ترازنامه بانکهای دولتی ریسک ها را پوشش نمی دهد/آخرین موجودی صندوق توسعه ملی
اکبر سهیلی پور،رئیس سازمان حسابرسی:
منابع صندوق توسعه ملی 66 میلیارد دلار است که از این میزان 25 میلیارد دلار پرداخت قطعی وجود دارد و 500 میلیون دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت وام ازدواج اختصاص یافته است./با توجه گزارش های حسابرسان به ترازنامه بانکها نقایص در ترازنامه تایید شده و واقعیت آن است که بانکها و کلیه شرکت ها بر اساس الگوهای دیگر کشورها ایجاد شده و توقعات از آنها بالا است و در حالی که اختیارات آنها کافی نیست
![ترازنامه بانکهای دولتی ریسک ها را پوشش نمی دهد/آخرین موجودی صندوق توسعه ملی](https://cdn.ebinews.com/imagesinv/ebinews-98756.jpg)
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، اکبر سهیلی پور در پاسخ به این پرسش که در جریان رسیدگی به اطلاعات وزارت نفت که اطلاعات جدیدی از بابک زنجانی به دست آورده اید، گفت: اطلاعات بابک زنجانی سال گذشته مورد رسیدگی قرار گرفته بود که میزان بدهی آن حدود 2 میلیارد یورو برآورد شد که از این میزان حدود 80 هزار میلیارد تومان پول نقد واریز نشده بود.
وی ادامه داد: بررسی بدهی و کسری صندوق بازنشستگی در دستور کار سازمان حسابرسی قرار گرفته است و باید گفت از محل سرمایه گذاری های انجام شده باید به تعهدات پاسخ داده می شد.
سهیلی پور عنوان کرد: رسیدگی به صندوق بازنشستگی فولاد نشان داد زیان این صندوق حدود 20 میلیارد تومان است در حالی که این صندوق براورد 30 میلیارد تومان زیان انباشته داشت.
رئیس سازمان حسابرسی خاطرنشان کرد: بررسی مطالبات و کسری صندوقهای بازنشستگی نشان می دهد 94 هزار میلیارد تومان در این صندوق ها زیان تایید شده وجود دارد که بدهی هنگفتی برای دولت از محل صندوق ها باقی مانده که بایداز محل دارایی ها آن را تامین کند.
رئیس سازمان حسابرسی با بیان اینکه بخشی از بدهی این صندوق ها با واگذاری دارایی ها تسویه شده است، اظهار کرد: صندوق ها معتقدند زیان بیشتری دارند اما حسابرسان سازمان حسابرسی بدهی آنها را کمتر از میزان اعلامی تعیین کرده است.
سهیلی پور در خصوص تخلفات حسابرسان گفت: در سازمان حسابرسی مکانیزمی در حال اجرا است که رسیدگی به پرونده ها توسط یک حسابرس انجام نشود و جامعه حسابداران نیز کار نظارت بر حسابرسان را به خوبی انجام دهد.
وی تاکید کرد: نوع برخورد با حسابرسان متخلف شدید تر شده است و هم جامعه حسابرسان و هم وزارت اقتصاد اعتقاد دارند باید برخورد با تخلف حسابرسان با مجازات های سنگین تری مواجه شود به همین دلیل پروانه حسابرسی یک حسابرس متخلف برای نخستین بار لغو شده است و این امیدواری وجود دارد که بتوان هزینه تخلف را برای افراد پایین آورد.
وی در خصوص منابع صندوق توسعه ملی گفت: منابع این صندوق 66 میلیارد دلار است هم چنین 11 میلیارد دلار هم نزد بانک مرکزی چهت پروژه ها مسدود است. که از این میزان 25 میلیارد دلار پرداخت قطعی وجود دارد و 500 میلیون دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت وام ازدواج اختصاص یافته به ریال تبدیل می شود.
بنابر این گزارش در بهمن ماه سال گذشته موجودی این صندوق را 40 میلیارد دلار عنوان کرده بود که با این حساب میزان رشد دارایی صندوق 65 درصد رشد نشان می دهد.
