محورهای اساسی «طرح اصلاح قانون بیمه شخص ثالث» اعلام شد

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،علی جباری ،مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ، در گفتگو با پایگاه خبری ریسک نیوز، ضمن اشاره به کارگروه اصلاح قانون شخص ثالث در مجلس شورای اسلامی گفت: این کارگروه از همه دستگاههای ذیربط که با بیمه شخص ثالث در ارتباط هستند دعوت کرده تا نقطه نظرات خود را عنوان کنند که در نهایت در یک فضای کارشناسی همه نقطه نظرات جمع بندی شود و مرکز پژوهش های مجلس نیز آنها را پردازش کند.

وی یادآور شد : مجلس در نظر دارد ، نظرات همه فعالان مرتبط، از جمله کارشناسان صنعت بیمه، بیمه مرکزی، صندوق تأمین خسارتهای بدنی، سندیکای بیمه گران، انجمن حرفه ای صنعت بیمه، مدیران عامل شرکت های بیمه، حقوقدانان، نیروی انتظامی، ستاد دیه و…لحاظ شود تا قانون مصوب نهایی به عنوان قانون دائمی جامع  و مانع باشد، زیرا قانون بیمه شخص ثالث قانونی است فراگیر که گروه وسیعی از مردم را تحت تاثیر قرار می دهد.

مدیر صندوق تأمین خسارتهای بدنی کشور در ادامه با تاکید بر اینکه بیمه شخص ثالث در واقع یک نوع بیمه‌نامه مسوولیت است و بر همین اساس به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی در اصلاحیه اخیرقانون مسلماً ‌باید چارچوبهای این بیمه‌نامه را مدنظر قراردهد.

وی خاطر نشان ساخت: بر اساس این بیمه‌نامه به لحاظ حقوقی، شخص خود را در مقابل آسیب های اجتماعی بیمه می کند، لذا این بیمه نامه عملاً مسؤولیت مدنی خود را پوشش می دهد که در نهایت سه گروه بیمه گذار ، بیمه گر و زیان دیده ( شخص ثالث ) از این رشته بیمه تحت تاثیر قرار می گیرند.

وی عنوان کرد:در سنوات گذشته ودر اصلاحاتی که در سال 87 در این قانون صورت گرفت در واقع  این قانون از خودرو محور بودن خارج شد و به سمت راننده محوری سوق داده شد و در حال حاضر در مفاهیم حقوقی قانون و تعرفه حق‌بیمه این بیمه نامه ترکیبی از 2 عامل (راننده و وسیله نقلیه)، ملاک تعیین تعرفه بیمه‌نامه به شمار می‌رود.

به گفته وی در قانون فعلی که در کارگروه مربوطه در حال اصلاح و بازبینی است قراراست که محاسبات تعرفه حق‌بیمه بر اساس یک مدل  ریسک به صورت علمی صورت پذیرد، بطوریکه مشخصات وسیله نقلیه ، راننده،  نوع کاربری و … مورد توجه قرار گیرد و دقیق‌تر بدان پرداخته شود به طوریکه ویژگی‌های راننده نیز در این مدل بیشتر مدنظر قرار گیرد.

جباری معتقد است از آنجا که رویکرد قانونگذار درخصوص بیمه شخص ثالث در کشور یک رویکرد حمایتی است، قانون نیز باید این اصل را مدنظر قرار دهد ولی ضروریست رعایت ملاحظات اقتصادی بیمه‌نامه نیز با توجه به اینکه شرکتهای بیمه، بنگاه اقتصادی هستند، صورت پذیرد.

 وی با اشاره به سه اصل اساسی که در اصلاح قانون جدید مد نظر قرار می گیرد و در کمیسیون اصلاح بیمه شخص ثالث مورد توجه قرار گرفته، اظهار داشت: در تعیین عوامل اساسی ارزیابی و محاسبه ریسک در بیمه نامه شخص ثالث به صورت زیر بنایی و سنتی، سه عامل وسیله نقلیه ، راننده و نوع کاربری لحاظ می شود که میزان مسوولیت بیمه گذار و بیمه گر در اعلام نرخ بیمه تأثیر مستقیم دارد که این امر در کمیسیون مزبور بگونه‌ای مورد پیگیری قرار می‌گیرد که این سه ویژگی بسیار مهم در اصلاح قانون جدید لحاظ شود.

