قبض‌هایی به قیمت بی اعتمادی شهروندان!

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیکایران جزو 10 کشور اول دنیا از نظر نا امن بودن جاده هاست. قوانین راهنمایی و رانندگی ایران مربوط به 35 سال پیش یعنی حدود سال 1353 است!قوانینی که به مرور زمان و با گذشت سال ها گرد کهنگی و قدیمی بودن روی آنها نشسته و شاید به همین دلیل باشد که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و مدیران مرتبط، دیگر کارایی لازم را ندارد

این یک جمله معترضه کامل است: تنها 20 درصد از جریمه شدگان، پس از اعمال قانون، تخلف خود را می پذیرند!به بیانی، 80 درصد مابقی یا سعی به شیوه هایی چون تطمیع، تهدید یا چانه زنی درصدد توجیه تخلف خود و برخورد با مامور راهنمایی و رانندگی برمی آیند یا مدعی هستند که بدون دلیل و به ناحق یا حتی به دلیل سهل انگاری و تخلف پلیس جریمه شده اند. به بیانی دیگر اگر آمار سالانه انواع قبض های صادر شده حدود 50 میلیون برگه باشد، بیش از 40 میلیون مورد تخلف با اعتراض از سوی شهروندان روبه رو است!حال اگر از این مقدار، نیمی ازاین اعتراض ها، به این دلیل باشد که شهروندان ورانندگان صدور این جریمه ها به هرعلتی به ناحق بوده باشد، این یعنی بیش از 20 میلیون مورد اعتراض که طبق قانون باید رسیدگی شود!اما به راستی چند درصد از این معترضان برای احقاق حقوق خود به دادگاه ها و مراجع ذی صلاح مراجعه می کنند؟!

قبض هایی که راننده را شاکی می کند!

محمد ملایری سال های سال است که رانندگی می کند. سالی چند بار جریمه می شود که به اعتقاد خودش بسیاری از آنها حق وی نیست!اما با این وجود چندان علاقه یی به پیگیری اعتراض های خود ندارد: اکثر این اعتراض ها را نمی توان ثابت کرد. مثلاشما چطور می خواهید ثابت کنید که ماموری با شما لج کرده یا مثلادرمحلی که روی قبض به عنوان محل تخلف یا ساعت آن ذکر شده، اصلاحضور نداشته اید؟!!!

این درحالی است که براساس نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، ماموران راهنمایی و رانندگی بدون مشاهده تخلف اجازه متوقف ساختن وسایل نقلیه و مطالبه مدارک رانندگان را ندارند!

ولی سوال مهم تر این است که چه سازمان یا افرادی بر شیوه جریمه کردن ماموران یا تخلفات و اعمال سلیقه های احتمالی آنها نظارت می کنند؟ سوالی که هیچ یک از مسوولان پاسخ درستی به آن نداده اند!شاید تنها عاملی که بتواند پرونده یی را برای ماموری بازکند، شکایت یکی از شهروندان از شخص وی باشد.

سرهنگ علی رضا اسماعیلی، رییس سابق پلیس راهور کشو در مورد صحت جریمه های راهنمایی و رانندگی می گوید: جریمه ها اگر توسط دوربین ثبت شود می توان به صحت آن اطمینان داشت اما اگر توسط ماموران صورت گرفته باشد، با ضریب احتمال خطای بیشتری برخوردار است.

وی می افزاید: مثلازمانی که یک ماشین به سرعت از چراغ قرمز عبور می کند و پلاک ماشینش کثیف است یا اینکه مامور اخذ جریمه خسته است، بالارفتن خطای انسانی طبیعی خواهد بود.

وی در ادامه در مورد چرایی اشتباهات ماموران راهنمایی و رانندگی در ثبت جریمه می گوید: ماموران راهنمایی و رانندگی نیز انسان هستند!زمانی که با تعداد زیاد مراجعه کننده روبه رو می شوند خسته می شوند و این خستگی ممکن است منجر به بروز خطا شود. جدای از «خستگی» عوامل دیگری چون آلودگی هوا، مشکلات اقتصادی و… نیز به سایر عوامل افزوده می شوند. به همین دلیل باید به آموزش های ضمن خدمت و نیز کاهش ساعات کار و تامین معیشتی ماموران راهنمایی توجه بیشتری شود تا خطاها به حداقل ممکن برسد.

