بحران مشروعیت در فدراسیون‌ها و قانون‌گریزی

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،وزارت ورزش از 21 تیرماه 93 برای برگزاری مجامع انتخاباتی‌اش از آیین‌نامه‌ای استفاده می‌کند که معاونت حقوقی همین وزارتخانه، ابهام‌هایی را به آن وارد کرده است.

وزارت ورزش جدید که از بدو روی کار آمدنش یعنی یک سال قبل تاکید داشت برای ساماندهی به فدراسیون‌های بی‌شماری که با سرپرستان اداره می‌شوند، قانون را در دستور کار قرار می‌دهد و در همان روزهای ابتدایی شروع کار محمدرضا طالقانی بازنشسته را به این دلیل که نتوانسته بود مجوز فعالیت از هیات دولت بگیرد، حتی از حضور در جلسه انتخابات منع کرد، حالا برای ادامه تغییرات در فدراسیون‌ها از آیین‌نامه‌ای استفاده می‌کند که ابهام‌هایی به آن وارد است. آیین‌نامه‌ای که براساس آن انتخابات فدراسیون قایقرانی برگزار شده و همین هفته آینده موج جدیدی از تغییرات در فدراسیون‌ها را از تنیس، هندبال، بسکتبال، وزنه‌برداری، پزشکی – ورزشی و… به همراه خواهد داشت.

آیین‌نامه اجرایی جدید را اسفندماه گذشته نصرالله سجادی در معاونت ورزش قهرمانی تنظیم کرد تا بر این اساس کاندیداها برای ثبت‌نام ریاست و حضور در مجمع فدراسیون‌ها ملزم به اجرای مفاد جدید باشند. آیین‌نامه‌ای که بلافاصله نسخه‌ای از آن در اختیار معاونت حقوقی و پارلمانی قرار می‌گیرد. نسخه‌ای که پس از بررسی توسط کارشناسان حقوقی وزارت ورزش مشخص می‌شود ایرادهای بسیاری دارد و بیش از همه یک بندش حساسیت‌برانگیز است؛ اینکه آیین‌نامه قبلی برای اجرا مصوبه هیات دولت را دارد و قانونا ایجاد هر نوع تغییری در آن باید به تایید هیات دولت برسد.

معاونت حقوقی وزارت ورزش پس از بررسی آیین‌نامه اجرایی مدون در معاونت توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش چند نوع مغایرت و ایراد اساسی بر آن گرفته و قبل از هر چیز برای اجرایی شدن آن یک پیش‌شرط قرار داده است. یکی از مغایرت‌ها این است که طبق آیین‌نامه قبلی شخص رئیس فدراسیون محدودیتی برای 12 سال ریاست ندارد که در آیین‌نامه جدید برای آن محدودیت ایجاد شده است. یا تعیین ویژگی‌هایی برای نواب رئیس، اعضای هیات رئیسه و خزانه‌دارها که در ضوابط جدید تغییر کرده و براساس آیین‌نامه مصوب هیأت دولت غیرقانونی محسوب می‌شود. جدی‌تر از همه این بندها، ایراد آشکاری است که کل آیین‌نامه، پروسه ثبت نام، انتخاب‌های انجام گرفته و شیوه کاری وزارت ورزش را زیر سوال می‌برد. اینکه براساس آیین‌نامه مصوب قبلی، این آیین‌نامه جهت ابلاغ و اجرایی شدن باید نخست مصوبه هیات دولت را می‌گرفته؛ کاری که وزارت ورزش انجامش نداده یا حداقل آن را رسانه‌ای نکرده است.

این آیین‌نامه 21 تیر ماه به فدراسیون‌ها ابلاغ شده و این کار به این معناست که اگر هیأت دولت آن را تصویب کرده باید قبل از این تاریخ بوده باشد. همه ایرادهای قانونی معاونت حقوقی وزارت ورزش به این آیین‌نامه تازه برای فدراسیون‌ها در حالی مطرح و نادیده گرفته شده است که پیش از این وزیر ورزش تاکید کرده بود هیچ ابلاغیه‌ قانونی در این وزارتخانه اجرایی نخواهد بود مگر آنکه معاونت حقوقی آن را تایید کرده باشد.

امیررضا خادم، معاون پارلمانی و حقوقی وزیر ورزش درباره ابهامات این آیین‌نامه اجرایی می‌گوید: «راستش همکاران من درباره این نامه نظر کارشناسی‌شان را نوشته و برای وزیر فرستاده‌اند. البته دقیقا در جریان نیستم. فکر نکنم آیین‌نامه جدید با ایرادهایی که داشته در مجامع اجرایی شده باشد». او مدام اصرار دارد چون دقیقا در جریان اتفاقات بعد از نامه نیست، نمی‌داند که معاونت قهرمانی این آیین‌نامه را برای اجرا ابلاغ کرده یا نه. این معاونت حقوقی چیزی هم درباره گرفتن مصوبه هیات دولت برای ابلاغ آیین‌نامه نمی‌گوید.

این همان آیین‌نامه‌ای است که نصرالله سجادی آن را در تاریخ 21 تیرماه برای فدراسیون‌ها فرستاده و به آنها ابلاغ شده است تا براساس آن انتخابات خود را برگزار کنند. آیین‌نامه‌ای که ظاهرا بدون طی کردن مراحل قانونی در انتخابات فدراسیون قایقرانی به آن عمل شد، انتخاباتی که البته در پایان نام  امینی از صندوق آن بیرون آمد. حالا وزارت ورزش در پی اجرای این آیین‌نامه در مجامع انتخاباتی بیش از 8 فدراسیون ورزشی است. انتخابات‌هایی که از هفته آینده برگزار می‌شود و با این حساب از همین حالا همه این مجامع و فدراسیون‌ها با بحران مشروعیت روبه‌رو هستند. آیا وزارت ورزش مصوبه هیات دولت برای ایجاد تغییرات را گرفته یا ابهام‌ها همچنان درباره این آیین‌نامه وجود خواهد داشت؟ به هر حال با پاسخگویی مدیران ارشد وزارت ورزش شاید این ابهامات برطرف شود و ورزش روزهای آرام‌تری را به خود ببیند. روزهایی که قطعا با در پیش بودن رویدادهای مهمی همچون المپیک لازمه شرایط فعلی ورزش ایران است.

منبع: روزنامه وطن امروز