وی در خصوص عوارضی که شرکت های بیمه در رشته شخص ثالث به دستگاههای اجرایی مثل وزارت بهداشت و نیروی انتظامی می دهند که سبب وارد آمدن ضرر به آنها شده است، عنوان کرد:با توجه به نگاه حمایتی که نسبت به بیمه در جامعه وجود دارد، تکلیف اجرایی این گونه عوارض براساس قانون، خدمات دهی مناسب را برای شرکت‌های بیمه سخت کرده است. چرا که در حال حاضر براساس قانون بودجه سال 93 ، شرکتهای بیمه‌ای مکلفند برای هر بیمه‌نامه شخص ثالث صادره معادل  5درصد تخفیف اجباری ، 10 درصد وزارت بهداشت و از سنوات قبل برای نیروی انتظامی تحت عنوان ردیف بودجه‌ای 160111 معادل 10 درصد،( که در سال جاری دولت برای آن سقف  تعیین کرده است) به نهادهای ذیربط پرداخت نمایند. بدین‌ترتیب بخش عمده‌ای از این تعرفه با تکلیف قانون‌گذار از چرخه سیستم  درآمدی شرکتهای بیمه‌ای خارج می‌گردد.

وی در ادامه تشریح کرد: در شرایط کنونی افزون بر 80% خسارت پرداختی صنعت بیمه در رشته شخص ثالث مربوط به خسارت های فوتی و جرحی حوادث رانندگی است که در این زمینه متأسفانه میزان خسارت پرداخت شده بابت صدمات بدنی و جرحی از فوتی هم بیشتر است که کاهش این خسارات برای شرکت های بیمه مستلزم همکاری دستگاههای ذیربط از جمله وزارت بهداشت و نیروی انتظامی است.

 مدیر صندوق تأمین خسارتهای بدنی یادآور شد: در صورتی که تدبیری اندیشیده شود از محل وجوه پرداخت شده بشرح فوق‌الاشاره ، سوانح رانندگی کاهش یابد و خدمات درمانی و بهداشتی در زمان حادثه به موقع و بهینه صورت گیرد، هدف قانون‌گذار در پوشش اجباری بیمه شخص ثالث تحقق خواهد یافت.

به گفته وی در تعیین پارامترها و مبانی اثرگذار در رشته بیمه‌نامه شخص ثالت برخلاف سایر رشته های بیمه‌ای، دستگاههای مختلفی از جمله قوه محترم قضاییه ، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی، راهنمایی و رانندگی، وزارت بهداشت و …  دخیل هستند و صندوق تأمین خسارتهای بدنی یا شرکت‌های بیمه مکلف به اجرای تصمیمات متخذه هستند.

وی در پایان به طرح جدید پیشنهادی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در خصوص پوشش نوسانات نرخ دیه در بیمه‌نامه شخص ثالث همزمان با خرید بیمه‌نامه، اشاره داشت و عنوان کرد: در راستای رفع یکی از مهمترین دغدغه‌های بیمه‌گذاران نسبت به پیگیری خرید الحاقیه برای بیمه‌نامه‌های خود که حسب نوسانات ایجاد شده در نرخ دیه در ابتدای هر سال صورت می‌پذیرد، طرحی در قالب پیش‌بینی نوسانات نرخ دیه در تعرفه حق‌بیمه شخص ثالث توسط صندوق تهیه و به صنعت بیمه ارائه گردیده است که براساس آن این تغییرات نرخ دیه به عنوان یکی از پارامترهای ریسک شرکتهای بیمه‌ای در تعرفه حق‌بیمه پیش‌بینی و  همزمان با خرید بیمه‌نامه توسط بیمه‌گذار، شرکتهای بیمه‌ای این نوسان را برای بیمه‌گذاران پوشش می‌دهند. مدیر صندوق تأمین خسارتهای بدنی خاطر نشان ساخت:بدین‌ترتیب بیمه‌گذار در طول دوره پوشش بیمه‌ای نیاز به پیگیری خرید الحاقیه از شرکتهای بیمه‌ای را نخواهد داشت.

وی افزود: نتیجه اجرای صحیح این طرح فارغ از تأثیرات اجتماعی، اقتصادی و روانی جامعه، هر 3 گروه بیمه‌گذار، شرکت های بیمه و صندوق تأمین خسارتهای بدنی، به عنوان ذینفعان مستقیم بیمه‌نامه شخص ثالث منتفع خواهد نمود. توضیحاً اینکه این پیشنهاد در کارگروه بررسی اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در مجلس شورای اسلامی پذیرفته شده و در پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در ذیل ماده 8 قرار گرفته است .

وی اظهار امیدواری کرد : مجلس شورای اسلامی نسبت به این مسئله عنایت ویژه‌ای داشته باشد. چرا که در صورت اجرای طرح مذکور، از این پس به هیچ نحو دیگر زندانی دیه نخواهیم داشت.