رییس انجمن روانشناسی اجتماعی ایران نیز در مورد علت بروز برخی تخلفات از سوی برخی ماموران راهنمایی و رانندگی در صدور جریمه ها می گوید: ما در کشوری زندگی می کنیم که 40 درصد از مردم پایتخت آن با مشکل ناسازگاری یا سایر بیماری های روحی و روانی دست و پنجه نرم می کنند. نیروهای پلیس هم جزیی از همین مردم وآمار هستند!پس بروز تخلف از سوی آنها جای تعجب ندارد!

تمام این حرف و حدیث ها درحالی است که براساس قانون، ماموران راهنمایی و رانندگی درصورت ثبت تخلف به صورت اشتباه چه به طور عمد یا سهو، درصورت اثبات، موظف به پرداخت جریمه راننده می شوند اما شاید بد نباشد که بررسی شود، از زمان تصویب این قانون تا امروز چند مامور راهنمایی و رانندگی به دلیل ثبت اشتباه جریمه ها، متخلف شناخته شده اند؟!!!

معصومه اخوانیان یکی از معترضانی است که معتقد است تاکنون چندین مورد به دلیل لج ولجبازی ماموران راهنمایی و رانندگی جریمه شده است: یک بار در میدان ولیعصر من و چند راننده دیگر دوبله پارک کرده بودیم ولی وقتی مامور سررسید، فقط من را جریمه کرد و زمانی هم که اعتراض کردم گفت: اگر بیشتر از این بحث کنی، به جرم اهانت به مامور دولت دوباره جریمه ات می کنم!سرهنگ اسماعیلی هم احتمال غرض ورزی ماموران درهنگام جریمه رانندگان را رد نکرده، می گوید: آدم های خوب و بد یا درستکار و متخلف درهر سیستمی وجود دارند!این را انکار نمی کنیم که ممکن است در میان ماموران نیز افرادی باشند که بی دلیل یا از روی غرض ورزی شخصی راننده یی را جریمه کنند اما درصد این نوع جریمه ها بسیار کم است، گرچه باید این موارد اندک نیز باید رسیدگی شود تا حقی از مردم ضایع نشود.

اخوانیان، راننده یی که دیگر اعتمادی به سیستم جریمه کردن ماموران راهنمایی ندارد درپاسخ به سوالی مبنی براینکه به اعتقاد خودتان چه تعداد از جریمه هایی که داشته اید، بی دلیل بوده است، می گوید: خیلی، مثلا یک بار جریمه یی برای من صادر شده بود که بر اساس آن من درشهر رامسر تخلف کرده بودم درحالی که من اصلاطی چند سال اخیر به این شهر سفر هم نکرده ام!یا سال گذشته درزمانی که ماشین من برای چند روزی درتعمیرگاه بود، جریمه یی سنگین برایم صادر شده بود!

سرهنگ اسماعیلی با رد این ادعا می گوید: در بیشتر موارد ادعای رانندگان در مورد اشتباه بودن جریمه ها صحت ندارد. تصور کنید شما هرگز به یک خیابان وارد نشده اید و پلیس دقیقا مشخصات اتومبیل شما را در برگ جریمه بنویسد مگر می‌شود، شما در محل یا خیابانی نبوده باشید اما جریمه‌یی با همان پلاک و رنگ ماشین و نوع خودرو و… . برای شما نوشته شود؟! در بسیاری موارد ممکن است نزدیکان فرد از خودروی وی استفاده و تخلفی هم کرده باشند، اما راننده از آن بی اطلاع بوده باشد!

