی از بی‌توجهی به مهم‌ترین مساله در اجرای این پروژه، یعنی «تامین مالی» آن دانست و گفت تدارک لازم برای این پروژه دیده نشده بود.
«تامین مالی»: یک ضرورت مغفول مانده
قائم‌مقام بانک‌مرکزی پس از طرح این مقدمه، به اهمیت موضوع «تامین مالی» در طرح‌ها و تصمیم‌های اقتصادی اشاره کرد. او با اشاره به نقش بررسی چگونگی تامین مالی به‌عنوان مهم‌ترین عنصر اجرای پروژه‌ها، این موضوع را پیش‌نیاز اجرای گام‌های بعدی هر پروژه دانست. او پس از بیان ضرورت تامین مالی، مجددا از این منظر به اهمیت پژوهش‌های اقتصادی و جایگاه پژوهشکده پولی و بانکی به‌عنوان محلی برای انباشت دانش تجربی و پژوهشی اشاره کرد. وی هدف نهایی این پژوهش را مواجهه با مسائل کاربردی و رفع نیازهای جامعه دانست.
شناسایی ابعاد فعالیت‌های موسسات غیر مجاز
کمیجانی یکی دیگر از چالش‌های پیش روی بانک‌مرکزی را که نیازمند بررسی و پژوهش است، «شناسایی ابعاد فعالیت‌هایی موسسات و شبکه‌های غیرمجاز بانکی و اعتباری» دانست که البته در حوزه فعالیت‌های معاونت نظارتی بانک‌مرکزی است و یکی از مسائل جدی جامعه است. به گفته وی، این چالش از سال‌های دور مورد شناسایی قرار گرفت و در هنگام تبیین برنامه سوم توسعه در سال‌های 78 تا 79، دو کمیته به نام کمیته پولی و تورم و نقدینگی و کمیته ساماندهی بازارهای مالی و شروع به فعالیت کرد که حالا مسوولیت آنها با خود وی بوده است. وی گفت فعالیت این کمیته‌ها، به تدوین و تهیه برخی دستورالعمل‌ها رسید که بخشی از آنها اجرا شد و برخی هم، به‌صورت «نیم‌بند» اجرا شد و در نهایت، مجموعه این تدابیر؛ به تدوین «لایحه قانونی ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی» در سال 1383 منجر شد. به گفته وی، اما نه تنها قانون اجرا نشد، بلکه از دل آن موسسات غیرمجاز دیگری تاسیس شدند و «قانون لوث شد» و زمان از دست رفت. وی سپس از محققان و به خصوص پژوهشکده پولی و بانکی درخواست کرد که برای شناسایی و ساماندهی موسسات، به معاونت نظارت بانک‌مرکزی کمک کنند.
استفاده از ظرفیت پژوهش‌های دانشجویی
قائم‌مقام بانک‌مرکزی که در سال‌های پیشین سمت معاونت پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران را نیز به عهده داشت، پس از بیان ضرورت و نیاز سیاست‌گذاری به پژوهش، یکی از ظرفیت‌های موجود و استفاده نشده را حجم پژوهش‌های دانشجویی دانست. وی با اشاره به تعداد بالای دانشجوها و دانشگاه‌های کشور توان پژوهشی آنها را نیروی بسیار توانمند و بدون استفاده‌ای برای شناسایی و تبیین مسائل و مشکلات در قالب پایاننامههای دانشجویی دانست. وی با توجه به هزینه پایین این پژوهش‌ها، بر صرفه‌های اقتصادی آنها با توجه به وضعیت اقتصادی فعلی تاکید کرد. وی یک جهت‌گیری مفید را «مساله‌محور» کردن پژوهش‌های دانشجویی و همراستا کردن آنها با مباحث سیاست‌گذاری دانست.