وی ادامه داد: بخشی از منابع صندوق برای طرح های در دست اجرا بلوکه شده است و خوشبختانه دولت تا مجوز دریافت نکند به سمت این صندوق نخواهد رفت.
سهیلی پور تاکید کرد: تبدیل به ریال شدن منابع صندوق توسعه ملی به نفع اقتصاد کشور نیست و می تواند اثرات تورمی به دنبال داشته باشد .
رئیس سازمان حسابرسی در پاسخ به این پرسش که آماری از استعلام قوه قضائیه یا کمیته های مجلس از سازمان حسابرسی دارید ، گفت: بخشی از گزارشهای سازمان حسابرسی به مجمع عمومی بانکها و آنها که مربوط به ضعف مدیریت باشد به مدیران اعلام می شود به طور مثال درمورد پرونده آریا ریسک پرداخت تسهیلات به بانکها اخطار داده شده بود.
وی تصریح کرد: شورای همکاری دستگاه ها در سازمان حسابرسی تشکیل شده و تلاش می شود در پرونده های در دست بررسی ارتباط موثر و مناسبتری برقرار شود.
سهیلی پور در پاسخ به پرسشی درباره مورد قابل انتقاد بودن تراز نامه بانکها و نسبت سرمایه به تسهیلات اعطایی و نظر سازمان حسابرسی در این خصوص گفت: با گزارش هایی که شرکتها را مورد رسیدگی قرار می دهد این مورد تایید شده و واقعیت آن است که بانکها و کلیه شرکت ها بر اساس الگوهای دیگر کشورها ایجاد شده و توقعات از آنها بالا است و در حالی که اختیارات آنها کافی نیست کاهش نرخ سود و تسهیلات تکلیفی به بانکها تکلیف شده و زیان آنها را افزایش می دهد .
رئیس سازمان حسابرسی در زمینه میزان بدهی دولت به بانکها اظهار بی اطلاعی کرد و افزود: وضعیت ترازنامه بانکها به گونه ای ایست که ریسک های نقدینگی و اعتباری را پوشش نمی دهد و سازمان حسابرسی نیز همواره نسبت به وضعیت موجود گزارش های لازم را ارائه می کند.
بیمه ایران از نظر بنیه قوی است و با وجود اعلام زیان این شرکت ذخیره 800 میلیارد تومانی آن قابل برگشت و جبران این زیان را دارد.
وی با بیان اینکه بیمه شخص ثالث همیشه زیان ده بوده است، گفت: زیان بیمه ایران ناشی از قراردادی بوده که سال گذشته در خصوص بیمه درمان با یکی از صندوق های بازنشستگی منعقد شده است.
وی در بخش دیگری از این نشست در باره شرکت امیر منصور آریا گفت: از دو سال قبل از آن اتفاق و در شرایطی که این شرکت در حال اخذ تسهیلات بود اعلام شد که وثیقه های ملکی اخذ شده از اعتبار لازم برخوردار نیست.
وی افزود: به بانکها اعلام شد 40 درصد وثیقه ملکی ، 40 درصد چک وسفته و 20 درصد کسری وجود دارد و تسهیلات قبلی را با تسهیلات جدید تسویه می کند که نشان می دهد خوش حساب نیستند و در این اخطار پیشنهاد شد که به شرکت های گروهی توجه بیشتری شود و وثایق جدی تری اخذ شود اما دو سال متوالی به احتمال ریسک وصول بالا در این شرکت بی توجهی شد که البته تا آ ن زمان خلافی واقع نشده بود که بتوان اقدام عملی در مورد آن انجام داد.
رئیس سازمان حسابرسی درباره حسابرسی شرکت های نفتی گفت: حسابرسی کامل نشده چون مجموعه ای از شرکتها است اما در خصوص پول نفت اختلاف نظر است و تیمی از سازمان حسابرسی برای بررسی این بخش اقدام کرده اند.
وی ادامه داد: در مورد پرونده بابک زنجانی نیز معاملات با شرکت HK سوئیس انجام شده بود و اطلاعات استخراج شده به محض دسترسی به قوه قضائیه اعلام شده بود.