محمد ملایری از آن دسته رانندگانی است که تاکنون برای اعتراض به قبوض جریمه های به ناحق خود (البته به ظن خودش) اقدامی نکرده است: وقتی بارها دیده ام که شکایت های دوستان و آشنایان اثری نداشته، چرا باید وقت و زمان صرف و هزینه کنم تا یک شکایت بی اثر را پیگیری کنم ؟!!!سرهنگ اسماعیلی با تایید اینکه بسیاری از معترضان به جریمه ها، اقدامی برای رسیدگی به شکایت خود نمی کنند، می گوید: متاسفانه مردم ما نسبت به حقوق شهروندی خود چندان مطلع نیستند. دربسیاری از موارد رانندگان معترض با این استدلال که پیگیری شکایت شان با توجه به زمان طولانی پیگیری آن مقرون به صرفه نیست، یا این توجیه که «پیگیری های آنها فایده یی ندارد و کسی به آنها توجه نمی کن»، از شکایت خود صرفه نظر می کنند و ترجیح می دهند جریمه خود را بپردازند.

هرچیزی ممکن است!

سیدهادی هاشمی، رییس سابق پلیس راهور تهران که تا دیروز سکاندارهدایت این سازمان بوده است نیزدر مورد میزان بازدارندگی جرایم می گوید: یکی از مولفه های بازدارندگی تخلف در دنیا صدور برگ های جریمه است اما نباید صرفا جریمه اعمال شود بلکه باید بازدارنده هایی به صورت ترکیبی اعمال شود یعنی تشویق و تنبیه با هم باشد. آن هم درکنار برخی ممنوعیت های اجتماعی.

وی با ذکر اینکه منشا تخلف عدم آگاهی به قوانین و مقررات نیست بلکه عامل اصلی تخلف ازدید کارشناسان، ضعف مالی افراد است، گفت: زمانی که نوسانات اقتصادی معادلات زندگی فرد را به هم می زند انتظار قانون مندی از افراد انتظار بیهوده یی است. عوامل اقتصادی همراه با عوامل فرهنگی و اجتماعی از عوامل پنهان در تخلفات و رفتارهای پرخطر در رانندگی است.

وی خاطرنشان کرد: به طور مثال تک چرخ زدن یک موتور سوار در شمال شهر مردم را می ترساند و منجر به اعتراض آنها می شود اما در جنوب شهر این حرکات برای مردم عادی است. در نتیجه عوامل مختلفی در این بازدارندگی نقش دارند. بنابراین صرف در نظر گرفتن جریمه برای رسیدن به بازدارندگی اشتباه است مضافا اینکه در کشور ما حدودا 40 درصد مردم جرایم خود را پرداخت نمی کنند.

وی با اشاره به اینکه تمامی افراد پلیس نیز نمی توانند جریمه کنند بلکه افراد خاصی که پس از گذراندن آموزش های مختلف کد اخذ جریمه را دریافت کرده اند صلاحیت جریمه کردن را دارند، ادامه داد: جرایم رانندگی را نیروی پلیس، متناسب با سلیقه خود اعمال نمی کند بلکه قانون میزان و نوع آن را تعیین می کند.

وی در مورد انواع کشف تخلفات راهنمایی و رانندگی با تاکید براینکه در شهری همانند تهران جریمه ها معمولابه واسطه مشاهده است، گفت: تخلفاتی که توسط دوربین ثبت می شود توسط پلیس با سیستمی که به بانک اطلاعاتی وسایل نقلیه متصل است چک می شد تا بررسی شود آیا تخلفی که برای آن شماره پلاک ثبت شده با اطلاعاتی که در بانک اطلاعات موجود است همخوانی دارد یا خیر؟ مثلاممکن است دستگاه، تخلف یک سواری را ثبت کرده است اما بانک اطلاعاتی آن شماره پلاک را مربوط به وانت بداند که در این صورت تخلف ثبت نمی شود همان طور که در مواردی که پلاک ناخوانا یا مخدوش هم باشد اصلاجریمه ثبت نمی شود.

وی عنوان کرد: در نتیجه دوربین خطا نمی کند، منظور خطای دوربین این است که در خروجی دوربینی نصب شده که می تواند سه لاین را پوشش دهد و اما اتومبیل ها آنقدر به یکدیگر چسبیده اند که چهار لاین را تشکیل می دهند. در این حالت نمی تواند تمام تخلف را ثبت کند. اینکه سرعت را اشتباه ثبت کند بسیار ناچیز است در مواردی که شرایط جوی نامساعد است یا مواردی نادر خطا برای دوربین هم وجود دارد.

