برخورد نظام بانکداری با «بانکداری سایه» چگونه خواهد بود؟
بانکداری خرد در افق 2030
تغییرات فناورانه با چنان سرعتی در جریان است که بسیاری از پیشرفت ها و تحولاتی که تا سال 2030 به وقوع خواهد پیوست، امروز غیرقابل تصورند. این تحولات و پیشرفتها بر سرعت و انعطافپذیری ارائه محصولات و خدمات به مشتریان و همچنین بر کاهش هزینه ارائه خدمات و محصولات تأثیر میگذارد/
پایگاه خبری بانکداری الکترونیک– هادی آذری – بانکداری جهانی در دهه نخست قرن بیستم در ابعاد و جهات مختلفی شروع به تغییر کرد. وقوع یک بحران مالی که بیشتر در اقتصادهای غربی بروز کرد، زمینه را برای بازاندیشی در نقش بانک داری مدرن فراهم آورده و به تغییرات اساسی و گسترده در الگوی تجاری، قانونی و نظارتی در بانکها انجامید. مقتضیات دنیای امروز نشان میدهد که برخی الگوهای تجاری دیگر برای اهداف صنعت بانکداری و تغییرات ملازم با آن، مناسب نیستند. کدام محصولات و خدمات قادرند تحت رژیمهای قانونی جدید، سودی بالاتر از هزینه نقدینگی که امروز به مراتب افزایش یافته است، ایجاد کنند؟ بانکها چگونه میتوانند کاملاً پایه هزینهای خود را دگرگون سازند تا بتوانند الگوهای تجاری خود را با هنجارها و استانداردهای جدید منطبق سازند؟
تنوع خدمات، کارایی و رضایتی که امروز توسط برخی شرکتها برای مشتریان به ارمغان آمده است، با سرعت شتابانی در حال تحول بوده و متعاقباً سطح توقعات و انتظارات از بانکها را نیز بالا برده است. این مساله پرسشهای مهمی را در خصوص این که بانکها چگونه میتوانند خود را برای رقابت با شرکتهای نوظهور آماده کنند، پیش میکشد. بانکها باید بتوانند در مدت زمانی کوتاه، علاوه بر جذب نظر مساعد ناظران و قانونگذاران، تمام این خدمات را به شکلی شفاف و عادلانه به مشتریان خود ارائه دهند. تحقق این برنامه مستلزم جذب سطوح قابل قبولی از درآمدزایی پایدار نیز است. در اینجاست که دادههای بزرگ (Big data) هم برای مدیریت ریسک و هم برای مدیریت مشتریان خرد و شرکتی از طریق شخصیسازی، اهمیت ویژهای مییابد.
با این احتساب، تا سال 2030، زنجیره ارزش در بانکداری بدون شک شاهد تغییر و تحولات گستردهای خواهد بود. باید دید نظام بانکداری چگونه با «بانکداری سایه» وارد تعامل خواهد شد، آن هم در شرایطی که بانکداری سایه بخشهایی از قلمرویی که بهطور سنتی به بانکها تعلق داشته را از آن خود کرده است. بانکها علاوه بر این با پرسشهای بنیادیتری نیز روبهرو هستند. آیا صنعت پرداخت به خدماتی کاربردی که از حمایت فروشندگان آنلاین و سایتهای شبکههای اجتماعی برخوردار باشد، بدل میشود؟ آیا وام دهی به کسبوکارهای کوچک (SEMs) (سمنها) در تصرف کامل وام دهی فرد به فرد در خواهد آمد؟ همه این مسائل میتواند در شکلگیری افق بانکداری خرد در سال 2030 را تاثیرگذار باشد.
