اثر کوتاه‌مدت لغو تحریم‌ها برمتغیرهای کلان اقتصادی ملموس نخواهد بود
قائم‌مقام بانک مرکزی:
خواسته روشن ایران در مذاکرات هسته‌ای، لغو کامل و یکباره تمامی تحریم‌های سازمان ملل، امریکا و اتحادیه اروپا بلافاصله پس از حصول توافق جامع هسته‌ای با ۱+۵ است.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک خواسته روشن ایران در مذاکرات هسته‌ای، لغو کامل و یکباره تمامی تحریم‌های سازمان ملل، امریکا و اتحادیه اروپا بلافاصله پس از حصول توافق جامع هسته‌ای با ۱+۵ است.
بر این اساس انتظار داریم محدودیت‌های موجود در زمینه نقل و انتقالات بانکی به سرعت حذف شده و با نظام بانکی و مالی کشور در تعاملات بین‌المللی و دسترسی به بازارهای سرمایه و مالی و نیز ابزارهای آن، همچون دیگر کشورها برخورد شود. با برداشته شدن تحریم‌ها و رفع موانع روابط کارگزاری، علی‌القاعده دارایی‌های بانک مرکزی و بانک‌ها آزاد شده و نهادهای مالی کشور در انتخاب طرف‌های بانکی خود، آزادی عمل خواهند داشت.
اثر کوتاه‌مدت لغو تحریم‌ها بر وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی چندان ملموس نخواهد بود. چنانچه تحریم‌های بین‌المللی تابستان امسال لغو شود، نمی‌توان انتظار داشت تاثیرات قوی و قابل توجهی بر عملکرد متغیرهای اقتصادی در فصل سوم سال برجای‌گذارد؛ ولی آثار مثبت این تحولات بر متغیرهای اقتصاد کلان از اواخر سال ۱۳۹۴ کاملا ملموس و محسوس خواهد بود. انتظار می‌رود بیشترین تاثیر کوتاه‌مدت لغو تحریم‌ها، در قالب اصلاح انتظارات و بهبود بازگشت منابع به سوی فعالیت‌های مولد و سرمایه‌گذاری مشاهده شود. البته یکی از کارکردهای مورد انتظار لغو تحریم‌ها، تسهیل دسترسی تولیدکنندگان کشور به اقلام سرمایه‌ای و تجهیزات تولیدی است. یکی دیگر از موضوعات مورد اهتمام جدی بانک مرکزی در دو سال اخیر، ایجاد ثبات و آرامش در بازار ارز بوده و رویکرد فوری بانک مرکزی در حوزه بازار ارز، کاستن از دامنه نوسانات کوتاه‌مدت بازار است. مجموعه تدابیر اتخاذ شده در این حوزه و مداخلات مناسب و سنجیده بانک مرکزی در بازار ارز سبب شد در دو سال گذشته، بازار ارز از فضای التهاب و سفته‌بازی فاصله بگیرد و از تلاطم‌های آن نیز تا حد زیادی کاسته شود؛ به‌گونه‌ای که انحراف معیار نرخ غیررسمی دلار (به عنوان شاخصی از نااطمینانی در بازار ارز) از ۷۴۱۰ ریال در سال ۱۳۹۱ به ۲۳۴۶ ریال و ۱۳۵۲ ریال در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ کاهش یافته است. علاوه برآن، میزان تنزل اسمی ارزش ریال در بازار آزاد ارز در حد ۳ درصد قرار داشته که قابل قبول بوده است. صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور در امسال را در حدود ۶/۰ درصد برآورد کرده است.
این پیش‌بینی درصورت حاصل نشدن نتیجه در مذاکرات هسته‌ای و بازگشت تحریم‌ها به مرحله قبل از توافق ژنو انجام شده که با فرض سناریو بسیار بدبینانه است.در صورت اعمال فروض واقع‌گرایانه، نرخ رشد اقتصادی کشور در امسال در سطح بالاتری برآورد می‌شود؛ چنانچه مراکز تحقیقاتی داخلی نیل به نرخ رشد اقتصادی ۳- ۵/۲ درصدی را برای امسال، برآورد کرده‌اند. نرخ تورم که تا حد نگران‌کننده ۴/۴۰ درصد در مهرماه ۱۳۹۲ افزایش یافته بود، از پاییز ۱۳۹۲ در مسیر نزول مستمر قرار گرفت و به ۶/۱۵درصد در سال ۱۳۹۳ و ۵/۱۵ درصد در اردیبهشت ۱۳۹۴ کاهش یافت. تغییرات نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نیز از ۱/۴۵ درصد در خردادماه ۱۳۹۲ با روندی به‌طور عام نزولی و قابل اتکا به ۲/۱۶ درصد در اردیبهشت ۱۳۹۴ کاهش یافته است. این تحولات نشان از موفقیت دولت در مهار تورم شتابان و اعاده سطحی از ثبات قیمتی به اقتصاد دارد. با توجه به اینکه عوامل تغذیه‌کننده کنونی تورم به‌طور عمده عوامل ساختاری اقتصاد است، گذر از این مرحله دشوار مستلزم تقویت انضباط پولی و مالی و نیز کاهش فشارهای تورمی ناشی از سمت عرضه اقتصاد است.
بانک مرکزی در این زمینه هماهنگ با دولت عمل می‌کند و به واسطه آثار کلان اقتصادی ناشی از اجرای مراحل بعدی قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، مراقبت‌های لازم را دارد. با توجه به الزامات مندرج در متن قانون یادشده و قانون بودجه کل کشور، دولت باید به‌تدریج به سوی پالایش مشمولان دریافت یارانه‌های نقدی اقدام کند. از آنجا که تشخیص و رده‌بندی جایگاه درآمدی اشخاص با استفاده از روش‌های آماری با خطاهای ناخواسته‌ای همراه است، دولت برخورد احتیاطی را در پیش گرفته و ضمن فراهم کردن امکان درخواست تجدیدنظر از سوی متقاضیان دریافت یارانه، پوشش‌های تامینی و حمایتی لازم برای خانوارهای نیازمند را تدارک دیده است. کمک‌های کالایی، ارتقای نظام بیمه درمان و دیگر حمایت‌های هدف‌گذاری شده برای این اقشار، از جمله مصادیق رویکرد احتیاط‌آمیز دولت در این حوزه به شمار می‌رود.