رییس سابق پلیس راهور تهران با اذعان به اینکه امکان بروز اشتباه و تخلف در صدور برگه های جریمه وجود دارد، گفت: در مورد تخلف های صورت گرفته در خصوص صدور برگه های جریمه اماری وجود ندارد و ما نمی دانیم که چه تعداد از قبض های جریمه با اعتراض مردم روبه رو می شود؟ زیرا امکان چک با بانک اطلاعاتی و موارد اینچنینی وجود ندارد. ضمن آنکه ادعای مردم در مورد اشتباه بودن جریمه ها در بیشتر موارد صحت ندارد و اکثر مراجعه کنندگان به نیت تخفیف گرفتن مراجعه می کنند.

وی می افزاید: تصور کنید درحالی که شما هرگز به یک خیابان وارد نشده اید، پلیس دقیقا مشخصات اتومبیل شما را در برگ جریمه نوشته باشد و شما هم شاکی باشید. درحالی که در بسیاری موارد ممکن است نزدیکان فرد از اتومبیل استفاده کنند و مالک هم به یاد نمی آورد که در آن روز اتومبیلش را در اختیار چه شخصی قرار داده بود.

وی در مورد رسیدگی به شکایات مردمی در مورد جریمه ها عنوان کرد: مسلما معترضان شکایت خود را ارائه می دهند و اتفاقا شکایت آنها در صورتی که محق باشند توسط اداره پلیس مورد رسیدگی قرار می گیرد زیرا پلیس به این گونه موارد بسیار مقید است. بنده همواره به عنوان فرمانده به نیروهایم می گفتم جریمه یی که شما صادر می کنید جریمه اش به حساب خزانه داری کل می رود اما اگر اشتباه کنید گناه آن به پای شخص شما نوشته می شود به همین دلیل در صورتی که درصدی هم شک دارید برگ جریمه را صادر نکنید. پلیس خود را مدیون نمی کند درست است که خسته و عصبی می شود و تعادل خود را از دست می دهد اما منطقی نیست که خود را مدیون کند.

وی درباره این شایعه باب شده در جامعه که می گوید ماموران اگر بیشتر جریمه کنند پاداش می گیرند، می گوید: با اطمینان می گویم قبض جریمه هیچ گونه پاداشی برای نیرو ندارد. درآمدهای جریمه همگی به حساب خزانه داری کل واریز می شود و هیچ پولی از این درآمد به حساب ناجا واریز نمی شد. در ازای اتمام برگ دفترچه نیز یک ریال پاداش به هیچ نیرویی تعلق نمی گیرد اما یک نیروی وظیفه شناس که تخلف را با دقت رسیدگی می کند به عنوان حسن عمل شناخته می شود و مورد تقدیر قرار می گیرد.

این جریمه های بی اثر!

ایران جزو 10 کشور اول دنیا از نظر نا امن بودن جاده هاست. قوانین راهنمایی و رانندگی ایران مربوط به ؟سال پیش یعنی حدود سال ؟است! قوانینی که به مرور زمان و با گذشت سال ها گرد کهنگی و قدیمی بودن روی آنها نشسته و شاید به همین دلیل باشد که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و مدیران مرتبط، دیگر کارایی لازم را ندارد.

به نظر می رسد آیین نامه جدید مصوب سال 89 نیز نتوانسته نظر مسوولان پلیس راهنمایی و رانندگی را در برخورد با تخلفات رانندگی تامین کند چنان که رییس پلیس راهور ناجا نیز معتقد است این قوانین از بازدارندگی کمی برخوردارند.