نوآوری به مثابه محرکی مهم برای تغییر
بانک تا همین یکی دو دهه قبل بهعنوان پیشگامان عرصه نوآوری در خدمات مالی شناخته میشدند. اما مهندسی محصولات پیچیده مالی در دوران بحران مالی در کنار چالشهای موجود در سیستمهای فناوری اطلاعات (IT)، در سالهای اخیر باعث شده تا این شهرت بانکها بهعنوان نوآوران در زمینه ارائه خدماتی که به لحاظ اجتماعی مفیدند، تا حدی خدشه دار شود. بانکها در سالهای اخیر به سازمانهایی اکثراً بزرگ و پیچیده بدل شدهاند که همین مساله قابلیت و توانایی آنها برای نوآوری و ابداع را تحلیل برده است. در نتیجه همین مساله، بازیگران جدید عرصه خدمات مالی که در نتیجه کوچکی و چالاکی از امکان و قابلیت بیشتری برای ابداع و نوآوری برخوردارند، توانستهاند در برخی حوزهها از جمله وام دهی و پرداخت، گوی سبقت را از رقبای سنتی خود بربایند. بهعنوان مثال، وام دهی (قرض دهی) فرد به فرد با حذف هزینههای واسطه گری، سود بیشتری را برای وامدهنده و نرخ بهره کمتری را برای وامگیرنده به ارمغان آورده است. پرداختهای موبایلی نیز که از قابلیت ارزش ذخیره شده برخوردارند، میتوانند حکم جایگزینی برای بانکها را داشته باشند. از دیگر سو، اندازه کوچک این بازیگران نوظهور به آنها قابلیت فوقالعادهای برای رشد سریع بخشیده است. یکی از راههای پیشرو بانکها، همکاری یا تلاش برای تصاحب این بازیگران نوظهور است.
ملیگرایی در برابر جهانیسازی: محدود ساختن الگوی جهانی
ملیگرایی و جهانیسازی که در رقابت با هم به سر میبرند، هر دو از ابعادی سیاسی و اقتصادی برخوردارند. متعاقباً درنتیجه این امر، بانکها نیز در تعیین استراتژی و مسیر جهانی خود با انتخابهای سختی مواجهاند. این نیروها همچنین بر قابلیت بانکها برای ورود و خروج از بازارهای مختلف تأثیر گذاشته و بانکها را از جهات مختلفی از جمله ساختار مالکیت و بازتوزیع منابع مالی با محدودیتهایی مواجه ساختهاند.
سرمایه داری دولتی: نیرویی جدید در بانکداری جهانی
بانکها در افق 2030 موظف خواهند بود تا برای دولتها اهمیت و نقش قابل توجهی را در نظر بگیرند. درحالیکه ساختار قانونی و نظارتی در سطوح ملی و بینالمللی هم چنان در حال شکلگیری است با این حال، دخالت دولت در ساختار و عملکردهای روزانه خدمات مالی علیالخصوص در حوزه بانکداری بسیار سخت گیرانه بوده و روندی برگشتناپذیر است. در حالی که دورنمای درگیری و مداخله شدید دولتی موجبات هراس خیلیها را در صنعت خدمات مالی فراهم آورده است، با این حال تعریف این رابطه جدید فرصتهای بیشماری را برای نوآوری ایجاد خواهد کرد. در حوزههایی مانند مستمری، تامین سلامت، زیرساختها، مسکن و توسعه اقتصادی، دولتها که از منابع محدودی برخوردارند، از همکاری و شراکت با مؤسسات و نهادهایی که از سرمایه، مهارت اجرایی و ایدههای نو برخوردار باشند، استقبال خواهند کرد.
جریانهای تجارت
درباره رشد تجارت میان کشورهای توسعه یافتهها و در حال توسعه بهعنوان بخشی از پروژه جهانیسازی مباحث زیادی مطرح شده و حرفهای زیادی گفته شده است. با این حال، در بسیاری مواقع این مساله مغفول واقع شده است که بخش زیادی از جریانهای تجاری در درون این مناطق صورت میگیرد، نه میان آنها. ماهیت فرامنطقهای تجارت، فرصت بیبدیلی را در اختیار بانکها قرار میدهد. تامین مالی تجارت و بازرگانی که توسط بانکها صورت میگیرد، ضامن حیات تجارت بینالمللی بوده و به شرکتها این امکان را میدهد تا در سطحی جهانی تجارت خود را پیش ببرند. با این حال، از نظر بسیاری از مدیران اجرایی شرکتهای تجاری، بیثباتی در کیفیت و نحوه ارائه خدمات در کشورهای مختلف یکی از چالشهایی است که آنها در همکاری با بانکها با آن مواجهاند. این مشکل در خصوص عدم برآورده شدن انتظارات مشتریان در بازارهای سراسر جهان در زمانی مطرح میشود که از یک سو، بسیاری از بانکها به دنبال گسترش دامنه فعالیت خود در سطحی بینالمللی بوده و از سوی دیگر تجارت بیش از هر زمان دیگری به امری جهانی بدل شده است. در شرایطی که حجم تجارت در دهههای آتی رشد چشمگیری خواهد داشت، پاسخ گویی به این نیاز چالشی بزرگ و مهم برای بانکها محسوب میشود. بنابراین، بانکها برای تامین خواستههای مشتریان خود ناگزیر از کاربست استراتژیها و راهکارهایی مختلفی خواهند بود. در برخی بازارها، این مساله میتواند مستلزم همکاری با بانکهای جهانی و منطقهای باشد که فرصتهای تازهای را هم در اختیار بانکهای محلی و هم در اختیار بانکهای جهانی قرار میدهد.
