لزوم وجود امکان ورشکستگی بانکها در راستای پایداری سیستم بانکی/پافشاری بر انضباط مالی سیاستمداران

و "توجه به حل مشکلات مربوط به سودآوری بانکها در کنار حل مشکل مربوط به عدم توانایی بازپرداخت دیون بانکی"، "ترسیم یک نقشه بلندمدت و مناسب برای ساختار مالی و شرکتی در کشورها" و "پافشاری بر انضباط مالی در میان سیاستمداران" از جمله نکات مهم مورد تاکید معاون گروه سیتی است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،دکتر حمید بیگلری، معاون گروه سیتی (Citigroup) و مدیر بخش بازارهای نوظهور این مجموعه، در سخنرانی خود در بانک مرکزی به بیان مشاهداتش درباره شاخصه‌های اساسی یک سیستم بانکی سالم و ارایه تصویری کلی از بحران‌های بانکی در 40 سال اخیر پرداخت.
در این سخنرانی که با عنوان « تجربیات و نتیجه‌گیری از بحران‌های مالی بین‌المللی» برگزار شد، دکتر بیگلری با ذکر این نکته که ساختار مالی سالم یک پیش نیاز ضروری برای اقتصاد سالم محسوب می‌شود، به شواهد تاریخی موجود درخصوص محدودیت‌های ایجاد شده توسط سیستم‌های بانکی ضعیف و شکننده در فرآیند بهبود اقتصادی کشورهای در حال گذار اشاره نموده و سیستم واسطه‌گری مالی در اقتصاد را به مثابه سیستم گردش خون در بدن انسان دانستند که اخلال در عملکرد آن می‌تواند حیات اقتصادی یک کشور را مختل نماید.

معاون گروه سیتی با بیان دو ویژگی بحران‌های بانکی سیستمی از جمله "وجود علائم بارزی از تنش مالی در سیستم‌های بانکی" و "نیاز به مداخله سیاستی بانک‌های مرکزی"، به شناسایی حدود 150 بحران بانکی بنیادی در فاصله سال‌های 1970 و2010 اشاره نمود که بحران اخیر آمریکا و اروپا در سال 2008 در زمره آخرین مورد از این بحران‌ها محسوب شده و بزرگترین موج بحران‌های بانکی به هم پیوسته در طول تاریخ را شکل داده است.

 براساس آمارهای ارایه شده توسط دکتر بیگلری، حدود نیمی از این بحران‌های بنیادی در فاصله سالهای 1988 و 1998 و یک پنجم دیگر آنها در زمان رکود بزرگ سال 2008 به وقوع پیوستند. همچنین، این قبیل از بحران‌ها وقایع نسبتاً نادری محسوب شده و اغلب کشورها تنها یک بحران بانکی بنیادی را در طول این 40 سال تجربه کرده‌اند. دکتر بیگلری، با بیان اینکه متوسط GDP از دست رفته ناشی از بحران‌های مالی حدود20 درصد بوده است، به هزینه‌های بالای بحران‌های بانکی بنیادی بر اقتصادهای مختلف و نیز وقوع بحران‌های ارزی و بدهی دولتی به دنبال بحران‌های بانکی در بازارهای نوظهور اشاره نمود.

وی در بخش دیگری از سخنرانی خود به عوامل ایجادکننده بحران‌های بانکی پرداخت و چهار عامل "گسترش سریع اعتبارات و رشد دارایی‌های سمی"، "تمرکز بیش از حد دارایی"، "افزایش ریسک نرخ بهره و نرخ ارز " و " عدم مطابقت سررسید دارایی‌ها و بدهی‌ها" را در این امر دخیل دانست و در ادامه، چهار ابزار متداول سیاستی در پاسخ به بحران‌‌های بنیادی به شرح زیر عنوان و تشریح نمود:

چهار ابزار متداول سیاستی در پاسخ به بحران‌‌های بنیادی

1- فراهم کردن نقدینگی به صورت اضطراری: ‌لازم به توجه است که گسترش نقدینگی اضطراری به عنوان یکی از اقدامات معمول در بحران‌های بانکی به حل بحران بانکی نمی‌انجامد، ولی فرصت شناسایی و پاسخ به مشکلات اساسی‌تر را به مسئولین می‌دهد. اولویت اول دراین مرحله، جلوگیری از خروج سپرده‌گذاران و اعتباردهندگان و محافظت از سیستم و اعتبار بانکی می‌باشد.
2- بازگرداندن اعتماد اعتباردهندگان و سپرده‌گذاران: یکی از ابزار های متداول در این زمینه، اعطای ضمانت به تمام اعتباردهندگان و سپرده‌گذاران است. به عنوان مثال، در بحران بانکی اخیر آمریکا و اروپا پوشش بیمه‌ای موجود برای سپرده‌ها تقویت گردید .همچنین، خرید مستقیم دارایی و مداخلات نامتداول (Quantitative Easing) نیز برای تجدید اعتماد عمومی به کار گرفته شد.
3- تجدید ساختار بانکها و بازگرداندن توانایی بازپرداخت دیون به بانکها: این مرحله شامل در پیش گرفتن سیاست‌هایی جهت قدرتمندسازی بانکهای با ساختار مالی مناسب‌تر و حل مشکلات بانکهای ضعیف می‌باشد. انجام این کار فرآیندی چند ساله بوده و نیازمند تعدیل سیاستها متناسب با تغییر شرایط اقتصادی است. چهار اصل مشترک در این مرحله شامل تشخیص عیوب، پذیرش زیان، تجدید ساختار بانکی و تجدید ساختار سرمایه بانکی به کمک دولت و تشدید نظارتی است.
4- تصفیه تسهیلات مشکوک‌الوصول و تجدید ساختار بدهی شرکتی: با توجه به اینکه فشار بدهی‌های شرکتها عامل اصلی تنگناهای بخش بانکی به شمار می‌آید، کاهش وام‌های مشکل‌دار شرکتها باید همزمان با تجدید ساختار بخش بانکی در دستور کار قرار گیرد. بهترین رویکرد برای کشورهای نوظهور در زمینه هدایت تجدید ساختار بدهی‌های شرکتی، به‌کارگیری راه‌حل‌های بخش خصوصی است. همچنین، توجه به این نکته ضروری است که مدیریت وام‌های مشکوک‌الوصول نیاز به تخصص ویژه‌ای درباره مدیریت ریسک دارد که متفاوت با مدیریت تسهیلات در شرایط عادی است.

دو دسته از اقدامات قابل انجام
 دکتر بیگلری در بخش دیگری از سخنانش به دو دسته از اقدامات قابل انجام در کشورهای مختلف قبل از وقوع بحران اشاره کرد:

پایه‌ریزی یک سیستم واسطه‌گری مالی کارا

دسته اول به اهمیت پایه‌ریزی یک سیستم واسطه‌گری مالی کارا باز می‌گردد که شامل مواردی از قبیل "ایجاد یک بازار سرمایه کارا، به ویژه یک بازار پر عمق اوراق استقراضی شرکتی و اوراق با پشتوانه رهنی(Securitization) "، "بهبود ضوابط حسابداری و الزامات افشاسازی اطلاعات بانکی همراه با جریمه سنگین در صورت عدم رعایت آنها"، "تقویت نظارت بانکی به منظور شناسایی و برخورد با مشکلات احتمالی در زمانی که هنوز قابل مدیریت هستند"، "ایجاد یک چارچوب قانونی و نهادی شفاف برای حقوق مالکیت و توانایی دادگاه‌ها برای اعمال وثیقه(Collateral) " و "اصلاح قوانین سرمایه‌گذاری و ترغیب سرمایه‌گذاری خارجی" است.

رنامه‌ریزی اساسی برای بحران بانکی اجتناب ناپذیر در آینده
دسته دوم آموزه‌ها، به برنامه‌ریزی اساسی برای بحران بانکی اجتناب ناپذیر در آینده باز می‌گردد که به ایجاد زیرساخت قانونی و نهادی مناسب برای انجام سریع اقدامات اصلاحی و مداخله در موسسات ناتوان در پرداخت دیون خود قبل از وقوع بحران مربوط شده و مواردی از قبیل "وجود یک ناظر بانکی مستقل و دارای حمایت قانونی برای انجام اقدامات لازم در مراحل اولیه"، "ایجاد صندوق بیمه سپرده‌ها"، "اولویت دادن به مطالبات به ترتیب سپرده‌گذاران، اعتباردهندگان به بانک و سهامداران"، "لزوم رعایت ضوابط مشخص و شفاف و استانداردهای ارزشیابی دارایی‌ها" و غیره را در بر می‌گیرد.

جمع‌بندی
دکتر بیگلری در بخش پایانی سخنرانی، نکات کلیدی بحث را جمع‌بندی نمود که مهم‌ترین موارد اشاره شده شامل "لزوم ایجاد آمادگی و برنامه‌ریزی برای مقابله با پدیده بحران‌های بانکی"، " اثر بخش بودن بیشتر تجدید ساختار بانکی در مقایسه با سهل‌گیری در اجرای قوانین"، "ضرورت توجه به سرعت عمل در اتخاذ تصمیم‌های مربوطه"، "لزوم وجود امکان ورشکستگی بانکها به عنوان یک عامل مثبت در پایداری سیستم بانکی و پرهیز از مخاطرات اخلاقی"، "ضرورت وجود هماهنگی در تجدید ساختار بانکها و تجدید ساختار بدهی‌ شرکتها"، "توجه به حل مشکلات مربوط به سودآوری بانکها در کنار حل مشکل مربوط به عدم توانایی بازپرداخت دیون بانکی"، "ترسیم یک نقشه بلندمدت و مناسب برای ساختار مالی و شرکتی در کشورها" و "پافشاری بر انضباط مالی در میان سیاستمداران" بود.