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی پس از سال ها تلاش سرانجام در اسفند ماه سال 89 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون از یک سو واجد جنبه های محدود کننده برای رانندگانی است که به تبع آن با انجام تخلف، راننده متخلف ضمن پرداخت جریمه مربوطه (که رقم آن افزایش قابل توجهی نسبت به جریمه های سابق داشته) با اعمال کسر نمره منفی طبق جدول ذیل ماده 7 روبه رو می شود. از سوی دیگر قانونگذار با توجه به محدودیت های پیش رو تکالیفی را نیز بر عهده مجریان قانون و دولتمردان گذاشته است اما اینکه این افزایش جرایم ها تا چه حد متناسب با متوسط درآمد ملی هر ایرانی بوده و اینکه آیا با توجه به کمبودهای فاحش در زیرساخت های موجود در کشور، تصویب چنین قوانینی به صلاح مردم و آینده کشور است یا خیر؟ و همچنین بررسی تبعات اخلاقی و اجتماعی چنین قانونی در جامعه، سوالاتی است که متاسفانه تاکنون کسی زحمت تحقیق یا پاسخگویی به آنها را به خود نداده است!

با این وجود مجید صفارنیا، رییس انجمن روانشناسی اجتماعی ایران در مورد میزان اثربخشی جریمه های راهنمایی رانندگی معتقد است: قوانین می توانند به تناسب پاداش و تنبیهی که برای افراد ایجاد می کنند رفتار افراد را کنترل کنند. در این بین جریمه از جمله تقویت کننده های منفی هستند که می توانیم با اعمال این تنبیه ها، رفتارهای مغایر با حقوق شهروندی یا رفتارهای پرخطر ترافیکی را کاهش دهیم، گرچه باید نحوه و میزان تنبیه ها و پاداش ها بجا و بموقع باشد.

وی با تاکید بر اینکه وظیفه پلیس فقط تنبیه نیست بلکه وظیفه آموزش و پیشگیری و نیز نظارت و کنترل هم برعهده این سازمان است، می گوید: گرچه جریمه ها می تواند راهکاری برای کاهش تخلفات راهنمایی و رانندگی باشد اما پلیس نباید به جریمه اکتفا و تصور کند که این شیوه بهترین شیوه تغییر رفتار است بلکه باید از شیوه های کنترلی دیگر که تقویت مثبت است نیز استفاده کنند مثلاراننده برتر سال یا ماه معرفی شود و تشویق های عوارضی به رانندگان برتر داده شود.

این روانشناس اجتماعی ادامه می دهد: گاهی «بازخورد» ها نیز می تواند تاثیرگذار باشد، مثلاتخلف های ثبت شده توسط دوربین حدود 20 روز بعد به دست ما می رسند، اما اگر در کنار این دوربین یک پیام بازخوردی هم باشد که روی آن نوشته شده است: مثلاتخلف 60 درصد رانندگانی که روز گذشته از این مسیر عبور کرده اند ثبت شده است مطمئنا این پیام بازخوردی تاثیرگذار تر است تا قبض جریمه یی که 20 روز بعد درب منازل می رود.

صفارنیا تاکید می کند: به هرحال مسلم است که جریمه نمی تواند نگرش افراد را در طولانی مدت تغییر دهد. ممکن است زمانی که راننده به شکل رودررو تذکر بگیرد، نگرشش تا حدودی تغییر کند، اما زمانی که به هر شکل، جریمه یی غیابی برای وی صادر می شود، به رفتارهای تخلف آمیز و پرخطر خود ادامه دهد. بنابراین نحوه و شیوه اجرای جریمه باید به گونه یی باشد که فرد احساس عدالت کند مثلاوقتی فردی که به دلیل محدودیت جای پارک نتوانسته برای اتومبیلش جای پارک پیدا کند و به صورت دوبل پارک کرده است، جریمه می شود، احساس می کند که به ناحق جریمه شده چون اگر محلی برای پارک وجود داشت، دیگر دوبله پارک نمی کرد!

صفارنیا با تاکید بر اینکه اگر جریمه به تنهایی اثرگذار بود، تمامی موتورسواران ما باید از کلاه ایمنی استفاده می کردند یا اینکه تمامی رانندگان برگ معاینه فنی را دریافت می کردند، می گوید: بنابراین جریمه در کنار کنترل نامحسوس، حضور به موقع مامور راهنمایی رانندگی، ابزارهای تشویقی، آموزش هایی که پلیس به صورت مستقیم و غیر مستقیم به افراد می دهد می تواند در تصحیح رفتارهای پر خطر ترافیکی اثرگذار باشد.