سرمایهگذاری در بازارهای جدید
موج جدیدی از سرمایهگذاری که ممکن است برای چندین دهه ادامه یابد، در کشورهای در حال توسعه به راه افتاده است. این روند که در تقابل با کاهش و افول کلی سرمایه گذرای (بهعنوان بخشی از تولید ناخالص داخلی GDP) در اکثر کشورهای غربی قرار دارد، از اواسط دهه 1970 به بعد وجود داشته است. تا سال 2030 میلادی، بسیاری از بازارهایی که از آنها بهعنوان بازارهای «در حال توسعه» یا «نوظهور» یاد میکنیم به بلوغ و کمال خواهند رسید. ظهور آفریقا بهعنوان یک منطقه دارای رشد قوی متأثر از چند عامل است که از آن جمله میتوان به رشد سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FID)، افزایش کیفیت و کمیت آموزش، دسترسی به منابع طبیعی و رشد تقاضای داخلی اشاره کرد.
در این میان، بانکهایی که خواهان رقابت در این بازارهای نوظهور هستند، با چند گزینه مواجهاند که ورود به این بازارها از طریق تصاحب حساسترین گزینه است. از طرف دیگر، بانکداری به علت منفعت و سود دولت در نقش اعتبار در افزایش رشد و همچنین نقش دولت بهعنوان نهادی که وظیفه تضمین سپردهگذاری را دارد، سیاسی میشود.
جمعیتشناسی: پیرشدن و شهری شدن جمعیت
طبق پیش بینی سازمان ملل متحد، جمعیت جهان تا سال 2030 به 8.3 میلیارد نفر خواهد رسید که از 1.3 میلیارد نفر بیشتر از جمعیت فعلی زمین است. علاوه بر این، 7 میلیارد نفر از جمعیت 8.3 میلیاردی جهان در سال 2030 متعلق به کشورهای در حال حاضر کمتر توسعه یافته خواهد بود. در حال حاضر، جمعیت جهان بیش از پیش در مناطق شهری سکنی دارند. آمارها در سال 2008 میلادی نشان داد که برای اولین بار در طول تاریخ، بیش از 50 درصد جمعیت جهان در شهرها به سر میبردند. علاوه بر این، این جمعیت در حال پیر شدن است؛ در بخش زیادی از قرن بیست و یکم، بر میزان جمعیت 15 تا 64 ساله در سراسر جهان (جمعیتی که از آن با اصطلاح «پنجره جمعیتی» یاد میشود) افزوده خواهد شد؛ هرچند این روند در برخی کشورهای توسعه یافته رو به افول گذاشته است.
اینها به معنای ایجاد و خلق فرصتهایی برای ارائه خدمات جدید به این جمعیت سالخورده و شهرنشین است. در این زمینه بهعنوان مثال میتوان به ارائه خدمات متنوعتر در سپردهگذاری و همچنین مدیریت ثروت اشاره کرد. گرایشها و روندهای جمعیتی در زمره معتبرترین پیشبینیها محسوب شده و میتوانند منبعی موثق و قابل اعتماد برای برنامهریزیهای بلندمدت در اختیار شرکتها قرار دهند.
گسترش روابط خرده فروشی: شخصی تر، اعتماد بیشتر
از آن جا که مشتریان، کنترل بیشتری بر رابطه میان بانک و مشتری پیدا کردهاند، بانکداری خرد در حال تغییر است. مشتریان به دفعات بیشتری بانک خود را عوض کرده، از بیش از یک بانک اقدام به خرید محصولات و خدمات میکنند و بیش از پیش خواهان ارائه خدمات و محصولات خاص هستند. تا سال 2030 میلادی، در نتیجه پیشرفتهای فناورانه که باعث توسعه و تعمیق ارتباطات خواهد شد، رابطه میان مشتریان و بانکهایشان در قیاس با امروز شکل بسیار متفاوتی به خود خواهد گرفت.
از دیگر سو، بانکها از تحلیلهای پیچیده و عمیق دادهها و شگردهای جدید برای ارائه خدمات مقرون به صرفهتر و همچنین خدمات اختصاصی که با پسند و خواست مشتریان هماهنگی بیشتری داشته باشد، بهره خواهند گرفت. بانکهای سال 2030 شاید از بیرون یک شکل باشند اما ممکن است هر کدامشان محصول یا خدمتی خاص را برای یک گروه مشخص از مشتریان ارائه دهند. تغییر و تحولات عمیق فرهنگی که در حال حاضر نیز در بسیاری از سازمانها شروع شده است، انقلابی در نوع و شکل رابطه میان مشتریان و بانکها ایجاد خواهد کرد. در افق 2030، بانکها بیش از پیش بر اساس نحوه عملکرد مدیران و کارمندان خود ارزشگذاری خواهند شد.
پرداخت: بازارهای جدید، الگوهای نوین
تغییر فناورانه با چنان سرعتی در جریان است که بسیاری از پیشرفت و تحولاتی که تا سال 2030 به وقوع خواهد پیوست، امروز غیرقابل تصورند. این تحولات و پیشرفتها بر سرعت و انعطافپذیری ارائه محصولات و خدمات به مشتریان و همچنین بر کاهش هزینه ارائه خدمات و محصولات تأثیر میگذارد. پرداخت یکی از حوزههایی است که شاهد شروع این روندها در آن هستیم. مهارتها و فناوریهایی که صنعت پرداخت نیازمند آن است بدون شک خارج از توانمندیهای اصلی بانکهاست. در نتیجه، روشهای دیگری که از طریق آنها بانکها بتوانند در این بازار جذاب مشارکت داشته باشند، اهمیتی دو چندان مییابند که از آن جمله میتوان به استراتژی و الگوی تصاحب- نظارت اشاره کرد. هرچند اینها اشکال جدیدی نیستند اما در حوزه خدمات مالی چندان مسبوق به سابقه نبودهاند.
انرژی: فناوری چالشی علیه نظم و ساختار کهنه
پیشرفتهای فناورانه در طی سالهای اخیر نشان داده است که میتوان به بسیاری از منابعی که تا پیش از این غیرقابل دسترسی بودند، دسترسی پیدا کرد. نمونههایی از آن را میتوان در صنعت گاز و نفت ایالات متحده در بهرهگیری از منابع نفتی و گازی شیل (shale) سراغ گرفت. بسیاری از دیگر نوآوریهای تکنولوژیکی از جمله انرژیهای تجدیدپذیر در سالهای آینده با رشد چشمگیری که خواهند داشت، الگوها و برآوردهای تثبیت شده را بر هم خواهند زد. افزایش تقاضا برای انرژی، فناوریهای نو در کنار ابعاد محیط زیستی و سیاسی پیچیده مربوط به این صنعت، عواقب و پیامدهای گستردهای را به دنبال دارد. در نتیجه، در دو دهه آتی شاهد وقوع تغییراتی عمده در شیوه تولید و توزیع انرژی خواهیم بود که تبعات مهمی برای بانکهایی که تامین مالی این فعالیتها را بر عهده دارند، به دنبال خواهد داشت. در همین رابطه، کمک به دولتها و شرکتهای چندملیتی برای تامین مالی احداث پروژههای زیرساختی در بخش انرژی، همچنان بهعنوان منبع اصلی فعالیت بانکها باقی خواهد ماند. علاوه بر این، تغییر در شیوه تولید انرژی نیازمند بکارگیری شیوههای نوین مدیریت ریسک برای تضمین سرمایهگذاریهای صورت گرفته در این بخش خواهد بود.
ترجمه از گروه ترجمه پایگاه خبری بانکداری الکترونیک
منبع: pymnts