خطای چشم هایی که نباید خطا کنند!

یکی از مواردی که از دید قانون هیچ جای چک و چانه زدن و شکایت کردن را ندارد، ثبت تخلف توسط دوربین های هوشمند الکترونیکی است اما با این وجود باز هم تعدادی از رانندگان معتقدند که این دوربین ها به اشتباه آنها را جریمه کرده اند!

رییس سابق پلیس راهور از آن دسته مدیرانی است که با قاطعیت، بروز هرگونه خطایی از سوی دوربین های ثبت تخلفات را رد می کند: دوربین ها خطا نمی کنند، چرا که تخلفاتی که با دوربین ثبت می شود توسط پلیس با سیستمی که با بانک اطلاعاتی وسایل نقلیه متصل است چک می شد تا بررسی شود آیا تخلفی که برای آن شماره پلاک ثبت شده است با اطلاعاتی که در بانک اطلاعات موجود است همخوانی دارد یا خیر. حتی در مواردی که پلاک ناخوانا یا مخدوش هم باشد اصلاجریمه ثبت نمی شود.

اما با این وجود وی خطای دوربین ها را در ثبت اشتباهی «سرعت» رد نکرده، آن را بسیار ناچیز دانسته، تنها حالت ممکن برای بروز خطا در دوربین ها را در شرایط جوی نامساعد است یا مواردی که دوربین با نقص فنی مواجه شده باشد، می داند.

دکتر امیر احمد سپهری دکترای کنترلرهای دیجیتال با کاربرد در صوت دیجیتال از دانشگاه پلی تکنیک بلژیک، عضو هیات مدیره پژوهشکده سامانه های حمل و نقل هوشمند (ITS) دانشگاه صنعتی امیر کبیر و همچنین عضو هیات علمی این دانشگاه در نیز مورد دوربین های ثبت تخلف و سرعت سنج این گونه می گوید: سیستم های ثبت تخلف به خصوص سیستم های ثبت تخلف سرعت همانند هر سیستم دیگر در صورتی که در جایگاه نادرست به کار رود کارایی ندارند. مهم ترین شرایط برای کارکرد صحیح دوربین های ثبت تخلف برای اعمال قانون این است که بتواند در سرما، گرما، شب و روز کارایی خود را داشته باشد و خطای منفی نداشته باشد یعنی سرعت 50 کیلومتر را 80 کیلومتر نخواند.

دکتر سپهری درمورد امکان بروز خطا در این دوربین ها می گوید: سیستم هایی که برای مدیریت سرعت به کار می روند، مثل سرعت سنج های پردازش تصویر: در شرایط معمولی و متعادل و بدون آلودگی، اطلاعات درستی را ارائه می دهند اما حتی اگر تار عنکبوتی جلوی شیشه دوربین باشد اشتباهات فاحشی را خواهند داشت.

وی با اشاره به اینکه در ایران در برخی موارد به دلیل استفاده از این دوربین ها، اشتباهاتی رخ داده است: باید در مورد استفاده از این نوع دوربین ها تجدید نظر شود چرا که این سیستم ها برای مدیریت خوب است اما برای اعمال قانون مناسب نیست.

این عضو هیات مدیره پژوهشکده سامانه های حمل و نقل هوشمند (ITS) با تایید اینکه در برخی موارد دوربین های غیر استاندارد جریمه های بی موردی را برای رانندگان ثبت کرده اند، گفت: در تعداد معدودی از شهر های ایران مانند مشهد هنوز هم در برخی جاده ها و خیابان ها از دوربین های غیراستاندارد استفاده می شود اما تعداد این دوربین های غیر استاندارد در جاده های کشور به مراتب بیشتر است.

وی با تاکید بر اینکه به هیچ عنوان بدون امضای پلیس نباید برگ جریمه به در منازل برود، در مورد انواع خطا در دوربین های ثبت تخلف افزود: برهمین اساس، شهروندان باید حق اعتراض نسبت به جریمه هایی که توسط ماموران راهنمایی و رانندگی یا دوربین ها اعمال شده داشته باشند.

منبع: روزنامه اعتماد